Print this page

...نقابة مالكي الشاحنات في مرفأ بيروت على مقربة من تحصيل حقوقها، فيما السائقون ينتظرون

آذار 24, 2021

 

رنين إدريس

المرصد- إجتمع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار بوفد من نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت بحضور المعنيين في الوزارة.

وبحث المجتمعون في تسعير أجور النقل من مرفأ بيروت وإليه، على أساس التسعيرة التي قدمتها النقابة بالإتفاق مع المخلصين الجمركيين. جرى التوصل إلى هذا الاتفاق برعاية الإتحاد العمالي العام على أن يتقاضى أصحاب الشاحنات الأجور على أساس50 % بالدولار النقدي و50% حسب سعر صرف 3900 ليرة.

وبحث الوزير مع وفد النقابة في موضوع التعويضات على الشاحنات التي تضررت جراء إنفجار مرفأ بيروت، وإلغاء دوام سير الشاحنات لحين عودة المرفأ إلى عمله الطبيعي.

المفارقة أن قضية سائقي الشاحنات المتعلقة بزيادة أجورهم وإحتسابها على أساس سعر صرف الـمنصة 3900 ليرة، غابت بشكل تام عن الإجتماع.  ويبدو أن مطالبهم مجمدة حتى اللحظة لمصلحة النقابة وتحقيقها المزيد من الأرباح على حساب مصلحة السائقين الذين يتقاضون أجورا لا تتعدى المليون وثلاثمئة ليرة لبنانية كحد أقصى.

 تسيطر الضبابية على موقف سائقي الشاحنات الذين يتخبطون في إصدارهم القرار المناسب، مع العلم أن السائقين لا يزالون متمسكين بمطلب تصحيح الأجور المتمثل بإعطاء سائق المقطورة 1000 دولار أميركي على أساس سعر صرف المنصة و800 دولار لسائق الشاحنة، بحسب ما أكد عضو اللجنة "أسامة توسكا" لـ"المرصد".

أشار توسكا إلى أن القضية باتت في عهدة الإتحاد العمالي العام على مبدأ "معقول هني ياخذوا حقن ونحن ما ناخذ حقنا؟"

وتعتب لجنة السائقين على نقابة مالكي الشاحنات، إذ يعتبر السائقون أن مساندتهم لمطالب النقابة بتعديل التسعيرة لنقل البضائع من وإلى مرفأ بيروت، أفضت إلى الإتفاق المذكور مع وزارة الأشغال ومكاتب المخلصين الجمركيين.

وفي الإطار عينه لفت توسكا إلى أن  بعض "المعلمين" أي أصحاب الشاحنات، يعطون الإكراميات للسائقين لغض النظر عن تصحيح الأجور وهذا مخالف للقانون، مضيفا أن اللجنة قد تعود للإضراب وتنفيذ إعتصام إذا لم يتحقق مطلبها...ليبقى الإنتظار سيد الموقف.