النهار-6-3-2018

نفذ أمس عدد من متعاقدي التعليم الأساسي الرسمي اعتصاما في ساحة رياض الصلح قبالة السرايا الحكومية، بدعوة من "اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين"، تحدثت خلاله رئيسة اللجنة نسرين شاهين التي طالبت بحقوق المعلمين وقالت إن "على المسؤولين ان يعملوا لتشريع قوانين تحمينا لا تهجرنا وتحفظ كرامة المعلم. اليوم كفر المعلمون بالسياسيين على تعاطيهم مع هذه المسألة الوطنية. نحن أصحاب الأرض والوطن".


وعرضت شاهين لمطالب الاساتذة ضمن "مشروع رفعته اللجنة الى كل الجهات المعنية والى رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب، وتضمن، "رفض اي مباراة مفتوحة او محصورة رفضا تاماً، اقرار مشروع قانون يستند الى المرسومين المرفقين لإجراء دورات تدريبية يليها امتحان ثم الدخول الى الملاك، تحديد فترة زمنية لتنفيذ المشروع وإنهاء بدعة التعاقد والدخول الى الملاك على مراحل بدءا من الأقدم على الا تستثنى اي فئة من التثبيت، تفعيل المدرسة الرسمية، وتفعيل دور حوالى 13000 أستاذ متعاقد ومستعان بهم لديهم الخبرة والكفاءة وترميم العجز الحاصل في صفوف اساتذة الملاك وفي الإدارات ضمن المدارس وفق معيار الفئات الذي يضمن دخول الجميع الى الملاك.

الى حين تنفيذ المشروع أكدت حق المتعاقدين بـ"رفع اجر الساعة كما نص عليه القانون، 45% ما يعادل 8000 ليرة. بدءا من شهر ايلول 2017، توقيع عقود المستعان بهم، احتساب بدل نقل اسوة بأساتذة الملاك وموظفي القطاع العام والخاص والمتعاقدين في كل القطاعات، ضمان اجتماعي كما شرعته الأنظمة والقوانين وفرضته على كل القطاعات العامة والخاصة والمتعاقدين في القطاعات الأخرى، ودفع الراتب في شكل شهري اسوة بأساتذة الملاك والموظفين والمتعاقدين في القطاعات الأخرى.

الاخبار-13-12-2018


يُنفّذ عُمّال ومُستخدمو المُستشفيات الحكومية في لبنان، اليوم، اعتصاماً أمام مبنى وزارة الصحة العامة احتجاجاً على عدم إلحاقهم بقانون سلسلة الرتب والرواتب. وأصدرت اللجنة المُشتركة للموظفين، أمس، بياناً أعلنت فيه نيّتها التصعيد في حال عدم التجاوب مع المطالب، مُبديةً استياءها من تجاهل حقوق العاملين في القطاع الصحي في لبنان.

وبحسب مسؤولين في اللجنة، فإنّ العاملين، بالتزامن مع الاعتصام، سيتوقفون عن استقبال أي مرضى جدد، مُلوحّين بإقفال المُستشفيات بشكل تام بدءاً من الخميس. أمّا الاحتجاج أمام مبنى وزارة الصحة، فالهدف منه «الضغط على سلطة الوصاية لحثّها على إعداد الجداول المطلوبة بهدف إقرارها من قبل وزارة المال»، علماً أن وزارة المال سبق أن رفضت الجداول المُقدّمة لها من قبل إدارات المُستشفيات، معتبرة أنها تتعدّى السقوف المالية المسموح بها.
مصادر في وزارة الصحّة قالت لـ«الأخبار» إن المُشكلة تكمن في عدم ملاءمة الدرجات التي يحق لموظفي القطاع العام نيلها وفق ما ينصّ عليه قانون السلسلة مع الدرجات التي يحق لموظفي المستشفيات الحصول عليها، مُشيرةً الى أن الوزارة عقدت أمس اجتماعاً مع مديري المُستشفيات الحكومية وطلبت منهم تحضير الموازنات المطلوبة لرصد الزيادات على الرواتب وعرضها على مجلس الوزراء بهدف إدماجها مع أساس الراتب على شكل غلاء معيشة، إلى حين تعديل المراسيم التطبيقية المتعلقة بالسلسلة وحسم مسألة الدرجات.
هذه الصيغة مرفوضة من قبل الموظفين الذين قالوا إنها تنمّ عن تمييز بينهم وبين موظفي القطاع العام، مُتمسّكين بحقهم في شمولهم بقانون السلسلة كسائر موظفي القطاع العام، ومطالبين وزارة الصحة باعتماد المعايير المطلوبة لإعداد الجداول لدى وزارة المال لإقرارها في أسرع وقت

 
المصدر: جريدة الاخبار
 
حسن رمضان
 

خرج الموظفون في TSC عن صمتهم، واعتصموا مجدداً. يقومون بالأمر الذي، في ظروفهم، أقصى ما يمكن أن يقوم به «موظف» في لبنان، ليدافع عن حقّه: الاعتصام. لا أحد يسأل عنهم. إنهم مجرد عمال (راجع عدد «الأخبار» ٣٢٩٩ الاثنين ١٦ تشرين الأول ٢٠١٧). هكذا، اجتمعوا، أمس، أمام مبنى السفارة الكويتية، للمطالبة بحقوقهم، وتزامن ذلك مع سريان خبر «مؤكد» يتحدث عن «إعلان الشركة إفلاسها». الشركة رسمياً انتهت، أعلنت إفلاسها.

كان فرع «الأسواق التجارية» آخر ما تبقى، ولكنّه، أمس، ما لبث أن التحق بالفروع السبعة. انضمت لائحة جديدة إلى الموظفين المتضررين إذاً. سرعان ما انضم هؤلاء إلى الاعتصام الصباحي!

هذا ما نفترضه، ولكن دعونا لا نبالغ. من أصل 300 موظّف في هذه الشركة، لم يحضر إلى الاعتصام أكثر من خمسين متضرراً. لكن الخمسين يمثلون عينة أكبر. والـ 300 شخص، يمثلون 300 عائلة. الرقم أكبر من الحشد. قرب السفارة، رفعوا حقوقهم في الهواء. كتبوها على «كراتين». شعارات كثيرة، معتادة في الاعتصامات المشابهة، على نسق: «أين الوزارة؟»، «وينك يا أيمن سلطان»، وغيرهما من الشعارات.

أصواتهم ارتفعت ولكنها لم تتجاوز أسوار السفارة. حسب ما يقول المعتصمون، فإن مشكلة الموظفين ليست مع الكويت ولا مع الكويتيين. إنهم يعترضون على الطريقة اللبنانية، ويبحثون عن أبواب يمكن أن تكون الأجوبة خلفها. يحمّلون «السلطان» مسؤولية ما حصل. أحد المشاركين في الاعتصام يؤكد أن السلطان «لا يبدي الجدية اللازمة في هذا الملف». أكثر من ذلك، اتهمه «بسرقة الأموال التي كانت قد تصل إلى لبنان ليستثمرها في مشاريع رديفة وخاصة في أفريقيا». وبعيداً عن أفريقيا، هنا في لبنان تحديداً، لفت أحد النقابيين المشاركين، إلى أن «الموقفين الرسميين، اللبناني والكويتي، يتسمان بلا مبالاة تامة حيال الأمر»... يتابع معلقاً: «حكينا مع دبلوماسي كويتي، وقدّمنا كتاباً للمراجع الكويتية». وطبعاً، لجوء العمال إلى دولة أخرى، سببه «اليأس من الدولة اللبنانية»، كما يقول مشاركون، وإن كانت جنسية المنشأة في الأصل كويتية، فهذا لا يبرّر «اختفاء» الدولة اللبنانية.

مشارك آخر، على مقربة من مواقف الحافلات، التي تقلّ عمالاً وأشخاصاً من طبقات «أقل» من الطبقة التي ينتمي إليها «السلطان» غالباً، أكد أن القصة تتجاوز الموظفين والشركة، متهماً «الضمان الاجتماعي بالإهمال والفساد»، حيث أشار إلى أن «كميات طائلة من الأموال كانت مكتوبة باسم الموظفين من طبابة ومستشفيات على نسق الفواتير الطبية تأتي من الضمان، لم تُدفع لهم». أين ذهبت هذه الأموال؟ يسأل معترضاً، ويضيف أن الوزارة أعطتهم وعداً بعقد اجتماع «طارئ» (يا للدقة) يوم الأربعاء المقبل، لمراجعة الأحداث والنظر في حال الموظفين. وقبل الاجتماع، «الطارئ»، يوم الأربعاء، تجدر الإشارة إلى أن الموظفين يؤكدون أنهم سجّلوا الوقائع في الوزارة، ولكن الوزارة لم تقم بواجباتها حيث أنها لم تصدر قراراً يتعلق بالصّرف التعسّفي».

نعود إلى الاعتصام. رغم مأساة المتضررين، وصفه أحد المعنيين بـ «الرسالة السلمية». القوى الأمنية قامت بواجبها من دون ضبط أي اعتداءات أو أي حالات شغب تحصل عادة ضمن الاعتصامات. مجرّد مطالبة بالحقوق، وبدفع رواتبهم، وتعويضاتهم .لا حرق إطارات. ولا تكسير. لا قطع طرقات. مجرد «قطع أرزاق»، حلّ بموظفي الـ TSC، الذين وجدوا أنفسهم وحدهم أمس، في اعتصامهم، قبل أن ينسحبوا من أصواتهم، وتعود حركة السير إلى طبيعتها، قرب مستديرة السفارة الكويتية.

 

قالت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ان "بعض أصحاب الشركات العقارية، ومعهم سماسرة الأراضي، لا يزالون يهوّلون بالادعاء أن قانون الايجارات التهجيري أصبح نافذا، على رغم كل المطالعات القضائية التي رفضت التعاطي معه بانتظار تشكيل اللجان وإصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالصندوق المالي. بل أكثر من ذلك، يدعي بعض هؤلاء أن لهم بذمة المستأجرين أموالا يجب أن يدفعوها، وكأن المستأجرين احتلوا الشقق التي يسكنونها ولم يدفعوا حتى الآن أضعاف ثمنها، عدا عن المبالغ التي دفعت بدل الخلوات إبان الحرب الأهلية". وأكدت ان "المستأجرين هم أصحاب حق مثبت في القانون 92/160 ، ومن هنا طالبت بإلغاء القانون الجديد للإيجارات الذي سيؤدي في حال الإصرار عليه إلى فرز ديموغرافي وطبقي". ودعت المستأجرين الى الاعتصام الثلثاء 24 تشرين الأول عند الخامسة عصرا بالقرب من المجلس النيابي والسرايا الحكومية. 

 

وحش جديد من أصحاب العمل

 

اقدم صاحب شركة دكروب للباطون بالهجوم على نساء وأطفال عمال الشركة محاولا دهسهم بعده تعرضه بالجرافة على العمال قبل يومين.

وقد لجأت عائلات العمال الى النزول للشارع والاعتصام بعدما استطاع صاحب الشركة باجبار العمال بفك الاعتصام من أمام مدخل الشركة بقرار من النيابة العامة تم توقيعه في مخفر الشويفات.

إن عملية التعدي على العمال وقضم الحقوق هذه هي ليست الاولى في لبنان بل تتكرر كل يوم دون تحريك أي ساكن من الجهات المسؤولة والمعنية.

والسؤال الذي يطرح نفسه كيف لوزارة العمل والنيابة العامة الوقوف الى جانب أصحاب العمل، هذه الوحوش الكاسرة التي لا ترى سوى مصلحتها وتستغل العمال وحقوقهم؟ وكيف لقانون العمل أن يكون هكذا في لبنان مع الاسف؟

اننا في الاتحاد الوطني لنقابات العمال و المستخدمين في لبنان ندين هذه التصرفات السوقية ونحمل الاجهزة المعنية التي فرضت على العمال التوقيع على محضر وقف التحركات دفاعا عن لقمة عيشهم واستمرار ديمومة عملهم في ظل غياب الدور الحقيقي للاجهزة المعنية في وزارة العمل ونطالبها بفرض تطبيق القوانين واهمها قانون العمل والضمان الاجتماعي والزام اصحاب الشركة بدفع المخالفات المترتبة عليهم ودفع بدل الرواتب والحقوق من بدل النقل والمنح والمستحقات للعمال.

بيروت في 29/9/2017

الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL

 

بيروت في 25/9/2017

 

رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسميتعلن الإضراب العام والشامل غدًا

والاعتصام في ساحة رياض الصلح الساعة 11 صباحًا

 

 

تحيي الرابطة الموقف البطولي لأساتذة التعليم الثانوي على الالتزام التام بالإضراب اليوم، وعلى مشاركتهم الفاعلة بالجمعيات العمومية ومجالس المندوبين، والتفافهم التام حول الرابطة.

وحيث ان السلطة ما زالت تمارس أسلوب المماطلة وإضاعة الوقت، وحرصًا على حقوق الأساتذة في السلسلة التي يجب أن تدفع مع بداية الشهر القادم، تعلن الرابطة ما يلي:

  • الإضراب العام والشامل في جميع الثانويات الرسمية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمركز التربوي غدًا الثلاثاء الواقع فيه 26/9/2017، والاعتصام في ساحة رياض الصلح عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر أثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء، داعية الأساتذة إلى اوسع مشاركة وحشد دفاعًا عن حقوقهم.
  • عقد الهيئة الإدارية للرابطة اجتماعًا يوم غدٍ الثلاثاء الواقع فيه 26/9/2017 عند الساعة الواحدة ظهرًا لمتابعة المستجدات وردود الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين.
  • الطلب من مجلس الوزراء، العمل على تنفيذ قانون السلسلة وذلك بدفع المستحقات لأصحابها مع بداية الشهر القادم، والالتزام بتطبيق القوانين المقرة في مجلس النواب.
  • التمني على جميع مكونات هيئة التنسيق النقابية، حث قواعدها للمشاركة الكثيفة غدًأ في الاعتصام.

رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي

يدخلون عمال شركة فليفل الصناعية والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ونقابة عمال البناء ومشتقاتها في بيروت وجبل لبنان يومهم التاسع باعتصامهم أمام مدخل الشركة في الشويفات ، مطالبين بدفع بدل الرواتب المكسورة وبدل منح التعليم والتعويضات العائلية.

واليوم تم رفع يافطات تطالب بدفع حقوق العمال والرواتب المكسورة  منذ اكثر من شهر ونصف عوضاً عن شراء السيارات الفخمة والسهر على حساب العمال وعرقهم.

وأكد المعتصمون البقاء في الشارع حتى تحقيق المطالب ودفع كافة المستحقات وتحصيل الحقوق. وهذا مع العلم أنه سيعقد غداً جلسة في وزارة العمل عند الساعة الثانية عشر ظهراً.

بيروت في 15/8/2017

الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

الاخبار-فاتن الحاج-

الآمال المعقودة على هيئة التنسيق النقابية اندثرت كلياً. الكثيرون ممن راهنوا على الهيئة خابت آمالهم من إمكان إحداث تغيير ما في المشهد النقابي، فالاعتصام الذي نفذته، أمس، أمام جمعية المصارف، كان خجولاً جداً وهزيلاً وكشف بوضوح كيف بردت جبهة المعلمين والموظفين في الإدارة العامة، وكم باتت مهمة إعادة تعبئة القواعد وضخ الحماسة في نفوسهم وإعادة الثقة بالقيادة النقابية صعبة إن لم تكن مستعصية.

بدا بعض المعتصمين مقتنعين سلفاً بعدم جدوى أي محاولة جديدة للهيئة. حضروا إلى الاعتصام وفي ذهنهم أنّه سيكون هزيلاً حتماً، وكانوا سيستغربون لو أن هيئة التنسيق حشدت أكثر، في إشارة إلى تدجين الروابط والنقابات التي لن تقوم مجدداً من دون تصويب هذا المسار النقابي. لم يعد نافعاً، بحسب هؤلاء، دعوة هيئة التنسيق إلى التخلي عن تبعيتها والإعداد لخطة تصاعدية متدحرجة لتحقيق المطالب المشتركة بين مكوناتها.
لكن ثمة من عزا هزالة التحرك إلى أن إرادة تجييش القواعد لم تكن واردة لدى هيئة التنسيق أصلاً، وإلا لكانت الأحزاب السياسية في الروابط حرّكت الباصات من المناطق. هذا لم يحصل أبداً، فقد حضر المعتصمون من المحافظات بسياراتهم الخاصة، واقتصرت المشاركة على بعض الرموز النقابية في كل حزب، فيما بدا أنّ الحضور الأكبر كان من النقابيين المستقلين.


أما السبب الذي اختبأ خلفه قادة الهيئة فهو أن الاعتصام مجرد وقفة لتوجيه رسالة رمزية. يتهامس مشاركون في الاعتصام بشأن وجود طمأنينة لدى غالبية قادة الهيئة بأنّ قانون سلسلة الرتب والرواتب «بالجيبة» ويسير على سكة التوقيع، وكل الصراع الدائر ليس سوى شد حبال سيتوج بنهاية سعيدة. بدا البعض واثقاً من أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يخذل المعلمين والموظفين، وفي أسوأ الحالات سيكون قادراً على إعادة إصدار القانون إذا رده رئيس الجمهورية ميشال عون إلى المجلس النيابي، مع العلم بأن هذا الأمر يحتاج إلى موافقة 65 نائباً.
إزاء هذا المشهد، بدا التهديد بعدم انطلاقة العام الدراسي، وأنّ جميع الاحتمالات ستصبح مفتوحة إذا رد قانون السلسلة، شعاراً في الهواء إن لم يرتبط بجدية الهيئة بالتحرك على الأرض.
نقابة المعلمين في المدارس الخاصة حضرت إلى الاعتصام لتؤكد أنها جزء لا يتجزأ من هيئة التنسيق «وليلعبوا غير هذه الألاعيب»، كما قال أمينها العام وليد جرادي، مشيراً إلى أنّه «غير مسموح لأي قوة بأن لا توقع على السلسلة ووحدة التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص خط أحمر».
وبدت لافتة دعوة رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي على لسان أمين الإعلام أحمد الخير أهالي الطلاب الناجحين في الشهادة المتوسطة إلى تسجيل أولادهم في الثانويات الرسمية، توفيراً للأقساط التي يفرضها تجار الحرف.
وقال رياض الحولي، باسم رابطة التعليم الأساسي: "لا تصدق، يا فخامة الرئيس، من يذرف دموع التماسيح على التعليم وهو الذي يأخذ جميع ما تقدمه الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية من منح، تضاف إليها مئات المليارات لما يسمى مدارس مجانية لم يعد يحتاج إليها اللبنانيون بعدما وجدت المدرسة الرسمية في جميع المدن والقرى».

 

الاخبار

تنفذ هيئة التنسيق النقابية إضراباً، اليوم، في الإدارات العامة، وتعتصم أمام جمعية المصارف في وسط بيروت، رداً على استبعادها من اللقاء الحواري في القصر الجمهوري وممارسة الضغط المضاد على الرئيس ميشال عون من أجل توقيع قانون سلسلة الرتب والرواتب. تصرّ قيادات الهيئة على أن التحرك ليس موجهاً ضد رئيس الجمهورية، بل لمساعدته في مواجهة ضغوط الهيئات الاقتصادية وأصحاب المدارس الخاصة

فاتن الحاج
 

بينما يدخل، اليوم، المعترضون على قانوني سلسلة الرتب والرواتب والتعديلات الضريبية قصر بعبدا للمشاركة في اللقاء الحواري الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، ميشال عون، واستبعد منه هيئة التنسيق النقابية... يخرج أصحاب الحقوق، من معلمين وموظفين في الإدارة العامة وعسكريين متقاعدين، في الوقت نفسه، إلى الشارع لمطالبة الرئيس عون بتوقيع القانونين ونشرهما في الجريدة الرسمية فوراً، بعدما تطلب إقرارهما في مجلس النواب أكثر من 5 سنوات من الصراعات والحوارات والتسويات والتنازلات... حتى لم يبقَ هناك أمر يمكن التفاوض عليه.

مَن يحاور مَن؟

سيدخل المعترضون إلى حوارهم كمجموعات ضغط منظمة ومؤثّرة وصاحبة قرار، وسيشكلون تحالفاً قوياً، قادراً على قلب الأمور راساً على عقب. سيجتمع أصحاب الرساميل وكبار المودعين والمضاربين العقاريين والتجار وأصحاب المدارس الخاصة والمهن الحرّة... كطرف واحد لا يقابله أي طرف آخر محدد، إذ إن سطوة هذه المجموعات واضحة على الأحزاب الممثلة في السلطة، وليس هناك شك بقدرتها على تطويع المؤسسات الطائفية والإعلام ومنظمات «المجتمع المدني»، أمّا دعوة الاتحاد العمالي العام ليمثل الطرف الآخر، فهي تثير السخرية في ظل انصياعه لمصالح «الهيئات الاقتصادية»، وهذا ينطبق على نقابة المعلمين في المدارس الخاصة التي لم تمتلك قدرات تفاوضية في أي وقت، ولم تحظ بأي مكاسب إلا من خلال نضالات الأساتذة والمعلمين في المدارس الرسمية.

على ماذا سيتحاورون؟

بحسب المعلومات، ستُستغَل مطالب القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية كمدخل لطرح بقية الاعتراضات. فالمطالب المتعلقة بالحفاظ على مكاسب القضاة وأساتذة الجامعة في سلسلتيهما وصندوقي التعاضد الخاصين بهاتين الفئتين، التي يمكن الاستجابة لها ببساطة عبر تعديل قانون سلسلة الرتب والرواتب من دون ردّه أو تعليق نفاذه، ليست هي السبب الفعلي للحوار، باعتبار أن الجميع أبدى الاستعداد لتبني هذه المطالب ومنع تفاقم اعتكاف القضاة. الأسباب الفعلية تتعلق بضغوط تمارَس على المدارس الخاصة من أجل استثناء المعلمين فيها من قانون السلسلة، وإلا فزيادة الأقساط المدرسية وتأليب الأهالي على المعلمين وحقوقهم أو انتزاع المزيد من الدعم على حساب المال العام لتعزيز ربحية المدارس، إذ توجد اقتراحات في هذا الشأن تتحدث عن دعم مباشر لكل تلميذ يوازي ما تنفقه الدولة في المدارس الرسمية والمدارس المجانية. كذلك تتعلق الأسباب الفعلية للحوار برفض «الهيئات الاقتصادية» أي تعديل ضريبي يصيب الثروات الفاحشة لمن تمثلهم أو يمسّ حصتهم الضخمة من الفائض والأرباح والريوع المحققة، في ظل النموذج الاقتصادي اللبناني القائم. فالهيئات الاقتصادية لم تقبل بهزيمتها وواصلت التهويل بالخراب والدمار والانهيار في حال اقتطاع، ولو قدراً محدوداً جداً، من الضرائب الإضافية على الأعمال المربحة، لإعادة توزيعها على السكان الرازحين تحت أعباء خدمة العجز المالي الداخلي والمديونية العامة وسعر الصرف الثابت وربحية المصارف وفورة الأسعار العقارية وتمويل الاستيراد وعجز الحساب الجاري... المفارقة في هذا اللقاء الحواري أن من سيتحاورون هم الذين راكموا ثرواتهم من هذه الأعباء تحديداً (الفوائد، الأقساط المدرسية، كلفة السكن...) وهم الذين يتمتعون بمعدّلات ضريبة منخفضة جداً (ويسجلون أعلى معدّلات التهرّب الضريبي) ويحظون بإعفاءات ضريبية هائلة وبمبالغ دعم خيالية على حساب المال العام وميزانيات الأسر والاقتصاد الحقيقي، وليس آخر هذا الدعم المباشر نقل نحو 5.6 مليارات دولار من المال العام إلى أرباح المصارف وكبار المودعين في ما عُرف باسم «الهندسة المالية» في العام الماضي، بالإضافة إلى شفط نحو 5 مليارات دولار سنوياً من الموازنة العامة مباشرة لتسديد الفوائد للمصارف ودعم فوائد القروض لأصحاب الرساميل.

 


ليس للناس من يمثلهم

في المقابل، سيخرج المتضررون إلى الشارع قليلين ومشرذمين وخاضعين... وبلا أمل. فليس لدى أكثرية اللبنانيين من يمثلهم في هذا اللقاء الحواري، حتى تلك الأحزاب «المعارضة»، التي انزلقت نحو مطالبة رئيس الجمهورية بردّ القانونَين بحجّة أنهما ظالمان للناس الفقراء والمتوسطي الحال، ليست مدعوة ولا صوت لها أصلاً. في حين أن أساتذة التعليم الثانوي والمعلمين في التعليم الأساسي والمهني والموظفين في الإدارات العامّة، وطيفاً واسعاً من الجنود ورجال الأمن والأُجراء والمتعاقدين والمتقاعدين، وجدوا أنفسهم الآن يسددون فاتورة تغليب خياراتهم الحزبية على مصالحهم الاجتماعية... فلم تعد روابطهم تحظى بالثقة، وليس لديها المشروعية الكافية لاستعادة مشهد ربيع عام 2013.
اختارت هيئة التنسيق النقابية مكان اعتصامها، عند الحادية عشرة ظهراً، أمام مقر جمعية المصارف في وسط بيروت. هذا المكان ينطوي على رمزية فائقة في الصراع الدائر، إذ إن جمعية المصارف هي التي تقود الهجوم لإسقاط قانونَي السلسلة والتعديلات الضريبية، كي لا يسقط واحد من أهم الإصلاحات الضريبية منذ عام 1998، الذي قضى بإلغاء الإعفاء الذي تحظى به المصارف من الضريبة على الفوائد (التي رفعت من 5% إلى 7% فقط لا غير)، علماً أن المصارف ستبقى مُعفاة من أي ضريبة على أرباحها السخية من التوظيفات في سندات الدين بالعملات الأجنبية، وستسدد فقط الضريبة على أرباح الفوائد من توظيفاتها بالليرة اللبنانية، بعدما سمح لها القانون سابقاً بحسم هذه الضريبة من الضرائب على الأرباح.
لكن اختيار الهيئة لموقع اعتصامها لم يكن وليد نية لتأجيج الصراع الاجتماعي ودفعه إلى الأمام من أجل إيجاد قوّة اجتماعية على طاولات الحوار، بل كان مخرجاً من مطالبات البعض في الهيئة بالاعتصام أمام قصر بعبدا، على غرار الاعتصام الشهير الذي نفذته الهيئة بقيادة النقابي حنا غريب يوم 21 آذار 2013 وأفضى إلى إجبار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على إحالة مشروع قانون السلسلة على مجلس النواب لأول مرّة.
بُرِّر استبعاد روابط المعلمين والموظفين من اللقاء الحواري بأنها ممثلة بالوزراء المختصين. ليس بصفتهم يمثلون الإدارات والأسلاك، فهم بهذه الصفة يمثلون الدولة كصاحبة عمل، بل بصفتهم يمثلون أحزابهم التي سيطرت على هذه الروابط. سيكون حاضراً اللقاء إلى جانب الرئيس ميشال عون، رئيس الحكومة، سعد الحريري، بصفته أيضاً رئيس تيار المستقبل. وسيحضر نائب رئيس مجلس الوزراء، غسان حاصباني، بصفته يمثل حزب القوات اللبنانية، ووزير التربية، مروان حمادة، بصفته يمثل الحزب التقدمي الاشتراكي، ووزير العدل، سليم جريصاتي، بصفته يمثل التيار الوطني الحر، وكذلك وزير الاقتصاد والتجارة، رائد خوري، كذلك سيحضر وزير المال، علي حسن خليل، بصفته يمثل حركة أمل، وهو استبق اللقاء بمناشدة رئيس الجمهورية توقيع قانون السلسلة، قائلاً: «نحن مستعدون لأن نناقش بعدها أي تعديل تفرضه الوقائع والمعطيات العلمية»... البعض اعتبر أن تصريح خليل يرسم صراعاً سياسياً بين الرئيسين عون ونبيه بري سيجد تعبيراته على الأرض.

ستسقط كل المحرمات

رأت هيئة التنسيق النقابية، في بيان أصدرته بُعيد اجتماع طارئ عقدته السبت الماضي، أن استبعادها جزء من «محاولات ضرب كيانها، وهي التي خاضت نضالات واسعة ضد الهدر والفساد والتسيّب وسرقة المال العام، والضغط لانتظام عمل المؤسسات الدستورية، ولا سيما رئاسة الجمهورية».
ينفي رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي لـ «الأخبار» ما قيل عن أن التحرك مسيَّس ويعكس الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية، وبالتالي التجاذبات بين الأحزاب المكونة لروابط هيئة التنسيق، فالمعلمون والموظفون على اختلاف توجهاتهم السياسية، ولا سيما معلمو التيار الوطني الحر وموظفوه، سيشاركون في الإضراب والاعتصام اللذين «سيساعدان ربما رئيس الجمهورية في مواجهة الضغوط التي تمارسها كل من المصارف والهيئات الاقتصادية وأصحاب المدارس الخاصة».
لماذا اخترتم جمعية المصارف مكاناً للاعتصام، في حين أن بعض النقابيين طرح أن يكون القصر الجمهوري؟ يجيب جباوي: «إن رئيس الجمهورية لم يتخذ أي موقف من قانون السلسلة حتى الآن، وبالتالي لا مبرر للاعتصام أمام القصر الجمهوري، أما إذا قرر الرئيس بعد الاجتماع الموعود ردّ السلسلة إلى المجلس النيابي، عندها ستسقط كل المحرمات وسنلجأ إلى تنفيذ كل الخطوات التصعيدية من إقفال للإدارات العامة، وصولاً إلى عدم البدء بالعام الدراسي في المدارس الخاصة والرسمية ومدارس اللاجئين السوريين على السواء. أما لماذا جمعية المصارف؟ فلأنها تمثل أحد الأطراف التي تقود حملات تجنٍّ على أصحاب الحقوق في السلسلة». ويقول: «هذا القانون ليس آخر القوانين، فمن لديه ملاحظات أو تعديلات يمكن رفعها بقوانين معجلة مكررة، ونحن مع التعديل، ولا سيما في موضوع الضرائب، وخصوصاً أن جميع المسؤولين ينتمون إلى كتل نيابية وازنة، والمجلس النيابي مفتوح للتشريع».
رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، الذي دُعي إلى اللقاء الحواري إلى جانب الاتحاد العمالي العام لتمثيل أصحاب الحقوق، يقول: «إننا سنحضر إلى طاولة الحوار والاعتصام على حد سواء، ولا صحة لما يقال عن أن التيار الوطني الحر لن يحضر في الشارع». ويعرب عبود عن اعتقاده بأن حوار بعبدا لن يناقش الحقوق في سلسلة الرواتب، بما هي أرقام ودرجات، بل سيقارب المسائل الخلافية، ولا سيما في ما يتعلق بالمواد الضريبية والتقديمات الاجتماعية.


روابط السلطة فقدت ثقة الناس

فور إعلان هيئة التنسيق النقابية الإضراب والاعتصام، سارع التيار النقابي المستقل (الجناح المعارض في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي) إلى دعوة مناصريه لالتزام التحرك، وإن أتى متأخراً، ما دام ينطلق من حقوق الناس في مواجهة حيتان المال، داعياً هيئة التنسيق إلى التزام القرار النقابي المستقل الذي ينتزع الحقوق والكرامة، وعدم الرضوخ للضغوط السياسية. وأثنى التيار على اختيار جمعية المصارف مكاناً للاعتصام، «وهو المكان الذي لطالما دعونا الهيئة إلى التحرك باتجاهه».
مع ذلك، يرى القيادي في التيار جورج سعادة، أنّ «روابط السلطة» فقدت ثقة الناس لجهة عدم مواكبة حدث سلسلة الرتب والرواتب يوماً بيوم على الأرض والدفاع عن الحقوق والمكتسبات لكل مكوناتها، ولا سيما الفئات المغبونة منها، أي أساتذة التعليم الثانوي الرسمي. بحسب سعادة، هيئة التنسيق ببنيتها الحالية غير قادرة على قيادة عمل نقابي جماهيري، لكن قد يقتصر دورها على مواكبة أحداث عابرة تأخذ وجهاً نقابياً من باب رفع العتب وليس فيها تراكم نضالي من أجل انتزاع الحقوق، لأن أعضاءها يخضعون لأجندات أحزابهم السياسية والتجاذبات التي قد تنشأ في ما بينها.


موظَّفو الإدارة العامة: تلويح بالتصعيد

استبقت رابطة موظفي الإدارة العامة موقف هيئة التنسيق النقابية بإعلان الإضراب منذ مساء الجمعة، أي قبل يوم واحد من اجتماع الهيئة، ملوحة بخطوات لاحقة متدرجة تصاعدية، وصولاً إلى الإضراب المفتوح، في حال استمرار نهج التهويل والتعالي على الموظف الإداري وحقوقه، وقالت إنّ «السلسلة حق لا رجوع عنه»، منتقدة «الهجمة الشرسة التي تقودها الهيئات الاقتصادية وعمودها الفقري أصحاب المصارف وأصحاب المدارس الخاصة والقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية وتهدف إلى إلغاء السلسلة».
ودعا «تجمّع الموظفين المستقلين» إلى المشاركة الكثيفة في الإضراب والاعتصام أمام جمعية المصارف، مطالباً رئيس الجمهورية بتوقيع القانون، ومن ثم معالجة المواضيع الخلافية في أُطرها الدستورية. وناشد التجمع الموظفين والمعلمين والقوى العسكرية وكل الروابط والتجمعات مهما كانت مسمياتها الوقوف صفّاً واحداً بوجه هذه الطغمة المالية وأصحاب المصارف لتحصين ما أُنجِز من حقوق.


اعتصام مفتوح للمتقاعدين العسكريين

تداعى المتقاعدون العسكريون إلى التجمع منذ السادسة صباحاً في ساحة الشهداء، تمهيداً للانطلاق باتجاه عدد من الأهداف، وفيما تكتمت مصادر الهيئة الوطنية لقدامى القوات المسلحة على الأهداف التي تنفذ تحركاتها عليها، تردد أن إقفال مصرف لبنان سيكون أحدها. وقالت الهيئة إنها ستنفذ اعتصاماً مفتوحاً إلى حين إقرار قانون تعديل المادة 79 من قانون الدفاع الوطني لجهة تثبيت حقوق المتقاعدين العسكريين وتصحيح المواد المتعلقة في قانون السلسلة. وقال العميد الركن الطيار أندريه بو معشر، المسؤول الإعلامي في الهيئة: «إن الاعتصام ليس موجهاً ضد رئيس الجمهورية، بل ضد الجهات التي تضغط عليه»، سائلاً: «ما الذي يمنع من أن يجري تثبيت الحقوق اعتباراً من 1 أيلول 2017 وينظر في ما بعد في تاريخ صدور القانون بعد مناقشة الحلول الممكنة التي قد يكون أحدها تجزئة السلسلة لكل القطاعات الوظيفية؟»

بيان

أيها المستأجرون،

يستمر بعض أصحاب النفوذ في الشركات العقارية والمصارف وغيرها في محاولاتهم اليائسة لفرض تنفيذ قانون الايجارات الأسود، على الرغم من المطالعات والقرارات القضائية التي تؤكد عدم نفاذه بانتظار اكتمال الشروط المتعلقة ببعض مواده. ويسعى هؤلاء إلى التلويح بالقانون المعطّل من أجل ابتزاز بعضنا وتخويف البعض الآخر. غير أننا لهم بالمرصاد ولن نسمح لهم بتهديدنا وتهديد عائلاتنا. فحق السكن مصان في الدستور وسنعمل على أن تلتزم مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الحق.

 

أيها المستأجرون،

ما مات حقّ وراءه مطالب. ونحن لم نغب يوما عن متابعة حقنا في العيش الكريم لنا ولأولادنا ولم نتوان يوما عن التحرك من أجل إبراز ما يتوجّب علينا وما هو واجب الدولة تجاهنا كمواطنين.

فلنتابع تحركاتنا، عملا بما اقرّه المؤتمر الوطني للدفاع عن حقوق المستأجرين.

لنرفع شعار حق السكن عاليا.

لنطالب القيّمين على السلطات باحترام الدستور، عبر سحب القانون الأسود التهجيري.

لنتحرّك من أجل سياسة إسكانية صحيحة لا تفرغ العاصمة والمدن اللبنانية من سكانها الأصليين، وبالتحديد ذوي الدخل المحدود المتوسط، ليحل محلّهم أصحاب الثروات من غير اللبنانيين.

يوم الأربعاء في 23 آب، هو يوم إسماع صوتنا عاليا.

فلنجتمع عند الساعة الخامسة مساء أمام جريدة النهار في وسط بيروت التي بنيناها بسواعدنا وعرق جبيننا، والتي يحاول البعض الاستفادة من عودتها إلى الحياة لجني الأرباح على حسابنا وحساب عائلاتنا.

لننطلق إلى بيت الوسط ونسمع صوتنا إلى رئيس الحكومة، وعبره إلى كل المسؤولين.

 

 

بيروت في 10 آب 2017

                                                                                  لجنة الدفاع عن

حقوق المستأجرين في لبنان

 

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
الهيئات الاقتصادية تطلق تحذيرا شديد اللهجة: لحكومة انقاذية فوراً وإلا تتعطّل محركات الاقتصاد وتسود بطالة وفقر وجوع عابرة للمناطق

الهيئات الاقتصادية تطلق تحذيرا شديد الله…

تشرين1 20, 2020 12 مقالات وتحقيقات

الانتفاضة لم تخلُ من رؤى اقتصادية... هذه بعضها

الانتفاضة لم تخلُ من رؤى اقتصادية... هذه…

تشرين1 20, 2020 9 مقالات وتحقيقات

حان وقت رفع الدعم عن الأغنياء -

حان وقت رفع الدعم عن الأغنياء -

تشرين1 20, 2020 12 مقالات وتحقيقات

"حرب" الصيدليات ومستوردي الأدوية: حياة المرضى بخطر - جريدة المدن - عزة الحاج حسن

"حرب" الصيدليات ومستوردي الأدو…

تشرين1 14, 2020 32 مقالات وتحقيقات

كلّما ارتفع "المعاش" وانخفضت قيمة الليرة ازدادت نسبة الاقتطاع لصالح القطاع المصرفي الرواتب الموطّنة بالدولار تُنتهك من التعميم 151 واستنسابية البنوك

كلّما ارتفع "المعاش" وانخفضت ق…

تشرين1 14, 2020 36 مقالات وتحقيقات

المافيا تمنع الدواء

المافيا تمنع الدواء

تشرين1 13, 2020 26 مقالات وتحقيقات

أقطاب سلطة النهب يمنعون التدقيق الجنائي لإخفاء جرائمهم المالية

أقطاب سلطة النهب يمنعون التدقيق الجنائي …

تشرين1 12, 2020 23 مقالات وتحقيقات

تعميم مرتقب يمدد العمل بالسحوبات المصرفية على اساس 3900 ليرة تقاذفَ المسؤولين كرة رفع الدعم خوفا من إنفجارها... القرار للحكومة!

تعميم مرتقب يمدد العمل بالسحوبات المصرفي…

تشرين1 12, 2020 35 مقالات وتحقيقات

التدقيق كشف مبالغات: إدانة من دون محاسبة لكارتيل المدارس

التدقيق كشف مبالغات: إدانة من دون محاسبة…

تشرين1 09, 2020 45 مقالات وتحقيقات

البطاقة التموينية... "طبخة بحص"؟

البطاقة التموينية... "طبخة بحص…

تشرين1 06, 2020 37 مقالات وتحقيقات

وعود جديدة بالمزيد من الفقر: جهنم أصبحت قريبة!

وعود جديدة بالمزيد من الفقر: جهنم أصبحت …

تشرين1 05, 2020 168 مقالات وتحقيقات

دراسة لتوفيق كسبار: الدولة أقرضت مصرف لبنان... لا العكس!

دراسة لتوفيق كسبار: الدولة أقرضت مصرف لب…

تشرين1 05, 2020 56 مقالات وتحقيقات

تعويضات نهاية الخدمة: الضمان «يبلف» الأُجراء

تعويضات نهاية الخدمة: الضمان «يبلف» الأُ…

تشرين1 01, 2020 78 مقالات وتحقيقات

صندوق بطالة يوزّع 40 دولاراً في الشهر

صندوق بطالة يوزّع 40 دولاراً في الشهر

أيلول 30, 2020 98 مقالات وتحقيقات

حزب المصرف يكذب: الدولة لم تقترض دولارات…

أيلول 22, 2020 70 مقالات وتحقيقات