النهار-10-3-2020
أصدر مصرف لبنان بتاريخ 25 شباط الماضي تعميمًا للمصارف حمل الرقم 545 يقضي بخفض الفوائد على قروض الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان، ومنح التسهيلات الممكنة للمصارف والمؤسسات المالية وأمهل المصارف لغاية 31 آذار الجاري حدّاً أقصى لتعديلها. وفي هذا السياق، أصدرت المؤسسة العامة للاًسكان شرحاً مفصلاً حول تطبيق هذا التعميم وانعكاسه على المقترضين.
تراوحت التخفيضات التي لحظها تعميم صرف لبنان بحسب نوعية القرض وتاريخ الحصول عليه، أما القروض التي طالها التخفيض الاكبر فهي تلك الممنوحة من المؤسسة العامة للإسكان في السنتين الماضيتين. فنتيجة تعميم مصرف لبنان تراجعت نسبة الفائدة على القروض السكنية الممنوحة سابقًا من المؤسسة العامة للإسكان الى ما نسبته 3% مقارنة بالفائدة السابقة التي كانت مفروضة وتراوح بين 5% و 5.5% و 5.75% حيث أدى هذا التعميم الى تخفيض الفائدة بنسبة تراوحت بين 2% و 2.5% و 2.75%. ولكن ما يجب التأكيد عليه أن المقترضين من المؤسسة العامة للإسكان لن يشعروا حالياً بأهمية التعديلات وقيمة الخفض على الفوائد ولن تتغيّر قيمة مستحقاتهم الشهرية، فالمقترضون المستفيدون ما زالوا في المرحلة الاولى من تسديد قيمة القرض والتي بموجبها يُسدّد رأس المال الأساسي، مع يعني أن خفض الفوائد لن يؤثر مباشرة على قيمة الدفعات الشهرية التي يدفعها المقترض للمصارف، لأن المقترض يدفع في البداية أصل القرض، فيما تدفع المؤسسة العامة للإسكان قيمة الفائدة عنه، ولفترة تمتد حتى بداية المرحلة الثانية التي يتمّ بموجبها تسديد قيمة الفوائد المترتبة عليهم. وبعد 15 عاماً من تاريخ البدء بالتسديد، بالنسبة لقروض المؤسسة العامة للاسكان، يبدأ المقترض بتسديد قيمة الفائدة. وخفض الفائدة سيسري مفعوله ابتداء من الأول من نيسان المقبل ولا يحتاج الأمر الى أي مراجعة من المقترض، وعملت المؤسسة العامة للاسكان بالتنسيق مع مصرف لبنان للخروج بهذا التعميم بهدف دعم المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وبعد تخفيض كل تركيبة الفوائد المصرفية.
وفي هذا السياق، تشير أرقام المؤسسة العامة للإسكان إلى أن تعميم مصرف لبنان يؤدي حتماً الى خفض كلفة الفوائد التي تسدّدها المؤسسة الى المصارف شهريًا نيابة عن المقترضين بمعدل يفوق 7 مليارات ليرة لبنانية شهرياً. وتالياً ستنخفض المتوجبات المقدرة على المؤسسة من حوالى 21 ملياراً شهرياً الى ما يقارب 14 مليار ليرة لبنانية، في وقت تؤكد فيه المؤسسة انها لا تزال تبحث عن السبل الآيلة الى تفعيل سياسة الاقراض السكني وتوفير الحلول البديلة على أمل التوصل الى نتائج ايجابية بالتعاون مع المعنيين ولا سيما وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية.
