المصدر : جريدة الاخبار
 
 
هديل فرفور
 

 

منذ نحو ثلاثة أشهر، بدأت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" تتلقّى عشرات الشكاوى المُتعلّقة بطرد أبناء لبنانيات وأزواجهن من العمل، "عملاً بالقرار الصادر عن وزير العمل محمد كبارة، الذي يحصر العمل ببعض الوظائف باللبنانيين ويمنع توظيف الأجانب".

فعلياً، هو القرار الذي يحمل الرقم 1/41 المُتعلّق بـ"الأعمال والمهن والحرف والوظائف الواجب حصرها باللبنانيين فقط"، والذي أصدره وزير العمل محمد كبارة أواخر كانون الثاني من العام الحالي، وهو بمثابة "نسخة" عن القرار الصادر عن وزير العمل السابق سجعان قزي في كانون الأول عام 2014 (يحمل الرقم 197/1) المتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين.

إلا أن القرارين المذكورين استثنيا أبناء اللبنانيات من أحكامهما، وذلك من خلال المادة الثالثة التي أشارت الى أنه "يعود لوزير العمل استثناء بعض الأجانب من أحكام هذا القرار إذا توافر فيهم أحد الشروط الواردة في المرسوم 8 رقم 17561 (من ضمنه أن يكون العامل من أصل لبناني أو مولود من أم لبنانية)"، فعلى أي أساس إذاً يتم توقيف أبناء النساء اللبنانيات وأزواجهن؟

توضّح مُنسّقة الحملة كريمة شبارو في حديث إلى "الأخبار"، أن حوادث توقيف أبناء اللبنانيات أو أزواجهن عن العمل تستند الى مذكرة أصدرها الوزير، أعطى خلالها التوجيهات اللازمة لجهة القيام بحملة تفتيش واسعة على أصحاب المؤسسات والمحال التي يُديرها ويعمل فيها غير لبنانيين والتثبت ميدانياً من شروط مرسوم تنظيم الأجانب. هذه المُذكّرة، بحسب شبارو، هي عبارة عن بيان صدر عن المكتب الإعلامي للوزير في 3 كانون الثاني عام 2017.

وتُضيف شبارو في هذا الصدد: "خلال فترة تولي الوزير سجعان قزي، لم تُسجّل أي شكوى في هذا الموضوع، فإذا كان المُسوغ القانوني هو القرار الرقم 41/1، فلماذا إذاً يتم توقيف أبناء اللبنانيات وأزواجهن؟"، مؤكدة أن بلاغات التوقيف عن العمل كانت تستند الى "البيان الصادر عن المكتب، لا إلى القرار الرقم 41".

تقول الحملة إنها عمدت الى لقاء الوزير كبارة منذ فترة، فوعدها الأخير بإصدار تعميم على المفتشين لاستثناء أولاد النساء اللبنانيات وأزواجهنّ من قراره الأخير خلال تنفيذهم لعملية التفتيش والضبط في المؤسسات، "ولكن الى يومنا هذا ما زلنا نتلقى شكاوى من النساء اللبنانيات وأسرهن تفيد باستمرارية الطرد".

تقول الحملة إن المعنيين في الوزارة أبلغوها أن أبناء النساء اللبنانيات وأزواجهن يخضعون لقانون عمل الأجانب. وبحسب شبارو، فإن المدير العام للوزارة عاد وأبلغها أمس الأمر نفسه، "فأين الاستثناء إذاً؟"، مُستنكرة التمييز اللاحق بحق النساء وبحق أزواجهن وأبنائهن، ومؤكدة أن "أبناءنا وأزواجنا ليسوا أجانب ويجب أن لا يخضعوا لقانون عمل الأجانب".

استنكرت لجان المتابعة للموظفين المتقاعدين في لبنان التعدي الفاضح والمفاجئ على حقوق المتقاعدين في مختلف أسلاك القطاع العام من جراء حرمانهم من حقهم في الحصول على ما نسبته 85% من الزيادات التي لحظها مشروع السلسلة المرتقبة للموظفين القائمين بالخدمة الفعلية، بل اقتصرت على ما لا يتجاوز 10% فقط من هذه الزيادات، في حين أن القانون الرقم 173 تاريخ 29/8/2011 (تحويل سلسلة القضاة) والقانون 206 تاريخ 5/3/2012 (تحويل سلسلة أساتذة الجامعة اللبنانية)، شملا المتقاعدين في هذين السلكين بكامل نسبة الـ 85% من الزيادات الكبيرة التي حصل عليها القائمون بالخدمة الفعلية فيها.

وأكدت اللجان أنّه ليس لأحد أن ينتزع من المتقاعدين، هذا الحق، الذي تبرره وتؤكده الاعتبارات الأخرى الآتية:

ـ الحق الذي كفله نظام التقاعد، هو أن لا يقل راتب المتقاعد عن نسبة 85% من الراتب الدائم للموظف القائم بالخدمة وينبغي أن تتوافر باستمرار النسبة ذاتها.

ـ هل علينا أن نقبل بالعودة الى التمييز بين متقاعد وآخر، حتى لو كان الفرق بين تقاعدهما يوماً واحداً وأن يصبح راتب متقاعد ضعفي أو ثلاثة أضعاف راتب زميله المتقاعد في السلك ذاته أو الفئة ذاتها، مع تراكم الفوارق بينهما، كما حصل في المرات السابقة وقبل تسوية هذا الوضع؟

وشرحت اللجان أنّ طبيعة هذه الزيادة الدائمة لا تعطى لقاء عمل استثنائي أو إضافي يقوم به الموظف القائم بالخدمة بدليل احتفاظه بها بعد تقاعده. وسألت: «هل علينا أن نطالب بحرمانه منها عند تقاعده، لمساواته بالمتقاعد الذي لم يستفد منها عملاً بالقاعدة السلبية: "ظلم في السوية عدل في الرعية"؟

واعتراضاً على الزيادات الهزيلة والمذلة للمتقاعدين من الأسلاك الإدارية والتربوية والعسكرية، ينفذ الناشط المتقاعد علي برو منذ السبت الماضي إضراباً عن الطعام تحت عنوان "اعتصام الأمعاء الخاوية".

ولم يكد برو ينصب خيمة إلى جانب تمثال رياض الصلح، حتى أزالتها القوى الأمنية بالقوة، فيما يستمر برو في اعتصامه السلمي. يذكر أنها المرة الثالثة التي يعتصم فيها برو على هذا النحو، الأولى في عام 2014 في خضم تحرك هيئة التنسيق النقابية، والثانية في أثناء اعتصامات الحراك المدني في عام 2015.

اختار الحزب «الشيوعي اللبناني» واتحاد «الشباب الديمقراطي» مبنى مصرف لبنان لتنفيذ اعتصام حاشد، السبت الماضي، شارك فيه عدد كبير من اليساريين والناشطين في مجالات العمل النقابي ومنظمات المجتمع المدني.

من هناك انطلقت مسيرة نحو مقر جمعية المصارف في وسط بيروت، في اشارة الى الهدف، وتمهيدا للمشاركة في الاعتصام في ساحة رياض الصلح، امس الاحد، ورفعوا مطالب وشعارات اختصرها الامين العام للحزب، حنا غريب، بالآتي:

ــــ لا للضرائب غير المباشرة على الفقراء.

ــــ نعم لإقرار الحقوق بسلسلة الرتب والرواتب.

ــــ لا لتعليمات البنك الدولي وصندوق النقد لدولي.

ــــ لا لقانون المستأجرين.

اراد الحزب الشيوعي تفادي ما يعتبره اخطاء ارتكبت في تحركات صيف عام 2015، عندما شارك بكثافة تحت مظلّة مجموعة «جايي التغيير» من دون ان يبني اي قدرة على التأثير في الخطاب العام والهدف والتأطير. لذلك توجه غريب إلى الناشطين بالقول: «الحركات مطالبة ان توحد موقفها، وتعمل على تجميع صفوفها، وتشكيل قيادة موحدة وفعالة، كي لا تنزل الناس ويتم احباطها في ما بعد. هي مسؤولة بالدرجة الأولى، وهذه هي الحقوق لا أحد يحيد عنها». واضاف: «نحن في الحزب نسير على هذا الخط، لن نذهب في أي اتجاه مغاير، والذي يريد السير على هذا الخط، وتحت سقف هذا الخط، أهلا وسهلا به، للعمل معا من أجل الدفاع عن مطالب الناس، ونحو التغيير لبناء الدولة المدنية الوطنية المقاومة».

واشار غريب في كلمته امام المعتصمين: «اعتصامنا اليوم رفضا للطائفية والمذهبية، التي تنهب خيرات البلد والفقراء، والتي تعتمد سياسات اقتصادية واجتماعية أفقرت اللبنانيين، وألزمت البلد بهذه الدونية. اليوم نجدد ونطلق هذا الموقف السياسي الاجتماعي؛ نعم للتغيير الديمقراطي. نعم لبناء دولة وطنية ديمقراطية، دولة مقاومة ضد إسرائيل وضد الإرهاب وضد حيتان المال أيضا». وأضاف: «نعتصم اليوم هنا لنطلق هذه الصرخة، 5 مليارات ونصف مليار دولار أحالها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى حيتان المال، ولم يرف لهم جفن، ولا أحد حاسب أو تكلم. اليوم ما أن طرحت الحقوق بسلسلة الرتب والرواتب أقاموا الدنيا وأقعدوها. هم لا يريدون إعطاء الحقوق لأصحابها، لا للمعلمين ولا للعسكرين ولا للأجراء ولا للعمال، ونهبوا المستأجرين وشالوا عنهم سقف المنزل، فقط لينهبوا ويستكملوا سياساتهم». وقال: «سنواجههم ونضع الاصبع على الجرح، من هنا سنتوجه نحو حيتان المال، ونقول لهم أنتم سبب البلاء، حقوق الناس ستصل الى أصحابها».

وتلا الأمين العام لاتحاد الشباب الديمقراطي جلال ابو فخر بيانا باسم المعتصمين، قال فيه: «نعتصم اليوم هنا، أمام مصرف لبنان، لنقول رسالة واضحة وصريحة، غيبها نواب كل الكتل النيابية عن نقاشاتهم واقتراحاتهم، حول مصادر تمويل الموازنة العامة تحت شماعة سلسلة الرتب والرواتب. لقد قام مصرف لبنان خلال العام الجاري بتحويل 5.5 مليار دولار إلى جيوب المصارف اللبنانية وفق هندسات مالية (...) ان التمييز الطبقي بات فجا ووقحا. فموازنات حكوماتنا وسياسات مصرفنا المركزي، لا تقوم إلا بترييح وتدليع القطاع المصرفي والشركات العقارية الكبرى ورؤوس الأموال المضاربة، عبر تمرير الإعفاءات المباشرة وغير المباشرة، وتقديم الدعم لهم من خلال هندسات مالية وسياسات مالية، وتبعد عنهم الضرائب التصاعدية المتناسبة مع أرباحهم وعائداتهم. وفي الوقت نفسه، تقوم هذه السياسات بتحميلنا الجزء الأكبر من الأعباء الضريبية، التي لم نعد نستطيع أن نتحمل المزيد منها». وطالب البيان بتعديل النظام الضريبي، مقترحا ما يلي:

ــــ استحداث ضريبة لا تقل عن 30% على الأرباح الإضافية، التي تحققت للمصارف وكبار المودعين من جراء هندسات مصرف لبنان المالية الأخيرة.

ــــ رفع معدلات الضريبة على الفوائد المصرفية تباعا إلى 15% و30%.

ــــ فرض معدلات تصاعدية على الربح العقاري، بحيث تصل على الشطر الأعلى، إلى ما لا يقل عن 25% من الربح المحقق.

ــــ وقف قنوات التهرب الضريبي عبر الشركات القابضة وغيرها، ووقف مزاريب الهدر والفساد واسترجاع الأملاك العامة وفرض الضرائب والغرامات على المنشآت القائمة.

ــــ إقرار سلسلة الرتب والرواتب، بما يرضي كل الروابط والقطاعات التعليمية والإدارية والعسكرية والمتقاعدين.

محمد الجنون
 

أول من أمس، تبلّغ عدد من الناشطين من بلدة برجا، ممن اعتصموا خلال تموز الماضي ضد معمل الجية الحراري، أوامر تحصيل صادرة من المُديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تنذرهم بوجوب تسديدهم مبلغ مليونين و225 ألف ليرة لبنانية، وذلك بدل نفقات معالجة كل من المؤهل م.ش. والعريف أ.خ.، اللذين أُصيبا خلال الإشكال الذي حصل وقتها بين المعتصمين والمُتظاهرين في محيط المعمل.

جاء هذا التبليغ بناءً لأحكام المادة 45 من قانون المُحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 31 كانون الأول 1963، ويقضي بدفع المبلغ في صندوق المال في قائمقامية بيت الدين، "ويحق للمُدعين الاعتراض على أمر التحصيل هذا أمام المحكمة العدلية الصالحة في محل الإقامة خلال شهرين من تاريخ التبليغ، مع لفت النظر إلى أن الاعتراض لا يوقف التنفيذ، إلا إذا قررت المحكمة ذلك جزئياً أو كلياً".

هذا القرار، يُذكّر بالقرار نفسه الذي اتخذته المُديرية منذ نحو سنة، الذي طالبت فيه عدداً من المُشاركين في تظاهرات "الحراك المدني" (صيف 2015) بدفع تعويضات لها كثمن أعتدة استعملتها القوى الأمنية لقمعهم وفضّ تظاهراتهم بالقوة، فضلاً عن نفقات معالجة العناصر المُصابين وبدل تعطيلهم عن العمل.

حينها، أُثيرت مسألة قانونية القرار، على اعتبار أن المادة 45 تتعلق بكيفية تحصيل ديون الدولة ووارداتها الأُخرى وإعطاء رؤساء الإدارات أوامر تحصيل الواردات والديون التي لم تُعين القوانين النافذة طرق تصفيتها وتحصيلها وإجراء الملاحقة بشأنها، وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها. وبالتالي، إن تحصيل حقوق مالية من مواطنين عن أضرار "مزعومة" تستوجب تحقيقاً وكشفاً عن الأضرار وقراراً قضائياً. من هنا، طرح بعض الحقوقين مسألة غياب المبررات التي تؤكد قانونية قرار كهذا، نظراً إلى غياب التحقيقات التي تُثبت أن المتظاهرين المدعى عليهم مديونون فعلاً للإدارة.

وكان الناشطون في بلدة برجا، قد استُدعوا بعد الاعتصام إلى التحقيق لدى مفوض الحكومة المعاون لدى محكمة العسكرية، القاضي سامي صادر، على خلفية الإشكال الذي وقع مع عناصر الجيش والقوى الأمنية. ولم يخرج الناشطون حينها إلا بعد اتصالات سياسية.

يقول مصدر متابع للملف لـ"الأخبار" إن "أمر التحصيل ليس بمثابة حكم صادر في الملف، الذي تمَّ تحويله إلى المحكمة العسكرية منذ استدعاء الناشطين إلى التحقيق قبل أشهر". أصلاً، توجد مخالفة بمحاكمة متظاهرين مدنيين أمام محكمة عسكرية استثنائية تعتري أحكامها الكثير من الشكوك والتعسف والتدخلات السياسية والأمنية. يستخدم المصدر التبرير المعهود لإحالة الملف على المحكمة العسكرية عبر القول إن "الإشكال أثناء التظاهرة كان مع عكسريين".

يشير مصدر قانوني إلى أنَّ "أوامر التحصيل منفصلة عن قرار الحكم، ويحق الاعتراض عليها لدى المحكمة العدلية، وفي حال لم يتم الأخذ بالاعتراض المقدّم أمام قلم المحكمة، عندها يتوجب دفع المبلغ المنصوص عليه"، لافتاً إلى أنه "في حال لم يتم تسديده، ستلجأ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى تحصيل المبلغ عبر قنواتها الخاصة قانونياً".

تجدر الإشارة إلى أن المُدعى عليهم هم شباب تظاهروا رفضاً لسموم معمل الجية الحراري وللتقنين الذي يطال المنطقة. انتهى الاعتصام حينها بعد مواجهة بين المعتصمين والقوى الأمنية سقط خلالها جرحى بين الطرفين، وبعد اتصالاتٍ سياسيةٍ أدارها النائبان محمد الحجار وعلاء الدين ترو بين مؤسسة كهرباء لبنان والمعتصمين، إذ طلب حينها رئيس تيار المستقبل ورئيس مجلس الوزراء الحالي سعد الحريري من المتظاهرين الخروج من الشارع، مقابل وعود بمعالجة مشكلة التلوث وزيادة ساعات التغذية 5 ساعاتٍ إضافية، وتعيين لجنة خبراء لتحسين وضع المعمل الحالي، ريثما تباشر مؤسسة كهرباء لبنان باستبدال المعمل القديم بآخر جديد، يكون مطابقاً للشروط العلمية والبيئية. مرَّت الأشهر ولم يتحقق شيء من الوعود، وها هم المُعتصمون مُطالبون بدفع نفقات معالجة العناصر الأمنية!

بدورها، أصدرت منظمة الحزب الشيوعي في برجا بياناً اعتبرت فيه أنَّ "هذا القرار ظالم وجائر، وهو عقاب لجميع المتضررين من أهلنا في برجا والمنطقة". واستنكاراً للقرار، يعتزم عدد من الناشطين في برجا تنفيذ اعتصام يوم الأحد المقبل، أمام معمل الجية الحراري، في وجهِ ما اعتبروه "قمعاً للحريات من قبل السلطة السياسية الفاسدة".

إ. ح.

 

15 آذار 2017

 

استنفر الثانويون كل طاقاتهم وقرروا مع المتقاعدين أن يكون الاعتصام في ساحة رياض الصلح اليوم جامعاً كل المتضررين من مشروع السلسلة التي أقرتها اللجان النيابية، وذلك بهدف الضغط لتعديلها في الجلسة التشريعية لمجلس النواب.

تحضيرات الاعتصام الكبير اكتملت، إذ وضعت رابطة الثانوي كل إمكاناتها مدعومة من التيار النقابي المستقل لنقل المعلمين من المناطق، وهي في الوقت نفسه تنفذ إضراباً مفتوحاً مستمراً منذ 5 أيام، وتلوّح بإضراب مستمر وخطوات في الشارع ما لم يمنح الأساتذة في الثانوي درجات يعتبرونها حقاً مكتسباً لهم، إضافة إلى تعديل رواتب الثانويين في السلسلة "المجحفة" والتي لم تعطهم أكثر من 33% وهي أقل زيادة بين الفئات الوظيفية الأخرى.

وبينما دعت الرابطة جميع الأساتذة في الثانويات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمركز التربوي للبحوث والإنماء، إلى المشاركة الكثيفة في الاعتصام العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم في ساحة رياض الصلح، من أجل المطالبة باستعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي وتعديل أرقام السلسلة وقيمة الدرجة، توجهت إلى وزير التربية مروان حمادة، فزاره وفد منها برئاسة نزيه جباوي، فكرروا مطلبهم بالحصول على الدرجات الست فيما لحظ مشروع السلسلة 3 درجات فقط.

وأكد حمادة للوفد أنه مع كتلة نواب اللقاء الديموقراطي سيكونون مع الأساتذة في المعركة في مجلس النواب من أجل إعادة الدرجات المطلوبة لتصبح ست درجات.

وفي المقابل، أكد الأساتذة انهم ليسوا هواة إضراب بل حرصاء على السنة الدراسية وعلى مصالح التلامذة ومستقبلهم، لكنهم يطالبون بحقهم، وهذا يعني وفق معلومات "النهار" أن الثانويين قد يذهبون الى مقاطعة الإمتحانات ما لم تعدل الدرجات وتصحح الرواتب، معتبرين أن هذه السلسلة إذا أقرت لن تتكرر، وقد تكون لمدة زمنية طويلة.

وكان أمس يوماً للمؤتمرات الصحافية دعماً للثانويين في تحركهم الإحتجاجي.

فعقد التيار النقابي المستقل مؤتمراً تحدثت خلاله سوزي برجي، وقالت ان "اللجان المشتركة خلعت قناع الوقوف بجانب التعليم الرسمي عموماً، والتعليم الثانوي خصوصًا، وحصل ما حذرنا منه لأننا توقعناه، فطارت الـ60%. فالموقع الوظيفي الحقيقي هو ان تكون 6 درجات فقط بيننا وبين الجامعيين. وللأسف لم تتمكن قيادة الرابطة من إقناع أحزابها وكتلها النيابية بحقوقنا وموقعنا الوظيفيّ، فلجأت الى خطوات خجولة، تحذيرية، ما أفسح في المجال للانقضاض على حقوقنا".

أضافت أن التعليم الثانوي حصل على أقل نسبة زيادة 33%. ومقارنة مع الاداري فئة ثالثة 98% . حتى الفئة الخامسة ادارة نالت 36%، والرابعة 91% وفنيو الادارات فئة ثالثة 95% بينما نال الجامعيون والقضاة 121%. وسألت: أين العدل؟ ولمصلحة من يضعوننا في أسفل السلم الوظيفي؟

ودعت إلى الاستمرار في الإضراب المفتوح وتحصينه مصحوباً بكل السبل والأشكال الديموقراطية من تظاهر واعتصامات، ووضع خطة تحرك واضحة تواكب الإضراب لما بعد اليوم الأربعاء إذا اصرت السلطة على ضرب الحقوق والتعدي على الكرامة.

ودعت أيضاً إلى إنصاف المتقاعدين، وإلغاء المادة 37 الخطيرة التي تنيط تقويم الأداء الوظيفي بالرؤساء المباشرين المتسلسلين وحدهم.

كما عقدت رابطة المتقاعدين في الثانوي الرسمي مؤتمراً صحافياً، تحدث خلاله رئيسها عصام عزام، وقال أنه لم يعد ممكناً السكوت عن "مهزلة" التعاطي بقضية الرواتب والأجور، "خصوصاً في طريقة معاملة المتقاعدين، والتي رشح إلينا من خلال اللجان النيابية المشتركة بأنهم ينوون اعطاء المتقاعدين الفتات أي تقسيم المعاشات التقاعدية إلى شطور مع زيادة هزيلة لا تتعدى 12%".

وسأل: كيف يمكن لمجلس النواب أن يوافق على إقرار سلسلة رواتب فيها صيف وشتاء على سطح العاملين في القطاع العام بأسلاكهم المختلفة؟ وكيف يمكن القبول بزيادات مذلّة ومهينة للمتقاعدين بكل الأسلاك الوظيفية، الذين أفنوا أفضل سنوات عمرهم في الخدمة الفعلية ومعاشات تقاعدهم هي محصلة المحسومات التقاعدية الشهرية 6% وتعويضات الخدمة 8,5% بحيث تبلغ المدخرات الشهرية 14,5% مودعة لحسابهم في صندوق وزارة المال على مدار أربعين سنة، فضلاً عمّا يحوّل من حسومات على كل زيادة أو درجة على الراتب، وهذه العائدات توازي أضعاف المعاشات التقاعدية التي يتقاضونها.

وطالب باسترجاع نسبة الـ15% التي تقتطع من المعاش التقاعدي.

بداية نتقدم بجزيل الشكر لوسائل الإعلام التي لبّت دعوتنا لحضور هذا المؤتمر الصحافي الذي أردناه بإسم الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي، بل باسم جميع المتقاعدين في القطاع العام، صرخة عالية ضد الظلامة التي تتعرض لها اليوم معاشاتنا التقاعدية، مطالبين وملحين أن تلقى هذه الصرخة صدى لدى المسؤولين في الحكومة والمجلس النيابي لإنصافهم وإزالة الغبن اللاحق بهم.

منذ خمسة سنوات والقطاع العام بموظفيه ومتقاعديه ينتظرون تصحيح رواتبهم والمسؤولون يتلكّؤون في حسم الموضوع.

لقد طفح الكيل في طول الانتظار ولم يعد بالإمكان السكوت عن هذه المهزلة في التعاطي بقضية الرواتب والأجور، خصوصاً في طريقة معاملة المتقاعدين والتي رشح إلينا من خلال اللجان النيابية المشتركة بأنهم ينوون إعطاء المتقاعدين الفتات أي تقسيم المعاشات التقاعدية إلى شطور مع زيادة هزيلة لا تتعدى 12%. كيف يمكن لمجلس النواب أن يوافق على إقرار سلسلة رواتب فيها صيف وشتاء على سطح العاملين في القطاع العام بأسلاكهم المختلفة.

فكيف يمكن القبول بإقرار زيادة هزيلة لأساتذة التعليم الثانوي والمهني. وكيف يمكن القبول بزيادات مذلّة ومهينة للمتقاعدين بكافة الأسلاك الوظيفية، الذين أفنوا أفضل سنوات عمرهم في الخدمة الفعلية ومعاشات تقاعدهم هي محصلة المحسومات التقاعدية الشهرية 6% وتعويضات الخدمة 8.5% بحيث تبلغ المدخرات الشهرية 14.5% مودعة لحسابهم في صندوق وزارة المالية على مدار أربعين سنة فضلاً عمّا يحوّل من حسومات على كل زيادة أو درجة على الراتب وهذه العائدات توازي أضعاف المعاشات التقاعدية التي يتقاضونها.

 

فالمتقاعدون القدامى في سلكي القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية استفادوا من السلاسل الجديدة التي أقرت بتحقيق المساواة مع المتقاعدين الجدد المتماثلين في الرتبة أو الدرجة وفي عدد سنوات الخدمة الفعلية بموجب المادة الثالثة من القانون 173 تاريخ 29/8/2011 والمادة الثانية من القانون 206 تاريخ 5/3/2012. بينما حرم من هذا الحق بالمساواة سائر المتقاعدين.

لذلك نطالب

  • تحقيق المساواة بين المتقاعدين المتماثلين.
  • لأجل احتساب المعاش التقاعدي الجديد تحدد الدرجة الأخيرة لكل من المتقاعدين قبل صدور القانون، من أفراد الهيئة التعليمية على اختلاف مراحل التعليم ما قبل الجامعي وأنواعه، بعد إضافة الدرجات المنصوص عنها في القوانين التي صدرت. فيستفيدون منها في معاشاتهم التقاعدية مثلما يستفيد منها العاملون في الخدمة الفعلية.
  • استرجاع نسبة الـ15% التي تقطتع من المعاش التقاعدي خاصة بعد أن استرجع النواب لأنفسهم نسبة الـ25% من تعويضاتهم.
  • الحفاظ على قيمة المعاش التقاعدي لورثة الأستاذ المتوفي. إن رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي إذ تؤكد على أهمية هذه المطالب المشروعة تحذر المسؤولين من عدم تلبيتها وإلا ستلجأ الرابطة إلى اعتماد خطوات تحرك فاعلة.

من هنا ندعو جميع المتقاعدين من كافة القطاعات الوظيفية للإعتصام يوم الأربعاء الساعة العاشرة في ساحة رياض الصلح أثناء انعقاد المجلس النيابي لإقرار سلسلة الرتب والرواتب.

 

بيروت في 14/3/2017

رئيس الرابطة

  عصام عزام

 

 ابراهيم حيدر
 
14 آذار 2017
 

يتحرك اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في سباق مع إقرار سلسلة الرواتب التي أدرجت في جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب المقررة غداً الأربعاء. ويسعى الثانويون الى حشد كبير لاعتصامهم غداً بالتعاون مع المتقاعدين للضغط من أجل تعديل أرقام السلسلة التي يعتبرونها مجحفة بحقوقهم.

كل المعطيات تشير الى أن رابطة الثانوي بكل مكوناتها السياسية والنقابية مستمرة في التصعيد، بعد إضرابها المفتوح الذي قررته فور انتهاء مناقشات اللجان المشتركة وإقرارها مشروع السلسلة. وتتجه الأنظار الى يوم غد لمعرفة ما إذا كان مجلس النواب سيقر السلسلة فعلاً مع الموازنة، بصيغتها الحالية، أم أنه سيمنح الأساتذة، خصوصاً الثانويين منهم، حقوقاً بتعديل رواتبهم مع درجاتها، حيث يعتبرونها مجحفة الى درجة أن الإداريين باتوا يتفوقون عليهم ومعهم أساتذة التعليم الأساسي بالراتب والموقع الوظيفي.

ووفق مناقشات الثانويين في جمعيات العمومية، أن لا شيء غير التصعيد والإضراب المفتوح لانتزاع تعديل مشروع سلسلة الرتب والرواتب بما يحفظ للأساتذة الثانويين حقوقهم وفئتهم وموقعهم الوظيفي.

الواقع، أن لا أحد يعرف فعلاً ما الذي جرى تعديله في جداول سلسلة الرواتب التي أقرتها اللجان، إذ تبين وفق معلومات أن الجداول التي وزعت ليست حقيقية، ولا تعكس الأرقام الدقيقة للرواتب والدرجات الممنوحة للفئات الوظيفية، من الإدارة الى التعليم والعسكر، علماً أن وزير التربية مروان حمادة كان انسحب من جلسة اللجان، اعتراضاً على خفض تقديمات الأساتذة. ويتبين وفق ما سرب من معلومات، أن الحصة الكبرى للزيادات في السلسلة الجديدة هي للإداريين، بينما اعتبر أساتذة الثانوي أن نسبة زيادتهم لم تتخط العشرين في المئة مع الدرجتين الممنوحتين لهم، وأن جدول أساتذة الأساسي باستثناء المعينين في 2010 يعطيهم زيادة تتخطى الثانويين. وتطالب رابطة الثانوي بعدم المس بزيادة الـ 60 % التي نالها الأساتذة بموجب القانون 66/53 لقاء الزيادة في ساعات العمل وأدرجت في وقت لاحق في أساس الراتب، والتي طارت بالقانون 717 الذي دمج التعويضات، ثم عاد الأساتذة واسترجعوا منها 6 درجات في تحركات نفذوها في عام 1999 و4 درجات ونصف الدرجة في اضرابات 2010، وتشير إلى أن السلسلة المطروحة تضرب هذا الحق لكونها تعطيهم أقل من 20 في المئة.

ويقول أساتذة أنه كان على رابطة الثانوي أن تتحرك منذ زمن انطلاقاً من مبدأ، خذ وأعط، إذ أن المطالبة بالحفاظ على 10 درجات، هي الفارق القديم بين أستاذ الثانوي وأستاذ الأساسي لم يعد وارداً في السلسلة الجديدة، وذلك بعد صدور القانون 223 الصادر في 2012 والذي عين أستاذ الأساسي عند الدرجة 15، بالإضافة الى طلبهم تقليص الفارق إلى 6 درجات مع أستاذ الجامعة اللبنانية. كما أن الحفاظ على الفارق بين الثانوي والأساسي ما عاد ممكناً بعد التطورات التي لحقت بالرابطات التعليمية، علماً أن القوى السياسية التي "تمون" على الرابطات، هي نفسها اليوم التي تقول أن السلسلة المطروحة هي أفضل الممكن. ويشار ايضاً الى أن السلسلة لم تعط المتقاعدين شيئاً يذكر، وهو ما دفع رابطاتهم الى التحرك أيضاً طلباً لإنصافهم.

وعقدت رابطة الثانوي جمعيات عمومية للمندوبين في كل المناطق، معتبرة أن تحرك الأربعاء يشكل نقطة مفصلية في مستقبل هذا التعليم، وهي دعت في بيان أمس، جميع المندوبين إلى عقد جمعيات عمومية في الثانويات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمركز التربوي للبحوث والإنماء من أجل شرح أرقام السلسلة والعمل على إنجاح الإعتصام المقرر إقامته غداً الأربعاء 2017 بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب. وسيكون عنوان الاعتصام، "المطالبة باستعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي وتعديل أرقام السلسلة وقيمة الدرجة التي أتت مجحفة بحقه". وطالبت المسؤولين كافة برفع الظلم اللاحق بهم.

من جهتها، أعلنت رابطة معلمي التعليم الاساسي رفضها المطلق لما ورد في المادة 32 من مشروع السلسلة وطالبت بإلغائها، معتبرة أن القانون 223 هو من أهم انجازاتها في تحسين واقع المعلم في التعليم الرسمي وان الانقضاض على المكتسبات بارجاع تعيين المعلم الى الدرجة 9 يعتبر خطوة سابقة وخطيرة في حياة التشريع اللبناني. ودعت أيضاً إلى عدالة التشريع واعطاء المعلمين المعينين في 2010 درجات استثنائية أسوة بالعطاءات المقترحة لموظفي الإدارة، والى انصاف المعينين في الدرجة 1 باعطائهم ست درجات.

وأعلنت الإضراب يوم غد في المدارس الرسمية كافة في دوام قبل الظهر.

مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، الذي أقرته اللجان النيابية المشتركة أخيراً، ترك ردود فعل متناقضة في أوساط الأساتذة والمعلمين والموظفين على اختلاف فئاتهم ومواقعهم. عشية الجلسة التشريعية غداً الأربعاء، التي ستواكبها الإضرابات والاعتصامات، طفت على السطح الهموم الخاصة «الفئوية» لموظفي كل قطاع، والتي لم تجعل من موظفي القطاع الآخر الخصم الأول فحسب، بل ظهر المتخاصمون في القطاع نفسه أيضاً

فاتن الحاج
 

عشية مناقشة مشروع سلسلة الرتب والرواتب في الهيئة العامة للمجلس النيابي غداً الأربعاء، يغرق الأساتذة والمعلمون والموظفون في انقسامات أفقية وعمودية قطعت الطريق على أي تحرك مشترك للدفاع عن حقوقهم.

فالصيغة التي خرجت بها اللجان النيابية المشتركة، والقائمة على التمييز واللامساواة في التشريع، أو ما سماه أصحاب الحقوق في السلسلة «مراهقة تشريعية واستعجال في سلق النصوص»، أظهرت بوضوح التناقضات الداخلية وتضارب المصالح بين القطاعات الوظيفية المشمولة بالمشروع. ليس هذا فحسب، فقد نجحت السلطة السياسية في تجزئة الموظفين إلى فئات داخل كل قطاع وظيفي، وبات لكل فئة منها مطالبها الخاصة، ما عزز مناخ عدم الثقة بين الفئة والأخرى. يحصل كل ذلك في ظل غياب التصنيف الوظيفي المعتمد منذ أكثر من نصف قرن.

الثانويون: الموقع الوظيفي أولاً

أساتذة التعليم الثانوي الرسمي (الفئة الثالثة) ينفذون إضراباً مفتوحاً في الثانويات الرسمية ودور المعلمين منذ 10 الجاري، ويعتصمون تزامناً مع انعقاد الجلسة التشريعية، احتجاجاً على السلسلة التي تضرب موقعهم الوظيفي المتمثل بفارق 6 درجات عن أستاذ الجامعة اللبنانية، و10 درجات عن المدرس في التعليم الأساسي الرسمي و60% عن موظف الإدارة العامة. واعتراضاً على اعطائهم نسبة زيادة هزيلة و3 درجات استثنائية فقط، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بحملة (# بدي حقي).

وتحت عنوان «رفض التشويش على القضية الكبيرة»، يفتقد 2174 أستاذاً ثانوياً نجحوا في مجلس الخدمة المدنية احتضان رابطة الأساتذة الثانويين ويغرّدون وحدهم دفاعاً عن مطلبهم: إصدار مرسوم الالتحاق بكلية التربية للخضوع لسنة كفاءة، والذي يترتب عليه الإلحاق بالثانويات بصفة موظفين لديهم راتب ثابت. بالمناسبة، هؤلاء لم يقبضوا مستحقاتهم الحالية كمتعاقدين، أسوة بغيرهم من المتعاقدين، بحجة أنهم ناجحون!

في القطاع، فئة ثالثة تسمى ناجحين ــ فائضين في مباراتي 2008 و2016 في مجلس الخدمة. هؤلاء وعددهم نحو 2000 أستاذ لا يزالون متعاقدين، وقد صدر قانون تعيينهم في الملاك في كانون الثاني الماضي، إلا أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون لم يوقعه وردّه إلى المجلس النيابي.

وهناك فئة المتعاقدين الذين تجاوزوا السن القانونية للمباراة أي 44 عاماً ويطالبون بالتثبيت في الملاك من دون الخضوع لأي اختبار، وهم أمضوا عشرات السنوات في التعاقد، وهناك أيضاً فئة المستعان بهم وهؤلاء ليس لديهم عقود رسمية ويقبضون من صناديق الثانويات أو من الدول المانحة.

مدرسو التعليم الأساسي: خذ وطالب

نال مدرسو التعليم الأساسي الرسمي (الفئة الرابعة) الموجودون في الملاك قبل 1/1/2010، 6 درجات استثنائية، إضافة إلى نسبة الزيادة في السلسلة، وهي زيادة اعتبرتها الرابطة مقبولة نقابياً على قاعدة «خذ وطالب»، ما جعلها تتريث في إعلان أي تحرك قبل الجلسة التشريعية.

لكن ما حصل لجهة استثناء المدرسين المعينين في عام 2010 و2013 من أي درجة استثنائية، بحجة أنهم «أخذوا حقهم وزيادة» حين عينوا عند الدرجة 15، وضع الرابطة أمام أمر واقع جعلها تكتفي بالإضراب ليوم واحد فقط غداً الأربعاء، على أن توجه رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري (حارس التشريع كما جاء في البيان) تشرح فيه الظلامة اللاحقة ببعض فئات المدرسين. في المقابل، أعلن المدرسون الإضراب ليومين، اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء. تحرك الرابطة لم يلغ أزمة الثقة بينها وبين هؤلاء المدرسين، هم يشيعون أن الرابطة تريد تحصيل الدرجات الست بأي ثمن ومن بعد ذلك لكل حادث حديث، مسجلين عتبهم على تأخرها في تبني مطالبهم والدفاع عن مكتسباتهم وتلكؤها في رفع الغبن. بالمناسبة، هؤلاء هم أيضاً منقسمون إلى فئات: حاملو البكالوريا يعينون عند الدرجة 1، حاملو الإجازة الجامعية يعينون عند الدرجة 6، حاملو الإجازة الفنية يعينون عند الدرجة 11، وحاملو الإجازة التعليمية الذين باتوا يعينون عند الدرجة 15 بموجب القانون 223، وثمة تخوف من أن يعود هؤلاء إلى الدرجة 9 بحسب المادة 32 في مشروع السلسلة الجديدة، بحيث سيعاد تكوين وضعهم المادي.

وهنا أيضاً آلاف المتعاقدين الذين أمضوا ما يزيد على 20 سنة في التعاقد ويطالبون بتعيينهم أجراء، وهناك متعاقدون رسميون ومستعان بهم جدد لا عقود رسمية معهم يطالبون بتثبيتهم عبر المباراة.

 

أساتذة «المهني»: اضراب حتى الغد

أساتذة الفئة الثالثة والفئة الرابعة في التعليم المهني والتقني بدأوا إضراباً في المعاهد والمدارس المهنية منذ 7 الجاري، وهو مستمر حتى مساء غد الأربعاء، بحسب ما أعلنت رابطتهم، التي تعقد اجتماعاً لاتخاذ الموقف المناسب في ضوء الجلسة التشريعية. وأعلنت الرابطة المشاركة في اعتصام رياض الصلح الأربعاء.

يذكر أن 95% من الجسم التعليمي المهني هم متعاقدون ولا تلحقهم زيادة عبر السلسلة، إنما غلاء معيشة فقط.

نقابة المعلمين: ترقب الجلسة

شعار «خذ وطالب» تتبناه أيضاً نقابة المعلمين، وهي ليست في وارد تنفيذ أي تحرك قبل معرفة مصير السلسلة في الجلسة التشريعية. المهم أن المشروع أقر وحدة التشريع وأعطى المتعاقدين نسبة مئوية محسوبة على أساس عدد حصص عملهم الأسبوعية من الزيادة التي لحقت الداخلين في الملاك.

موظفو الإدارة العامة: نرفض زيادة الدوام

نال موظفو الإدارة العامة نسبة الزيادة الأعلى بين القطاعات الوظيفية الأخرى، والتي تراوح بين 84% و168%، بحسب الفئات الوظيفية. وهم بالتالي ليسوا في وارد أي تحرك احتجاجي، بل يترقبون إقرار سلسلة الرتب والرواتب في أسرع وقت وإن كانوا يعترضون على «الإصلاحات»، ولا سيما زيادة الدوام، لما له، كما قالوا، من أثر سلبي وترتيب أعمال إضافية على الموظف. لكن في الإدارة العامة، ثمة مستخدمون ومتعاقدون وأجراء دائمون ومؤقتون وأجراء بالفاتورة لم ينالوا أكثر من غلاء معيشة.


المتقاعدون: تمييز ولامساواة

عقد المتقاعدون الإداريون والعسكريون والدبلوماسيون والمعلمون مؤتمراً صحافياً رفضوا فيه مشروع اللجان النيابية المشتركة، على خلفية أنه لا يحرمهم من مبدأ المساواة مع المتقاعدين القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية فحسب، بل أيضاً يحرمهم من الاستفادة مما دفعوه سلفاً كأمانة في صندوق الخزينة تحت بند المحسومات التقاعدية التي تبلغ 6% من راتب كل شهر، فضلاً عما يحوّل من حسومات على كل زيادة أو درجة على الراتب.

تحدث عصام بكداش، رئيس رابطة قدامى موظفي الدولة، عن مهزلة تشريعية تقوم على مخالفة مبدأ المساواة بين المتقاعد القديم والمتقاعد الجديد في ظل أي سلسلة رتب ورواتب، والتمييز بموضوع احتساب المعاشات التقاعدية بين أسلاك الدولة، لافتاً إلى الفارق الكبير في المعاش التقاعدي للموظف العامل حالياً ويتقاعد قبل يوم واحد من تاريخ صدور قانون السلسلة الجديد، وبين الموظف الآخر الذي يتقاعد أيضاً بعد يوم واحد من هذا التاريخ.

أما عضو هيئة التنسيق النقابية محمد قاسم فشرح لـ«الأخبار» أنّ المعاش التقاعدي هو حق مكتسب للموظف لأنه تراكم لمحسومات وتعويضات خدمة اقتطعت من الرواتب ليستفيد منها في آخر سني عمره، بما يكفل أن يكون المعاش التقاعدي مضاعفاً في حال توظيف الأموال في صندوق مستقل للتقاعد، والذي صدرت بشأنه 5 مراسيم اشتراعية أولها في 1938 وآخرها في عام 1983 ولم ينفذ حتى تاريخه. المفارقة التي يتحدث عنها قاسم أن الأموال المقتطعة تذهب إلى خزينة الدولة وتتصرف بها وزارة المال كما تشاء وكأنها ملك لها وليس لأصحابها، ثم تبحث عند إقرار المعاش التقاعدي عن تغطية لهذه الرواتب بعد بعثرة الأموال في مشاريع ليس لها علاقة بالمعاشات التقاعدية. وفي دراسة أعدها قاسم، يتبين أن الزيادة المقترحة للمتقاعدين هي 20% لمن يتقاضى معاشاً يصل إلى مليون ليرة، ترتفع إلى 40% في حال احتساب الـ 200 ألف ليرة الواردة في البند الأول من المادة 18 الخاصة بالمتقاعدين من أصل راتب التقاعد، و17% لمن يتقاضى معاشاً تقاعدياً يصل إلى مليون و350 ألف ليرة قد ترتفع إلى 32%، و14% لمن يتقاضى معاشاً تقاعدياً يصل إلى مليوني ليرة قد ترتفع إلى 24%، و12.5% لمن يتقاضى معاشاً تقاعدياً يصل إلى مليونين و700 ألف ليرة ترتفع إلى 19.7%. وبينما وجد بعض المتقاعدين، ولا سيما من الإدارات العامة والسلك العسكري والدبلوماسي، أن قنوات الاحتجاج من إضراب وغيرها متعذرة، اقترح بعض المجتمعين، ولا سيما المعلمين المتقاعدين، الاعتصام أمام منزل رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتراضاً على المشروع.

 

حضرة ممثلي وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب

الزميلات والزملاء النقابيون

صحيح أننا لم نكن واهمين أن البيان الوزاري سيأتي بالمن والسلوى، لأنه – وباستثناء الكلام الواضح عن صفقات تلزيم التنقيب عن النفط والغاز وعن تثبيت النقد الذي يكلفنا سنويا مئات الملايين– كان مبهما حول الخدمات العامة الأساسية، فلم يحدد أي دور لمؤسسات الدولة في الوصول إلى الصحة والتعليم، ولم يذكر حق العمل وحق السكن وغيرهما من الحقوق الأساسية. لذا، لم نتفاجأ بالمحاصصة في توزيع المناصب ولا في الإصرار على تشريد حوالي 200 ألف عائلة، أغلبها من ذوي الدخل المحدود، عبر إمرار قانون الايجارات التهجيري الأسود بعد تعديلات طفيفة أدخلت عليه. كما لم نتفاجأ بالفضيحة التي تحدث عنها الخبراء الاقتصاديون والمتعلقة بتوزيع البنك المركزي فائض أموال على المصارف وباختفاء مبدأ النزاهة والشفافية الذي أشار إليه البيان الوزاري عندما تعلق الأمر بدفتر الشروط الموضوع لتلزيم المناطق المتفق عليها في مجال التنقيب عن البترول.

27 ضريبة جديدة دفعة واحدة!!!

لذا نقول اليوم لكل ألطبقة السياسية، ولكل المسؤولين:

لقد طفح الكيل. من هذه السياسات والاجراءات الضريبية. هي ذاتها سياستكم وسياسات الحكومات المتعاقبة منذ عام 1992 وهي تنفيذ لاملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين.

لا. توهمونا بالعجز المالي في الدولة للتهرب من تحملكم المسؤولية لتغطية السرقات والفساد والهدر في المال العام . بل هذا  بسبب سياستكم والانكماش الاقتصادي الذي يفاقم الفقر والبطالة ويفقد القدرة الشرائية للاجور والتقديمات الاجتماعية. لم يعد بمقدرة العمال والموظفين والمزارعين والمياومين والمستأجرين والمتعاقدين واجراء القطاع العام بكافة فئاتهم من مقدمي خدمات وعلى الفاتورة وجيش المعطلين عن العمل تحمل هذه السياسات لا سيما الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة.

إن فرض الرسوم والضرائب غير المباشرة التي تطال كل الاستهلاك اليومي للمواطنين من لائحة الضرائب المقترحة من المحروقات إلى الطابع المالي على اختلافه وعلى القيمة المضافة وغيرها التي تطال الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وهذه الضرائب تصل إلى ما يزيد عن 80% من اجمالي الايرادات للدولة بينما حيتان المال والمصارف والشركات العقارية وأصحاب اليخوت والسيارات الفارهة لا يدفعون سوى أقل من 20%.وفي اغلب الاحيان لا يدفعون.

إن التوجه من قبل هذه السلطة للتهويل على اللبنانيين بأن اقرار تصحيح الأجور واقرار سلسلة الرتب والرواتب سوف يكون سبب لفرض الضرائب ومحاولة وضع الفقراء في مواجهة بعضهم البعض. إنتم تفرضون الضرائب علينا  وفي المقابل لا تقدمون لنا شيء من المياه  والكهرباء والسكن والصحة والتعليم. بل تقرون زيادة على رواتبكم وتقاعداتكم وسرقاتكم وتقرون قانون لتهجير المستأجرين القدامى الفقراء لصالح الشركات العقارية والمصارف والسماسرة وتصرفون العمال اللبنانيين وتستغلون ابشع استغلال للاجئين السورين وتتقاسمون المغانم من صفقات النفايات والاتصالات والانترنت والمعاينة الميكانيكية والمطار والمرفأ والجمارك . واللائحة طويلة في فسادكم.

 

 

يا عمال لبنان في كل قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات،

 أيها الأجراء والمستخدمون والموظفون في القطاع العام،

أيها المستأجرون والمزارعون والمياومون والمتعاقدون, أيها الصيادون والحرفيون والمعطلون عن العمل وكل المتضررين،

ندعوكم لمواجهة الجريمة الجديدة التي سترتكب بحقكم.

 

 ندعوكم لرفع الصوت ولاطلاق التحركات النقابية والشعبية والعمالية في كافة القطاعات وخاصة القطاع العام والمستأجرين والمزارعين والمياومين والمتعاقدين والمتقاعدين والصيادين والبائعين المتجولين والمعطلين عن العمل وكل المتضررين

 ندعوكم للمواجهة .لفرض الاصلاح وفرض سياسات ضريبية تطال الارباح للشركات العقارية والمصارف وكبار المودعين وحيتان المال وفرض الضريبة عليهم على ان لا تقل عن 40% وفرض معدلات تصاعدية على الارباح العقارية وفرض الرقابة على التهرب الضريبي وخاصة على الشركات القابضة واسترجاع الاموال المنهوبة والاملاك العامة وفرض الغرامات على من استولوا على هذه الاملاك وفرض الضرائب على الفوائد المصرفية وخاصة على الشركات المالية وعلى الشقق السكنية الشاغرة وعلى الربح العقاري

 وعليه نطالب السلطة بكل اطرافها.

 أولاً: الاقرار الفوري لتصحيح الاجور ورفع الحد الادنى إلى مبلغ 1200000 مليون ومئتي ألف ليرة،  واعادة  التعويضات العائلية إلى نسبة 75% من الحد الأدنى للاجور كما هو الحال في القطاع العام وكما كان أساساً في القطاع الخاص قبل التآمر من قبل الاتحاد العمالي العام سابقا على هذا التعويض مع حيتان المال وفصل زيادة الايجارات السكنية عن زيادة الاجور. والشروع  بدعوة لجنة المؤشر بعد تعديل تركيبتها على أن تضم الممثلين الحقيقيين للعمال والاجراء من أجل البحث في اقرار السلم المتحرك للأجور .

ثانياً: العمل على توفير الفاتورة الطبية وإعادة العمل في المكتب الوطني للدواء وتوحيد كافة الصناديق الضامنة وعلى أعلى نسبة تقديمات.

ثالثاً: إقرار ضمان البطالة والتقاعد والحماية الاجتماعية.

رابعاً: إقرار سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام على ان تشمل كافة المتعاقدين والمياومين والمتقاعدين ومقدمي الخدمات في الساعة وعلى الفاتورة وغيرها من التسميات. الشروع فورا لتثبيت كافة المعاقدين وقتح البابا لتوظيفهم وملئ الشواغر في القطاع العام بعد وقف سياسات الزبائنية في التعاقد والتوظيف وتنظيفه من الفاسدين

 خامساً: وقف العمل في قانون الايجارات التهجيري الأسود واعادة العمل في القانون 160/92 حتى يقر قانون جديد ينصف صغار الملاكين والمستأجرين من خلال اقرار خطة سكنية شاملة  وعلى اساس الايجار التملكي وفي كافة المناطق. وعلى ان يكون الحل منصفا" للطرفين.

سادساً: إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل ان يكون هو المكان الصحيح للنقاش لكل الأمور وخاصة السياسات الضريبية وسياسات الحماية الاجتماعية والسكنية والتقديمات الاجتماعية.

 

وأخيراً ودفاعاً عن لقمة العيش الكريمة ورفع الحد ألادنى الى مبلغ 1200000ل ل واقرار سلسلة الرتب والرواتب وحق السكن الكريم وتعزيز السلم الاهلي الاجتماعي والامن الغذائي وحماية الحقوق وخاصة حقوق المرأة ولتعزيز الاستقرار الاجتماعي وليس تعزيز العنصرية واستغلال اللاجئين السوريين

ومن أجل اقرار قانون انتخابي عادل على اساس النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة وخارج القيد الطائفي واعتماد سن الثامنة عشر للاقتراع

 من اجل حياة كريمة ووطن حر وشعب سعيد

 ندعوكم للمشاركة في الاعتصام يوم الاربعاء القادم في 15 آذار 2017 الساعة 5 بعد الظهر

في ساحة رياض الصلح.

بيروت 13/3/2017

رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL

كاسترو عبدالله                               

 

 

7 آذار 2017

 

تمكنت رابطة أساتذة الثانوي الرسمي من تأمين الحشد المطلوب لاعتصامها الاحتجاجي أمس في ساحة رياض الصلح، بمشاركة التيار النقابي المستقل والناجحين في كلية التربية والمستفيدين من قانون الفائض ورابطة المتقاعدين، مطالبة بالحفاظ على الموقع الوظيفي للثانويين وطلباً لسلسلة رواتب تتضمن مكتسباتهم.

نفذ الثانويون اعتصامهم بالتزامن مع انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة للبحث في مشروع سلسلة الرتب والرواتب، مطالبين النواب بـ"اعادة الاعتبار الى قطاع التعليم الثانوي وبعدم دفعنا الى ما لا نرضى به لأننا لا نريد تكرار تجربة الإفادات المشؤومة والإضراب المفتوح".

وتصدر مطلب "الحفاظ على الموقع الوظيفي"، فحمل الأساتذة لافتات كتب فيها: "حقوق اساتذة التعليم الثانوي خط احمر"، "التعليم الثانوي هو الأساس، موقعه الوظيفي أساسي"، "حقوقه سلسلة عادلة اساساً ممنوع المساس بها"، وحضر في بداية الاعتصام النائب علي فياض متضامناً. وشارك أيضاً الأمين العام للحزب الشيوعي الرئيس السابق للرابطة حنا غريب.

بداية، ألقى أمين الإعلام في رابطة الثانوي احمد الخير كلمة تلاه رئيس رابطة الاساتذة المتقاعدين في الثانوي الرسمي نظام عزام.

ثم ألقى رئيس الرابطة نزيه الجباوي كلمة فقال: "كيف كانت الدولة تمول سلفة غلاء المعيشة بمبلغ 850 مليار ليرة من دون أن توفر لها الإيرادات؟ كيف كانت تمول العجز في شركة الكهرباء والذي يبلغ أكثر من الفين ومئة مليار؟ فالمسألة ليست مسألة إيرادات في مقابل نفقات السلسلة والتي لا تتعدى الـ 1200 مليار حسبما رصدتم لها في الموازنة. المسألة هي في القرار السياسي أولاً وفي من يضغط لعدم إقرارها.

وأعلن أن الرابطة تطالب بتعديل أرقام السلسلة التي كانت مطروحة في جلسة 14/5/2014، كي توازي عطاءاتها مستوى التضخم الذي ارتفع أكثر من 121%، وإن لم يكن كذلك، فلتسم سلفة غلاء معيشة، إذ لا يجوز أن نطلق عليها سلسلة لتصحيح الرواتب في مقابل التضخم الذي بلغ أكثر من 140%.

أضاف: إذا كانت هناك نية لإيجاد ملاك فني تعليمي موحد، فليكن من الروضة وحتى الجامعة، إذا كان المعلم في التعليم الأساسي يعين في الإجازة، فليعين الأستاذ الثانوي الحامل درجة الماجستير، والأستاذ الجامعي في درجة الدكتوراه، وعليه فالقانون 223 أقر تعيين حامل الإجازة في التعليم الأساسي على الدرجة 15 والذي نؤيدهم فيه ونرفض، كما يرفضون، المساس به، فنحن نطالب بتعيين الأستاذ الثانوي على الدرجة 25، وإعطاء الأساتذة 10 درجات إضافية حرصا على العدالة والإنصاف.

ولاحقاً عقدت الهيئة الإدارية للرابطة اجتماعاً تقويمياً، ودعت في بيان جميع المندوبين إلى عقد جمعيات عمومية في الثانويات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمركز التربوي للتصويت على التوصية بتفويض الرابطة إعلان الإضراب المفتوح في حال عدم تجاوب مجلس النواب مع مطلب استعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي.

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
الهيئات الاقتصادية تطلق تحذيرا شديد اللهجة: لحكومة انقاذية فوراً وإلا تتعطّل محركات الاقتصاد وتسود بطالة وفقر وجوع عابرة للمناطق

الهيئات الاقتصادية تطلق تحذيرا شديد الله…

تشرين1 20, 2020 12 مقالات وتحقيقات

الانتفاضة لم تخلُ من رؤى اقتصادية... هذه بعضها

الانتفاضة لم تخلُ من رؤى اقتصادية... هذه…

تشرين1 20, 2020 9 مقالات وتحقيقات

حان وقت رفع الدعم عن الأغنياء -

حان وقت رفع الدعم عن الأغنياء -

تشرين1 20, 2020 12 مقالات وتحقيقات

"حرب" الصيدليات ومستوردي الأدوية: حياة المرضى بخطر - جريدة المدن - عزة الحاج حسن

"حرب" الصيدليات ومستوردي الأدو…

تشرين1 14, 2020 32 مقالات وتحقيقات

كلّما ارتفع "المعاش" وانخفضت قيمة الليرة ازدادت نسبة الاقتطاع لصالح القطاع المصرفي الرواتب الموطّنة بالدولار تُنتهك من التعميم 151 واستنسابية البنوك

كلّما ارتفع "المعاش" وانخفضت ق…

تشرين1 14, 2020 36 مقالات وتحقيقات

المافيا تمنع الدواء

المافيا تمنع الدواء

تشرين1 13, 2020 26 مقالات وتحقيقات

أقطاب سلطة النهب يمنعون التدقيق الجنائي لإخفاء جرائمهم المالية

أقطاب سلطة النهب يمنعون التدقيق الجنائي …

تشرين1 12, 2020 23 مقالات وتحقيقات

تعميم مرتقب يمدد العمل بالسحوبات المصرفية على اساس 3900 ليرة تقاذفَ المسؤولين كرة رفع الدعم خوفا من إنفجارها... القرار للحكومة!

تعميم مرتقب يمدد العمل بالسحوبات المصرفي…

تشرين1 12, 2020 35 مقالات وتحقيقات

التدقيق كشف مبالغات: إدانة من دون محاسبة لكارتيل المدارس

التدقيق كشف مبالغات: إدانة من دون محاسبة…

تشرين1 09, 2020 45 مقالات وتحقيقات

البطاقة التموينية... "طبخة بحص"؟

البطاقة التموينية... "طبخة بحص…

تشرين1 06, 2020 37 مقالات وتحقيقات

وعود جديدة بالمزيد من الفقر: جهنم أصبحت قريبة!

وعود جديدة بالمزيد من الفقر: جهنم أصبحت …

تشرين1 05, 2020 168 مقالات وتحقيقات

دراسة لتوفيق كسبار: الدولة أقرضت مصرف لبنان... لا العكس!

دراسة لتوفيق كسبار: الدولة أقرضت مصرف لب…

تشرين1 05, 2020 56 مقالات وتحقيقات

تعويضات نهاية الخدمة: الضمان «يبلف» الأُجراء

تعويضات نهاية الخدمة: الضمان «يبلف» الأُ…

تشرين1 01, 2020 78 مقالات وتحقيقات

صندوق بطالة يوزّع 40 دولاراً في الشهر

صندوق بطالة يوزّع 40 دولاراً في الشهر

أيلول 30, 2020 98 مقالات وتحقيقات

حزب المصرف يكذب: الدولة لم تقترض دولارات…

أيلول 22, 2020 70 مقالات وتحقيقات