جريدة المدن-5-3-2021

عزة الحاج حسن 

حسمت المستشفيات أمرها منذ أشهر، وبدأت تسعير فواتيرها وفق سعر الدولار المحدّد على المنصة الإلكترونية، أي 3900 ليرة، وإن بشكل غير رسمي حتى اللحظة. فبعض المستشفيات تفرض على المرضى سداد فارق الفاتورة المغطاة من إحدى الجهات الضامنة. وغالباً ما تصل الفروقات إلى عشرات ملايين الليرات، وبعضها الآخر تتجنّب الدخول في سجالات مع الجهات الضامنة، فتعتمد سياسة تقليص استقبال المرضى المضمونين إلى الحدود الدنيا.

لحسم الأمر وإسقاط المسؤولية عن كاهلها، ولتأمين تغطية رسمية لممارساتها في الوقت عينه، عمدت المستشفيات اليوم الخميس إلى توجيه كتب رسمية لكل الجهات الضامنة، تبلغها فيها باضطرارها إلى اعتماد تعرفة استشفائية مضاعفة، بما يتناسب وسعر صرف دولار المنصة الإلكترونية 3900 ليرة.

تقاذف المسؤوليات
وعلى الرغم من صياغة الكتب الموجهة من المستشفيات إلى الجهات الضامنة بصيغة الطلب وليس الفرض، إلا أنها في الواقع ليست سوى تبليغ بقرار بدأت الغالبية الساحقة من المستشفيات تطبيقه منذ أشهر. وإلا كيف يمكن تبرير فروقات بعشرات الملايين من الليرات فّرضت على مرضى كورونا وغير كورونا من منتسبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسواه من المؤسسات الضامنة؟

رفع سعر صرف الدولار المُعتمد في تسعيرة الفواتير الاستشفائية من شأنه تعويض المستشفيات ارتفاع التكلفة عليها جراء ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء وانعكاسه ارتفاعاً على معظم تكاليف المستشفيات، إضافة إلى تراجع الدعم عن العديد من المستوردات الطبية. لكن من سيتحمّل مسؤولية ارتفاع التكاليف؟ المستشفيات، المؤسسات الضامنة أم المرضى؟

من الواضح والثابت أن المستشفيات لم ولن تتحمّل أي فوارق لارتفاع التكلفة. وهو ما يتضح من الكتاب المُرسل إلى الجهات الضامنة اليوم. ويبقى الخيار الوحيد هو تحمّل الجهات الضامنة مسؤولياتها والإقدام على رفع تعرفة التستشفاء أضعاف ما هي عليه اليوم، أي بما يتناسب وسعر صرف الدولار 3900 ليرة، إن لم يكن وفق دولار السوق (أي 10 آلاف ليرة)، لكن الجهات الضامنة، العاجزة أصلاً مالياً لتخلّف الدولة عن سداد مستحقاتها منذ سنوات، وعلى رأسها الضمان الإجتماعي، الذي تبلغ ديون الدولة لصالحه أكثر من 4500 مليار ليرة حتى نهاية 2020.. فغير قادرة على تحمّل المزيد من الأعباء من دون تغطية.

ووفق مصادر مطلعة، فإن الجهات الضامنة قامت بتعديل عدد من التعرفات والتغطيات الضرورية، ومنها ما يتعلّق بعلاجات مرضى Covid 19، لكن لا قدرة لديها على اعتماد سعر صرف الدولار بحسب المنصة 3900 ليرة، إلا في حال ارتفاع مداخيلها المتأتية عن اشتراكات المنتسبين إليها، إضافة إلى مساهمات الدولة. ويرى المصدر أن لا حلول قريبة للأزمة القائمة بين المستشفيات والجهات الضامنة والمرتبطة بالتعرفة الاستشفائية.

رفض الجهات الضامنة العمل رسمياً وفق سعر صرف الدولار 3900 ليرة، من شأنه أن يوقع أزمة، ويبدو أن المستشفيات تتحضّر لها. فإما يتحمّل المريض فارق التكلفة نيابة عن مؤسسته الضامنة، أو أن تتوقف المستشفيات عن استقبال مرضى المؤسسات الضامنة.

الدفع أو الطرد
المستشفيات تتجّه إذاً إلى تحميل المضمونين فارق الفواتير بشكل رسمي وعلني، أو إلى التوقف عن استقبالهم. فلن يكون هناك من خيارات أخرى في حال رفض المؤسسات الضامنة تعديل تعرفاتها، على ما يقول نقيب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، في حديث إلى "المدن": إذا رفضت المؤسسات الضامنة زيادة التعرفة، سنقع في أزمة، لأننا من غير الممكن أن نستمر بتطبيق التعرفة نفسها وفق سعر الصرف 1500 ليرة، على أي من الخدمات الاستشفائية والتقديمات.

وحسب هارون، فإن كافة الخدمات والمستلزمات ارتفعت تكلفتها بشكل كبير، باستثناء الدواء: "حتى المستلزمات الطبية، فالتجار يسعرون وفق سعر السوق السوداء للدولار، بذريعة أن مصرف لبنان لم يقدم لهم الدعم اللازم. كما أنهم يفرضون على المستشفيات سداد الفواتير نقداً عند الاستلام".

وإذ يرى هارون أنه من غير المقبول ألا تأخذ الجهات الضامنة بالاعتبار زيادة التكاليف الإستشفائية، وفي الوقت عينه تنتظر ان تستقبل المستشفيات المرضى بشكل طبيعي، يصف ذلك بـالإنكار للواقع. ويشدّد على أن أحداً ما يجب أن يتحمل فارق التكاليف لتجنيب المواطن فروقات الفواتير: "لكن في حال رفضت الجهات الضامنة تصحيح التعرفة، فإننا سنتجه إلى الفوضى، ونعتمد أحد الخيارين إما التوقف عن استقبال مرضى الجهات الضامنة أو تحميل المواطن فارق الأسعار بين فاتورة الـ1500 ليرة وفاتورة الـ3900 ليرة".

تحمّل المسؤوليات
الخياران السوداويان يشكّلان من دون شك حكم إعدام للمرضى المنتسبين إلى الجهات الضامنة. ونظراً لتهديد المستشفيات بعدم استقبال المرضى، أو تحميلهم ما لا قدرة لديهم للتحمّل، ومع عجز الجهات الضامنة لرفع التعرفات الاستشفائية، أصبحت الحلول شبة معدومة. وهو ما دفع برئيس لجنة الصحة النيابية، الدكتور عاصم عراجي، في حديث إلى "المدن"، إلى الدعوة لعقد ورشة عمل كبيرة في السرايا الحكومية، بحضور وزراء الصحة والمال والاقتصاد والعمل، والتوصل إلى حلول شاملة. فالوضع لم يعد مقبولاً، يقول عراجي.

وكان عراجي قد نشر صباحاً تغريدة على حسابه على موقع توتير، أعرب فيها عن أسفه لبدء المستشفيات التسعير على دولار 3900 ليرة، موضحاً أن مريض غسيل الكلى سيدفع 100 ألف ليرة فرق كل جلسة. والمستلزمات الطبية يدفعها المريض بسعر السوق. والأدوية مفقودة.

نداء الوطم-5-3-2021 

نوال ناصر 

كل شيء يتغير في البلد. والأبيض يصبح أسود، والأسود يصبح حالكاً أكثر. عمال لبنان الى البطالة والحدّ الأدني 67 دولاراً والآتي قد يكون أعظم. ومن كان لديه عاملة في الخدمة المنزلية إما "رماها" على الطريق أو ودّعها الى غير رجعة. فالبلد الى الأسوأ وناسه باتوا يُصّنفون في نفس المراتب مع أفغانستان وسريلانكا وأنغولا وغامبيا واليمن وأكيد بعد بنغلادش وتشاد ومصر وأذربيجان والهند. وفي هذا كله، ماذا عن مآل العمالة الأجنبية في البيوت في 2021؟
محمد شمس الدين، الباحث في الدولية للمعلومات، كان ومنذ زمن ضدّ العمالة الأجنبية في البيوت واليوم أصبح موقفه أشدّ. فهؤلاء لا يصرفون ما في الجيب ويرسلون (أو كانوا) نحو 800 مليون دولار الى الخارج. والبارحة، من "كم يوم"، أنهى دراسة استناداً الى عدد سمات العمل التي منحها الأمن العام الى هؤلاء بيّن فيها "أن أعداد العمال العرب والأجانب الذين كانوا يأتون للعمل في لبنان تراجعت بين عامي 2019 و2020 بحوالى 48,177 سمة عمل أي بنسبة 83 في المئة. الخبر سرّ طبعاً الباحث لكنه عكس بوضوح ما يؤول إليه الوضع في لبنان.

الحد الأدنى للأجور هنا... وهناك

ويقول "كان في لبنان ايام زمان، في 2019، 247 ألف عامل وعاملة أجنبية شرعيين وكان هناك نحو مئة ألف غير شرعيين. وما أصبحت عليه الحال ان أكثر من مئة ألف من هؤلاء غادروا أما من دخلوا بسمات جديدة في 2020 فلم يزد عن 10 آلاف. يضيف في مقارنة بين من دخلوا في شهر واحد، شهر كانون الثاني 2020، ومن دخلوا في اول شهر من 2021، ان العدد هذه السنة في كانون الثاني كان 883 في حين كان في كانون الثاني العام الماضي 2844. وهذا الرقم وحده يشرح التراجع بوضوح. وهذا التراجع سيزداد في الأشهر المقبلة كما هو متوقع. ولذلك أسباب عدة بينها أن مصرف لبنان توقف نهائياً في أيلول الماضي عن تحويل المال الى هؤلاء على سعر المنصة. وثاني الأسباب، أن من كانوا يستخدمون عاملات أجنبيات استناداً الى إتفاقيات قانونية على سنتين أو ثلاث ستنتهي قريباً وسيستغنون عنهن".

محمد شمس الدين

ما يسميه محمد شمس الدين "المرض اللبناني الإجتماعي" يتراجع. لكن ماذا عما يراه رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية علي الأمين؟ يجيب "الوضع بالنسبة الى هؤلاء في موت سريري كما كل شيء في لبنان. ويشرح: أرقام الدولية للمعلومات أتت حقيقية فالتراجع كبير ففي اول شهرين من هذه السنة تم إنجاز 2700 موافقة مسبقة لاستقدام عاملات في الخدمة المنزلية في حين كان المعدل العام 8000 في شهرين. ونسبة الإلغاء المرتقبة من 2700 موافقة قد تلامس بحسب التوقعات الخمسين في المئة. وبالتالي يتوقع أن تشهد 2021 تراجعاً يزيد عن 90 في المئة عن سابقاتها. فالأزمة المالية والإقتصادية تتعمق. كما أن هناك عراقيل كثيرة بسبب إتفاقيات كثيرة مع الدول التي تستقدم منها العمالة لم تنجز. وغالبية الموافقات التي جرت هي من أثيوبيا وغانا وكينيا وسيراليون. وهناك عمالة كانت تأتي من سريلانكا غير ان تلك الدولة نجحت في إنشاء بلد. ومن كان يذهب الى هناك قبل ثلاثين عاماً ويذهب الآن يكتشف كيف أن سريلانكا قد سبقتنا بأشواط".
كلهم يتقدمون الى الأمام إلا نحن. والأنكى أننا ما زلنا "مزنطرين" نعتبر ان الله خلقنا وكسر القالب.

علي الأمين

تحدد وزارة العمل في لبنان عدد مكاتب الإستخدام بأكثر من 730 مكتباً في حين انها لا تزيد بحسب علي الأمين عن 600. ويقول "توقف اكثر من 50 مكتباً عن العمل وهناك 90 في المئة من المكاتب الأخرى معطلة لا تعمل لكنها لم تلغِ رخصها لأنها كانت قد أودعت من اجل الحصول على الرخصة 50 مليون ليرة وهي لم تعد توازي اليوم إلا 5000 دولار بعدما كانت توازي 35 ألفاً. لذا فكّر أصحاب المكاتب هؤلاء ان الإلغاء لاسترجاع الوديعة بدل الرخصة لم تعد تحرز لذا الإنتظار يبقى أفضل فلربما تبدل الواقع. ثمة تدمير هائل لهذا القطاع الذي كان ناشطاً من قبل".

ما يراه علي الأمين دماراً هائلاً يراه آخرون وبينهم محمد شمس الدين إنتهاءً من خطأ كان مستفحلاً في البلد.
كاسترو عبدالله
ما رأي نقيب العاملات في الخدمة كاسترو عبدالله؟ هل لبنان قادر بالفعل على الإستغناء عن اليد العاملة في الخدمة المنزلية؟ وماذا عن أهمية الحاجة الى هؤلاء من البعض، وبخاصة الكهول الذين يجدون من يؤانسهم ويمد لهم يد العون في غياب أولادهم؟ يجيب "الحاجة موجودة. هناك عدد من الناس بحاجة ماسة الى هذه العمالة خصوصاً كبار السن والبيوت التي تعمل النساء فيها وفيها عدد من الأطفال الذين يكبد وضعهم في روضات خاصة أموالاً مضاعفة. ويشرح: أنهكت الأزمة الإقتصادية هذا القطاع وهناك 70 شكوى حالياً بين أيدينا على أرباب عمل رموا العاملات اللواتي كنّ يساعدن في البيوت منذ أعوام عدة. هؤلاء رموهنّ كما يرمون بضاعة استغنوا عنها قبل انتهاء العقد. وبعضهم تحججوا ان العاملات سرقنَ من اجل التخلص منهن من دون ان يضطروا الى الدفع لهن او تسفيرهنّ. ومن اجل ان يستفيدوا من التسهيلات التي قدمها الأمن العام".

جدول سمات العمل الممنوحة


يتحدث عبدالله عن مكاتب استخدام غير شرعية أو لنقل سماسرة كانوا يعملون في السابق وغالبيتهم من النساء "ستات" لديهن أختام سمات كنّ يبعنها الى المكاتب الشرعية مقابل مئة دولار او مئتين. هؤلاء هنّ تجار البشر. وبعض مكاتب الإستخدام التي كانت تنشط في لبنان، بحسب نقيب العاملات في الخدمة المنزلية، حولت نشاطها الى الخارج، لتلعب دور الوسيط مع الدول الأخرى، مجيرة علاقاتها مع اثيوبيا والنيبال وغانا وبنغلادش، لاستقدام الخادمات الى دول الخليج والعالم العربي بدل لبنان. مكاتب استقدام الخادمات في لبنان اصبحت تتواصل حالياً مع مكاتب استقدام العاملات الى دول الخليج. وباتت وسيطاً بينها وبين الدول الأم. وهذا نوع، بحسب عبدالله، من انواع الإتجار بالبشر. مكونين شبكة جديدة في هذا المضمار".

بعضهم رموهن كسلعة

نتابع حركة استقدام العاملات في الخدمة المنزلية الى لبنان فنجد بعض المكاتب عادت تعلن عن تأمين خادمات للعمل اليومي. أحد المكاتب يعلن: "لدينا أثيوبيات جاهزات يلا لحّق حالك باقي 4 عاملات". وهناك اعلان آخر: "عندك عاملة أثيوبية ما بدك ياها نحنا منستردا ومندفعلك "سعر مغري" وبالدولار. العرض ينتهي آخر الأسبوع". يبدو ان الحاجة بالفعل كبيرة الى هؤلاء لكن بشروط جديدة. هذا أولاً أما ثانياً، فيستمر اللبناني على ما يبدو "لبنانياً" بذهنية التعالي واعتبار هؤلاء الفتيات وكأنهن مادة، سلعة، تُعرض وتباع وتشترى. ولكن، ألم تستطع العمالة اللبنانية في البيوت أن تأخذ مكاناً في هذه الخدمة؟ الثابت أن الموضوع يستمر ضمن المحاولات. والأشهر المقبلة، كي لا نقول السنوات، قد تُظهر مدى قدرتها على الحلول بالفعل لا بمجرد القول مكان العمالة الأجنبية. فلننتظر (مع كل ما ننتظره) ما ستؤول إليه هذه الخدمة وهذا القطاع.

 

تجمّع لعاملاتٍ أجنبيات

 

الاخباؤ-5-2-2021 

قاتن الحاج 


إضراب رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ابتداءً من صباح أمس وحتى صباح الأربعاء المقبل، ترك علامات استفهام في صفوف الأساتذة الثانويين بشأن دوافعه، إذ بدا لهم أنه «تحرك غير نقابي وتنفيسي لغضب الأساتذة الذين صوتوا ضد أداء الرابطة ونادوا بالإضراب المفتوح، ولا تعدو كونها خطوة لتبادل الرسائل بين القوى السياسية عبر روابط السلطة».

هو «إضراب تسوية وليس ذا معنى بالمفهوم النقابي»، كما قال عضو اللقاء النقابيين الثانويين حسن مظلوم، بين «قوى طالبت بالإضراب المفتوح مثل تيار المستقبل وحركة أمل للضغط باتجاه تشكيل حكومة، وأخرى رفضت الإضراب وهددت بتعليق عضويتها مثل التيار الوطني الحر إذا جرى السير في الاضراب المفتوح لاعتراضها على أي تحرك في مواجهة العهد». مسؤول المكتب التربوي في التيار روك مهنا أشار إلى «أننا وحزب الله رفضنا الإضراب لكونه بلا أفق في المدى المنظور، إلا أننا عدنا وسرنا برأي الأكثرية».
مظلوم أوضح أن «الأصول النقابية تقتضي وضع خطة متدحرجة تبدأ بالإضراب التحذيري وتنتهي بالإضراب المفتوح وتتخللها اعتصامات وتظاهرات، ولا يمكن أن يبقى التحرك تحذيرياً فحسب، ونحن نسأل الرابطة: ما هي الخطوة الثانية إذا لم تستجب السلطة للمطالب؟».
المطالب المحقة المرفوعة (إعطاء الأساتذة سلفة غلاء معيشة تساوي ما فقدوه من قيمة شرائية في رواتبهم، ووقف التدهور الحاصل في سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار، ووضع حد لارتفاع أسعار المحروقات والسلع الغذائية، وتأمين اللقاح للأساتذة قبل العودة إلى التعليم المدمج وتوفير الكهرباء للتعليم عن بعد)، تحتاج، كما قال مظلوم، إلى «عمل استثنائي اقله الإضراب المفتوح». واعتبر الإضراب مجرد خطوة تنفيسية لا يخدم حقوق الأساتذة الغاضبين، إذ إن 95 في المئة من 1349 أستاذاً صوتوا على استبيان أعده اللقاء قالوا إن الرابطة لا تمثلهم وأداؤها غير نقابي ونادوا بإجراء انتخابات فورية لهيئة إدارية جديدة للرابطة.

«النقابيون الثانويون»: أداء غير نقابي والمطلوب انتخابات فورية لهيئة جديدة للرابطة


مصادر التيار النقابي المستقل رأت أن «روابط السلطة تمرر رسائل للقوى السياسية»، منتقدة «الازدواجية المتبعة في التعاطي مع الأساتذة. فعندما أعلن هؤلاء الإضراب المفتوح جرى استجوابهم من التفتيش، فيما قررت الرابطة الإضراب من دون العودة إلى مجالس المندوبين». ووصفت الإضراب بأنه «أشبه بالعطلة لكونه لا يتجاوز يومي الخميس والجمعة أو الخميس والسبت باعتبار أن الأحد والاثنين والثلاثاء أيام عطلة. والمسألة تنفيسية للأساتذة المنتفضين الذين كانت لهم مواقف جريئة عندما طالبوا بدور طليعي للأساتذة الثانويين وأن تتجاوز المطالب تعديل الرواتب».
في المقابل، نفى رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، نزيه جباوي، أن يكون أي من الأطراف عارض مبدأ الإضراب، «والقرار اتخذ بالاجماع، والنقاش كان على تفاصيل تنفيذه فحسب». ولفت الى «أننا لم نقل إنه إضراب تحذيري بل هو إضراب لأسبوع سنقيّم في نهايته التحرك الذي يرفع مطالب تتجاوز حقوق الأساتذة الثانويين فحسب إلى حقوق كل الشعب اللبناني، إذ إن تشكيل الحكومة هو البوابة لوضع الحلول الإنقاذية لجميع الناس، وليس مطلباً سياسياً لهذا الطرف أو ذاك». وقال إن اتصالات تجري بباقي الهيئات النقابية لتوسيع التحرك، إذ إن «سكوت النقابات على هذا الواقع يشجع على استمرار الانهيار».

 

نداء الوطن-1-3-2021 

باتريسيا جلاد 

"هذه المرّة ليست كسائر المرّات، لأن رقبة الموظف على المقصلة، ولن نقبل أن تتمّ عمليات الصرف الجماعية لموظفي المصارف إلا بتعويضات تتناسب بشكل او بآخر مع الظروف المعيشية الحالية". هذا ما أوضحه رئيس نقابة موظفي المصارف أسد خوري لـ"نداء الوطن"، مع تسارع وتيرة إقفال المصارف لفروعها المنتشرة في البلاد، بغية تقليص المصاريف وتوفير السيولة مع انتهاء المهلة المعطاة للمصارف، وفق التعميم رقم 154 الذي يقضي بزيادة كل مصرف رأسماله بنسبة 20% والسيولة بنسبة 3% من الموجودات بالعملات الأجنبية لكل مصرف لدى البنوك المراسلة.

 

 

 

 

 

 

في ظلّ تأكيدات مصرف لبنان على ضرورة التزام البنوك بزيادة رأس المال والسيولة، وبالتالي عدم تمديده المهلة المعطاة لها، سيلجأ مصرف لبنان الى درس حالة كل مصرف على حدة للوقوف على وضع كل بنك والتزامه بمتطلبات التعميم، وقد يقدم على منحه الوقت لاستكمال زيادة سيولته اذا ما رأى أن لدى البنك الإمكانيات للاستمرار على المدى الطويل. والدليل على السير بهذا الخيار هو تأكيد "المركزي" في بيان أصدره الأسبوع الماضي، أنه "بعد تاريخ 28 شباط 2021، يتوجب على المصارف ارسال كافة بياناتها الى لجنة الرقابة على المصارف التي تقوم بدورها بالتدقيق بها، وإرسال التقارير المتعلقة بها الى مصرف لبنان الذي سيتخذ كافة الاجراءات الآيلة الى معالجة وضع المصارف، وصولاً الى تعزيز استقرار الوضع المصرفي وضمانة اموال وحقوق المودعين".

فهو من جهة، طمأن الى أن السيف الذي سيمرّ على المصارف لن يكون قاطعاً، ومن جهة أخرى يبدو حازماً في قراره بإلزامها بتلبية الشروط المطلوبة وهي الحدّ الأدنى من رؤوس الأموال التي يجب توافرها، ومن جهة ثانية يعمل على إعادة تموضع المصارف وتنظيمها، ومعالجة وضع تلك غير القادرة على الإستمرار حتى ولو مدّد المهلة لها، وذلك تمهيداً لإعادة هيكلة القطاع الذي اهتزّ بفعل الأزمة السياسية والمالية والفساد المستشري، ما أدى الى إقدام المصارف على رفع الفوائد لجلب الودائع اليها، ثمّ قامت بحبسها ففقدت الثقة بها. أما اليوم وقد جاء دور موظفي المصارف الذين كانوا في وضع يحسدون عليه قبل 17 تشرين الأول، فإن عددهم في ظلّ إقدام أصحاب البنوك على إقفال الفروع التي يبلغ عددها نحو 1100، سيتقلّص مع بدء المرحلة التنظيمية تمهيداً لإعادة الهيكلة، دون الـ 800 فرع. ويتوقّع النقيب خوري أن "ينخفض عدد الموظفين في ظلّ موجة الإقفالات التي تتسارع والصرف من العمل، أقلّه 5000 موظف من أصل 26 ألفاً قبل بدء الأزمة، الأمر الذي وصفه بالمجزرة التي لن يسكت عنها"، علماً أنه بين نهاية العام 2019 وسنة 2020 تمّ صرف نحو 2000 موظف من المصارف". ولفت الى أن "الموظفين خلال الأيام الصعبة التي تلت الثورة حملوا وجع المودعين، لذلك لن نسمح اليوم أن يدفعوا الثمن".

 

 

 

أسد خوري

 

بروتوكول التعويض

وكان اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان والنقابة طرحا بروتوكولاً لتعويضات الصرف وطالبوا بتوحيده. وفي هذا السياق قال خوري: "راسلنا المدراء العامين في البنوك لاعتماده تلبية لحاجة موظفي المصارف لفترة عام او عامين في ظروف عمل غير موجودة". ويوجب البروتوكول على كل مصرف يرغب في صرف موظفين ان يمنحهم ما يعادل 18 شهراً مقطوعاً وشهرين عن كل سنة خدمة لغاية 36 سنة خدمة، فضلاً عما يحق له من قانوني العقد الجماعي والعمل، واشهر الأنذار. ونصّت الإتفاقية ايضاً على أنه: "يجب الا يقل الحد الأدنى للتعويضات عن مبلغ 10.000 دولار، والحد الاقصى للتعويضات عن مبلغ 300.000 دولار أميركي، أو ما يعادلهما بالعملة اللبنانية على ان يتم الاحتساب على سعر المنصة في تاريخ الصرف والذي هو حالياً 3.900 ل.ل للدولار الأميركي. على أن يُدفع لكل مستخدم بلغ الستين من العمر وما فوق كل ما تبقّى له من رواتب حتى بلوغه سن التقاعد، مُضافاً اليها تعويض وقدره رواتب 18 شهراً والتعويض المُستحق له بموجب الفقرة 2 من المادة 30 من عقد العمل الجماعي". فتلك المعادلة تعتبر مقبولة بنظر موظفي المصارف لاجتياز المرحلة الصعبة التي نعيشها، خصوصاً اذا ما تم احتساب تحويل نصف مجموع التعويضات الى دولار الـ1500 ليرة وان يعطى له على سعر المنصّة".

تعديل قانون الدمج المصرفي

ومقابل ذلك يعوّل مستخدمو البنوك على إقرار مشروع قانون اقترحته كتلة "الجمهورية القويّة " لتعديل المادة الرابعة من قانون الدمج المصرفي، التي تنصّ على أنه "في حالة الدمج يتمّ التعويض على الموظف بين أقلّه 6 اشهر وصولاً الى 3 سنوات عمل". فاقترح التكتّل "منح الموظف المصروف بهدف إعادة الهيكلة عبر الإستحواذ أو الدمج، على 20 شهراً للسنة الأولى، ثمّ شهرين عن كل سنة خدمة لغاية 36 شهراً". وحول حظوظ إقرار هذا الإقتراح في مجلس النواب، أوضح خوري أن "النقابة تحاول الإتصال بالمرجعيات السياسية والبرلمانية للحثّ على إقراره نظراً الى أهميته. ولكن لحينه نسعى عندما يتمّ الإتصال بنا من المصروفين وخصوصاً في حالات الصرف الجماعية، أن نعمل على تحسين الشروط لناحية التعويضات على الموظف، إن لم يرضه البنك. وفي هذا السياق نجدّد مطلبنا بعدم الرضوخ للبنوك والموافقة على شروط الصرف إن لم تكن جيّدة".

 

 

 

 

تدني قيمة الراتب

فمستخدمو المصارف مثلهم مثل غالبية الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، فقدوا أكثر من 80% من قيمة الراتب فبات الموظف الذي يتقاضى مليوناً ونصف المليون ليرة أي ما يعادل الألف دولار قبل تشرين الأول 2019، يتقاضى اليوم ما يعادل 150 دولاراً اي ما نسبته 15% من قدرته الشرائية قبل الأزمة، أي منذ عام و4 اشهر.

وتمنى خوري على جمعية المصارف، "أن تأخذ في الإعتبار التدني "المخيف" لقيمة رواتب موظفي المصارف، خصوصاً وأن تعويض نهاية الخدمة بات يعادل نسبة 15% من القيمة التي كان سيتقاضاها في العام 2019". وشدّد على "عدم قبول النقابة باستفراد البنوك للموظفين، فإما يرضون بالشروط التي تعرض عليهم اذا كانت جيّدة، أو لا يقبلون، عندها تتدخّل النقابة لتحسين شروط التعويضات".

ما يعني أن نقابة الموظفين واتحاد نقابات موظفي المصارف سيكون لهما موقف في الوقت المناسب ولن يسكتا عن رمي الموظفين في الشارع من دون ضمانات فعلية لفترة نحو عامين، في ظلّ انعدام فرص العمل ودعم الدولة للعاطلين عن العمل، وسيرفعا الصوت عالياً.

النهار-1-3-2021

بعد غياب لاشهر بسبب جائحة كورونا والاقفال العام عادت التحركات الاحتجاجية الى وسط بيروت وان بأعداد محدودة. وامس نفذ مئات المحتجين تظاهرة من رياض الصلح الى مصرف لبنان مطالبين المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الكشف عن مصير ودائع اللبنانيين.
وبعد تجمع في ساحة رياض الصلح وغياب شبه كامل للقوى الأمنية انطلق مئات المحتجين بمسيرة من الساحة باتجاه جمعية المصارف، وتوقفوا لاحقاً امام وزارة المال في بشارة الخوري، مع ازدياد اعداد المشاركين في التحرك. وحمل المتظاهرون لافتات تؤكد استمرار تحركاتهم حتى تحقيق مطالبهم، وتقدمتهم سيارة عليها مكبرات صوت بثت الأناشيد الوطنية واغاني الفنان المصري الراحل الشيخ امام .وعلى وقع الهتافات ضد سلامة والحكومة توجهت التظاهرة الى الحمراء حيث قطعت القوى الأمنية الطرق المؤدية الى مصرف لبنان .
وردد المتظاهرون شعارات منددة بالواقع الاقتصادي والمعيشي، ودعوات إلى "استقالة الحكومة"، وإلى "محاسبة السارقين والفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة". الى ذلك دعا عدد من المتظاهرين الى تنفيذ عصيان مدني وكذلك التوقف عن دفع الرسوم والضرائب .
وكان لافتاً مشاركة عدد من متقاعدى القوى الأمنية وكذلك عدد من المودعين الذين اجمعوا على تحميل الطبقة السياسية التي حكمت لبنان منذ العام 1992 وحتى اليوم المسؤولية عن الانهيار الذي تشهده البلاد ، وترك المواطنين فريسة للجشع مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة حيث تجاوز الـ 9700 امس.وحاول عدد من المحتجين الوصول الى فروع بعض المصارف بيد ان الجيش والقوى الأمنية منعتهم من ذلك.

المرصد-26-2-2021

انتخابات الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية.
إستمرارية الجامعة مسؤوليتكم.. فأحسنوا الاختيار
صوتكم يقرّر مصيركم.. فأحسنوا الاختيار
الزميلات والزملاء المندوبون والمندوبات،
قوة ومتانة الأوطان هي من قوة جامعاتها ومختبراتها العلميّة حيث للأساتذة الباحثين مكانتهم ودورهم البارز في تحديد سياساتها الاقتصادية، والاجتماعية، والتربوية، وغيرها. ما وصلت إليه الجامعة اللبنانية اليوم، وما وصل إليه البلد، هو نتيجة التحاصص والزبائنية وضرب مبادئ الكفاءة والعدالة. وهو أيضاً نتيجة خياراتنا، نحن أهل الجامعة، عندما لم نحسن اختيار ممثّلينا في الرابطة وفي مجلس الجامعة.
نحن اليوم أمام محطة مهمّة. فأنتم مَن سيختار الوجهة التي ستنحو باتجاهها جامعتنا. لا مناص لنا لضمان استمرار جامعتنا ومستقبل الأستاذ الجامعي، سوى العمل لرفع شأن جامعة الوطن. لا مناص لنا إلا بقطع الطريق على وصول مَن لن يراعي مكانتها، ولا يريدها صرحاً جامعياًّ مرموقاً، له استقلاليّته التامّة. فلا معنى ولا جدوى لأيّ مطلبٍ لنا اليوم، في حال بقي قرار جامعتنا "أسيراً" لقرار السلطة وتجاذبات أحزابها.
إنطلاقاً ممّا تقدّم، فإنّنا نعرض عليكنّ/م مشروعنا الانتخابي الذي نتعهّد بالعمل على تنفيذ بنوده الآتية، ومهما اشتدّت الضغوط علينا، تحت عناوين مختلفة :
أ‌- بشكل طارئ وعاجل سنقوم بـ:
1- الضغط بكلّ الوسائل المتاحة لزيادة موازنة الجامعة من أجل استمراريتها وتقدّمها العلمي والبحثي. فتخصيص جزء من مال وزارة التربية المهدور، والموثَّق هدره، سيفي بالغرض وأكثر.
2- الضغط باتجاه تثبيت الأساتذة في الجامعة من خلال:
- الأمان الوظيفي (أي إدخال الأساتذة المتعاقدين بالتفرّغ إلى ملاك الجامعة، وإدخال الأساتذة المتفرّغين المحالين على التقاعد إلى ملاك الجامعة، وتفريغ جميع الأساتذة المتعاقدين المستحقّين للتفرّغ)،
- التصدّي لكلّ محاولات المسّ بحقوق الأساتذة المكتسبة وعدم السماح بجعلها موضوعاً خاضعاً للمساومات والمقايضات، من حين الى آخر، وبذرائع واهية (الحفاظ على صندوق التعاضد وتحسين تقديماته،
والحقوق المتعلّقة باللجان الفاحصة والمراقبة، وغيرها).
- تحقيق العدالة بين الأساتذة من خلال الحصول على الفرص ذاتها في التعيينات الأكاديمية والإدارية، ومن خلال التقديمات التي لا يُعرَف أيّ معايير تتّبعه سوى الزبائنية! (إلغاء وتقليص الفروقات في الدرجات، زيادة سنوات الخدمة اللازمة لنيل التقاعد، إلخ).
ب‌- على مدى السنتيْن المقبلتيْن:
1- العمل مع مجلس المندوبين والهيئة العامّة على إعادة هيكلة الرابطة وتوحيد الجسم التعليمي، وكذلك تعديل نظامها الداخلي ليصبح أكثر عصرية وديمقراطية وتمثيلاً، فينسجم مع تطلعّات الأستاذ الجامعي.
2- العمل على استقلالية الجامعة الأكاديمية والإدارية والمالية، من خلال الضغط لترسيخ مبدأيْ الكفاءة والجدارة في التعيينات الإدارية، وفي اختيار الأساتذة، وفي التوظيفات، واللجان والمنح التعليمية ، و...إلخ، ومن خلال تفعيل مجلس الجامعة والدور الأكاديمي لمجالس الأقسام و..إلخ.
3- العمل على توحيد الجسم التعليمي وتمكين الأساتذة من العمل النقابي من خلال اجتماعات دورية مع المندوبين، وتفعيل الجمعيات العمومية، وعقد ندوات وحلقات حوارية حول حقوق الأساتذة وواجباتهم، وتحضير ورش عمل حول موضوعات تخصّ الجامعة وتهمّ الأساتذة.
4- التواصل مع الطلاب للوقوف على مشاكلهم وتطلعاتهم، والمطالبة بإجراء الإنتخابات الطلابية باعتبارها مسألة حيوية جدا للجامعة.
الزميلات والزملاء المندوبون، آن الأوان لنتوحّد حول جامعتنا وحول مطالبنا في رابطةٍ تمثّلنا جميعاً، وتنصر كرامتنا.
إستمرارية الجامعة مسؤوليتكم.. فأحسنوا الإختيار. صوتكم يقرّر مصيركم.. فأحسنوا الإختيار
المرشحات والمرشحون:
فاطمة مشرف، ندى كلاس، نايلا أبي نادر، وفاء أبو شقرا، كامل صالح ، بسام العتر، سقراط الغضبان، نسب فخر الدين، سناء الصباح، دانيال القطريب، ديما حمدان، روبير عبدالله، عماد شمعون، ميرنا شاهين
بيروت في 25 - 02 - 2021

النهار-25-2-2021

فرح نصور


مع الأخذ والرد بين مجلسي النواب والوزراء في ما يتعلق بخطة #ترشيد الدعم، ومع النضوب التدريجي ل#احتياطي مصرف لبنان بالعملة الأجنبية التي يدعم بها السلع الأساسية، هل من المعقول أن ينفد الاحتياطي الضئيل المتبقي قبل إقرار خطة ترشيد الدعم؟
الهواجس تكبُر يوماً بعد يوم، في وقتٍ يتنازع فيه الأطراف السياسيون على حصصهم في الحكومة العتيدة، وفي ظل أزمة يعيشُها لبنان منذ أكثر من سنة، ومع مطالبات دولية وعربية ومحلية حثيثة بتشكيل حكومة، وكذلك الوضع الاقتصادي الملِحّ والمتردي الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأزمة السياسية، "راحت عالمواطن".


البلد يعيش في أزمة منذ سنة ونصف سنة، ومجلسا الوزراء والنواب لا يصدران أي قرارات مهمة لتصحيح مسار هذه الأزمة، لا بل فقط ممارسات خاطئة تضاف إلبها ممارسات المصرف المركزي التي بدورها ضرّت ولم تنفع، ومن غير الحكمة أن ينفَد احتياطي المركزي من دون إقرار خطة سديدة لترشيد الدعم، "جعلونا نفقد أي شعور بالتفاؤل"، بحسب ما يرى الخبير الاقتصادي والمالي، زياد حايك.

برأي حايك، ثمّة عائقان أمام خطة ترشيد الدعم، أوّلهما غياب يد موحَّدة وخلية عمل لهذه العملية، إذ لا أحد قادراً وحده على اتخاذ هذا القرار. وثانياً، وهو أساس العلّة، عدم استشارة الأشخاص المعنيين من خبراء ومتخصصين للبحث في سبل الخروج من هذه الأزمة، فكل منهم يريد أن يعمل على حدة، لكن إن لم تتضافر الجهود ويتم التنسيق ما بين المصارف اللبنانية والسياسيين ومصرف لبنان وأصحاب التأثير في نبض الشارع، سيكون الأمر صعباً أن تُقرّ الخطة قبل نفاد الاحتياطي.

وفي إطار غياب الحوكمة السليمة في لبنان، مع غياب مَن هو قادر على اتخاذ القرار، فإنّ التخوّف من عدم إقرار خطة لترشيد الدعم في غضون الأشهر المتبقِّية قبل نفاد الاحتياطي، أمر مبرَّر، لأنّ الوقت يمضي وهو ليس لصالح اللبنانيين أبداً، مع عدم وجود ما ينذر بأي شيء إيجابي على الصعيد السياسي، كما يرى الحايك.

وعن الاحتياطي الموجود لدى المركزي، وإلى متى يمكن هذا الأخير تمديد الدعم، يرى حايك أنّ هناك مَن يحسب ال#دولارات فقط لدى الحديث عن الاحتياطي، بينما في دول العالم كلّه، يُعتبر الذهب والنقد الصعب معاً من احتياطي الدولة.

وفيما يدعو البعض الى عدم المس باحتياطي الذهب، "كان من الأجدى الاستفادة من ارتفاع سعره عالمياً واستخدام الفائض الذي سجّله في أخر شهرين، وتسييله لإعادة إعمار العاصمة بعد انفجار بيروت وترميم منازل المتضررين، لكن هذا كلّه يدل على غياب الإدارة والقيادة، إنّما فقط أشخاص يتكلّمون بالسياسة لا بالسياسات".

وبنظره، إذا ما استخدمنا الذهب طبعاً ستطول فترة دعم المركزي للسلع الأساسية، وإن لم نستخدمه، فسينفد بسرعة لكن بحسب طريقة الاستهلاك وشكل الدعم. ويضيف أنّ "هناك مَن يعتقد أنّ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيوفران القروض بالعملة الصعبة بسهولة، لكن باعتقادي أنّ هاتين الجهتين ستسألان عن احتياطي الذهب الموجود، ولا أعرف كيف أنّ الدولة لم تدفع سندات الأوروبوند، لأنّهم بذلك خربوا البلد بشكل نهائي وأفقدوه رصيده، وحتى المصارف فقدت رصيدها لدى المصارف المراسِلة لها في الخارج، وهذا كله باعتبار أنّه لا يمكن المس بالذهب".

وفي السؤال عن سبب عدم اللجوء إلى احتياطي الذهب في هذه الأزمة الفادحة، يجيب حايك أنّ "حالياً ممنوع المس بالذهب وفق قانون لمجلس النواب، لكن يجب تعديل هذا القانون لأنّ الذهب هو جزء من الاحتياطي، ولا يمكن التعذّر بأنّه لا يجب المس به لأنّه داعم لليرة، فهذه الفكرة غير صحيحة، إذ أين هي الليرة بعد أن انهارت ووصلت إلى نحو 10 آلاف مقابل الدولار؟ هذا أكبر دليل على أنّ الذهب لا يدعم الليرة"، معتبراً أنّ "هناك مَن يقول إنّه لا يمكن الوثوق بمَن نهبوا البلد لتسييل الذهب، لكن يمكن استخدام جزء منه، ووضعه بعهدة جهة دولية وبإشرافها كالبنك الدولي، للخروج من هذه الأزمة، إذ من غير الأصول وغير المقبول ترك البلد على هذه الحال من الضياع ".

وبتقدير رئيس المعهد اللبناني لدراسة السوق، باتريك مارديني، أنّ الاحتياطي يمكن أن يغطّي ما بين شهرين إلى أربعة أشهر من الدعم. وبحسب ما يشرح أنّه كان متوقَّعاً أن ينضب احتياطي المركزي أواخر العام 2020، لكن أكّد المصرف المركزي مؤخراً أنّه لا زال في احتياطيه 2 مليار دولار، وينفق نحو 500 مليون دولار منه بالشهر، أي لمدة 4 أشهر، لكن بما أنّه خفّف من الدعم عبر التأخير في تلبية طلبات الاستيراد، وعدم دعم جميع السلع قريباً، قد يطول عمر الاحتياطي هذا لشهرين إضافيين.

وعن إمكان الوصول إلى خطة لترشيد الدعم قبل نفاد الاحتياطي، يوضح مارديني أنّ الحكومة قد طرحت عدة طرق لترشيد الدعم، وإحداها كانت تُدرس جدياً لكن توقّف التداول فيها رغم أنّها تحدّ من تآكل الاحتياطي لكنّها لا تحلّ المشكلة الراهنة، ألا وهي تخفيف عدد السلع المدعومة، وجعل الدعم على 3900 ليرة وليس على سعر 1500 ليرة على السلع.

كما أنّ حلاً آخر طُرح، وهو مساعدة العائلات الأكثر فقراً عبر برنامج قرض من البنك الدولي، كبديل لسياسة رفع الدعم، لكنّ الملف هذا تحوّل إلى مجلس النواب وتعرقل هناك. لكن برأي مارديني، هذا الطرح أفضل من الطرح الأول، لأنّ بذلك، يدخل الدولار إلى لبنان وهو متعطّش له، لكن ما حدث هو أنّه لدى تقديم الحكومة هذا الطرح الى مجلس النواب، لم تقدّمه مع خطة لترشيد الدعم، إضافة إلى مشاكل أخرى لهذه الخطة تتعلّق بآلية التنفيذ وغيرها.

أمّا الطرح الثالث، فهو طرح وزير الاقتصاد مع فريق البنك الدولي، والقاضي بتوزيع بطاقات دعم لـ 80% من الشعب اللبناني، لكن ما زال موضع بحث وهو بحاجة إلى تمويل.

وعن عوائق الوصول إلى خطة سديدة لترشيد الدعم بالسرعة المطلوبة، أي قبل نفاد الاحتياطي قريباً، برأي مارديني أنّ "في لبنان اعتدنا القيام بالمطلوب بالدقيقة الأخيرة، لكن حرام حرق الاحتياطي المتبقّي الآن لأنّ مصيره النفاد، بينما يمكن استخدامه لأمور أهمّ وأجدى من إنفاقه على الدعم، كتثبيت سعر الصرف، والاحتياطي الموجود هو ما تبقّى من أموال المودعين في المصارف اللبنانية، ومن الظلم الإبقاء على دعم سلع لا يستفيد منها الشعب، والأفضل تركها لأصحاب الودائع غير القادرين على الوصول إليها، والذهاب إلى برنامج دعم مموَّل من جهات خارجية".

ويلفت مارديني إلى أنّ اقتصادياً، هناك إجماع أن الدعم بالشكل الذي ينفَّذ فيه لا يصل إلى الأشخاص الذين يستحقونه، فالسلع المدعومة تذهب إلى خارج لبنان وأصبحت مفقودة في السوق المحلية. وفيما أثبتت هذه السياسة فشلها، يسأل: "لماذا التأخير بالرجوع عن هذه السياسة الفاشلة التي تكلّف الدولة أموالاً هائلة ولا تصل إلى الناس؟ هذا أمر يبعث على الحيرة كثيراً".

من ناحيته، يؤكّد مصدر مصرفي أنّ "مصرف لبنان فقد قدرته الفعلية على دعم استيراد المواد الأساسية بسعرٍ يقلّ عن سعر السوق الحقيقية، منذ زمنٍ بعيد، لأّنه، على ما تقول إدارته ما زال يملك كموجودات نقدية مودَعة في الخارج، حوالى 17 ملياراً و 700 مليون دولار، لكن يجب أن لا ننسى أنّ مجموع التزاماته تجاه المصارف يفوق هذا المبلغ بكثير، فإذاً الموجودات الحقيقية لمصرف لبنان هي سلبية، ودعم استيراد السلع بسعرٍ متدنٍّ هو عمل غير مبني على أي أسس، كما أنّ الدعم من موجودات المركزي أمر غير مقبول بتاتاً. وإذا كان مصرف لبنان يتدخّل بواسطة موجوداته الخاصة، فهو لم يعد يمتلكها منذ زمن".

ووفق المصدر، فإنّ العائق الأساسي الذي يحول دون الوصول وإقرار خطة لترشيد الدعم هو سياسي، فإنقاذ لبنان من أزمته الراهنة يبدأ بتوافقٍ سياسي، وبعده يأتي تشكيل حكومة مدعومة من الرأي العام، لتضع خطة لترشيد الدعم، لكن حتى الآن لا توافق على تشكيل الحكومة.

أمّا عن إمكان نفاد الاحتياطي قبل الوصول إلى خطة لترشيد الدعم، "فهو أمر طبيعي لأنّ مصرف لبنان كان يخسر مليار دولار من موجوداته بالعملات الأجنبية كل شهر في العام الماضي، وإذا ما استمرّ الأمر على هذا المنوال، فمن الطبيعي نفاد الاحتياطي قبل الوصول إلى الخطة المنشودة، لذا يجب تشكيل حكومة قادرة على تحقيق الإصلاحات، وأن تضع هذه الخطة وتبدأ فوراً بالتنفيذ".

وهناك طريقتان للدعم، "الأولى تتمثّل بإعطاء العائلات المحتاجة المساعدات بالليرة، أمّا الأخرى، فهي دعم الاستيراد من خلال موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، بصرف النظر عن مَن يستفيد من هذا الدعم. لذا، الطريقة الأولى وعلى رغم من أنّها تؤدي إلى زيادة العجز والمديونية، إنّما توجّه الدعم إلى مستحقّيه، لكن هذا يتطلّب إدارة جيّدة".

الاخبار-25-2-2021 

هديل فرفور

 

بحجة الحصول على موارد مالية جديدة، تتجه نقابة الأطباء في بيروت إلى فرض رسم شهري على كل اتصال يُجريه أي مريض مع طبيبه. تبرّر النقابة الرسم بالأوضاع الاقتصادية السيئة للأطباء، فيما يُثير الكثير من الأطباء تساؤلات حول آلية التلزيم من دون مناقصة، ويرفضون المسّ بخصوصياتهم، مشيرين إلى أولويات لحل الأزمة المالية في النقابة، عبر وقف الهدر ومعالجة الملفات المالية المشبوهة

 

في 12 كانون الثاني الماضي، وافق مجلس نقابة الأطباء في بيروت، بالإجماع، على مشروع «خدمة الاتصال المدفوع» (callmed) بالأطباء المُنتسبين إلى النقابة، وتلزيمه لشركة Arbooster التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال أيمن جمعة. ووفق ما ورد في محضر اللجنة الإدارية (1/2021)، تم تحديد بدل الخدمة للمُتصلين من خارج لبنان بدولار أميركي للدقيقة الواحدة، فيما يُفرض على المُقيمين في لبنان اشتراك شهري بقيمة 7500 ليرة (الاقتراح الأساسي كان يقضي بفرض خمسين ألف ليرة شهرياً!). حتى الآن، لم تُعلن النقابة موعد بدء تنفيذ المشروع الذي يواجه تحفّظ بعض أعضاء مجلس النقابة (تغريد حاج علي، جورج روحانا وحسين الخنسا) عن توقيت القرار في ظلّ الظروف الصحية والاقتصادية الحالية، ومعارصة قسم كبير من الأطباء لأسباب عدة، أبرزها «تفرّد مجلس النقابة في اتخاذ القرار والاكتفاء بتصويت مجلس النقابة من دون الرجوع إلى الجمعية العمومية، خصوصاً أن إلزامية القرار تُعدّ مسّاً بخصوصية الطبيب الذي لم يؤخذ رأيه»، بحسب أحد الأطباء المعترضين على المشروع.

 

(انجيل بوليغان ــ المكسيك)

المُفارقة أن مسودة القرار نصّت في بندها الثاني على «إلزامية الخدمة»، بمعنى أن تشمل أرقام هواتف كل الأطباء المُنتسبين إلى النقابة، فيما نصّت في الوقت نفسه على ضرورة إرسال رسالة إلى الأطباء «لإعلامهم عن الخدمة، ومن لا يرغب بها لا نعطي رقمه للشركة»، وفي ذلك التباس واضح يستوجب التوضيح.
عضو مجلس النقابة مروان الزعبي أوضح لـ«الأخبار» أن الإلزامية تعني أن على كل طبيب إنزال التطبيق ليتم إدراج رقم هاتفه، «لكنه يستطيع أن لا يفعّل الخدمة ويبقي على مجانية الاتصال»واعتبر أن إثارة القضية «جزء من التجاذبات السياسية» التي يثيرها بعض الأطباء، لأن النقابة «سبق أن أوضحت هذا الأمر».
إلا أن معلومات «الأخبار» تُفيد بأن الشركة الملتزمة اشترطت ألّا تقل نسبة المشتركين في الخدمة عن 70% من الأطباء لضمان حصولها على هامش مربح لها، فيما يؤكد أطباء معارضون أن Arbooster طلبت إلزام كل الأطباء بالخدمة.
واستندت التقديرات الأولية إلى اعتبار أن معدل المرضى الذين يتواصلون مع طبيبهم شهرياً يصل إلى نحو عشرين شخصاً. ومع احتساب عدد الأطباء المنتسبين إلى النقابة والبالغ نحو 12 ألفاً و500 طبيب، فإن نحو مليار و875 مليون ليرة ستجبيها النقابة من الاتصالات المدفوعة داخلياً فقط، عدا عن كلفة الدولار على كل دقيقة اتصال يجريها المريض المقيم في الخارج، ناهيك عن أن الـ7500 ليرة «ستشمل أقارب الطبيب وأصدقاءه وكل من يتواصل معه»، بحسب المعارضين. وبحسب الاتفاق، فإن النقابة ستحصل على 50% من العائدات، تذهب 20% منها إلى صندوق النقابة و80% إلى الأطباء. وتكون الـ50% المتبقية من نصيب شركة arbooster التي تتكفّل بدفع حصة شركات الاتصالات.
وكانت نقابة المُحامين سبقت نقابة الأطباء في بيروت إلى اعتماد ما عرف بخدمة الـ Cash In، بموجب اتفاقية عقدت عام 2015 بينها وبين الشركة نفسها. «إلا أنّ وضع الأطباء مختلف، ولا يمكن مقارنة الخدمات الاستشارية التي يُقدّمها المحامي بتلك التي يقدمها الطبيب»، وفق مصادر طبية مطّلعة على الملف، مُشيرةً إلى أن القرار من شأنه أن يُشجع على تقديم العلاجات على الهاتف، «نتيجة شعور المريض المتصل الذي يدفع ثمن اتصاله بحقه في الحصول على العلاج المطلوب. وهذا أمر في غاية الخطورة».
وثمة جانب آخر يثيره المعترضون على المشروع يرتبط بعدم لجوء مجلس النقابة إلى إعداد مناقصة أو استدراج عروض. وتنقل المصادر أن آلية اعتماد الشركة اقتصرت على سؤال النقيب شرف أبو شرف ممثل الشركة عما إذا كانت في لبنان شركة منافسة تقدم الخدمة نفسها، فأجابه الأخير بالنفي، الأمر الذي حال تلقائياً إلى تكليف شركة Arbooster تنفيذ المشروع.
الزعبي أكّد أن المشروع «يعود إلى عشر سنوات مضت»، وقد بحثه مجلس النقابة خمس مرات، وكان هناك عرض قدّمته شركة «كول ميد». و«أُعيد إحياؤه بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الأطباء وعجز صندوق النقابة عن تقديم المُساعدات المالية اللازمة لعائلاتهم»، لافتاً إلى أن عدداً من أعضاء المجلس «غير متمسكين بالمشروع».
وكانت «جمعية الأطباء المسلمين» عبّرت، في بيان أمس، عن رفضها المشروع في «هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون وفي ظل انتشار جائحة كورونا التي تمنع كثيرين منهم من الحضور إلى المراكز الصحية والعيادات». فيما رأت «لجنة متابعة الحراك معاً لقرار واحد» أن «هاتفنا الخليوي ملك خاص للاستعمال العائلي والشخصي بشكل أساسي، والمساس بخطوطنا جرم يعاقب عليه القانون»، واعتبرت أن زيادة واردات صندوق النقابة «الذي أُفرغ أساساً بسبب سوء الإدارة المالية والهدر والفساد لا يكون على حساب مرضانا، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة... فهل هي مسؤولية المريض أن يصلح ما أفسدته سياسة الصفقات والهدر في نقابة الأطباء أيضاً؟».

«الضريبة» تشمل أقارب الطبيب وأصدقاءه وكلّ من يتواصل معه

وبمعزل من دوافع المعارضين للمشروع، يبقى الشق الأهم هو المرتبط بأولوية معالجة الهدر المالي في النقابة، والذي أثبته تقرير المُستشار المالي لوزير الصحة السابق جميل جبق، وخلُص إلى ضرورة إعادة دراسة كامل ملفات الأطباء منذ تأسيس النقابة لافتاً إلى غياب أسس المحاسبة السليمة وعجز النقابة عن إصدار بيانات مالية صحيحة.
كذلك، ثمة من يتطرّق إلى ملف التوظيفات في مجلس النقابة ليُشير إلى أهمية إدارة الأولويات. ويستذكر هؤلاء تقاضي خمسة محامين مبلغ 140 ألف دولار سنوياً لإعطاء نموذج عن آلية التوظيفات. وفيما لم يتجدد العقد لأعضاء الدائرة القانونية بعد الانقسام الذي شهدته النقابة حيال التجديد لهم في آب الماضي، تُشير المعلومات إلى لجوء النقيب أبو شرف إلى الاستعانة بقاضٍ سابق كمستشار قانوني بكلفة عالية، ومن دون أن يتم لحظ أي توصيف وظيفي واضح له. والجدير ذكره أن إقرار مشروع الاتصال المدفوع من دون اللجوء إلى الجمعية العمومية، كان برعاية هذا المُستشار.

أبو شرف: لا مخالفة للآداب الطبية... ومردود للطبيب!
أكّد نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف أن خدمة الـcallmed جاءت «بناء على طلب العديد من الزملاء في زمن الانتفاضة ووباء كورونا لصعوبة المعاينة الميدانية بسبب صعوبة التنقلات والتعبئة العامة والحجر المنزلي، والتدابير الوقائية كالتباعد الاجتماعي والكمامات والتعقيم». ودان في بيان، أمس، إثارة بعض الأطباء شبهات تتعلق بأهداف المشروع على بعض مواقع التواصل الإجتماعي.
أبو شرف لفت الى أن خدمة الـcallmed «توفر على المريض عناء التنقل والوقت وتحافظ على صحته عن بعد بكلفة زهيدة جدا إذا ما قورنت بثمن معاينة طبية». إلا أنه، في البيان نفسه، شدّد على أن الخدمة «ليست بديلا عن المعاينة الطبية بأي شكل من الأشكال، ولا تلزم الطبيب باستقبال الاتصالات الا ضمن قدرته، وبما يسمح به وقته. ويبقى للطبيب الحق في احضار المريض الى العيادة للمعاينة عندما يجد ذلك ضرورياً». وأشار الى أن هذه الخدمة «تؤمّن موردا للطبيب وصندوق التقاعد في نقابة الأطباء من دون اضافة اية اعباء مالية على النقابة او الطبيب. وهذا القرار ليس من مهام الجمعية العمومية بل يعود للمجلس ان يبت فيه». كما أكّد أنّ هذه الخدمة «لا تخالف قانون الآداب الطبية، ولا تتعارض مع إذن مزاولة المهنة ومعمول بها في الغرب منذ سنوات»، أما الطبيب الذي لا يرغب بالمُشاركة فيها، فيمكنه أن يطلب white list لمرضاه ويُصبح خارج الإستفادة. وأوضح آلية عمل الخدمة، إذ «يتم الاتصال بالرقم المهني للطبيب، وتقدّر حصته بحسب نسبة الاتصالات التي يتلقاها. ويكون التوزيع عادلًا بحسب نسبة الاستخدام»، مُعتبراً أن المشروع لا يلزم الطبيب بالرد على هاتفه، «لكن عندما يجيب يترتب مدخول مالي له». ولفت الى أن المشروع سيُعمل به لفترة تجريبية بالكلفة المقترحة لمدة سنة على الأقل بسبب تكاليف الشركة، «ويصار بعدها الى اعادة تقييمه».


معارضون في النقابة: استغلال لآلام الناس
خلافا لما ورد في نص محضر اجتماع مجلس نقابة الأطباء عن تصويت اعضاء المجلس بالاجماع على خدمة الـcallmed، أصدر أربعة أعضاء (أسامة شمص، وفيق سلوم، حسين الخنسا، تغريدالحاج علي)، مساء امس، بياناً «مضاداً»، رداً على بيان نقيب الاطباء شرف ابو شرف، أكّدوا فيه رفضهم للمشروع «لما فيه من استغلال لآلام الناس في هذه الظروف الصعبة». وأكد هؤلاء أن النقيب طالعهم «من خارج جدول أعمال اجتماع المجلس بمشروع للتصويت عليه من دون مقدمات وبطريقة تخلو من الشفافية وفي غياب كامل لتفاصيل العقد موضوع التداول». واستغربوا عدم وصول العقد المنوي توقيعه مع الشركة مقدمة الخدمة الى امانة السر واستحواذ النقيب عليه، «مما يثير لدينا تساؤلات عن الهدف من ذلك». وختم البيان بمطالبة النقيب بأن يضع في أولوياته «صحة الاطباء وتحسين أوضاعهم وحصانتهم ووقف الهجرة، لا أن نتوسل بمشاريع وهمية يعود معظم عائداتها للشركات الخاصة».
يذكر ان عضوي المجلس مريم رجب وباسم بو مرعي اعلنا سابقاً رفضهما للمشروع ما يرفع عدد الرافضين الى ستة اعضاء من أصل ١٥.

المدن-25-2-2021 

عزة الحاج حسن 

بعد بلوغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء عتبة 10 آلاف ليرة، ومع بدء العد العكسي لانتهاء صلاحية تعميم مصرف لبنان، الذي يشرّع للمصارف سداد الودائع الدولارية وفق سعر صرف 3900 ليرة، أي باقتطاع أكثر من 60 في المئة من قيمتها الحقيقية، هل ستستمر المصارف باعتماد 3900 ليرة لسحوبات الدولار؟ وهل من توجّه لرفع سعر الصرف المُعتمد لديها؟


إنتهاء صلاحية التعميم 151
مفعول التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 21 نيسان 2020، والمتعلق بإجراءات استثنائيّة حول السحوبات بالعملة الأجنبيّة، والذي يتيح للمودعين إجراء عمليات السحب من المصارف من أرصدة الدولار الأميركي، أو أيّ من العملات الأجنبيّة، بما يوازيه بالليرة اللبنانية وفقًا لسعر السوق المعتمد فـي المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة، أي 3900 ليرة، انتهى بتاريخ 21 تشرين الأول 2020. إلا ان مصرف لبنان استدرك الأمر بتاريخ 9 تشرين الأول وأصدر تعميماً حمل الرقم 572، يقضي بتمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية، المرفقة بالتعميم رقم 151، أي أنه أجاز للمودعين استمرار سحب ودائعهم الدولارية بالليرة وفق سعر 3900 ليرة حالياً وذلك لأشهر جديدة، تنتهي في 31 آذار 2021، أي بعد نحو 36 يوماً.
لكن منذ تاريخ صدور التعميم 151 والتعميم المُمدّد له 572 وحتى اليوم، اختلف سعر الصرف بشكل كبير وارتفع من نحو 4200 ليرة في شهر أيار 2020 إلى نحو 9500 ليرة حالياً، ويبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء حالياً أكثر من ضعفي قيمته بتاريخ صدور التعميم المذكور، في مقابل استقرار سعر الصرف المُعتمد في المصارف عند 3900 ليرة.

هذا الواقع دفع بالكثير من المودعين إلى التريّث، لجهة استمرار عمليات السحب على 3900 ليرة للدولار، توازياً مع حشد جهودهم للعودة إلى الشارع ورفض ممارسات المصارف. ووفق مصدر مصرفي في حديث إلى "المدن"، ينتاب إدارات المصارف القلق مما يمكن أن ينتج عن الاحتقان في صفوف المودعين. وهو ما دفع ببعض المصرفيين إلى طرح مسألة رفع سعر صرف الدولار المعمول به في المصارف، وفي المنصة الإلكترونية، بشكل جدّي على مصرف لبنان.

تعديل سعر الصرف
وقد علمت "المدن" أن موضوع تعديل سعر صرف الدولار وفق المنصة الإلكترونية، البالغ اليوم 3900 ليرة للدولار، بات أمراً محتّماً، بانتظار التوصّل إلى قرار نهائي بين المصارف ومصرف لبنان. وإذ يكشف المصدر "أن بحثاً جدّياً يجري حول سعر صرف الدولار الذي سيتم اعتماده في المرحلة المقبلة في السحوبات المالية من الحسابات المصرفية الدولارية"، يرى أن الأسعار المطروح اعتمادها متباعدة. إذ يطرح عدد من المصرفيين اقتراح اعتماد سعر صرف 4200 ليرة للدولار. وهو اقتراح جرى التباحث فيه منذ أشهر، في حين يرى البعض الآخر أن الـ4200 ليرة للدولار أمر غير منطقي، في ظل الفارق الكبير مع سعر صرف الدولار الذي سيتم اعتماده من قبل مصرف لبنان لسداد المساعدات المقدّمة إلى الأسر الاكثر فقراً، والواردة من قرض البنك الدولي البالغ 246 مليون دولار، ومن المُرتقب أن يبلغ السعر المُعتمد في صرف المساعدات 6250 ليرة للدولار.

ويرى المصدر أن على المصارف ومصرف لبنان الإسراع في بت موضوع سعر صرف الدولار المُعتمد في تطبيق التعميم 151 قبل نهاية شهر آذار المقبل، "ذلك لضرورة تنفيس احتقان المودعين، الذين يتّجهون إلى تنفيذ تحرّكات اعتراضية ضد إدارات المصارف وفروعها قد لا تُحمد عقباها".

في المقابل ورداً على سؤال حول إمكانية تعديل سعر صرف الدولار المُعتمد في المنصة الإلكترونية والمصارف، يؤكد مصدر من مصرف لبنان في حديث إلى "المدن" أن لا شيء جدّياً حتى اللحظة. بمعنى أنه لم ينف ولم يؤكد التوجّه إلى تعديل سعر الصرف. لكنه يجزم بأن سعر صرف الدولار على المنصة الإلكترونية لن يستمر طويلاً على 3900 ليرة للدولار، وأن السحوبات من المصارف لن تستمر على حالها، إنما من الممكن أن يطرأ تعديل على سعر المنصة، وبالتالي على سعر صرف السحوبات، بما يتلاءم وتغيرات سعر صرف الدولار في السوق السوداء. ونظراً لكون سعر صرف الدولار في السوق السوداء -وهو السعر الحقيقي- يدور في محيط 9500 ليرة منذ أكثر من أسبوع، أصبح من المرجح أن يتم تعديل سعر المنصة الإلكترونية. لكن من غير الممكن ولا المأمول أن يتساوى مع سعر السوق السوداء على الإطلاق.

الوكالة الوطنية للأعلام-25-2-2021 


عقدت صباح اليوم اتحادات ونقابات النقل البري اجتماعا في مقر الاتحاد العمالي العام برئاسة بسام طليس وحضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشاره الأسمر ورؤساء الاتحادات والنقابات في المناطق اللبنانية كافة.

استهل الاجتماع بسام طليس بكلمة رحب فيها بالحاضرين، ودعا للوقوف دقيقة صمت حدادا على القائد النقابي عبد الأمير نجده "النقابي الصلب مهما فعلنا لن نوفيه حقه وتمنى تكريمه من قبل قيادة الاتحاد العمالي العام عندما تسمح الظروف".

وقال: "إننا نمر بظروف صحية صعبة، حاولنا أن نعمل بالحد الأدنى للمحافظة على التباعد الاجتماعي، وتحمل السائقون والفقراء والمقهورون النتيجة. إن سبب هذا الاجتماع هو أوجاع تصيب قطاع النقل البري ولا سيما أن الحكومة تخالف القوانين التي تصدرها وخصوصا الإعفاء من رسم الميكانيك للعام 2020 الذي صدر في 22/12/2020 والذي لم يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية له. لقد تعرض السائقون الى محاضر ضبط في مختلف المناطق والمسؤولية ليست عليهم بل على الحكومة والمسؤولين الذين لم يتخذوا الإجراءات التنفيذية لذلك".

أضاف: "كما أن السائقين يتعرضون لزيادة الأعباء عليهم من خلال أسعار المحروقات التي ارتفعت منذ شهر حتى اليوم أكثر من 9.000 ل.ل. علما أن الشركات هي التي تستورد والحكومة تعمل لصالح هذه الشركات. يجب أن تستورد الدولة البنزين وليس الشركات فما هو المبرر اليوم لرفع سعر البنزين ألف ليرة؟. علما أن بواخر الفيول والبنزين تصل كل شهرين باخرة لماذا رفع الأسعار؟ هل من ضمن خطة ترشيد الدعم ورفعه لاحقا؟ من على هذا المنبر نقول: تصرفوا بمسؤولياتكم لأننا نحن كقطاع قمنا بما علينا وقدمنا دراسة لكفلة السرفيس - سيارة سياحية - شاحنة - والأتوبوس بكلفة على أساس صفيحة البنزين لا تتجاوز الـ 25.000 ل.ل. وصفيحة المازوت 13.500 ل.ل. وحتى الآن الدولة لم تقر منذ 15 سنة خطة النقل العام لكي نتفادى الأزمات".

وختم: "بناء على ما تقدم نطالب بإلغاء كل المحاضر التي نظمت بحق السائقين وعليه نعلن عن قرار الإضراب والتظاهر والاعتصام على الأراضي اللبنانية كافة بالتعاون وبرعاية قيادة الاتحاد العمالي العام في 15 آذار المقبل على أن يعقد اجتماع لتحديد خطة التحرك".

الأسمر
وتحدث رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر وقال: "أخاطب سلطة حولت الشعب اللبناني من شعب صدر الأبجدية الى شعب فقير يسعى لتأمين لقمة العيش ويركض خلف تأمين حاجاته الضرورية من الطبابة والاستشفاء. يقع على قطاع النقل البري مهمة نقل عام الى كل المناطق اللبنانية بظل قرارات تتخذها السلطات المعنية بغياب الجهات المعنية بها لأنها تعرف انعكساتها على الشعب. هناك 11 شركة تستورد المشتقات النفطية وتحقق الأرباح على حساب الشعب. لذلك نرى أن على الدولة أن تستورد القمح والدواء والمحروقات وأن تعيد إحياء مكتب الدواء والتركيز على واقع الدعم لأن الشعب لم يعد يحتمل ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يهدد بانهيار المنظومة الطبية - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - تعاونية الموظفين وشركات التأمين والمضمون بات يكلف كثيرا".

وأكد "عدم تجاهل وتغييب الاتحاد عن اللجان لتحديد أسعار المشتقات ومراقبة السلع المدعومة لأنها أمور أساسية تمثل القطاعات كافة وخصوصا في اجتماعات ترشيد الدعم للمشاركة في القرارات التي تتخذ لأن الاتحاد بكل قطاعاته يمثل شريحة كبيرة من المجتمع".

وختم معلنا، "الدعم المطلق من الاتحاد العمالي العام لقطاع النقل البري وهو يقف جنبا الى جنب مع مطالبه والمطلوب تنسيق أكبر ومشاركة الاتحاد في الرؤية المستقبلية لإيجاد الحل للشعب اللبناني الذي أصبح تحت عتبة الفقر.

القسيس
وتحدث رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس منوها بـ "الدور الذي لعبه المرحوم عبد الأمير نجده"، مشيرا الى أن "قطاع الشاحنات لديه مطالب كثيرة لم يتم معالجتها حتى اليوم وخصوصا مشاكل مع شاحنات النقل الخارجي، لذلك نطالب بمعالجة هذا الموضوع مع الدول العربية المعنية والمعاملة بالمثل، وفقا للاتفاقيات الموقعة مع لبنان وأؤيد التحرك الذي دعا اليه طليس".

محيي
وتحدث الأمين العام لاتحاد السائقين العموميين علي محيي الدين، فأبدى موافقته على ما أعلنه طليس، شاجبا "ما تقوم به السلطات اللبنانية تجاه السائقين العموميين"، معلنا الالتزام بالخط الذي رسمه القائد النقابي عبد الأمير نجده وأيد التحرك الذي ستقوم به الاتحادات".

السرعيني
ثم تحدث رئيس نقابة أصحاب الصهاريج ابراهيم السرعيني فأشار الى أنه "يتم تسجيل صهاريج جديدة لشركات لديها إمكانات كبيرة وبلغ عدد الصهاريج المسجلة بين 300 و 400 صهريج لشركات تستثمر في الاستيراد والتوزيع والمحطات". ثم تحدث عن أجرة النقل للصهريج مشيرا الى "كتاب وجه الى وزير الأشغال العامة والنقل لتعديل أجور النقل التي كانت 360 ليرة لبنانية (أجرة نقل صفيحة واحدة) على أساس دولار 1515 واليوم أصبح الدولار بما بين 3900 ل.ل. (منصة) و9.500 ل.ل.(سوق سوداء). وطالب وزير الأشغال بإعطاء أجر ما بين هذين السعرين لتتمكن الصهاريج من الاستمرار بالعمل".

العلي
وتحدث رئيس نقابة أصحاب الشاحنات المبردة عمر العلي عن "المعاناة التي تتعرض لها الشاحنات المبردة على كل الحدود في الدول المجاورة ومعاملة أصحاب الشاحنات اللبنانية السيئة ورسوم العبور الباهظة".

شميط
وعرض رئيس اتحاد النقل البري لجبل لبناني الجنوبي كمال شميط مشروع كتاب يوجه الى وزراء النقل والأشغال والمالية والداخلية لإقرار بطاقة دعم النقل البري للمركبة وللسائق وذلك لمساعدته على تخطي الصعوبات والأزمات القائمة. وأيد قرار الاتحادات بالإضراب والاعتصام.

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
المستشفيات للمرضى المضمونين: إما الدفع أو لا استشفاء

المستشفيات للمرضى المضمونين: إما الدفع أ…

آذار 05, 2021 19 مقالات وتحقيقات

سمات العمل الأجنبية تراجعت 83 في المئة مكاتب الخدم... بين دور "الوسيط" و"الاتجار بالبشر"

سمات العمل الأجنبية تراجعت 83 في المئة م…

آذار 05, 2021 18 مقالات وتحقيقات

إضراب رابطة الثانوي: تنفيس لغضب الأساتذة؟

إضراب رابطة الثانوي: تنفيس لغضب الأساتذة…

آذار 05, 2021 16 مقالات وتحقيقات

أسد خوري لـ"نداء الوطن": لن نقبل بتعويضات لا تناسب الظروف المعيشية للموظفين فروع المصارف "تختفي"... و"رقاب" أكثر من 5000 موظف على المقصلة

أسد خوري لـ"نداء الوطن": لن نق…

آذار 01, 2021 39 مقالات وتحقيقات

"المدن": بحث جدّي لرفع سعر الدولار في المصارف

"المدن": بحث جدّي لرفع سعر الد…

شباط 25, 2021 66 مقالات وتحقيقات

«جيش العاطلين» يتضخّم يومياً: صرف وحسومات رواتب وشطب تقديمات

«جيش العاطلين» يتضخّم يومياً: صرف وحسوما…

شباط 19, 2021 71 مقالات وتحقيقات

مع رفع الدعم التدريجي... شبكة الأمان الاجتماعي تغطي 150 ألف عائلة فقيرة وهذا المبلغ الذي ستحصل عليه

مع رفع الدعم التدريجي... شبكة الأمان الا…

شباط 18, 2021 63 مقالات وتحقيقات

قنبلة قرض البنك الدولي تنفجر: النواب يتناهشون أموال الفقراء

قنبلة قرض البنك الدولي تنفجر: النواب يتن…

شباط 17, 2021 62 مقالات وتحقيقات

لتضخّم يلتهم الرواتب... وكل الحلول موجِعة

لتضخّم يلتهم الرواتب... وكل الحلول موجِع…

شباط 17, 2021 74 مقالات وتحقيقات

المساعدات الاجتماعية: تهميش للدولة وتوظيف للمحسوبين!

المساعدات الاجتماعية: تهميش للدولة وتوظي…

شباط 17, 2021 66 مقالات وتحقيقات

تحذير من تخفيض أجور الموظفين واعتبار المبالغ المحسومة دَيناً بذمّة الشركات "العمل": لا مع العمال بخير ولا مع المؤسسات بخير

تحذير من تخفيض أجور الموظفين واعتبار الم…

شباط 16, 2021 73 مقالات وتحقيقات