السائقون العموميون ينادون بسلة مطالب، والخلاف بات ظاهرا بين النقيبين طليس وفياض

نيسان 08, 2021
  • المرصد

 

رنين إدريس- نجح إتحاد النقل البري في حشد السائقين العموميين لإيصال مطالبهم لاسيما إلغاء رسوم المعاينة المكيانيكية من خلال تنفيذهم لإضراب وإعتصام مركزي وفي المناطق.

واعتبر السائقون أن إدارة المعاينة الميكانيكية غير قانونية بعد إنتهاء عقد الشركة منذ 8 سنوات، كما طالب المشاركون في الإعتصام  بدفع 400 ألف ليرة شهريا للسائقين وأصحاب اللوحات العمومية، وتعديل تسعيرة وزارة النقل بسبب فرق الدولار، إضافة إلى تخفيض سعر صفيحة البنزين وتحديدها بـ25 ألف ليرة لسائق "التاكسي" وضبط تهريب المازوت على الحدود.

مسيرة للشاحنات إلى الداخلية

بعد وصول مسيرة الشاحنات إلى وزارة الداخلية حيث الإعتصام المركزي لإتحاد النقل، طالب نقيب أصحاب الشاحنات العمومية شفيق القسيس طالب الدولة بـ "إنصافهم وإعطائهم حقوقهم وتحديد أجور النقل للشاحنات، لأن كلفة الصيانة أصبحت باهظة" أما ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا فأشار إلى أن "مطالب قطاع النقل سترفع في مذكرة إلى المعنيين في وزارتي الداخلية والطاقة"، واعتبر  أن "المعاينة الميكانيكية ليست ضرورية في هذه الظروف الصعبة"

من جهة أخرى ألقى رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس شدد فيها على مطالب السائقين والمضي في الضغط حتى تطبيقها، موجها في الوقت عينه إنتقادا إلى وزير الداخلية محمد فهمي عن الإجراءات الأمنية المكثفة التي قامت بها القوى الأمنية لمنع السائقين من الإقتراب إلى الوزارة.

الإعتصام المركزي في بيروت تزامن مع إعتصام للسائقين العموميين في الشمال عند مدخل طرابلس الجنوبي، وفي عاليه والعبدة في عكار.


الإتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل يعلن مقاطعته الإضراب


في المقابل كان لافتا موقف الإتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان الذي أعلن عدم مشاركته في إضراب وتحرك إتحاد النقل البري بحسب ما أعلن النقيب مروان فياض الذي سأل في بيان
"ضد من أعلن الاضراب في قطاع النقل البري، وخصوصا أن ليس هناك من حكومة لاتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة مطالب القطاع؟ نرفض المشاركة في الاضراب والتظاهر نظرا للظروف الراهنة". موقف فياض المعارض للإتحاد ليس وليد اليوم، والخلاف مع رئيس الإتحاد بسام طليس ظهر إلى العلن مع معارضة فياض في الفترة الأخيرة لعدم مضي إتحاد النقل البري بزيادة تعرفة النقل لتتخطى الـ4 آلاف ليرة لبنانية التي فرضت أيام الإقفال الشامل الأخير.

0
Shares
  1. الأكثر قراءة