وقعنا في المحظور: رفع الدعم مقابل أموال المودعين

كانون1 09, 2020

جريدة المدن-9-12-2020 

خضر حسان 

 

تُتقن المنظومة السياسية فنَّ ابتزاز المواطنين، وتجد دائماً الظروف الموضوعية لتقوم بذلك بإحكامٍ، يقطع الطريق أمام اعتراضات المواطنين غير الموضوعة بالحسبان السياسي، مهما ارتفعت.

يبقى أنَّ ملفّ دعم مصرف لبنان استيراد المحروقات والقمح والدواء، هو موضوع الابتزاز الحالي، الذي ترتفع أسهمه مع اقتراب نهاية العام الحالي. وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد مهَّدَ الطريق مراراً لرفع الدعم نهاية العام.

تأكيد رفع الدعم
طي صفحة الدعم بات محسوماً. لكن يجري اللعب ضمن الوقت بدل الضائع، من خلال تقطير الدعم ليشمل القمح، في سياق القول بأن السلطة تؤمّن رغيف الخبز لمواطنيها. لكن كما تبخَّرَت أموال دعم الدواء والمحروقات بسرعة، بفعل العشوائية التي تكلّف لبنان نحو 600 مليون دولار شهرياً، ستتبخّر الأموال المطلوبة لدعم استيراد القمح. وعندها، نكون قد وصلنا إلى دعم يساوي صفراً، وما عاد بالإمكان الجدال حول استمراره.

ومرّة أخرى، حاوَلَ الحاكم كسب المزيد من الوقت لاستمرار الدعم، من خلال طرحه خفض مستوى الاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية من 15 بالمئة إلى نحو 12 بالمئة أو 10 بالمئة، لكنه نفى ذلك، ليخرج هذا الطرح من التداول.
أمّا اجتماعات المسؤولين ولجانهم النيابية والوزارية، فليست سوى فلكلور إضافي تستعرض من خلاله الكتل السياسية رفضها الكلامي لما يحصل، لكنها متضامنة في إيصال البلاد إلى هذا الحال. ومتواطئة في عدم إيجاد المخرج الصحيح. فتصبح بذلك، كلّها، راضية برفع الدعم طالما أنّه يبقى بعيداً عن إرجاعهم ما أُهدِرَ على مدى 30 عاماً.
ولتأكيد الفلكلور، خلصت لجنة الإدارة والعدل النيابية، بعد جلستها يوم الثلاثاء 8 كانون الأول، إلى أن "لا شيء اسمه رفع الدعم، وما يحكى عنه هو ترشيد الدعم"، بحسب رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، الذي أشار عقب الجلسة إلى أن اللجنة اتّخذت "التحضيرات والملاحظات على قانون الدواء وهو مرتبط بموضوع ترشيد الدعم، فإذا وجدنا المؤسسات اللازمة وشجعنا الصناعة الوطنية، نوفر في فاتورة الدواء". ودعا إلى "ضرورة ايجاد الطرق المحلية وغير المحلية لتأمين هذا الدعم من دون المس بالاحتياط الالزامي".

رفض خسارة كل شيء
الوصول إلى صيغة لرفع الدعم، وإن جزئياً بالمرحلة الأولى، يعني على اختلاف أشكاله، أنّ كل شيء قد ضاع، بما في ذلك أموال المودعين في المصارف. ورغم تأكيد سلامة وجمعية المصارف على وجود تلك الأموال، إلاّ أن وجودها حسابيّ فقط، وليس مادّياً. وما بقي منها بصورة مادية، لا يُعطى لمستحقيه. أمّا ما يُفرَج عنه، فيخضع لشروطٍ أبرزها السحب بالليرة على أساس سعر صرف 3900 ليرة. وهذا ما يُفقد الأموال الدولارية قيمتها، فيما الليرة متدهورة في الأصل.

واعتراضاً على اقتراب انتهاء اللعبة وإخراج الناس منها بخسارة، وعلى رأسهم المودعين، رفضت رابطة المودعين وضع المودعين "أمام خيارين، رفع الدعم وما يخلّفه من جوع وحاجة ونقص دواء، والدعم مما تبقى من احتياطات أموال المودعين"، وكذلك رفضت "وضع الناس أمام مصير مجهول واللعب على رغيفهم". وفي هذا الكلام، استباقٌ لاستعادة المنظومة لطرح خفض مستوى الاحتياطي الإلزامي.

الحل ما زال موجوداً
حاولت المنظومة إبعاد نفسها عن الحل، وكأنّ المسؤول عن الأزمة طرفٌ خارجي، لا سياسات الهدر المستمرة. ولذلك، رأت الرابطة أن مدخل الحل، يكون عبر "إلزام المصارف إعادة رسملة ذاتها وفك القيود عن أموال المودعين. تحميل الخسارة إلى المصارف ومن يملكها وكل من استفاد من هندسات الحاكم المالية والفوائد الخيالية من كبار المودعين وأصحاب النفوذ والسياسيين. إجراء تدقيق جنائي وإستعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة الفاسدين وضبط التهريب، بالاضافة إلى دعم الاقتصاد الإنتاجي عوضاً عن دعم الاستيراد، إلا للمواد التي لا يمكن تصنيعها في لبنان".

وأعربت الرابطة عن عدم ثقتها بما يُطرَح من حلول أو يُقال مِن قِبَل حاكم مصرف لبنان، فخلال "تاريخ علاقتنا كمودعين مع حاكم مصرف لبنان، قد علمنا أن لا نثق بقول يقُله أو عهد يقطعه"، لذلك "تطالب الرابطة بكشف قيمة الاحتياطات المتبقية وبالوثائق، إذ أنه من حق المودعين معرفة ما تبقى من احتياطي إيداعاتهم منعاً لأي مساس بها".

وجهة نظر مصرفية
تأسَف المصارف لوضعها مِن قِبَل رابطة المودعين، في خانة المتحكّم بالودائع، فبرأي مصادر مصرفية "المصارف تطبّق القوانين والقرارات الصادرة عن الحاكم، بما في ذلك اعتماد السقوف المالية وآليات تحويل الأموال وإعطائها لأصحابها". وتتقاطع مطالب المصارف مع مطالب المودعين وفق ما تقوله المصادر في حديث لـ"المدن"، لأن "المصارف باتت مهدّدة اليوم بفقدان ثقة المودعين بها، وهو أمر سينعكس على عمل المصارف مع انتهاء الأزمة، وما سيرافقها من إعادة هيكلة للقطاع المصرفي. كما أن المصارف تترقَّب بحذر مسألة خفض الاحتياطي الإلزامي الذي لم يخرج من التداول بشكل كلّي. وهذا إجراء يؤثّر على المصارف وسمعتها أمام المودعين، لأن الاحتياطي هو أموال للمودعين". لكن حتى اللحظة، تطمئن المصادر إلى أن "لا مسّ بالاحتياطي"، وتتمنى أن تجد السلطة السياسية "حلاً عادلاً للأزمة، قبل الوصول إلى رفع نهائي لكل أشكال الدعم، والاضطرار لتحمّل ارتفاع الأسعار في السوق، فحينها لن يكون بالإمكان التنبّؤ بالنتائج".

 

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
المستشفيات للمرضى المضمونين: إما الدفع أو لا استشفاء

المستشفيات للمرضى المضمونين: إما الدفع أ…

آذار 05, 2021 24 مقالات وتحقيقات

سمات العمل الأجنبية تراجعت 83 في المئة مكاتب الخدم... بين دور "الوسيط" و"الاتجار بالبشر"

سمات العمل الأجنبية تراجعت 83 في المئة م…

آذار 05, 2021 22 مقالات وتحقيقات

إضراب رابطة الثانوي: تنفيس لغضب الأساتذة؟

إضراب رابطة الثانوي: تنفيس لغضب الأساتذة…

آذار 05, 2021 19 مقالات وتحقيقات

أسد خوري لـ"نداء الوطن": لن نقبل بتعويضات لا تناسب الظروف المعيشية للموظفين فروع المصارف "تختفي"... و"رقاب" أكثر من 5000 موظف على المقصلة

أسد خوري لـ"نداء الوطن": لن نق…

آذار 01, 2021 45 مقالات وتحقيقات

"المدن": بحث جدّي لرفع سعر الدولار في المصارف

"المدن": بحث جدّي لرفع سعر الد…

شباط 25, 2021 71 مقالات وتحقيقات

«جيش العاطلين» يتضخّم يومياً: صرف وحسومات رواتب وشطب تقديمات

«جيش العاطلين» يتضخّم يومياً: صرف وحسوما…

شباط 19, 2021 78 مقالات وتحقيقات

مع رفع الدعم التدريجي... شبكة الأمان الاجتماعي تغطي 150 ألف عائلة فقيرة وهذا المبلغ الذي ستحصل عليه

مع رفع الدعم التدريجي... شبكة الأمان الا…

شباط 18, 2021 67 مقالات وتحقيقات

قنبلة قرض البنك الدولي تنفجر: النواب يتناهشون أموال الفقراء

قنبلة قرض البنك الدولي تنفجر: النواب يتن…

شباط 17, 2021 68 مقالات وتحقيقات

لتضخّم يلتهم الرواتب... وكل الحلول موجِعة

لتضخّم يلتهم الرواتب... وكل الحلول موجِع…

شباط 17, 2021 82 مقالات وتحقيقات

المساعدات الاجتماعية: تهميش للدولة وتوظيف للمحسوبين!

المساعدات الاجتماعية: تهميش للدولة وتوظي…

شباط 17, 2021 74 مقالات وتحقيقات

تحذير من تخفيض أجور الموظفين واعتبار المبالغ المحسومة دَيناً بذمّة الشركات "العمل": لا مع العمال بخير ولا مع المؤسسات بخير

تحذير من تخفيض أجور الموظفين واعتبار الم…

شباط 16, 2021 77 مقالات وتحقيقات