الشرق- 10-3-2021ذ 


أكدت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان أنه «بعد عدم تجاوب عدد من أعضاء من مجلس الإدارة مع مطالب المستخدمين رغم أن مستخدمي الضمان لم يتوانوا عن القيام بواجباتهم وزاولوا أعمالهم كالمعتاد في كل مراحل الإغلاق العام، وبعد عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات والاتصالات مع عدد منهم، لبحث السبل الآيلة الى معالجة مطالب المستخدمين، إلا أنه تبين لنا أن المماطلة والوعود الفارغة كانت هي السمة الأبرز لعدد من الأعضاء، لاسيما لجهة تصحيح الرواتب وإعطاء بدل غلاء المعيشة ودمج الرواتب والأجور أو بمنح جميع المستخدمين والاجراء العاملين مساعدة اجتماعية عاجلة، لذلك، فإن نقابة المستخدمين تحذر المعنيين من وجوب حسم هذه الأمور قبل اتخاذ قرارها بالتحرك واستخدام الوسائل المشروعة نقابيا بما فيها حق الاضراب والامتناع عن العمل، وتطالبهم بإبقاء حقوق المستخدمين بمنأى عن تصفية الحسابات بين الأعضاء أو بين المجلس والإدارة».

أضاف البيان: «من جهة أخرى تطالب النقابة وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين بإجراء الاتصالات اللازمة لدى أعضاء مجلس الإدارة لتلبية مطالب المستخدمين وتطالب الإدارة بالتدخل لدى وزارة الصحة لتنفيذ وعدها بإعطاء المستخدمين لقاح كورونا ولاسيما أنهم في الصفوف الأمامية لمواجهة هذا الوباء، علما أن وزير الصحة حمد حسن سبق أن وعد النقابة والإدارة خلال اجتماعهم به، البدء بتلقيح المستخدمين والعاملين إلا أن هذا الوعد لم يتم تنفيذه لغاية تاريخه، رغم أن العاملين في الضمان هم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة».

 

وأكدت النقابة أن «المجلس التنفيذي سيتخذ القرار اللازم بالإضراب خلال مهلة أسبوع من تاريخه ما لم يحصل أي تجاوب مع مطالبه، معتذرا سلفا من المضمونين وأصحاب العمل».

الاخباؤ-5-2-2021 

قاتن الحاج 


إضراب رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ابتداءً من صباح أمس وحتى صباح الأربعاء المقبل، ترك علامات استفهام في صفوف الأساتذة الثانويين بشأن دوافعه، إذ بدا لهم أنه «تحرك غير نقابي وتنفيسي لغضب الأساتذة الذين صوتوا ضد أداء الرابطة ونادوا بالإضراب المفتوح، ولا تعدو كونها خطوة لتبادل الرسائل بين القوى السياسية عبر روابط السلطة».

هو «إضراب تسوية وليس ذا معنى بالمفهوم النقابي»، كما قال عضو اللقاء النقابيين الثانويين حسن مظلوم، بين «قوى طالبت بالإضراب المفتوح مثل تيار المستقبل وحركة أمل للضغط باتجاه تشكيل حكومة، وأخرى رفضت الإضراب وهددت بتعليق عضويتها مثل التيار الوطني الحر إذا جرى السير في الاضراب المفتوح لاعتراضها على أي تحرك في مواجهة العهد». مسؤول المكتب التربوي في التيار روك مهنا أشار إلى «أننا وحزب الله رفضنا الإضراب لكونه بلا أفق في المدى المنظور، إلا أننا عدنا وسرنا برأي الأكثرية».
مظلوم أوضح أن «الأصول النقابية تقتضي وضع خطة متدحرجة تبدأ بالإضراب التحذيري وتنتهي بالإضراب المفتوح وتتخللها اعتصامات وتظاهرات، ولا يمكن أن يبقى التحرك تحذيرياً فحسب، ونحن نسأل الرابطة: ما هي الخطوة الثانية إذا لم تستجب السلطة للمطالب؟».
المطالب المحقة المرفوعة (إعطاء الأساتذة سلفة غلاء معيشة تساوي ما فقدوه من قيمة شرائية في رواتبهم، ووقف التدهور الحاصل في سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار، ووضع حد لارتفاع أسعار المحروقات والسلع الغذائية، وتأمين اللقاح للأساتذة قبل العودة إلى التعليم المدمج وتوفير الكهرباء للتعليم عن بعد)، تحتاج، كما قال مظلوم، إلى «عمل استثنائي اقله الإضراب المفتوح». واعتبر الإضراب مجرد خطوة تنفيسية لا يخدم حقوق الأساتذة الغاضبين، إذ إن 95 في المئة من 1349 أستاذاً صوتوا على استبيان أعده اللقاء قالوا إن الرابطة لا تمثلهم وأداؤها غير نقابي ونادوا بإجراء انتخابات فورية لهيئة إدارية جديدة للرابطة.

«النقابيون الثانويون»: أداء غير نقابي والمطلوب انتخابات فورية لهيئة جديدة للرابطة


مصادر التيار النقابي المستقل رأت أن «روابط السلطة تمرر رسائل للقوى السياسية»، منتقدة «الازدواجية المتبعة في التعاطي مع الأساتذة. فعندما أعلن هؤلاء الإضراب المفتوح جرى استجوابهم من التفتيش، فيما قررت الرابطة الإضراب من دون العودة إلى مجالس المندوبين». ووصفت الإضراب بأنه «أشبه بالعطلة لكونه لا يتجاوز يومي الخميس والجمعة أو الخميس والسبت باعتبار أن الأحد والاثنين والثلاثاء أيام عطلة. والمسألة تنفيسية للأساتذة المنتفضين الذين كانت لهم مواقف جريئة عندما طالبوا بدور طليعي للأساتذة الثانويين وأن تتجاوز المطالب تعديل الرواتب».
في المقابل، نفى رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، نزيه جباوي، أن يكون أي من الأطراف عارض مبدأ الإضراب، «والقرار اتخذ بالاجماع، والنقاش كان على تفاصيل تنفيذه فحسب». ولفت الى «أننا لم نقل إنه إضراب تحذيري بل هو إضراب لأسبوع سنقيّم في نهايته التحرك الذي يرفع مطالب تتجاوز حقوق الأساتذة الثانويين فحسب إلى حقوق كل الشعب اللبناني، إذ إن تشكيل الحكومة هو البوابة لوضع الحلول الإنقاذية لجميع الناس، وليس مطلباً سياسياً لهذا الطرف أو ذاك». وقال إن اتصالات تجري بباقي الهيئات النقابية لتوسيع التحرك، إذ إن «سكوت النقابات على هذا الواقع يشجع على استمرار الانهيار».

 

الوكالة الوطنية للأعلام-25-2-2021 


عقدت صباح اليوم اتحادات ونقابات النقل البري اجتماعا في مقر الاتحاد العمالي العام برئاسة بسام طليس وحضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشاره الأسمر ورؤساء الاتحادات والنقابات في المناطق اللبنانية كافة.

استهل الاجتماع بسام طليس بكلمة رحب فيها بالحاضرين، ودعا للوقوف دقيقة صمت حدادا على القائد النقابي عبد الأمير نجده "النقابي الصلب مهما فعلنا لن نوفيه حقه وتمنى تكريمه من قبل قيادة الاتحاد العمالي العام عندما تسمح الظروف".

وقال: "إننا نمر بظروف صحية صعبة، حاولنا أن نعمل بالحد الأدنى للمحافظة على التباعد الاجتماعي، وتحمل السائقون والفقراء والمقهورون النتيجة. إن سبب هذا الاجتماع هو أوجاع تصيب قطاع النقل البري ولا سيما أن الحكومة تخالف القوانين التي تصدرها وخصوصا الإعفاء من رسم الميكانيك للعام 2020 الذي صدر في 22/12/2020 والذي لم يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية له. لقد تعرض السائقون الى محاضر ضبط في مختلف المناطق والمسؤولية ليست عليهم بل على الحكومة والمسؤولين الذين لم يتخذوا الإجراءات التنفيذية لذلك".

أضاف: "كما أن السائقين يتعرضون لزيادة الأعباء عليهم من خلال أسعار المحروقات التي ارتفعت منذ شهر حتى اليوم أكثر من 9.000 ل.ل. علما أن الشركات هي التي تستورد والحكومة تعمل لصالح هذه الشركات. يجب أن تستورد الدولة البنزين وليس الشركات فما هو المبرر اليوم لرفع سعر البنزين ألف ليرة؟. علما أن بواخر الفيول والبنزين تصل كل شهرين باخرة لماذا رفع الأسعار؟ هل من ضمن خطة ترشيد الدعم ورفعه لاحقا؟ من على هذا المنبر نقول: تصرفوا بمسؤولياتكم لأننا نحن كقطاع قمنا بما علينا وقدمنا دراسة لكفلة السرفيس - سيارة سياحية - شاحنة - والأتوبوس بكلفة على أساس صفيحة البنزين لا تتجاوز الـ 25.000 ل.ل. وصفيحة المازوت 13.500 ل.ل. وحتى الآن الدولة لم تقر منذ 15 سنة خطة النقل العام لكي نتفادى الأزمات".

وختم: "بناء على ما تقدم نطالب بإلغاء كل المحاضر التي نظمت بحق السائقين وعليه نعلن عن قرار الإضراب والتظاهر والاعتصام على الأراضي اللبنانية كافة بالتعاون وبرعاية قيادة الاتحاد العمالي العام في 15 آذار المقبل على أن يعقد اجتماع لتحديد خطة التحرك".

الأسمر
وتحدث رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر وقال: "أخاطب سلطة حولت الشعب اللبناني من شعب صدر الأبجدية الى شعب فقير يسعى لتأمين لقمة العيش ويركض خلف تأمين حاجاته الضرورية من الطبابة والاستشفاء. يقع على قطاع النقل البري مهمة نقل عام الى كل المناطق اللبنانية بظل قرارات تتخذها السلطات المعنية بغياب الجهات المعنية بها لأنها تعرف انعكساتها على الشعب. هناك 11 شركة تستورد المشتقات النفطية وتحقق الأرباح على حساب الشعب. لذلك نرى أن على الدولة أن تستورد القمح والدواء والمحروقات وأن تعيد إحياء مكتب الدواء والتركيز على واقع الدعم لأن الشعب لم يعد يحتمل ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يهدد بانهيار المنظومة الطبية - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - تعاونية الموظفين وشركات التأمين والمضمون بات يكلف كثيرا".

وأكد "عدم تجاهل وتغييب الاتحاد عن اللجان لتحديد أسعار المشتقات ومراقبة السلع المدعومة لأنها أمور أساسية تمثل القطاعات كافة وخصوصا في اجتماعات ترشيد الدعم للمشاركة في القرارات التي تتخذ لأن الاتحاد بكل قطاعاته يمثل شريحة كبيرة من المجتمع".

وختم معلنا، "الدعم المطلق من الاتحاد العمالي العام لقطاع النقل البري وهو يقف جنبا الى جنب مع مطالبه والمطلوب تنسيق أكبر ومشاركة الاتحاد في الرؤية المستقبلية لإيجاد الحل للشعب اللبناني الذي أصبح تحت عتبة الفقر.

القسيس
وتحدث رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس منوها بـ "الدور الذي لعبه المرحوم عبد الأمير نجده"، مشيرا الى أن "قطاع الشاحنات لديه مطالب كثيرة لم يتم معالجتها حتى اليوم وخصوصا مشاكل مع شاحنات النقل الخارجي، لذلك نطالب بمعالجة هذا الموضوع مع الدول العربية المعنية والمعاملة بالمثل، وفقا للاتفاقيات الموقعة مع لبنان وأؤيد التحرك الذي دعا اليه طليس".

محيي
وتحدث الأمين العام لاتحاد السائقين العموميين علي محيي الدين، فأبدى موافقته على ما أعلنه طليس، شاجبا "ما تقوم به السلطات اللبنانية تجاه السائقين العموميين"، معلنا الالتزام بالخط الذي رسمه القائد النقابي عبد الأمير نجده وأيد التحرك الذي ستقوم به الاتحادات".

السرعيني
ثم تحدث رئيس نقابة أصحاب الصهاريج ابراهيم السرعيني فأشار الى أنه "يتم تسجيل صهاريج جديدة لشركات لديها إمكانات كبيرة وبلغ عدد الصهاريج المسجلة بين 300 و 400 صهريج لشركات تستثمر في الاستيراد والتوزيع والمحطات". ثم تحدث عن أجرة النقل للصهريج مشيرا الى "كتاب وجه الى وزير الأشغال العامة والنقل لتعديل أجور النقل التي كانت 360 ليرة لبنانية (أجرة نقل صفيحة واحدة) على أساس دولار 1515 واليوم أصبح الدولار بما بين 3900 ل.ل. (منصة) و9.500 ل.ل.(سوق سوداء). وطالب وزير الأشغال بإعطاء أجر ما بين هذين السعرين لتتمكن الصهاريج من الاستمرار بالعمل".

العلي
وتحدث رئيس نقابة أصحاب الشاحنات المبردة عمر العلي عن "المعاناة التي تتعرض لها الشاحنات المبردة على كل الحدود في الدول المجاورة ومعاملة أصحاب الشاحنات اللبنانية السيئة ورسوم العبور الباهظة".

شميط
وعرض رئيس اتحاد النقل البري لجبل لبناني الجنوبي كمال شميط مشروع كتاب يوجه الى وزراء النقل والأشغال والمالية والداخلية لإقرار بطاقة دعم النقل البري للمركبة وللسائق وذلك لمساعدته على تخطي الصعوبات والأزمات القائمة. وأيد قرار الاتحادات بالإضراب والاعتصام.

المرصد-5-2-2021

عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بتاريخ ٤-٢-٢٠٢١ اجتماعاً طارئاً عن بعد برئاسة د. يوسف ضاهر وحضور الأعضاء وأصدرت البيان الآتي:


تطالب الهيئة التنفيذية وزارة المالية باستثناء الجامعة اللبنانية وأهلها من المواد الواردة في مشروع الموازنة المقدم إلى رئاسة الحكومة. حيث أن هذه الموازنة ستؤسس لزوال القطاع العام من خلال المواد : (٩٣، ٩٩، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٦، ١٠٧ و١٠٨ ) ومن خلال تخفيض موازنة الجامعة. تطالب الهيئة بزيادة هذه الموازنة لكي تستطيع الجامعة الاستجابة لحاجاتها والعمل سريعاً على تفرغ الأساتذة المتعاقدين المستوفي الشروط، بالإضافة إلى إدخال الأساتذة المتفرغين والمتفرغين المتقاعدين إلى الملاك، وإعادة العمل بمجلس الجامعة بكامل صلاحياته.

وعليه، تعلن الهيئة الاستمرار بالإضراب الشامل في الجامعة اللبنانية خلال الأسبوع القادم (٨-١٤ شباط). وسوف تعلنه إضراباً مفتوحاً إذا لم يتم، حذف المواد المذكورة أو استثناء الجامعة نهائياً منها. هذه الخطوة اتخذت بسبب الحرب المتصاعدة على الجامعة منذ سنوات، وبسبب نكث السلطة بالاتفاق الذي عقدته مع الرابطة بتاريخ ٢٨-٦-٢٠١٩ والذي تصرّ الرابطة على تنفيذه كاملاً.

من جهة أخرى، ترى الهيئة أنّ مشروع الموازنة غير رؤيويّ ولا يتوخى استعادة حقوق الشعب والدولة وحسب، إنما فيه إعلان حرب تجويع وإفقار على الشعب اللبناني. هذه الموازنة تلغي الحقوق المكتسبة لكافة فئات الشعب الذي انتزعها بنضالاته على مدى ١٠٠ عام. إنها تؤسس لضرب النّظام التقاعدي ومحو التقديمات الاجتماعية، وضرب الوظيفة العامّة والتّعليم العالي والرّسمي، في وقتٍ يعيش فيه الشّعب اللبناني في أقسى الظروف، و لم يعد فيه للطّلاب من ملاذٍ سوى الجامعة الوطنية، وبالتالي سيتم دفعهم إلى الهجرة أو الجنوح نحو مسالك غير سوية، بدلاً من تعزيز أوضاعهم الإجتماعية ومساعدتهم على الاستمرار بتحصيلهم العلمي.

إنّ الهيئة ترى ضرورة وضع موازنةٍ مبنيةٍ على رؤيةٍ اقتصاديةٍ تستعيد الأموال المنهوبة والمهربة والودائع وأملاك الدولة وتلجم التهرب الضريبي والجمركي وتضبط الجبايات والمعابر، وتعزز التعليم والاستثمار بالعقول وتعتمد نظاماً ضريبياً تصاعدياً عادلاً وتشجع على الصناعة والزراعة والقطاعات المحلية المربحة بالتلازم مع بنى تحتية صلبة، و تعزز القدرة الشرائية عند مختلف فئات الشعب لتسريع دورة الاقتصاد المنتج.

وأخيراً تأمل الهيئة من السلطة الاستجابة لمطالب الجامعة وأهلها، فلا تتسبب بإعلان الإضراب المفتوح.

 

الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية

بيروت في ٤-٢-٢٠٢١

المرصد: 31-1-2021


تداعى اليوم مجموعة من رؤساء روابط ونقابات تمثل معظم القطاع العام إلى اجتماع عن بُعد وأعلنوا انطلاق تجمع نقابي جديد تحت عنوان هيئة تنسيق القطاع العام. حضر الاجتماع:

- الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية.

- رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي

- رابطة موظفي الإدارة العامة

- رابطة معلمي التعليم الأساسي

- رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني

- رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية

- رابطة متقاعدي أساتذة التعليم الثانوي.

وناقش المجتمعون انعكاسات مشروع موزنة ٢٠٢١ وأصدروا البيان الآتي:

فيما ينتظر الشعب اللبناني والقطاع العام صدور موازنة تعيد الأمل باستعادة القوة الشرائية وتصحيح الرواتب وتعزيز التعليم و الاستشفاء والضمانات الصحية والاجتماعية، في الوقت الذي ضُربت فيه لقمة عيش المواطن وعممت البطالة بعد أن نُهبت أموال المودعين و الخزينة، وأُهدرت أملاك الدولة، وتم السكوت عن التهرّب الضريبي والجمركي، وعن تفلت المعابر والمرافئ، و تفاقمت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة، بعد كل هذا، طالعتنا وزارة المالية بمشروع موازنة، يفتقد لرؤية اقتصادية علمية وسيادية تعتمد على مؤسسات الرقابة والمحاسبة ودولة القانون والقضاء المستقل النزيه لاستعادة الاموال المنهوبة والودائع المهربة. تؤسس هذه الموازنة لانهيار كافة مؤسسات القطاع العام تمهيدا للتخلص منها نهائيا واستبدالها بالتعاقد الوظيفي لتسييرها على أكتاف المتعاقدين، وبالتالي ضرب اسس الدولة وتغيير وجها وصولا الى زوال القطاع العام بما فيه الجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية وكل مؤسسات الإدارة العامة.

تعلن هيئة تنسيق القطاع العام عن رفضها لهذا المخطط عبر رفضها لمواد هذه الموازنة التي تمس بالقطاع العام، وتدعو جميع الموظفين والأساتذة في هذا القطاع إلى يوم غضب عارم نهار الثلاثاء الواقع فيه ٢-٢-٢٠٢١ ، بحيث تتوقف كل الاعمال في الادارة العامة والمدارس والثانويات والمعاهد الفنية والتقنية والجامعة اللبنانية. تترك الهيئة في المرحلة الأولى لمكوناتها حرية الحركة المتخذة سابقا من جانب كل مكون.

كما تدعو الهيئة السلطة إلى سحب مشروع الموازنة من التداول أو إلى حذف أو تعديل المواد التي تمس بمختلف القطاعات العامة ولا سيما المواد ٩٣، ٩٨، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٥ ،١٠٦، ١٠٧ و ١٠٨؛ كما تدعو لتصحيح الأحوال المعيشية المتردية وإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة و إلى زيادة بعض الموازنات كموازنة الجامعة اللبنانية وعدم المس بالنظام التقاعدي العام.

تعلن الهيئة بأن تحركاتها ستكون تصاعدية ولن تقتصر على الإضراب بل ستلجأ الى الاعتصام والتظاهر وصولا الى الاضراب المفتوح، ولن يثنينا وباء الكورونا رغم مخاطره عن الدفاع عن لقمة عيشنا والحفاظ على القطاع العام.


هيئة تنسيق القطاع العام

بيروت في ٣١-٠١-٢٠٢١

Attachments area

الاخبار-5-11-2020

فاتن الحاج


إضراب الهيئة التنفيدية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية ليومين متتاليين ترك ردود فعل متفاوتة في أوساط الأساتذة. منهم من أيّد التحرك الآن، أي في مطلع العام الدراسي، كأحد السبل لإعادة إدراج حقوق الأساتذة على جدول أعمال مجلس الوزراء، ولأن الإضراب المفتوح أحد الخيارات الأساسية للضغط لبتّ ملفَّي تفرغ الأساتذة المتعاقدين ودخول الأساتذة المتفرغين في الملاك. ومنهم من لم يعوّل على الإضراب، لناحية التوقيت والفعّالية، إذ أن غالبية الكليات لم تبدأ الدراسة بعد والتدريس في الفصل الأول سيكون عن بعد. كما أن التحرك «أتى في سياق رد الفعل وليس الفعل»، إذ انتظرت الرابطة، بحسب مصادر الأساتذة، صدور مرسومَي دخول الوزيرين حمد حسن ولميا يمين ملاك الجامعة لتطالب بدخول أكثر من 50 أستاذاً تقاعدوا قبل دخول الملاك وحُرموا من المعاش التقاعدي والتغطية الصحية، فيما «لم تجمع معطيات دقيقة عن ملفات هؤلاء الأساتذة». وتلفت المصادر الى أنه «كانت هناك محطتان تستدعيان التحرك: الأولى العام الماضي عندما خرج هؤلاء إلى التقاعد، والثانية عندما مات بجائحة كورونا الأستاذ المتقاعد علي المعوش والأستاذ المتعاقد الذي لم يتفرغ فاسيلي بوجي». وأبدت مصادر هؤلاء خشيتها من توظيف التحرك في انتخابات الرابطة التي باتت على الأبواب، فيما يجب أن لا تقارب الجامعة من زوايا حقوق الأفراد فحسب، بقدر تحويلها إلى قضية رأي عام تماماً كما الفساد والقضاء والاستشفاء، «وقد فشلت الرابطة ومجموعات الأساتذة في ذلك في إضراب 2018 وفي انتفاضة 17 تشرين»، خصوصاً أن التوازن الطائفي والتجاذبات السياسية يعرقلان كل ملفات الجامعة.
المتفرغون المتقاعدون سيسلكون طريق القضاء لنيل حقهم بدخول الملاك عبر رفع دعوى أمام مجلس شورى الدولة. وهم، في هذا السياق، راجعوا الوزير السابق المحامي زياد بارود الذي أوضح لـ «الأخبار» أنه «لا يمكن تقديم طعن بمرسومَي الوزيرين حسن ويمين لأنهما مستحقان، وإنما يمكن ربط النزاع مع الإدارة المعنية أي وزارة التربية لكون الهدف ليس إبطال القرار الصادر بحق الوزيرين بقدر ما هو الاستفادة منه لضم الباقين (من متفرغين متقاعدين ومتفرغين آخرين)». وأوضح أن «المشكلة ليست مع الوزيرين وإنما مع السلطة، أي مجلس الوزراء، الذي قرّر أن يدخلهما الملاك وحجب الأمر عن آخرين، وحتى الاستنساب له أصول، إذ هناك مبدأ دستوري عام وهو المساواة بين الأشخاص الذين لديهم وضع قانوني مماثل، ولا صيف وشتاء تحت سقف واحد، والعرف لا يكسر قانوناً».
بارود أكّد أن دخول الملاك بعد سنتين من التفرغ «حكمي وحتمي»، إذ أن المادة 37 من قانون تنظيم الجامعة تنص على: «... يقضي المعيدون سنتي تمرين يصير بعدها تثبيتهم بناءً على توصية مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة، فإذا مرت السنتان ولم يثبتوا نُقلوا حكماً إلى ملاك التعليم الثانوي أو غيره من ملاكات الدولة»، ما يعني أنه «لا يمكن أن يبقى لا معلقاً ولا مطلقاً».
وعلمت «الأخبار» أن ثمة توجهاً لدى مجموعة من المتفرغين الآخرين (عددهم أكثر من 1100) لأن يسلكوا مساراً قضائياً مشابهاً. علماً أن مجلس شورى الدولة لم يصدر حتى الآن القرار النهائي بأحقية تفرغ بعض المتعاقدين المستثنين من ملف التفرغ عام 2014، رغم أن القرار الإعدادي ورأي المستشار المقرر ورأي مفوض الحكومة أتت جميعها لمصلحتهم.
وزير العمل والزراعة السابق طراد حمادة أكد أنه سيتقدم إلى مجلس شورى الدولة بدعوى تعيد له حقوقه إذا مرّ مرسوم الوزيرين. «وهذا ليس موقفاً منهما إنما استعادة لحق سُلب» منه عندما قرر مجلس الوزراء إدخاله في الملاك مثل كل الوزراء، ولكن «لأسباب سياسية معروفة لم يقم الأمين العام السابق لمجلس الوزراء الراحل سهيل بوجي ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بإعداد القرار لنشره في الجريدة الرسمية بعدما استقالت الحكومة، علماً بأن القرار يصبح نافذاً بعد شهر». وذكّر حمادة أنه كان متعاقداً في الساعة لمدة 17 عاماً وليس متفرغاً وقد تفرغ بعد عودته إلى الجامعة ودخل الملاك عند تقاعده.

بارود: دخول الملاك بعد سنتين من التفرّغ حكمي وحتمي

أما رئيس الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء إيلي عوض الذي زجّ اسمه مع اسمَي الوزيرين فقد صدر مرسومه لدخول الملاك في الجريدة الرسمية في 21 أيار 2019 بعدما طلب رئيس الحكومة سعد الحريري عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء من رئاسة الجامعة إدخاله في الملاك ليوضع خارجه ويتولى مهمة رسمية أي رئاسة الهيئة، «ولا ذنب لي بذلك»، كما قال.
وكان عوض انضم إلى الاعتصام الذي نفّذته الرابطة أمس. ولوّح بشار إسماعيل باسم المتعاقدين في الجامعة بالإضراب المفتوح: «ولن نقبل أن ندخل عاماً جديداً من القهر فقد قضينا محكوميتنا الإجبارية بعدما مرّت 7 سنوات على آخر ملف تفرّغ».
من جهته، رأى رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة يوسف ضاهر أن الإضراب أعاد قضايا الجامعة إلى طاولة مجلس الوزراء، خصوصاً أن ملاك الجامعة بات يضم 15 في المئة من الأساتذة فقط، في حين يجب أن يضم 80 في المئة منهم بالحدّ الأدنى.

 

في الوقت الذي كان فيه الاساتذة المتعاقدون ينتظرون منذ سنوات قرار التفرغ، وفي الوقت الذي كان فيه الاساتذة المتفرغون ينتظرون منذ سنوات أيضاً قرار الدخول الى الملاك، وفي الوقت الذي ينتظر فيه أكثر من خمسين أستاذاً متفرغاً متقاعداً أن ينالوا أبسط الحقوق بالحصول على معاش تقاعدي وضمان صحي (الزميلان المرحومان: المتفرغ المتقاعد علي المعوش والمتعاقد واسيلي بوجي توفيا مقهورين مظلومين)، وفي الوقت الذي ُبح فيه صوت الأساتذة في الإضرابات والاعتصامات واللقاءات مع المسؤولين من دون الحصول على الحقوق المطلوبة، وفي الوقت الذي كانت فيه الرابطة تنتظر تنفيذ كامل بنود اتفاق النقاط السبع، صُعق الأساتذة بمدى استبداد السلطة وإمعانها بإذلال الهيئة التعليمية في الجامعة : فقد صدرت مؤخراً عدة مراسيم إفرادية قضت بإدخال ثلاثة أساتذة متفرغين إلى الملاك.
إن تصرف السلطة التي لم ترَ إلّا مصلحة ثلاثة أشخاص فيما أغفلت مصلحة الجامعة وحرمت مئات الاساتذة من الحصول على أبسط حقوقهم، هو تصرف أقل ما يقال فيه أنه استنسابي وزبائني ومُعيب بحق الجامعة وأهلها.
إن الهيئة التنفيذية، إذ تعبّر عن رفضها لهذه الاستنسابية ولهذا التهميش والإهمال للجامعة ولأهلها، تعلن الإضراب ليومي الثلاثاء والأربعاء ٣ و٤ تشرين الثاني ٢٠٢٠ كما تدعو جميع الأساتذة إلى اعتصام حاشد نهار الاربعاء في ٤ ت٢ / ٢٠٢٠ الساعة ١١ قبل الظهر أمام الإدارة المركزية. كما تدعو الهيئة المسؤولين الى الاستجابة فورا لمطالب الجامعة الملحة الآتية:
1 - إدخال جميع المتقاعدين المتفرغين إلى الملاك وإعادة العمل بإدخالهم تلقائيا
حالما يحالوا إلى التقاعد.
٢- الإفراج عن الملف الجاهز في وزارة التربية لإدخال الأساتذة المتفرغين الذين في الخدمة إلى الملاك.
٣- إدخال المتعاقدين المستحقين إلى التفرغ.
٤- إعطاء الجامعة وصندوق التعاضد الموازنة الكافية لتمكينهما من آداء مهمتيهما بشكل كامل.
٥- عدم التهاون في قضية مباراة الدخول إلى الكليات الطبية ومحاسبة من أهمل أو قصر في مهماته.

الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية.
بيروت في ٢٩- ١٠ - ٢٠٢٠

الاخبار-17-6-2020

رلى ابراهيم 

يبدأ موظفو «ألفا» و«تاتش» إضرابهم عن العمل اليوم، محمّلين مسؤولية تداعيات هذا الإجراء على شبكات الاتصالات وخدمات الإنترنت، الى الشركتين المشغّلتين للقطاع. ويبدو أن الخلاف حول جدول أعمال الجمعية العمومية وصل الى خواتيمه أخيراً نتيجة اجتماع وزير الاتصالات بالشركتين، أمس، ما يسمح بتوقّع أن يقبض الموظفون رواتبهم بحلول يوم الجمعة المقبل

انتهت مهلة الـ 48 ساعة التي منحتها نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي قبل التوقف عن العمل في حال تمنّع الشركتين عن صرف رواتب 2000 موظف يعملون فيهما. وبالتالي سيضرب الموظفون اليوم عن العمل نتيجة عدم تبلغ النقابة أي قرار رسمي بالدفع من شركتي الاتصالات «زين» و«أوراسكوم»، رغم بروز أجواء إيجابية في هذا الصدد ليل أمس. قرار التوقف عن العمل سيؤثر على نحو 4 ملايين مشترك كما ذكرت النقابة في بيانها. وبالمعنى التقني ستتوقف الفرق الفنية عن إصلاح أعطال الشبكات، ما يهدد خدمتي التخابر الصوتي والإنترنت، إضافة الى توقف خدمة الزبائن بشكل كامل عبر الخط الساخن. امتناع الموظفين عن مزاولة عملهم كالمعتاد سينعكس أيضاً على الخدمات الفورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والـ Live chat، ما سيمنع المشتركين من إمكان وقف أو تفعيل خدماتهم أو خطوطهم. كما سيمتنع الموظفون عن تزويد السوق ببطاقات «التشريج». أما بالنسبة إلى الخطوط الثابتة فإنها ستبقى مفعلة ولن يتم إيقافها، لكن سيؤدي ذلك الى رفع قيمة الفواتير غير المدفوعة حيث ستبقى متاجر الشركتين مقفلة أمام المشتركين.
ما سبق ردة فعل على الظلم اللاحق بالعاملين في هذا القطاع الذين لم يتقاضوا رواتب شهر أيار، ولا يتحمل مسؤوليته الموظفون بل كل من لا يزال يشتري وقتاً ويستعمل أوجاعهم كورقة تفاوض لتنفيذ مصلحته. شركتا «زين» و«أوراسكوم» تسعيان إلى أن يكون جدول أعمال الجمعية العمومية شاملاً، بحيث يتضمن الحصول على موافقة الدولة على تدقيق حسابات عامَي 2018 و2019 وإعطاء براءات ذمة لأعضاء مجلسَي الإدارة قبيل تسليم القطاع الى الإدارة الجديدة. فيما يريد وزير الاتصالات طلال حواط أن يقتصر جدول أعمال الجمعية على بند وحيد هو تسليم القطاع الى المجلسين الجديدين رسمياً.

النقطة الوحيدة العالقة قبيل التسليم تكمن في مستحقات الموظفين عن السنة الماضية أي الشهر 13 والعلاوة

وعزا حواط في حديث الى «المركزية» سبب التأخّر في قبض الرواتب، إلى «صلاحيّة التوقيع، فاليوم لا يوجد مجلس إدارة، علماً بأننا طلبنا من الشركتين دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد الذي يملك صلاحية التوقيع، فيما الشركتان تتريّثان في ذلك لاعتبارهما أن هناك بعض الإجراءات يفترض إنجازها قبل دعوة الجمعية العمومية». وأضاف إن الشركتين تطلبان «إعطاءهما براءة ذمّة لدعوة مجلس الإدارة إلى الانعقاد، في حين لا أستطيع أنا كوزير مؤتمَن على المال العام إعطاءهما براءة الذمّة قبل أن يُنجزا عملية التدقيق المحاسبي في الشركتين». لكن يبدو أن الوزير والشركتين توصّلا في الاجتماع الذي عقد بينهما أمس الى تسوية هذا الخلاف، فقَبِل حواط بما كان يمتنع عنه سابقاً. اذ تقول المصادر المطلعة على الاجتماع إن «الاتصالات جارية مع المساهم الأول في «ألفا» (نيابة عن الدولة) أي فرنسبنك، وفي «تاتش» (بنك عوده، نيابة عن الدولة) لمنح رئيسَي مجلسي الإدارة تفويضاً لمدة 48 ساعة من أجل التوقيع على رواتب الموظفين». ويفترض بذلك أن يتم اليوم لتحرر الرواتب يوم الجمعة. كذلك تم الاتفاق خلال الاجتماع على موافقة الوزارة على تدقيق الحسابات وإعطاء براءة ذمة لأعضاء المجلسين، على أن يتسلم المجلسان الجديدان الإدارة بالتوازي.
يبقى أن النقطة الوحيدة العالقة قبيل تسليم القطاع الى المجلسين المعينين حديثاً، تكمن في مستحقات الموظفين عن السنة الماضية أي الشهر 13 والعلاوة (bonus). لكن ثمة في الشركتين من يقول إن الشهر 13 غير ملزم للوزارة وليس وارداً في عقد العمل، بل دفعه أصبح عادة، تضاف إلى دفع العلاوة المقدرة ما بين شهرين ونصف شهر وثلاثة أشهر ونصف شهر في كل آخر سنة. وهو ما ترفضه مصادر النقابة، مشددة على حصول الموظفين على كامل حقوقهم، وأن هذه المسؤولية تقع على عاتق الشركتين. فهُم موظفون لدى «زين» و«أوراسكوم» ولم يتم نقلهم بعد الى «ميك 1» و«ميك 2». من جهتها، تشير مصادر الشركتين إلى أن الإدارتين وجّهتا رسائل رسمية وموثّقة الى الوزارة في هذا الصدد، لكن الوزير رفض الموافقة عليها لأنها غير ملزمة للدولة.
على مقلب آخر، تلقّى موظفو «ألفا» رسالة يوم أمس تدعوهم إلى مزاولة عملهم من المكاتب ابتداءً من يوم الخميس بدوام عمل عادي، مع اتخاذ الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا، لكن من دون السماح باستقبال الزبائن.


إن أساتذة الجامعة اللبنانية هم معنيون مثلهم مثل كل الفئات الشعبية المتضررة من فرض المزيد من الضرائب والقرارات المجحفة التى تلتهم الحقوق وتحبط الناس.
كما أن الأساتذة هم أول من رفعوا الصوت، عبر رابطتهم في إضراباتهم وتحركاتهم في الربيع الماضي وفي إعلانهم الإضراب الإثنين القادم، رفضا لهذه السياسات التي تمس جميع الناس وتهدد الوطن، وفي الوقت نفسه تعتبر الهيئة بأن هذه السياسات لن تحل الأزمة الاقتصادية، لا بل ستؤدي إلى مزيد من الغليان الشعبي والاضطرابات.
في ظل هذه الظروف الخطيرة، تدعو الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية جميع الأساتذة لمساندة الحراك الشعبي الذي يشملهم حكما، وذلك من أجل زيادة الضغط لإلغاء الضرائب و التدابير المجحفة. كما تدعو السلطة لاتخاذ القرارات السريعة لإعادة الثقة بين الشعب والدولة قبل أن ينهار الهيكل على رؤوس الجميع، من خلال التراجع عن هذه التدابير التي تطال أصحاب الدخل المحدود والفئات الفقيرة، ومن خلال البحث عن حلول للأزمة باستعادة الأموال المنهوبة من الأملاك البحرية والبرية ومن الجبايات المنقوصة التي تهدر حقوق الخزينة، ومن خلال ضبط كافة المرافق والمرافئ والمعابر الشرعية و وقف غير الشرعية، ومن خلال لجم التهرب الضريبي والجمركي والسرقات في المناقصات والمشاريع الوهمية.

الجامعة الوطنية هي ركن من أركان الوطن اللبناني وملك للشعب اللبناني. وهي تتأثر به وتشعر معه ويصيبها ما يصيبه وتسانده في كل ما يعانيه.

وستوافيكم الهيئة التنفيذية بالخطوات اللاحقة.
بيروت في ١٨/١٠/٢٠١٩

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
جان العلية يكشف ملفّاته للتدقيق الجنائي: فليشنقوني!

جان العلية يكشف ملفّاته للتدقيق الجنائي:…

نيسان 14, 2021 14 مقالات وتحقيقات

جسر «سليم سلام»: سرقة 77 % من قيمة العقد!

جسر «سليم سلام»: سرقة 77 % من قيمة العقد…

نيسان 14, 2021 14 مقالات وتحقيقات

الجامعة الاميركية تتحدّى القضاء: تهديد بطرد 76 طالباً

الجامعة الاميركية تتحدّى القضاء: تهديد ب…

نيسان 14, 2021 16 مقالات وتحقيقات

وزيرة العمل لميا يمين تتجاهل الإصلاحات الملحة في الضمان الإجتماعي وتتفاخر بالتدقيق المالي.

وزيرة العمل لميا يمين تتجاهل الإصلاحات ا…

نيسان 13, 2021 59 مقالات وتحقيقات

إستمرار الممارسات غير القانونية يتعمق في ظل غياب القضاء والبرلمان ولجنة الرقابة على المصارف المصارف "تفتّت" ما بقي في الحسابات... بالعمولات

إستمرار الممارسات غير القانونية يتعمق في…

نيسان 13, 2021 17 مقالات وتحقيقات

المصارف اللبنانية أساءت الأمانة وانتحرت - جريدة الجمهورية

المصارف اللبنانية أساءت الأمانة وانتحرت …

نيسان 13, 2021 23 مقالات وتحقيقات

موظفو الـ Liban post  يطالبون بأجور عادلة

موظفو الـ Liban post يطالبون بأجور عادل…

نيسان 12, 2021 24 تحركات واحتجاجات

إحتياطي "المركزي" نفد والبطاقة التموينية لم ترَ النور والدولار إلى ارتفاع يوم يتحقّق كابوس رفع الدعم من دون خطة بديلة!

إحتياطي "المركزي" نفد والبطاقة…

نيسان 12, 2021 18 مقالات وتحقيقات

الإتحاد العمالي العام يستيقظ من "الكوما" ليحضر "لتحرك وطني كبير"

الإتحاد العمالي العام يستيقظ من "ال…

نيسان 09, 2021 86 تحركات واحتجاجات

بعد انتهاء "الدغدغة": مجزرة تنتظر موظفي المصارف

بعد انتهاء "الدغدغة": مجزرة تن…

نيسان 09, 2021 20 مقالات وتحقيقات

نقابة موظفي المصارف دعت الى التوقف الفوري عن عمليات الصرف

نقابة موظفي المصارف دعت الى التوقف الفور…

نيسان 09, 2021 27 مقالات وتحقيقات

السائقون العموميون ينادون بسلة مطالب، والخلاف بات ظاهرا بين النقيبين طليس وفياض

السائقون العموميون ينادون بسلة مطالب، وا…

نيسان 08, 2021 56 تحركات واحتجاجات

نقابة المحامين تسدّ عجز الصندوق التعاوني: صفر مساءلة... صفر محاسبة!

نقابة المحامين تسدّ عجز الصندوق التعاوني…

نيسان 08, 2021 22 مقالات وتحقيقات

نقابة المحامين في معركة حماية أموال المودعين: مقاضاة دولية!

نقابة المحامين في معركة حماية أموال المو…

نيسان 02, 2021 51 مقالات وتحقيقات

نزوح العدالة من لبنان: قضاة ومحامون يتسابقون على الهجرة

نزوح العدالة من لبنان: قضاة ومحامون يتسا…

آذار 29, 2021 40 مقالات وتحقيقات

رحلة اللاعودة من الفقر بدأت وتعديل في الهيكلية الاجتماعية اللبنانية

رحلة اللاعودة من الفقر بدأت وتعديل في ال…

آذار 29, 2021 64 مقالات وتحقيقات

الأسباب المُعلنة والغامضة لتقلّبات سعر الصرف

الأسباب المُعلنة والغامضة لتقلّبات سعر ا…

آذار 29, 2021 48 مقالات وتحقيقات

موظفو المصارف مهددون بالتسريح...

موظفو المصارف مهددون بالتسريح...

آذار 26, 2021 68 مقالات وتحقيقات

...نقابة مالكي الشاحنات في مرفأ بيروت على مقربة من تحصيل حقوقها، فيما السائقون ينتظرون

...نقابة مالكي الشاحنات في مرفأ بيروت عل…

آذار 24, 2021 56 عمالية ونقابية

رابطة المودعين للجنة الرقابة على المصارف: قوموا بواجباتكم وتحركوا فورا لوقف الإجحاف في حق المودعين

رابطة المودعين للجنة الرقابة على المصارف…

آذار 23, 2021 56 مقالات وتحقيقات

نموذج من سرقة المال العام في تقرير لديوان المحاسبة: الهدر في تنفيذ أشغال يصل إلى 80 في المئة!

نموذج من سرقة المال العام في تقرير لديوا…

آذار 23, 2021 67 مقالات وتحقيقات

مدير عام "بلوم بنك": السياسيون اللبنانيون هدّدونا لتهريب أموالهم

مدير عام "بلوم بنك": السياسيون…

آذار 23, 2021 66 مقالات وتحقيقات