نظام التعويضات العائلية وضرورات تطويره نحو نظام تقديمات عائلية وتعليمية

أيلول 09, 2020

المرصد-9-9-2020

عصام زيدان 

عرف التشريع اللبناني منذ ما قبل الاستقلال الوطني، تشريعات إجتماعية عبرت في حينها عن أثر البعد الثقافي والاجتماعي الذي تركه المجتمع الفرنسي في التشريع اللبناني، حيث رأينا أن مسألة حماية الأسرة كحاجة اجتماعية هامة عند الشعب الفرنسي، وانتقلت إلى التشريع اللبناني في حينه.
لذلك نجد أن التشريع اللبناني اقتدى بالتشريع الفرنسي حيث أعطى للأجراء الخاضعين "لقانون العمل اللبناني" تعويضات عائلية من خلال القانون الصادر بمرسوم إشتراعي رقم 29 ET تاريخ 12/5/1943، تحت تسمية "تعويضا عن التكاليف العائلية للعمال"، حيث بلغت هذه التقديمات في حينه الآتي:
10 ل.ل. عن الولد الواحد
17.5 ل.ل. عن ولدين
25 ل.ل. عن ثلاثة أولاد
30 ل.ل. عن أربعة أولاد
35 ل.ل. عن خمسة أولاد
10 ل.ل. للزوجة
التي لا تعمل وفي حال تعددهنّ يعطى للزوجة الأولى الشرعية.
اقتدى تشريع الضمان الاجتماعي بهذا المنحى مع بعض التطوير، واعتمده كبداية في تقديمات اجتماعية واعدة على صعيد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيما وان الضمان في حينه كان في مرحلة التأسيس وهو بحاجة لاثبات وظيفته الاجتماعية الوطنية من خلال البدء بتقديمات اجتماعية ملموسة وقابلة للتحقق، فكانت البداية مع صدور المرسوم التطبيقي رقم 2957 تاريخ 20/10/1965، محدداً التعويضات العائلية على نفس القاعدة التي كانت قائمة وفق القانون 29 ET مع بعض التحسن في قيمته حيث أعطى الصندوق من خلال نظام التعويضات العائلية أولى تقديماته كما يلي:

 

 

10 ل.ل. عن ولد واحد
20 ل.ل. عن ولدين
29 ل.ل. عن ثلاثة أولاد
37 ل.ل. عن أربعة أولاد
45 ل.ل. عن خمسة أولاد
15 ل.ل. عن الزوجة

وتدرج هذا التعويض وفقاً للمراسيم التالية:
- 7621 تاريخ 13/4/1974
- 2385 تاريخ 18/8/1980
- 2225 تاريخ 14/1/1985
- 4252 تاريخ 16/10/1987
- 1348 تاريخ 13/6/1991
- 5103 تاريخ 24/3/2001

وقد كان لهذا النوع من التقديمات عبر الضمان الاجتماعي انعكاسات إيجابية أهمها:
- حلول الصندوق مكان صاحب العمل في التقديمات.
- قطع العلاقة ما بين قدرة المؤسسة التي يعمل فيها المضمون على تسديد المستحقات وحصول المضمون عليها (في المؤسسات الصغرى خاصة التي تستخدم أقل من عشرة أجراء).
- خلق حالة مستقرة على صعيد ديمومة وثبات الحق بالتعويض العائلي.
هذا والجدير ذكره وبسبب الشكوى في بدايات تطبيق أحكام هذا النظام على الأجراء في المؤسسات الصغرى أقر مجلس الإدارة بتاريخ 1/8/1966، تعديلاً على النظام من خلال اقراره المادة 13 مكرر من نظام التقديمات العائلية بحيث قضى التعديل بدفع التعويضات العائلية مباشرة إلى حساب الأجراء المستحقين في المؤسسات الحرفية والصغيرة، وذلك لغاية 16/6/1980، حيث عُلّق مجدداً العمل بهذه المادة، فعاد الأجير يتقاضى قيمة تعويضه العائلي من صاحب العمل الذي يحاسب الصندوق عنه عند تسديد الاشتراكات المتوجبة عليه.
علماً أن نظام التقديمات العائلية يمول بالكامل من اشتراك صاحب العمل البالغ حالياً 6% عن الراتب المصرح عنه للصندوق لغاية مليون ونصف مليون ل.ل.
أما على صعيد تطور قيمة هذا التعويض فقد طرأ عليه تطوراً نوعياً مع إقرار المرسوم رقم 4252 تاريخ 16/10/1987، بحيث تمّ ربط قيمته بتطور الحد الأدنى للأجور، ثم جاء المرسوم 1348، تاريخ 13/6/1991، والمعمول به اعتباراً من 1/3/1992، ليساهم في تطوير وتعزيز هذا المنحى بحيث رفع قيمة نسبة التعويض العائلي من الحد الأدنى للأجور من 34% إلى 75%.
هذا مع العلم أن نسبة غلاء المعيشة في حينه وحسب دراسة للاتحاد العمالي العام كانت قد بلغت 117%، وإن رفع التعويض العائلي إلى هذه النسبة من الحد الأدنى للأجور جاء في إطار سياسة حكومية تقضي بتحرير الأجر من ألأعباء الأساسية في مقابل عدم تحميل أصحاب العمل المزيد من الزيادات على الأجور التي ستنعكس أيضاً زيادات على اشتراكات الضمان لاسيما وإن السنوات من 1987 إلى 1992 حفلت بزيادات على الأجور متلاحقة تراوحت ما بين 100% و60%، أي أن الزيادة ألتي طرأت على التعويض العائلي في 1992، جاءت تعويضاً عن غلاء معيشة أصاب كلفة معيشة الفئات العمالية، في حين أنه كان يجب أن تزاد الأجور التي في حال زيادتها سيزداد التعويض العائلي باعتبار أنه مرتبط بتطور الحد الأدنى للأجور.
وفي ما يلي جدول يبين التطور الذي لحق بالتعويضات العائلية مع تطور نسبة هذا التعويض بالنسبة للحد الأدنى للأجور.

جدول رقم (1)

 


جدول تطور التعويضات العائلية وتطور نسبته تجاه الحد الأدنى للأجور

السنة/رقم المرسوم عن ولد عن خمسة أولاد عن الوزجة مجموع التعويض العائلي الحد الأدنى للأجور نسبة التعويض من الحد الأدنى
20/10/1965
المرسوم 2957 10 ل.ل. 45 ل.ل. 15 ل.ل. 60 ل.ل. 145 ل.ل. 10.34%
13/4/1974 المرسوم 7621 15 ل.ل. 55 ل.ل. 20 ل.ل. 75 ل.ل. 275 ل.ل. 27.27%
8/8/1980 المرسوم 2385 35 ل.ل. 175 ل.ل. 65 ل.ل. 240 ل.ل. 675 ل.ل. 35.55%
14/1/1985 المرسوم 2225 55 ل.ل. 275 ل.ل. 125 ل.ل. 400 ل.ل. 1475 ل.ل. 27.11%
16/10/1987 المرسوم 4252 340 ل.ل. (4%) 1700 ل.ل. (20%) 1190 ل.ل. (14%) 2890 ل.ل. 8500 ل.ل. 34%
13//6/1991 المرسوم 1348 8250 ل.ل. (11%) 41250 ل.ل. (55%) 15000 ل.ل. (20%) 56250 ل.ل. 75000 ألف ل.ل. 75%
24/3/2001 المرسوم 5103 33 ألف ل.ل. 165 ألف ل.ل. 60 ألف ل.ل. 225 ألف ل.ل. 300.000 ألف ل.ل. 75%
من 1/5/2008 33 ألف ل.ل. 165 ألف ل.ل. 60 ألف ل.ل. 225 ألف ل.ل. 500.000 ألف ل.ل. 45%


بعد أن عرضنا فيما سبق المسار التاريخي وقيمة التقديمات العائلية وتطورها، لا بد لنا من الدخول إلى واقع هذه التقديمات ومدى الجدوى الاقتصادية والاجتماعية التي تقدمها لعائلات المضمونين.
وقبل الدخول في هذين البعدين للتقديمات لا بد من التعرف على / أنواع المؤسسات وعدد المستفيدين من تقديمات هذا النظام وتوزعهم بإعتبار أن لذلك علاقة مباشرة بمدى وصول هذه التقديمات لعائلة المضمون.
إن إجمالي عدد المؤسسات المصرح عنها للضمان الاجتماعي حتى تاريخ 30/09/2015 بلغ وفق الآتي:

جدول رقم (2)

نوع المؤسسة عددها الوصف
شهرية 7666 مؤسسة، تستخدم 10 أجراء وما فوق
فصلية 41559 مؤسسة، تستخدم أقل من 10 أجراء
دولة (مؤسسات عامة ومصالح مستقلة) 130 مؤسسة


جدول رقم (3)


المستفيدون على العاتق من نظام التعويض العائلي بتاريخ 29/11/2013

المستفيدون أعدادهم
زوج/زوجة 209441
الاولاد 429381
والد / والدة 106523
مجموع المستفيدين 556848

يضاف اليهم 237420مستفيد/ة من عائلات فئة السائقون العموميون اي ان مجموع المستفيدين من تقديمات هذا الفرع يبلغ 794268 تقريبا بإعتبار ان موجات الصرف الجماعي من العمل تزايدت بعد العام 2013 حيث تراوحت ا بداية النزوح السوري الى لبنان (2011) من 12% الى 18% في 2015 الى ان بلغت في 2019 عشية ثورة السابع عشر من تشرين الاول 28% وفي صفوف الشباب 38% وقد بلغت قيمة تقديمات فرع التقديمات العائلية حوالى 375مليون ليرة في حين ان تقديمات فرع ضمان المرض والامومة تجاوزت المليار ليرة لبنانية .

 

في واقع القدرة على ايصال التقديمات:
1- يعتبر العاملون في المؤسسات الشهرية هم أكثر المضمونون الذين يستفيدون فعلياً من التعويض العائلي، لاسيما وأن هذه المؤسسات هي المصارف والشركات الكبرى والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمستشفيات، والوقائع تشير إلى أنها تدفع لأجرائها التقديمات العائلية إضافة إلى تقديمات إضافية، ونسبة العاملين في هذه المؤسسات تبلغ تقريباً 60% تقريباً من أصل عدد المستفيدين من التعويضات العائلية764298 مستفيد/ة).
2- يخضع باقي المضمونين للابتزاز والمماطلة حتى يتم التصريح عنهم وعن أفراد اسرهم الذين على عاتقهم للضمان مع ما يعني ذلك من عدم التصريح بالتاريخ الفعلي لبدء العمل، حيث باتت سمة بارزة مسألة التعاقد لمدد تقل عن ثلاثة أشهر تتكرر في السنة الواحدة أربع مرات وهكذا دواليك حتى يتم التصريح عنهم للضمان.

ناهيك ما وصلنا اليه في النصف الأول من العام 2020حيث ارتفع معدل البطالة الى اكثر من 50% وما يعني ذلك من انخفاض متزايد في اعداد المستفيدون من تقديمات الضمان بكافة فروعه.


في الجدوى من هذه التقديمات:
- حسب دراسة كلفة المعيشة التي أعدت لإحتساب كلفة السلة الاستهلاكية مع بداية البحث بدعم من الدولة بعد ان خسرت الأجور اكثر من 80% من قيمتها في الربع اثاني منالعام 2020 فقد تبين ان كلفتها تصل الى 950000 في حين ان الحد الأدنى للأجور يبلغ 675000ليرة لبنانية ودون احتساب كلفة باقي ابواب الانفاق في اسرة مؤلفة من اربع اشخاص .
ان ذكر ما تقدم مع الاشارة إلى أن الحد الأدنى للأجور وفقاً لأحكام قانون العمل اللبناني المادة 44 أكد ما يلي: يجب أن يكون الحد الأدنى من الأجر كافياً لسد حاجات الأجير الضرورية وحاجات عائلته:......الخ..........
هذا وتؤكد بعض التقديرات غيرالرسمية وغير النهائية ان كلفة المعيشة في لبنان (2020) للحد الأدنى لكلفة المعيشة يجب ان لا يقل عن4750000 ألف ل.ل. أي أن التعويض العائلي لعائلة كاملة (زوجة وخمسة أولاد – إذا اعتمدنا نسبة 33%) يجب أن يكون 1567500ألف ل.ل. بينما هو225000 ألف ل.ل.
أذا نحن أمام عدة إشكاليات في واقع التعويضات العائلية أهمها:
1- قيمة التعويض العائلي "لا تغني وتثمن عن جوع" ولا تؤدي الغاية الاجتماعية لها.
2- لا يصل التعويض بنسبة كافية إلى المضمونين حيث تؤكد الدراسات على وصولها إلى نسبة لا تزيد عن 60%
3- إن جزءاً من هذا التعويض جاء في فترة 1992 – 1993 بديلاً عن نسبة من تصحيح الأجور بسبب غلاء المعيشة.
4- إن مفهوم التعويض العائلي في الأساس وفقاً للأتفاقية الدولية 102 (إتفاقية الحد الأدنى من الضمانات الاجتماعية) يقوم على أساس رعاية الأطفال والعائلة إقتصادياً ومعيشياً وتربوياً وهذا ما لا يحققه التعويض العائلي في لبنان.
بناءً على ما تقدم نعتقد أن أي مقاربة مبدئية لمفهوم ولتقديمات هذا الفرع أو النظام يجب أن تنطلق من روحية ما ورد في الاتفاقية 102 لجهة غايات الرعاية الاجتماعية للعائلة.

رؤية للمستقبل:
إن نظام التقديمات العائلية والتعليمية القائم حالياً في الصندوق يجب أن يتطور خاصة في المرحلة الراهنة .
لذلك لا بد من العمل بالاتجاهات التالية:
1- إعادة النظر في مفهوم الفرع لمسألة وظيفته الأساسية أي أنه راعي إجتماعي للأسرة العاملة.
2- إقامة شبكة مؤسسات تتولى تحقيق هذا المفهوم مثل: رياض الأطفال، دور حضانة، مدارس محو أمية إضافة إلى العمل من أجل تعزيز ثقافة ووعي الأسرة على صعيد الرعاية الصحية والثقافية والبيئية.
3- اعتبار التعويض العائلي مساهمة مالية في كلفة التعليم والثقافة والنقل واعادة تقويمه على هذه المعايير من حيث الكلفة والأهداف. مع اعتماد الدفع المباشر من الضمان للمستفيدين وليس عن طريق اصحاب العمل.
4- إن الأسرة ورعايتها واجب وطني على الدولة ومختلف فئات الشعب إنطلاقاًً من شرعة حقوق الانسان لاسيما وان الدستور اللبناني يتبناها في مقدمته إضافة إلى العهدين الدوليين، لذلك نعتبر أن تمويل هذا النوع من التقديمات الاجتماعية يجب أن لا يقتصر على أصحاب العمل والفئات الخاصة المستفيدة منه بل أن يشارك المجتمع أو الدولة فيه باعتباره مسألة وطنية معبّرة عن روحية الدستور والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

بيروت في 8/09/2020
عصام زيدان

 

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
شورى الدولة يوقف تنفيذ عقد العمل الموحد لعاملات المنازل: تعطيل مبادرة جديدة للحدّ من ممارسات الاستعباد

شورى الدولة يوقف تنفيذ عقد العمل الموحد …

تشرين1 26, 2020 3 مقالات وتحقيقات

القضاء ينتصر للاستعباد! أصحاب مكاتب الاستقدام ينتفضون ضدّ عقد العمل الموحّد

القضاء ينتصر للاستعباد! أصحاب مكاتب الاس…

تشرين1 26, 2020 2 مقالات وتحقيقات

الحركة الشبابيّة للتغيير: إجراءات فوريّة للإنقاذ

الحركة الشبابيّة للتغيير: إجراءات فوريّة…

تشرين1 23, 2020 7 مقالات وتحقيقات

الطبقة الوسطى تنهار: فقدان حزام الأمان الاجتماعي؟

الطبقة الوسطى تنهار: فقدان حزام الأمان ا…

تشرين1 23, 2020 8 مقالات وتحقيقات

حان وقت رفع الدعم عن الأغنياء -

حان وقت رفع الدعم عن الأغنياء -

تشرين1 20, 2020 22 مقالات وتحقيقات

"حرب" الصيدليات ومستوردي الأدوية: حياة المرضى بخطر - جريدة المدن - عزة الحاج حسن

"حرب" الصيدليات ومستوردي الأدو…

تشرين1 14, 2020 41 مقالات وتحقيقات

كلّما ارتفع "المعاش" وانخفضت قيمة الليرة ازدادت نسبة الاقتطاع لصالح القطاع المصرفي الرواتب الموطّنة بالدولار تُنتهك من التعميم 151 واستنسابية البنوك

كلّما ارتفع "المعاش" وانخفضت ق…

تشرين1 14, 2020 41 مقالات وتحقيقات

المافيا تمنع الدواء

المافيا تمنع الدواء

تشرين1 13, 2020 32 مقالات وتحقيقات

أقطاب سلطة النهب يمنعون التدقيق الجنائي لإخفاء جرائمهم المالية

أقطاب سلطة النهب يمنعون التدقيق الجنائي …

تشرين1 12, 2020 28 مقالات وتحقيقات

تعميم مرتقب يمدد العمل بالسحوبات المصرفية على اساس 3900 ليرة تقاذفَ المسؤولين كرة رفع الدعم خوفا من إنفجارها... القرار للحكومة!

تعميم مرتقب يمدد العمل بالسحوبات المصرفي…

تشرين1 12, 2020 41 مقالات وتحقيقات

التدقيق كشف مبالغات: إدانة من دون محاسبة لكارتيل المدارس

التدقيق كشف مبالغات: إدانة من دون محاسبة…

تشرين1 09, 2020 54 مقالات وتحقيقات

البطاقة التموينية... "طبخة بحص"؟

البطاقة التموينية... "طبخة بحص…

تشرين1 06, 2020 44 مقالات وتحقيقات

وعود جديدة بالمزيد من الفقر: جهنم أصبحت قريبة!

وعود جديدة بالمزيد من الفقر: جهنم أصبحت …

تشرين1 05, 2020 178 مقالات وتحقيقات

دراسة لتوفيق كسبار: الدولة أقرضت مصرف لبنان... لا العكس!

دراسة لتوفيق كسبار: الدولة أقرضت مصرف لب…

تشرين1 05, 2020 64 مقالات وتحقيقات

تعويضات نهاية الخدمة: الضمان «يبلف» الأُجراء

تعويضات نهاية الخدمة: الضمان «يبلف» الأُ…

تشرين1 01, 2020 85 مقالات وتحقيقات

صندوق بطالة يوزّع 40 دولاراً في الشهر

صندوق بطالة يوزّع 40 دولاراً في الشهر

أيلول 30, 2020 117 مقالات وتحقيقات

كشف حقائق وتحديد المخالفات في قضيّة الموظفين المصروفين من الجامعة الأميركيّة -

كشف حقائق وتحديد المخالفات في قضيّة المو…

أيلول 30, 2020 89 مقالات وتحقيقات

ديوان المحاسبة يخرق «حصانة الوزراء» حكم …

أيلول 30, 2020 72 مقالات وتحقيقات