الوكالة الوطنية للاعلام-12-2021 


نفذ المجلس التنفيذي لنقابة عمال بلدية طرابلس اعتصاما أمام ورشة الطوارئ في المبنى الخلفي للبلدية، بمشاركة رئيس النقابة هاشم العبدالله وامين الصندوق في إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي رئيس نقابة السواقين العموميين شادي السيد وعدد من عمال البلدية.


بداية، تحدث العبدالله مطالبا بـ"تحسين أوضاع العمال وإقرار المطالب المحقة من التعويض العائلي والأربعين في المئة نهاية الخدمة وتحسين الوضع الاستشفائي وتطبيق قرار تعاونية موظفي الدولة لجهة تأمين الدواء والاستشفاء وغيرها من الحقوق التي حصل عليها عمال بلدية بيروت ولم يحصل عليها عمال بلدية طرابلس، وتحديدا القانون الجائر رقم 46 والذي يعرف بسلسلة الرتب والرواتب".

من جهته، أيد السيد مطالب عمال بلدية طرابلس، داعيا "الجهات المعنية في وزارة الداخلية والبلديات والمجلس البلدي العمل على انصافهم وتحقيق مطالبهم".

وشدد على "ضرورة إقرار قانون معجل مكرر لا يستثني العمال وأصحاب الدخل المحدود من المياومين أسوة بالاقتراح المحق المقدم من النائب علي حسن خليل بإعطاء دفعة مالية بقيمة مليون ليرة لبنانية شهريا لكل ضباط وعناصر القوى العسكرية والأمنية، وهنا يضاف العمال والمياومون وأصحاب الدخل المحدود".

وفي الختام، أكد المجلس التنفيذي لنقابة عمال بلدية طرابلس "مواصلة تحركاته ومشاوراته حتى تحقيق المطالب".

الوكالة الوطنية للاعلام

 9-3-2021


بمناسبة الثامن من اذار - يوم المراة العالمي، التقت مجموعة من ممثلات وممثلي الاتحادات النقابية والهيئات النسائية والاجتماعية امام مقر الاسكوا للتعبير عن تضامنهم مع النساء اللبنانيات في نضالهن ضد العنف الأسري وفي أماكن العمل.

رفع ممثلو الهيئات المجتمعة شعارات تندد بالزواج المبكر وتطالب بقانون مدني موحد للأحوال الشخصية، إضافة إلى إبرام الاتفاقية الدولية رقم ١٩٠ التي تجرم العنف والتحرش في ميدان العمل.
كما سلموا ممثل مكتب الأمم المتحدة في لبنان مذكرة موجهة إلى امين عام الأمم المتحدة وموقعه من ٢٩ هيئة.

في ما يلي نص المذكرة مرفقة بالتواقيع:

سعادة الأمين العام للامم المتحدة

السيد أنطونيو غوتيريش المحترم

 

الموضوع: يوم المرأة العالمي بين الاحتفالية والواقع

 

قرّرت الأمم المتحدة أن يكون شعار الثامن من آذار – يوم المرأة العالمي لهذا العام 2021 "المرأة في القيادة"، احتفالا – كما أوضحتم – "بالجهود الهائلة التي تبذلها النساء والفتيات حول العالم في تشكيل مستقبل أكثر مساواة والتعافي من كورونا"، خاصة وأنهن يشكلن الأغلبية الساحقة في مجال الرعاية الطبية ويتواجدن في الصفوف الأمامية في مواجهة هذه الجائحة الخطيرة.

غير أن هذه "الجهود الهائلة" تكافأ، اليوم، في العالم بأسره، وخاصة في لبنان، بالمزيد من العنف في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة ، وبالتحديد في ميدان العمل. فالصرف الكيفي إلى تزايد، حيث ارتفعت نسبة المعطلات عن العمل، كليا أو جزئيا، في لبنان إلى ما يقارب السبعين في المئة، بحسب الدراسات الدولية؛ هذا، عدا عن التدهور المريع في الأجور والتقديمات الاجتماعية والصحية، وعن العنف والتحرش اللذين بلغا، خلال العام الماضي، مستويات غير مسبوقة أودت بحياة العديدات.

إننا نعتبر أن الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة، عبر وكالاتها المختلفة، من أجل تعزيز دور المرأة لا تزال حتى الآن دون المتوقّع، خاصة في البلدان التي تعاني من أزمات بنيوية ومركّبة كما هي الحال في لبنان. لذا، نرى أن الأولوية بالنسبة لنساء العالم، وبالتحديد المرأة اللبنانية، تكمن في دعمها لمواجهة كل أشكال العنف الممارس ضدها، بدءا من إلزام الدولة اللبنانية على رفع التحفظات التي وضعتها على بعض بنود "اتفاقية سيداو"، ومنها بالتحديد المادتين 9 و16 المتعلقتين بحق الجنسية وبالأحوال الشخصية، بدءا بمنع ظاهرة تزويج القاصرات، ووصولا ألى إبرام الاتفاقية الدولية رقم 190 والتوصية رقم 206 المتعلقتين بالقضاء على العنف والتحرّش في ميدان العمل، وذلك للحد من ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي ولضمان بيئة لائقة في مجال العمل.

عاش الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي.

عاش نضال المرأة اللبنانية من أجل المساواة.

بيروت في 8 آذار 2021

 

التواقيع:

-الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان.

- المجلس النسائي اللبناني.

- اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة.

- اتحاد نقابات العاملين في صناعة الأغذية.

- جمعية النجدة الشعبية اللبنانية.

- رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية.

- جمعية مساواة - وردة بطرس للعمل النسائي.

- لجنة حقوق المرأة اللبنانية.

- جمعية حماية حقوق الانسان.

- جمعية لبنانيات من أجل المساواة - جون الشوف.

- جمعية كوسبا الغد.

- جمعية "مساواة".

- نقابة مستخدمي الفنادق والمطاعم.

- نقابة عمال وعاملات الخياطة والتريكو في بيروت وجبل لبنان.

- نقابة عمال المفروشات في بيروت وجبل لبنان.

- رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي.

- جمعية اللبنانيات الجامعيات.

- نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان.

- نقابة مستخدمي الفنادق والمطاعم والمقاهي.

- إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في البقاع.

- إتحاد نقابات البناء والأخشاب في لبنان.

- مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب.

- نقابة نجاري الموبيليا والديكور في لبنان.

- جمعية اعانة الطفل المعاق في صيدا.

- التيار النقابي المستقل.

- الاتحاد النسائي التقدمي - مكتب بيروت.

- نقابة عمال دهاني الديكو والليسترو في لبنان.

- نقابة عمال صناعة الأحذية في لبنان.

- اللجنة التأسيسية لنقابة العاملات في الخدمة المنزلية.

الوكالة الوطنية للاعلام-3-12-2020 


عقدت جمعية صرخة المودعين المدافعة عن حقوق المودعين في المصارف اللبنانية، مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة قبل ظهر اليوم، عرضت خلاله خطة تحركها. ودعت المودعين إلى تجمع حاشد الحادية عشرة من قبل ظهر يوم السبت المقبل في الخامس من الجاري، في ساحة الشهداء، "لإطلاق صرخة تجاه المسؤولين عن حجز ودائعهم".

وتلا العضو في الجمعية الدكتور مصطفى الحركة بيانا، قال فيه: "سنذكر الرأي العام ماذا فعلت المصارف التي لو كان هناك قضاء عادل لتم تسكير هذه الدكاكين.
أولا، البنوك تحتجز اموالنا عن غير وجه حق. ثانيا، حولوا أموالنا الى الخارج ويبتزوننا بعدم وجود المال. ثالثا، يستمرون بالتحويل الى الخارج عن طريق الذين يحولون لأهلهم الى لبنان اذ لا يجلبون التحاويل الى لبنان يبقونها في الخارج ويدفعون من دوالارتنا بدلها. رابعا، صفروا الفائدة على المودعين ولم يخفضوا الفائدة لأصحاب القروض. خامسا، باعوا سندات من اليوروبوند لشركات اجنبية وحصلوا على الدولار فيما هم لا يدفعون لنا بذريعة ان الدولة لم تسدد اليوروبوند. سادسا، يتذرعون بأنهم الضحية فيما هم يجنون أرباحا طائلة عن طريق الدفع بالعملة الوطنية بدل الدولار وبأقل من نصف السعر".
أضاف: "جن جنونهم عندما قرر مصرف لبنان تحديد 5 ملياراات ليرة في الشهر بالليرة والباقي يحسم من قيمة الودائع بالدولار اذ انهم يريدون ان يكون الربح لهم وحدهم من تصريف الدولارات قسرا للمودعين.سابعا، لم نسمع صوتهم او صرختهم تجاه الدولة او المصرف المركزي بأنهم يعانون ومظلومون ويجب رفع الظلم عن عملائهم. انما على العكس صامتون صمت القبور لأنهم مستفيدون. ثامنا، أفرغوا الشيك المصرفي من مضمونه ويتمسكون بحق المصرف في ان يعطي شيكا مصرفيا للعميل ويسكر له حسابه رغما عنه. وكلنا نعرف أن هذا شيكا بلا رصيد ويوجب عليه المحاسبة في القانون. تاسعا، يطبقون تعاميم مصرف لبنان في نفس اللحظة اذا كانت تناسبهم ويتجاهلون تطبيق القانون اذا كان لا يناسبهم".
وتابع: "بعد كل ما ذكرناه، ها نحن هنا لنقول طفح كيل العبث بجنى عمر الكادحين، وجنى عمر من تغرب عشرات السنين، ونقول إننا نريد الآتي:


أولا، على المصارف أن تتحرك فورا لتحرير الودائع الصغيرة والمتوسطة لأصحابها ودفعها بنفس عملية الإيداع ضمن جدول زمني ليس ببعيد. أوليس هذا ما نص عليه الدستور وقانون النقد والتسليف؟ ثانيا، توقيف التجارة بأرزاق المودعين والعمل على وقف مهزلة خسارة ما يزيد عن 60 بالمئة من قيمة الشيك المصرفي. ثالثا، إقرار قانون "كابيتال كونترول" يضمن حقوق المودعين مع حرية التعامل بالدولار النقدي ودون استنسابية السحب والتحاويل، وتوقيف فائدة المصارف على الدولة أسوة بتوقيف الفائدة للمودعين. رابعا، إستعادة الأموال المحولة للمصارف. وهنا نؤكد تأييدنا للتدقيق الجنائي وما له من مصلحة للمودعين. ونطلب من المودعين التوجه إلى القضاء ورفع دعاوى مرتكزين على المادتين 303 و703 من قانون النقد و التسليف. خامسا، التوقف عن ضخ الدولار في السوق عبر الصرافين وحصره بالمصارف فقط تحت مراقبة مصرف لبنان. سادسا، عدم التحدث باسم المودعين من قبل أي مصرف أو أي طرف آخر وحصر التفاوض بأموال المودعين بالمودع نفسه مستعينا متى شاء بجمعية صرخة المودعين وغيرها من الجمعيات المتعاونة".


وشدد الحركة على أن "الحل يكمن في اللجوء الى أموال المصارف و أصحاب المصارف وأملاكهم وأرباحهم على مدى ثلاثين عاما والعنوان هو أموال المودعين لا مناقشة فيها". وقال: "هي أموال مقدسة ولا مجال للمفاوضة فيها تحت أي شرط وهذا ما نوجهه ايضا للخبراء الإقتصاديين الذين يبدون آراءهم لحل الأزمة".

أضاف: "سابعا نحذر المصارف من تسكير حسابات المودعين بشيك مصرفي ما يفرغه من مضمونه، وكفى عند أول مفترق طرق تلطي المصارف بهذه الخدعة التي يجب أن يحاسب عليها القانون كونه شيكا بلا رصيد".


وختم: "أخيرا وليس آخرا، ندعو جميع المودعين إلى تجمع حاشد نهار السبت المقبل 5/12/2020 الساعة الحادية عشر قبل الظهر، لإطلاق صرختنا وسيكون مكان التجمع في ساحة الشهداء على أن ننطلق في اتجاه من هم مسؤولين عن حجز ودائعنا، علنا نعلمهم معنى الوجع كما نحن مودعون موجوعون".

خورشيد
أما رئيس الجمعية علاء خورشيد، فقال: "إننا نطلب جنى عمرنا من اناس تخطوا كل الخطوط الحمر من ذل واستنسابية واهانة وخرق لكل القوانين الموجودة في لبنان وهي: قانون النقد والتسليف المادة 121 التي تلزم مصرف لبنان رد الوديعة الى المودع. المادة 666 التي تعطي شيكا وهو بمثابة شيك من دون رصيد، وانا هنا اخاطب القضاء والنائب العام التمييزي لتطبيق القوانين، والمادة 656 المتعلقة بإساءة الأمانة، خرق قانون التجارة البرية المادة 307، خرق المادة "ج" من الدستور بعدم تمييز شخص عن آخر، والفقرة "و" من الدستور بحماية الملكية والخاصة والمبادرة الفردية".
وطالب بـ"تطبيق القوانين"، وقال: "سنقاتل لاسترداد جنى عمرنا ونحن ندعو الجميع للمشاركة معنا في التجمع يوم السبت".

طنوس
أما عضو الجمعية فراس طنوس، فاعتبر أن "أموال المودعين مقدسة وقبل وضع اليد عليها هناك اموال المصرفيين واصحاب المصارف واعضاء مجلس ادارة المصارف واموال المصارف نفسها". واعتبر أن "غالبية أموال المودعين اللبنانيين هي بالعملة الأجنبية بنسبة 67 بالمئة وقرار حاكم مصرف لبنان اعطاء الأموال بالعملة اللبنانية هي خدمة لأقلية ولا يمكنه ان يقرر وحده عدم تعاملنا بالعملة الأجنبية".

الوكالة الوطنية للاعلام-19-11-2020 

 

نفذت "الجمعية اللبنانية لاولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية" اعتصاما أمام مصرف لبنان طالبت فيه بتنفيد قانون الدولار الطالبي الرقم 193.

وألقى احمد حسن كلمة ناشد فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب والوزراء والنواب وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، "الضغط على المصارف لتحويل مبلغ عشرة الاف دولار على سعر 1515 لان الطلاب في الخارج في حال ضياع".

بدوره قال الشيخ جهاد الرافعي: "جئنا اليوم للاعتصام أمام مصرف لبنان لنقول إلى كل من تسول نفسه بضرب مستقبل أولادنا في الخارج أن قانون دولار الطالبي أقره مجلس النواب ووقعه الرئيس عون ونشر في الجريدة الرسمية. نحمل المسؤولية كاملة لحاكم مصرف لبنان لعدم تنفيد القانون".

ثم ألقى الدكتور ربيع كنج كلمة أكد فيها استمرار المطالبة بتنفيذ قانون الدولار الطالبي "الذي حاربنا منذ عشرة أشهر لاقراره في مجلس النواب وعلمنا ان هناك علامات استفهام من البعض حوله. هذا القانون 193 يجب أن ينفذ لدعم أولادنا الطلاب في الخارج. هذه القضية وطنية بامتياز لأن الواضح أن هناك مماطلة من قبل السلطة سنكمل المشوار ولن نقبل أن تنسى هذه القضية المحقة لأن أولادنا خارج الجامعات والمساكن بسبب عدم دفع الأقساط".

في هذه الاثناء، تم اقفال الطريق أمام مصرف لبنان من قبل المعتصمين، وتسود حال من الغضب لدى الأهالي الذين توجهوا نحو "فرنسبك" وبدأوا بتكسير الباب الرئيسي للبنك وسط إجراءات أمنية.

 

في الوقت الذي كان فيه الاساتذة المتعاقدون ينتظرون منذ سنوات قرار التفرغ، وفي الوقت الذي كان فيه الاساتذة المتفرغون ينتظرون منذ سنوات أيضاً قرار الدخول الى الملاك، وفي الوقت الذي ينتظر فيه أكثر من خمسين أستاذاً متفرغاً متقاعداً أن ينالوا أبسط الحقوق بالحصول على معاش تقاعدي وضمان صحي (الزميلان المرحومان: المتفرغ المتقاعد علي المعوش والمتعاقد واسيلي بوجي توفيا مقهورين مظلومين)، وفي الوقت الذي ُبح فيه صوت الأساتذة في الإضرابات والاعتصامات واللقاءات مع المسؤولين من دون الحصول على الحقوق المطلوبة، وفي الوقت الذي كانت فيه الرابطة تنتظر تنفيذ كامل بنود اتفاق النقاط السبع، صُعق الأساتذة بمدى استبداد السلطة وإمعانها بإذلال الهيئة التعليمية في الجامعة : فقد صدرت مؤخراً عدة مراسيم إفرادية قضت بإدخال ثلاثة أساتذة متفرغين إلى الملاك.
إن تصرف السلطة التي لم ترَ إلّا مصلحة ثلاثة أشخاص فيما أغفلت مصلحة الجامعة وحرمت مئات الاساتذة من الحصول على أبسط حقوقهم، هو تصرف أقل ما يقال فيه أنه استنسابي وزبائني ومُعيب بحق الجامعة وأهلها.
إن الهيئة التنفيذية، إذ تعبّر عن رفضها لهذه الاستنسابية ولهذا التهميش والإهمال للجامعة ولأهلها، تعلن الإضراب ليومي الثلاثاء والأربعاء ٣ و٤ تشرين الثاني ٢٠٢٠ كما تدعو جميع الأساتذة إلى اعتصام حاشد نهار الاربعاء في ٤ ت٢ / ٢٠٢٠ الساعة ١١ قبل الظهر أمام الإدارة المركزية. كما تدعو الهيئة المسؤولين الى الاستجابة فورا لمطالب الجامعة الملحة الآتية:
1 - إدخال جميع المتقاعدين المتفرغين إلى الملاك وإعادة العمل بإدخالهم تلقائيا
حالما يحالوا إلى التقاعد.
٢- الإفراج عن الملف الجاهز في وزارة التربية لإدخال الأساتذة المتفرغين الذين في الخدمة إلى الملاك.
٣- إدخال المتعاقدين المستحقين إلى التفرغ.
٤- إعطاء الجامعة وصندوق التعاضد الموازنة الكافية لتمكينهما من آداء مهمتيهما بشكل كامل.
٥- عدم التهاون في قضية مباراة الدخول إلى الكليات الطبية ومحاسبة من أهمل أو قصر في مهماته.

الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية.
بيروت في ٢٩- ١٠ - ٢٠٢٠

النهار-20-7-2020 

نفَّذت لجان المستأجرين وتجمّع المحامين مسيرة واعتصاما أمام وزارة العدل، وسلمت مذكرة الى وزيرة العدل ماري - كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ونقيب المحامين ملحم خلف، طالب فيها المستأجرون بالالتزام بما تم الاتفاق عليه مع رئيس مجلس القضاء ووزير العدل السابق البرت سرحان ورئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان في حضور مجموعة كبيرة من المحامين، لجهة "تسريع التعديلات والتريث في إنشاء اللجان لسقوط المهل عنها وحقوق المواطنين ووقف الضرر الناشىء عن تنفيذ مرسوم اللجان وحماية حقوق المواطنين، مع الاشارة الى ان الكثير من المحافظات والمناطق واللجان العاملة فيها لم تتبلغ بعد بدء تقديم الطلبات ولم تبدأ العمل حتى تاريخه، ما ضلل المستأجرين ويشكل جرما جزائيا بتضليل العالم وهم بمئات الآلاف مع عائلاتهم، ويؤدي الى ضياع حقوقهم وتشريدهم من منازلهم، بخاصة أن الدعوة في هذه الفترة الدقيقة وفي هذه الظروف الصعبة من وباء الكورونا هي مشبوهة، وحيث صدر العديد من التعاميم من القضاء ونقابة المحامين لعدم التوجه الى قصر العدل الا للضرورة القصوى، اضافة الى الدخول في العطلة القضائية وعدم معرفة الشعب والمستأجرين بما يحصل، إذ يتوجب إبلاغهم بواسطة الجريدة الرسمية وليس عبر احد الخصوم أو الشركات العقارية ولاستحالة التنفيذ لمرور المهل وسقوط الحقوق، وخصوصا في هذه الفترة من حجز أموال المودعين والازمة الاقتصادية الخانقة التي تحتاج الى حلول جدية". وأكدت المذكرة "وجود فرق أساسي بين تطبيق قانون الإيجارات وهو مطبق في المحاكم، وبين مرسوم اللجان الذي سقطت منه المهل والحقوق، ويتوجب لتنفيذ اللجان في كل المحافظات إنشاء الصندوق بالتزامن مع اللجان لإمكان البدء بتلقّي الطلبات والتأكد من وجود أموال جدية والبدء بالدفع بمفعول رجعي والدولة مفلسة، واللجان تعطي أمرا بالدفع للخزينة المفلسة، وهذا تسريع لانهيار الدولة وتهجير لمليون مواطن كون هذه المساهمات تبلغ مليارات الدولارات وغير موجودة اصلا، وللمستأجر الحق في ان يترك المأجور من تاريخ صدور القانون وتقاضي مجموع المساهمة من الصندوق وفقا للمواد 8 و22 و27 وما يليها من القانون ذاته، وقد أصبح هذا الحق مستحيل التطبيق وسقط حق المستأجر بالتعويض الذي يدفع الى المالك بدلا من المستأجر لإشغال المأجور وعدم إنشاء اللجان طوال هذه الفترة. والأخطر أن القانون نص على تقديم المستأجر طلب إخلاء المأجور للجان وإخلائه فعليا مع أن المهل انقضت ولا يوجد مال للقبض، ويستحيل تطبيقها، وهذه المواد بحاجة الى تعديل قبل التنفيذ. كما يستحيل تقديم الطلبات للبقاء في المأجور كون القانون الزم تقديمها سنة فسنة تحت طائلة سقوط الحقوق، وألزم المستأجر مهلة شهرين لتقديم الطلبات اليها من تاريخ تحديد بدل المثل، وفقا لشروط دقيقة ومحددة تحت طائلة سقوط الحق بالاستفادة من الصندوق والشعب، والقانونيون لا يعرفون الأصول كونها سقطت وانقضت وبحاجة الى تعديل". وتابعت المذكرة: "كذلك نصت المادة 22 من القانون 2017/2 على ان يدفع الصندوق او الحساب المدين المساهمة الى المستأجر عند الحكم عليه بالاسترداد للضرورة العائلية والهدم، وتعويض آخر من المالك، الا ان التعويض يتناقص 1/9 كل سنة ويتناقص مقدار مساهمة الصندوق، ورُبط ايضا باللجنة التي تحدده وقد انقضت المهل وتناقص وسقطت التعويضات بخطأ من الدولة وغيرت في الوضعية القانونية للدفع للمالك بدلا من المستأجر، ويتوجب تفعيل المهل والتعديلات لا البدء بالتنفيذ من دون الإبلاغ الرسمي للمواطنين عبر الجريدة الرسمية".

المرصد:19-7-2020 

أقدمت إدارة الجامعة الاميركية على  إرتكاب مجزرة صرف جماعية بحق 850 موظفا وموظفة، وقذفت بهم في الشارع حيث لا معيل لهم ولا سند، وجميعهم مثقل بالديون والالتزامات الصحية والاجتماعية والمعيشية  والتعليمية ويتحملون المسؤوليات تجاه عائلاتهم وأهاليهم، ويأنون جراء الأزمة التي تعصف بالبلاد

صحيح ان ما حصل ليست عملية الصرف الأولى، وللاسف ، لن تكون الاخيرة، وجميع عمليات الصرف أدت وتؤدي إلى نتائج كارثية على وضع المصروفين وعائلاتهم ، لكن، ما يميز هذا الصرف الذي حصل في الجامعة الاميركية ويجعله مرفوضا ومدانا أكثر من غيره، أنه يحصل في مؤسسة ممتلئة بالمال وجمعت الارباح الطائلة على أمتداد السنوات وورائها من يدعمها وهي لم تعلن افلاسها، وهي ليست بالضرورة متعثرة ، ولم نعلم اذا كانت قد تقدمت من وزارة العمل بالكشوفات المالية اللازمة ولم تعلنها على الملأ، كما أن عملية الصرف طالت الموظفين من أصحاب الرواتب المتدنية ولم تطال الموظفين الكبار، وتكشف لائحة رواتبهم التي تم نشرها على وسائل الاعلام، بأنها تبلغ عشرات الالاف من الدولارات للموظف الواحد، وسمعنا من الموظفين المصروفين حكايا عدة عن الفساد والهدر في مالية المؤسسة.

أننا في المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين ندين هذا الصرف المتوحش واللإنساني، ونحمل وزارة العمل مسؤولية مضاعفة عن جميع عمليات الصرف التي حصلت وتحصل ومنها هذه المجزرة، لأننا نعلم بأن العديد من المؤسسات التي مارست الصرف من العمل لم تتقدم بالكشوفات المالية اللازمة التي تظهر التعثر المالي ، كما ان معظمها صرف عماله واستمر بالعمل، ومن المسؤوليات المترتبة على الوزارة ضرورة المبادرة لفرض تعويضات مضاعفة جراء عمليات الصرف وعدم الاكتفاء بما تنص عليه المادة 50  من قانون العمل والتي لاتكفي المصروف وعائلته أشهرا قليلة ، هذا في حال حصل على تلك التعويضات الهزيلة

  • أما الطامة الكبرى أو الفضيحة المستمرة، فهي الغياب المخزي والمعيب لقيادة الاتحاد العمالي العام عن لعب دوره في حمايةالعمال والوقوف الى جانبهم والتصدي لعمليات الصرف الجماعية والفردية أو العمل على أقتراح الحلول المساعدة للعمال، بدلا من هذا الدور المطلوب من الاتحاد العمالي ، نراه غارقا في الملهاة المسخرة في إعادة رئيس الاتحاد السابق المعزول، حيث تفضح هذه المهزلة خواء وعجز الاتحاد العمالي والاتحادات المنضوية داخله عن أي تطوير لهيكلية الاتحاد والاصرار من الممسكين " برقبة" الاتحاد على وجود دمى نقابية على راسه بما يسهل لهم استرار الهيمنة والسيطرة عليه
  • أمام ما يحصل من عمليات الصرف والانعكسات المدمرة للانهيار المالي على الاوضاع الاجتماعية، أننا نطلق الصوت ونطالب بأعلان حالة طوارىء إجتماعية والعمل على تأمين الموارد المالية اللازمة لدعم المصروفين وعائلاتهم وإنشاء صندوق للبطالة ليقوم برعاية جميع المصروفين والعاطلين عن العمل من الناحيتين المالية والاجتماعية

أخيرا نوجه النداء الى جميع المصروفين من العمل والعاطلين عن العمل، السابقين والحاليين، والذين ما زالو في العمل والمهددين بالصرف في اية لحظة، الى تشكيل منظماتهم وشبكاتهم ونقاباتهم، والانخراط في فعاليات الانتفاضة والصراع الاجتماعي  والتصدي " للطبقة السياسية / كلهن يعني كلهن " و للسياسات المالية والاقتصادية المسببة للانهيار، والعمل على توليد البديل النقابي الحي والمناضل والممثل لمصالح العمال في وجه أشباه النقابات وأشباه الاتحادات.

النهار-23-6-2020


نظمت لجنة متابعة موظفي مستشفى صيدا الحكومي وقفة احتجاج امام مدخل المستشفى الاساسي، تزامنا مع وقفات مماثلة دعت اليها الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان امام مداخل المستشفيات الحكومية للمطالبة بحقوق العاملين واسماع صوتهم الى المعنين وتلاوة بيان موحد. وتلا رئيس لجنة الموظفين خليل كاعين البيان الموحد، داعيا الى معاملة الموظفين معاملة الجندي في زمن الحرب في الحقوق والواجبات، مشددا انه من حق الموظفين ان يحصلوا على رواتبهم كل اخر شهر دون تأخير لأن السلسلة حق مقدس معتبرين ان خشبة خلاصهم هي إعادتهم الى كنف الادارة العامة.

وطالبت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان من جميع القوى السياسية تبني اقتراح قانون المقدم من النائب بلال عبدالله الى المجلس النيابي تحت عنوان اعادة ضم موظفي المستشفيات الحكومية الى ملاك الادارة العامة لوزارة الصحة. كما طالبت وزير المال غازي وزني الاسراع في تحويل المستحقات المالية عن العام 2019 التي تم تحويلها من وزارة الصحة دفعة واحدة دون تقسيط ليتم تسديد رواتب الموظفين المتأخرة. وطالبت الهئية ايضا مجلس الوزراء صرف مساهمات مالية عاجلة لحسابات المستشفيات الحكومية لإنقاذها من الوضع المالي السيئ نتيجة جائحة كورونا وتدهور العملة الوطنية، كما مطالب وزير الصحة حمد حسن الايعاز الى إدارة المستشفيات الحكومية التي لم تطبق مرسوم سلسلة الرتب والرواتب ضرورة تنفيذها دون تأخير . وتساءلت الهئية عن كيفية صرف التبرعات التي اتت لدعم المستشفيات الحكومية.

وبالتزامن مع الوقفة التي يتم تنفيذها أمام مداخل المستشفيات الحكومية نفذ العاملون في مستشفى سير الضنية الحكومي وقفة تحذيرية أمام مدخل المستشفى، تلبية لدعوة الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية للمطالبة بحقوق العاملين فيها من مستحقات متأخرة وحقهم في سلسلة الرتب والرواتب وإعادتهم الى كنف الإدارة العامة، وصرف مساهمات مالية لدعم المستشفيات الحكومية في ظل تدهور العملة الوطنية". وأصدر العاملون في المستشفى بياناً أعلنوا فيه "وقوفهم متضامنين مع الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية، نظراً لما وصلت إليه الأمور في المستشفيات جميعاً من عدم القدرة على الإستمرار، من دفع الرواتب وشراء المستلزمات الطبية والأدوية وحتى المواد الغذائية، للإستمرار في تقديم الخدمة الطبيعية للمواطنين، مع العلم بأن هذه المستشفيات تعد الواجهة الأولى لمكافحة فيروس كورونا كوفيد - 19".

كما نفذ العاملون في مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا عكار اعتصاما رمزيا لهم امام مدخل المستشفى تلبية للدعوة التي وجهتها الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان للمطالبة بتحقيق كامل المطالب المحقة لهم وبخاصة العودة الى الادارة العامة.

النهار-25-9-2019


الى الشارع مجددا، المالكون والمستأجرون. والعنوان الاساسي قانون الايجارات. فمن ساحة رياض الصلح رفعت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان وعدد من المستأجرين الصوت، توازيا مع عقد جلسة تشريعية في مجلس النواب رفضا لتطبيق القانون، فيما اعتصم المالكون القدامى للمطالبة بتطبيقه.

وأصدر رئيس اللجنة كاسترو عبدالله بيانا جدد فيه "المطالبة بوقف العمل بالقانون التهجيري الاسود، وإعادة العمل بالقانون 160/92"، مشيرا الى "رفض كل التهويل من السماسرة والشركات العقارية والمصارف على المستأجرين"، وحملهم "المسؤولية في حال تعرض اي مستأجر للضغوط". وطالب المجلس النيابي "بتحمل المسؤولية واعادة العمل بالقانون القديم، الى حين إيجاد خطة سكنية شاملة تنصف صغار المالكين والمستأجرين القدامى". من جهته، أسف النائب بلال عبدالله الذي شارك في الاعتصام "لعدم وجود خطة اسكانية جديدة في البلد، ووضع قانون الايجارات الجديد دون تضمينه هذه الخطة". وعلى بعد أمتار قليلة، اعتصم مالكو الابنية، حيث أكد رئيس تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان جوزف زغيب من أمام مدخل شارع المصارف في وسط بيروت، أن "الرسالة الأساسية التي نريد توجيهها هي عدم المس بقانون الإيجارات الذي استمر 25 سنة مناقشة، ودرسه المجلس الدستوري ثلاث مرات. كفى احتلال منازلنا من دون دفع المستحقات". أضاف: "مع ابتداء عمل اللجان توتر الأغنياء لأن معظمهم يحتلون منازلنا. عليهم الخروج منها، ولن نقبل بعد اليوم باحتلال أملاكنا على حسابنا". وأشار الى أن "عدد المستأجرين بحسب معلومات وزير المال هو 65 ألفا يشملون الاجانب والأغنياء وعشرات الآلاف من الفقراء الذين نرفض المساس بهم. والصندوق أصبح حقيقة ونافذا بحيث هناك 200 مليار ليرة"، معتبرا أن "المالك هو الذي عمر لبنان وقوة القانون والقضاء فوق كل قوة".

الاتفاقات الرضائية

أما نقابة المالكين فدعت بدورها المالكين والمستأجرين إلى "توقيع الاتفاقات الرضائية عملا بالقانون الجديد للايجارات، والتزام الإجراءات القانونية التي ينص عليها القانون لكونه قانونا برنامجا يتضمن آلية تحفظ حقوق الطرفين، ومنهم المستأجرون الذين صنفهم القانون من ذوي الدخل المحدود، أي الذين لا يتخطى مدخولهم 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور"، معلنة للمستأجرين أن "قصور العدل ستبدأ قريبا جدا باستقبال الطلبات للاستفادة من الصندوق ولا سيما في بيروت". وجددت النقابة رفضها أي تعديل على قانون الإيجارات، داعية الكتل النيابية إلى "التزام كلمتها تجاه المالكين والمستأجرين، وبخاصة أن عددا كبيرا منهم وقع عقودا رضائية والتزم مواد القانون النافذ منذ 28/12/2014، كما صدرت المراسيم التطبيقية للجان والصندوق، وبدأت وزارة المال منذ فترة بتحصيل الضرائب وفق نسب القانون الجديد، وهو ما رتّب أوضاعا مستجدة لا يجوز التلاعب بها".

مواضيع ذات صلة
الحريري: نحو استراتيجية كاملة للزراعة ولدينا مشكلة حقيقية في التهريب

البدء بتوسعة أوتوستراد جونيه... هل يعرقل السير؟

بلينغسلي: لم أحمل لائحة بأسماء مصارف... لا استهداف لطائفة والمطلوب عزل "حزب الله"
مرسوم الحساب

تطورات سريعة يشهدها هذا الملف، فبعد إقرار مرسومي تعيين اللجان الناظرة في الزيادات على بدلات الإيجار وتعويضات أعضائها عملاً بالقانون الجديد للإيجارات وتعديلاته، أقرّ مجلس الوزراء أخيرا بند مرسوم النظام المالي لحساب أو صندوق مساعدات المستأجرين من ذوي الدخل المحدود بعد توقيعه من وزير المال علي حسن خليل. والصندوق يؤمّن فارق الزيادة على نحو كليّ أو جزئي عن المستأجرين الذين لا يتخطّى مدخولهم العائلي خمسة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور، أي 3.375.000 ليرة، وتدفع هذه الزيادات للمالكين مباشرة عبر وزارة المال كما تنصّ مواد القانون. تأتي هذه التطورات بعد صدور قرار عن وزير العدل ألبرت سرحان بتعيين مساعدين قضائيّين للجان التي تشكّلت بموجب مرسوم سابق، مع تحديد أماكن استقبال الطلبات في قصور العدل في كلّ محافظة. وفي شروط الاستفادة من خيارات الصندوق، تنصّ المادة 27 من القانون الجديد على أنّه في حال رغب المستأجر الذي تتوافر فيه شروط الحصول على مساهمة مالية من الصندوق في إخلاء المأجور وتسليمه شاغرًا إلى المالك لقاء حصوله على مساهمة مالية يدفعها له الصندوق أقساطًا شهرية كما هو منصوص عليه في هذا القانون، عليه إبلاغ المالك خطيًّا برغبته هذه خلال مهلة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ تحديد بدل المثل رضاء، أو قضاء بالنسبة الى السنة الممددة الأولى، وخلال المهلة نفسها في بداية كل سنة من السنوات الممددة الأخرى.

وكان هذا القرار قد أثار سلسلة مواقف من اللجان التي تعبّر عن وجهة نظر المستأجرين، والتي طالبت بدرس تعديلات على القانون مقدّمة منها قبل إقرار بند الصندوق. وفي هذا الإطار علمت "النهار" أنّ اقتراح التعديلات الذي تقدّمت بها لجنة محامي المستأجرين عبر عشرة نوّاب ينصّ على إلغاء الصندوق واللجان، أي المواد من 1 إلى 13، ومضاعفة بدلات الإيجارات القديمة الشهريّة فقط مرّة واحدة طيلة فترة التمديد، مع ربطها في الأماكن السكنية بمؤشر التضخّم، على ألا تتعدّى نسبة %2 من معدّل المؤشر الذي يصدر عن إدارة الإحصاء المركزي، وإقرار تعويضات ملزمة للمستأجر من المالك بنسبة %50 من قيمة المأجور في نهاية تمديد الـ12 سنة التي تبدأ منذ تاريخ إقرار القانون، وفي حالة الضرورة العائليّة أيضًا، بالإضافة إلى حق المستأجر في شراء المأجور نفسه لزامًا من المالك، مع إلغاء القانون الصّادر في 2014.

الاخبار-21-8-2019

راجانا حمية


لا تنتهي «أفواج» الصحافيين المصروفين من مؤسساتهم. في أحدث تلك الجولات، وليس آخرها، المصروفون من «مؤسسات» المستقبل الإعلامية. بعدهم، سيُصرف آخرون من مؤسسات ستتذرّع بالأزمة الاقتصادية والمالية، علماً أنه في كثير من الحالات تبيّن أن الأسباب الحقيقية «غير تلك المعلَن عنها»، على ما يقول نقيب المحررين جوزف القصيفي.
لتفادي ذلك المصير، ولأسباب أخرى تسهم في انهيار الجسم الصحافي، اعتصم الصحافيون في ساحة الشهداء أمس بدعوة من نقابة المحررين، وفي جعبتهم مطلبان أساسيان: أولهما مواجهة الإهمال الرسمي لقطاع الصحافة والإعلام واللامبالاة حيال تجريد المئات من الصحافيين من وظائفهم، وثانيهما «رصّ الصف» لاستعادة الحقوق والمكتسبات من خلال صياغة قانون «عصري» للصحافة يستجيب للتحديات الراهنة. اعتصام أمس كان لجسّ النبض و«فحص» رغبة الصحافيين في النزول إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم، واستباق مصير الصرف الذي طال المئات حتى هذا اليوم. ولئن كان ما جرى أمس في الساحة التي عُلّق فيها قبل 100 عام صحافيون على المشانق، قد «شفى الغليل»، بحسب القصيفي وبعض أعضاء النقابة، إلا أنه كان حضوراً عادياً، في أحسن الحالات، وكاد يقتصر على «الرعيل الأول»، في غياب واضح للوجوه الشابة.
هي مسألة «وجود»، يقول العضو في النقابة واصف عواضة الذي بدأ كلمته بتصويب الالتباس، مؤكداً أن الاعتصام «ليس موجّهاً ضد وسائل الإعلام، وإنما هو من أجل دعم القطاع الإعلامي والصحافي ولتبقى الصحافة وتستمر». ما يحدث اليوم، «أننا وصلنا إلى مرحلة تكاد كلّ وسائل الإعلام تنهار، ما يعني حتماً انهيار الجسم الصحفي». من هنا، كان اعتصام أمس أول جرس إنذار تطلقه النقابة لتجنّب الانهيار الكامل، وقد تليه تحركات أخرى. استعرض الصحافيون خلال هذا التحرك الحلول التي يمكن أن تحول دون الوصول إلى الهاوية، وهي مطالب تبدأ بوضع قانون عصري للصحافة والإعلام، ولا تنتهي بالطلب من مجلس القضاء الأعلى حثّ محاكم العمل على الإسراع في بتّ الدعاوى التي يرفعها الصحافيون والإعلاميون المصروفون من أجل تحصيل حقوقهم، واستحداث صندوقي تعاضد وتقاعد للصحافيين والإعلاميين يموّلان من خزينة الدولة.
في الشق الأول من المطالب، قد يكون من المفيد التذكير بأن مشروع القانون «العصري» أمضى تسع سنوات كاملة في لجنة الإعلام والاتصالات النيابية قبل أن يصل إلى لجنة الإدارة والعدل. أضف إلى ذلك مئات الدعاوى العالقة في مجالس العمل التحكيمية والتي يئس المدّعون من متابعتها. لكن، أين دور نقابة المحررين في حماية «جسمها الصحفي»؟ يتساءل العاملون في القطاع والمعتصمون، في آن، من أجل استمراريتهم، فيما يجيب القصيفي بإعلان «عجز» النقابة وحدها عن «مواجهة هذا الكمّ الهائل من الأعباء في ظلّ العدد المحدود المنتسب إليها والإمكانات المتواضعة». من هنا، تسعى النقابة لتوسيع قاعدة الانتساب للنقابة على المستويات كافة، لكي تصبح مطالبة الدولة بتحمّل مسؤولياتها «أجدى».
لكنها، ليست مسؤولية محصورة فقط بالدولة، وإنما هي «مسؤولية الجميع»، بحسب مدير عام وزارة الإعلام حسان فلحا الذي لم يعفِ أحداً من مسؤولية وصول القطاع إلى هنا، بما فيهم نقابة المحررين. المطلوب، هو «العمل الجماعي والتضامن من أجل الوصول إلى نصوص تحفظ حقّ الإعلاميين»، خصوصاً أن الأزمة اليوم ليست أزمة إعلام ورقي ولا إعلام إلكتروني، وإنما «أزمة وجود وكيان».

0
Shares
  1. الأكثر قراءة