التدقيق الجنائي : ندوة المبادرة مع نزار صاغية ومحمد زبيب

كانون1 09, 2020

ندوة الكترونية من تنظيم المبادرة- درابزين ثور 17 تشرين  حول موضوع الساعة التدقيق الجنائي ، ادار الندوة الصحفي جاد غصن

الصحافي  والباحث الاقتصادي الاستاذ محمد زبيب :
-ان اجراء التدقيق الجنائي عبر شركات اجنبية ليس الوسيلة الوحيدة لتحقيقه ، فيمكن للقضاء اللبناني القيام به ، ويمكن للهيئات الموكلة بمراقبة مصرف لبنان والمصارف ، والأخرى المسؤولة عن مراقبة وزارة المالية وسائر الوزارات تحقيقه.
هذه الهيئات لا تقوم بواجباتها ، وبذلك تعدّ متقاعسة وجزءًا من الفساد .
- اذا افترضنا اننا الزَمنا شركة اجنبية القيام بالتدقيق الجنائي، هذا لا يعد بديلا عن المسارات القضائية والادارية ، اي المسارات السياسية .
على سبيل المثال ، قبل انسحاب شركة A and M ,كان العقد ينص على تدقيق جنائي مبدئي ، ويعطي العقد هذه الشركة فترة ١٠ اسابيع لانجاز مهمة جبارة بهذا الحجم ، وبذلك كنا نستطيع توقع ما سيحصل .
نذكر ايضا ان فريقا منذ سنتين من وزارة المالية انهى حسابات لها ، وهي لا زالت حتى اليوم مخفية بين مجلس النواب والوزارة ، ولا نستطيع الاطلاع عليها .
ان اجراء التدقيق الجنائي ليس نهاية المطاف ، فنحن نحتاج الى ضغط سياسي اداري قضائي .
هنالك فرق بين الوسيلة والغاية ، فلا يمكن للتدقيق ان يكون غاية ، بل وسيلة للوصول الى ادلة .
-نحن نعلم مسبقا ان التدقيق الجنائي يمكن التلاعب به وبنتائجه بضوء ميزان القوى القائم ، و قد تمت محاولة التلاعب به منذ بداية طرحه .
-يتم استخدام التدقيق الجنائي لكشف ادلة في كيانات حساب ما ( الدولة ومصرف لبنان) على ان هنالك عمليات احتيال ومخالفات القانون حصلت ، اثراء غير مشروع ، او تهريب ، او فساد على اختلاف انواعه.
ان التدقيق يوفر الدليل للقضاء.
ان الشركة اشترطت اولا عدم استخدام التقرير قضائيا من قبل الدولة ، وفي حال الاصرار ، فيجب عدم ذكر اسم الشركة ، وبذلك يحق للشركة ان تغير في مضمون التقرير اذا اصرت الدولة على استخدامه في القضاء.
ان مسألة التدقيق للجنائي ترتبط بالغاية التي فرضت استخدام هذه الوسيلة ، اي ان الانهيار في النظام المصرفي (150 مليار دولار ، نجهل مصيرها ، ١١٤منها بالعملة الأجنبية )
هدف التدقيق ان نعرف :
من الذي استفاد
من استخدم الوسائل القانونية وغير القانونية لانتزاع ملكية هذه الودائع ومراكمتها في حساباته في الخارج

و هذه عملية سياسية تدخل في الصراع القائم في لبنان . لذلك لا يجب الحياد عن هذه الغاية مطلقا ، للوصول الى نتيجة محددة .وهي الوصول الى من سطا على ملكيات الناس ، لكي يتحمل المسؤولية المباشرة والخسارة المباشرة .

مدير المفكرة القانونية والمحامي الاستاذ نزار صاغية

عندما نتكلم عن التدقيق الجنائي ،اي مصرف لبنان ، قمنا بنسيان كل الخطوات التي اتخذتها الدولة سابقا من اجل التهرب من المحاسبة .
بعد الهرب ، على مدى ١٢ سنة ، لم يكن هنالك سقوف للموازنة ، فجزء كبير من الاموال تم صرفها من دون حسيب ولا رقيب ولا سقف .

من ١٩٩٣ ، لم يكن هنالك اي نوع من قطع الحساب في الموازانات ، وتم التحجج بالمصلحة العامة اللبنانية لعدم قطع الحساب ، والتهرب من ذلك على مدى سنوات ومحاولات ربح الوقت .
اليوم ، عدم وجود تدقيق جنائي على مصرف لبنان يظل على ان اساس هذا النظام هو اللامحاسبة ، منذ نشأته بعد الحرب حتى اليوم ، رغم الافلاس الذي حصل
-ان الانفصام الذي نعيشه بالخطاب السياسي ، بين اللامحاسبة ، اي الواقع ، وبين خطاب مكافحة الفساد ، واخر مسرحية هزلية له هي جلسة مجلس النواب الاخيرة ، حيث وافق الجميع على تدقيق شامل على جميع مؤسسات الدولة .
-الشخص الوحيد الذي لم يدخل في الخطاب ، ان ايلي الفرزلي لم يدخل في هذا الخطاب ، بالنسبة له ،السرية المصرفية هي الاساس لهذا البلد ، ويشكل الوجه الحقيقي لواقع رغبات السلطة.
-اليوم ، مع الافلاس الحاصل ، ومع امكانية الحصول على موارد جديدة للنهوض بالاقتصاد، انه من غير الممكن تخيل مستقبل من دون محاسبة من ضرر الماضي ، فلا يمكن للاجيال القادمة ان تتحمل الثمن والعبأ ، فبناء المستقبل يحتاج الى محاسبة الماضي .هذا جزء من الصراع السياسي لاعادة تكوين الوطن .
فخطاب النظام الذي يدعو الى دفن الماضي والتطلع الى المستقبل لم يعد امكانية مطروحة حاليا.

اسئلة :

-هل يمكن لنا ان نصل الى المحاسبة دون ان يكون هنالك غالب ومغلوب سياسيا؟
زبيب:
ان المحاسبة هي لبّ الصراع .
اليوم نعيش في وضع لا يشبه الاوضاع السابقة التي عشنا فيها ، الازمة الحالية هي ازمة غير مسبوقة . وهذه الاوضاع تهددنا في الحاضر وفي المستقبل .
ان التدقيق الجنائي يطلعنا على الخسائر وتقديراتها . ان صندو ق النقد الدولي ، كطرف معني مباشرة في هذه المسألة ، قدر الخسائر المحققة بحوال ١١٣ مليار دولار ، خطة الخطة السابقة قدرت ٨٠ مليار دولار ، ايمكن لشخص ان يقدم اجابة حقيقية ، كيف يمك لهذا النظام السياسي الاقتصادي النهوض مجددا وهو مثقل بكمية هائلة من الخسائر ؟
الخياران المطروحان هما :
1-البؤس ، وهو المسار الذي نذهب نحوه
2- اعادة تأسيس بطريقة ما تسمح للمجتمع ان ينهض من جديد
فالمسائلة بمعناها السياسي هي البحث عن الامكانيات الممكن توفيرها في هذه اللحظة والبناء عليها لكي لا نسمح للمجتمع بالوصول الى البؤس .
المسائلة مرتبكة بالناس وقظرتهن امام مواجهة كل من يضعهم امام خيار البؤس.
المسائلة ليست مفصولة عن التغيرات البنويّة في النظام السياسي والاقتصادي التي يجب اتخاذها .
نزار:
دورنا كشعب فضح انفصام السلطة وكذبها .ان المحاسبة اليوم هي جزء اساس من اللعبة السياسية الاقتصاظية الاجتماعية الحقوقية، ولا يمكن التنازل عنها مطلقا ، فالاستمرار دون المحاسبة ليس امكانية .
1-ان النظام الحالي القائم على الخوف والترهيب لا يمكن ان يحقق المحاسبة . ان اي محاسبة هو ضربة لهذا النظام وانتصار لنا.
٢-كلما اردنا ان نحاسب ، يحتج بعض النواب ، ويتحول الخطاب الى خطاب طائفي .
لذلك يجب ان نخرج من هذا الخطاب الطائفي التعصّبي الى المحاسبة بالارقام والوقائع.
٣- من المهم على الادارات العامة والقضاء ان تشعر بضغط شعبي كافي لاعادة اهمية ودور هذه الادارات ، لبناء نظام على انقاض نظام الزعامات.
السرية المصرفية واهميتها :
اذا كانت هذه النغمة صالحة في ال٥٠ وال ٦٠ تحت ذريعة موجة التأمين وهروب الرساميل ، هذه الحجة سقطت كليّا .كل ودائع غير المقيمين لا تتجاوز ٢٥%من كامل الودائع ، ويعود معظمها الى لبنانيين ، فحجة الدولة بالسرية المصرفية ساقطة ولا اساس لها من الصحة .والسرية المصرفية لا تقوم الا باخفاء الجرائم التي تمارسها جهات محددة.
ان هذه الجرائم لا يمكن تجاوزها الى بمواجهتها .
والخسائر الفعلية تتجاوز كثيرا ما حصل في الجهاز المصرفي .
مؤشر واحد من المؤشرات على الخسائر الفادحة :
كان الشعب يعيش على ناتج محلي صغير يصل ال ٥٥ مليار دولار في ال ٢٠١٨ ، موزع
على شكل ان ١٠ % يملكون حوال ٦٥% من مجمل الناتج ، والباقي يتقاسمونه، ولكن ما حصل ان هذا الناتج انكمش ، والتوقعات تظل على استمرار انكماشه.
هل لدى الطبقة الاوليغارشية جواب محدد لامكانيات البلد على المحافظة وتوفير حد ادنى من الاستقرار؟
كيف نواجهه ؟
ادعاءات انقاذ الخارج للبلد ؟ من سيستطيع دفع هذه الأموال ؟
هذا البلد لم يعد يملك اي فوائض اقتصادية تسمح له ان يعيش بشكل افضل ، ونحن نختبر ذلك كل يوم .
ان كل يوم يمر سيحمل معه مؤشرات بؤس حقيقية ، والخسائر تتجاوز الجهاز المصرفي الى مجتمع ك كلّ.

سؤال ٢ :
هنالك توقع ان الخارج سوف ينقذ البلد . لماذا ليست هذه الحلول متاحة ؟
1- ان حجم الحاجة التمولية لانقاذنا ارتفع بدرجة هائلة ، واصبح الخارج عاجزا عن توفيرها بشكل مجاني ( هنالك شروط سياسية واقتصادية ، وكلاهما غير متوفران)
ان الاقتصاد العالمي والاقليمي ، وحركة رأس المال عبر الحدود، ونقص الدولار الوحود في العالم ، وتراجع الموقع الجيوسياسي ل لبنان ، يظل على ان لبنان لم يعد مهمّا كالسابق.
٢- من هو مستعد لتوفير اموال للنهوض ، فان حجم التمويل الذي سيقدمه سيكون محدودا( ف ١٠ -٢٠ مليار خالية ، ولا يمكن ان تتوفر )، وأقصى الحالات ، وبشروط قاسية ومكلفة ، يمكن ان نحصل عل ٣ مليارات دولار كحد أقصى من صندوق النقد في غضون ٣ سنوات .
يريد الصندوق ضمان قدرة الدولة على سداد هذه القروض ، وبالتالي الحاجة الى تدقيق في الدولة والمصرف.
ان الرهان على الخارج هو وصفة لتوترات داخلية هائلة ، يفرضها ميزان القوى نفسه ، فنحن لا نستطيع بيع الخارج ما لا نملكه .


-لماذا لا زالت السرية المصرفية باقية ولا يمكن المس بها؟
ان السلطة تعد بمكافحة الفساد ، ثم تجد طريقا للتهرب منها ، لتبقى في ذات الخطاب الكاذب والخادع ، الذي يعد ولا ينفّذ.
ان الهيئة القادرة على رفع السرية المصرفية تضم اعضاء في السلطة ، فكيف يمكن ان نتوقع منها ذلك؟
السرية المصرفية هي سلاح بيد حاكم مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة من اجل العفو عمن يريد ومحاسبة من يريد.
تم تشكيل هيئة ، او بالأحرى شبح هيئة ، وهي هيئة مكافحة الفساد التي لم يتم تفعيلها منذ ال ٢٠١٧ حتى اليوم.
ووظيفة السرية المصرفية الوحيدة حاليا هي اخفاء جرائم الفاسدين .

-الاطار المؤسسي انطلاقا من فكرة التدقيق الجنائي :
من الغايات التي يجب الوصول اليها من خلال التدقيق هي موقع حاكم لبنان ضمن الاطار المؤسسي في مصرف لبنان.
ان الاطار المؤسسي في مصرف لبنان فريد من نوعه ، فقد تم جمع جميع المهام الوظيفة في شخص واحد .
يملك حاكم المصرف صلاحيات لا احد يملكها في الجمهورية اللبنانية ، والمجلس المركزي ، الذي يفترض ان يكون مصدر القرارت، يراسه حاكم المصرف .
ان لجنة الرقابة على المصارف ، التي تراقبها وتضمن عدم خروجها عن القانون والانظمة والتعاميم ، لها منفذ واحد الى الخارج ، وهو الحاكم ، فكل راقبتها وتقاريرها تصل الى حاكم المصرف فقط ، وله صلاحية التصرف بها .
الهيئة المصرفية العليا ، يرأسها حاكم مصرف لبنان ، ومن اعضائها علي ابراهيم ، وعضو تسميه جمعية المصارف .
هيئة التحقيق الخاصة يرأسها الحاكم و كذلك هيئة مراقبة الاسواق المالية.

هنالك احزاب تتدعي الاستماتة لمحاربة الفساد واطاحة رياض سلامة وغيرها ، ومنها حزب الله والتيار الوطني الحر :
-لا يوجد مؤشر او دليل (لدينا شخصيا)يدل على ان حزب الله اراد الاطاحة برياض سلامة ، وكذلك التيار الوطني الحر.
طُرح موضوع اقالة حاكم مصرف لبنان مرتين، ولم يتخذ اي طرف من اي حزب سياسي اي اجراء .
-حاكم مصرف لبنان له ٣ ٤ نواب ، تغيروا حوالي ٤ مرات ، ومنهم اطراف النظام .
- يلعب كل حزب دور البطل الذي يحاول التغيير ولا يستطيع ، ولكن جدية الخطاب غائبة ، والفعل يتناقض معه .وتظهر عدم الجدية بمحاربة الفساد في افعال وقرارات احزاب السلطة .

حجة عدم اثبات خطأ رياض سلامة ؛
-ان مجرد عدم القبول بتدقيق جنائي من قبل رياض سلامة هو خطأ فادح من قبله .
-هذا بالاضافة الى الهندسات المالية ، والاخلال بالمادة ٩١، وغيرها .
-ان اهم مسؤوليتين على مصرف لبنان :
1سعر الصرف
2سلامة القطاع والنظام المصرفي
وكلاهما تم الاخلال بهما حاليا .
مما يؤكد عدم اهلية الحاكم وبالتلي بطلان الحجة .

- موضوع الدعم :

ان مصرف لبنان والدولة اللبنانية متمسكتان بشيء وهمي ، وهو سعر الصرف الثابت ، وهي ١٥١٥ للدولار الواحد .
ما وظيفته ؟
يحدد الفرق بين سعر الاستيراد وسعر البيع ، فعندما يحدد مصرف لبنان سعرا للاستيراد، فهذا يقتضي تصحيح الاسعار والاجور وغيرها ، بناء على سعر الصرف المحدد .
1اولا ، تجدر الاشارة اننا لا نعلم احتياط مصرف لبنان من العملة الصلبة حتى اليوم ، مع ان هذا الرقم يجب ان يكون المصرف مجبرا على اعلانه.
2 هل لا زالت التوظيفات الالزامية ، ١٥% من الودائع ، موجودة؟ ان المعلومات تشير ان المصرف اقرض
المصارف اكتر من ٦ مليار دولار ، بالعملة الصعبة
3هل تتعلق المسألة فقط بالدواء والطحين والسلع الأخرى؟ كيف نؤمن صحة الناس ؟ بالدعم وغير الدعم؟
لم يفكر احد بالقطاع التعليمي ، او السكني، او توفير فرص العمل ، او الحماية الاجتماعية ، الامر لا يقتصر على خبز ومحروقات . الازمة شاملة . نحن بحاجة الى سعر صرف محدد ، والا اصبح لكل سلعة وكل حساب سعر خاص، فالخبز ليس المسألة كاملة ، ولا يجب ان نسمح ان يتحول التركيز الاكبر على مسألة السلع فقط.
حان الوقت ليبدأ الحديث عن الاجر الاجتماعي ، وتأمينه لكل الناس لتجاوز الازمة بأقل الاضرار ، وهو حق الصحة ، الاجر ، التعليم ، الغذاء ، والسكن .

- هل يمكن استخدام الذهب لاطالة عمر المنظومة وتحسين الاوضاع مؤقتا ؟
لا يمكن التصرف بالذهب الا بقانون يتم اصداره ، ولا نملك اي معلومات عن الذهب الموجود ، فاخر تعداد له حصل في سنة ال ١٩٩٦. وهذه اللاشفافية مرعبة ، وسيستمر الشعور بالعجز .
ان الدائنين يستطيعون محاكمة الدولة اللبنانية ومطالبتها ، مما يشكل امرا مقلقا .
وطالما ان لا محاسبة ستحصل ، فاننا لا زلنا ضمن معادلة مستحيلة للاصلاح .

المسائلة والمحاسبة:
-ان المسائلة والمحاسبة صراع ، يحتاج الى تغيير جذري على انقاض النظام الحالي ، وعامل الوقت يشكل عائقا كذلك .
المعارضة الحقيقة القائمة خارج مؤسسات الدولة ، ماذا يمكنها ان تفعل ؟
نحن حتى الان عرضة لهجوم متتالي من الاوليغارشية علينا ، ونحن في حالة دفاعية دائمة ، ويتم استدراجنا الى مواضيع فرعية ، ولكسب هذا الصراع الطاحن والمكلف ، علينا ان نبادر بالانتظام في اطر سياسية لها وضوح بنوعية الصراع وطبيعته الاجتماعية ، والانتقال من ردات الفعل الى الفعل التراكمي ، والامور لا تحسم في لحظة محددة ، بل تحتاج الى هجوم محدد من قوى منتظمة للوصول الى نتيجة .
ومن هذه الاطراف الاحزاب ، الحركات التعاونية، النقابية، الحركات الشبابية وطلاب الجامعا ، ونطاق واسع من الحركات الاجتماعية التي يجب ان تنتظم في اطر مطالب واضحة .
ان الادوات حاليا لا زالت بيد الطغمة الاوليغارشية الحاكمة ، ويجب على كل منا الدفاع عن المجتمع لاستعادة هذه الادوات وتشكيل بنية قادرة على المواجهة.
كيف ننتقل من الدفاع الى الهجوم ؟
هنالك كاراتيلات تحتكر اسواق الادوية ، الطحين ، المحروقات، وغيرها .
والهجوم اليوم يجب ان يكون على هذه الاحتكارات لتفكيكها .
لا يمكن ان نرفض الدعم بحجة الاحتكار، بل يجب تفكيك هذا الاحتكار .

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
المستشفيات للمرضى المضمونين: إما الدفع أو لا استشفاء

المستشفيات للمرضى المضمونين: إما الدفع أ…

آذار 05, 2021 24 مقالات وتحقيقات

سمات العمل الأجنبية تراجعت 83 في المئة مكاتب الخدم... بين دور "الوسيط" و"الاتجار بالبشر"

سمات العمل الأجنبية تراجعت 83 في المئة م…

آذار 05, 2021 22 مقالات وتحقيقات

إضراب رابطة الثانوي: تنفيس لغضب الأساتذة؟

إضراب رابطة الثانوي: تنفيس لغضب الأساتذة…

آذار 05, 2021 19 مقالات وتحقيقات

أسد خوري لـ"نداء الوطن": لن نقبل بتعويضات لا تناسب الظروف المعيشية للموظفين فروع المصارف "تختفي"... و"رقاب" أكثر من 5000 موظف على المقصلة

أسد خوري لـ"نداء الوطن": لن نق…

آذار 01, 2021 45 مقالات وتحقيقات

"المدن": بحث جدّي لرفع سعر الدولار في المصارف

"المدن": بحث جدّي لرفع سعر الد…

شباط 25, 2021 71 مقالات وتحقيقات

«جيش العاطلين» يتضخّم يومياً: صرف وحسومات رواتب وشطب تقديمات

«جيش العاطلين» يتضخّم يومياً: صرف وحسوما…

شباط 19, 2021 78 مقالات وتحقيقات

مع رفع الدعم التدريجي... شبكة الأمان الاجتماعي تغطي 150 ألف عائلة فقيرة وهذا المبلغ الذي ستحصل عليه

مع رفع الدعم التدريجي... شبكة الأمان الا…

شباط 18, 2021 67 مقالات وتحقيقات

قنبلة قرض البنك الدولي تنفجر: النواب يتناهشون أموال الفقراء

قنبلة قرض البنك الدولي تنفجر: النواب يتن…

شباط 17, 2021 68 مقالات وتحقيقات

لتضخّم يلتهم الرواتب... وكل الحلول موجِعة

لتضخّم يلتهم الرواتب... وكل الحلول موجِع…

شباط 17, 2021 82 مقالات وتحقيقات

المساعدات الاجتماعية: تهميش للدولة وتوظيف للمحسوبين!

المساعدات الاجتماعية: تهميش للدولة وتوظي…

شباط 17, 2021 74 مقالات وتحقيقات

تحذير من تخفيض أجور الموظفين واعتبار المبالغ المحسومة دَيناً بذمّة الشركات "العمل": لا مع العمال بخير ولا مع المؤسسات بخير

تحذير من تخفيض أجور الموظفين واعتبار الم…

شباط 16, 2021 77 مقالات وتحقيقات