المرصد-ندى غازي 

الواقع المأزوم في لبنان نتيجة التدهور الاقتصادي والاجتماعي في ظل دولة ضعيفة ومفككة، يدفع للتساؤل عن الدور النقابي في مواجهة الازمات المتراكمة التي تثقل كاهل العامل اللبناني وتشتد يومًا بعد يوم. فمنذ التسعينات والنقابات لاتزال بمعظمها مشتتة، ورهن المحاصصات السياسية والطائفية.

 

هيئات وروابط القطاع العام: تشرذم وإنقسامات

 

تتوزع الهيئات وروابط القطاع العام على 5 منظمات أساسية

هي: هيئة التنسيق النقابية، رابطة موظفي القطاع العام المنضوية ضمن هيئة التنسيق النقابية، "مجلس المندوبين المؤقت" أو لجنة الطوارىء" المنبثقة عن رابطة موظفي القطاع العام، التيار النقابي المستقل، وأخيرًا  "لجنة العاملين في القطاع العام".

 

هيئة التنسيق النقابية

 

برزت هذه الهيئة في العام 2013  وهي عبارة عن إطار تنظيمي انبثق  خلال معركة إقرار سلسلة الرتب والرواتب، ويضم خمس روابط أساسية تُمثل موظفي القطاع العام وأساتذة التعليم ما قبل الجامعي في القطاعين الخاص والرسمي . .

الأساتذة في التعليم:

تضم روابط التعليم الرسمي  أساتذة الملاك في التعليم الرسمي كافة ، فكل استاذ في ملاك التعليم الرسمي هو حكما منتسبا للرابطة.

تضم هذه الروابط  وفقا لتقديرات النقابي جورج سعادة التالي :

- رابطة التعليم الثانوني: تضم حوالي 6200 استاذ ثانوي في الملاك.

- رابطة التعليم الاساسي: تضم حوالي 15000 استاذ في الملاك.

- رابطة التعليم المهني: تضم حوالي 1600 استاذ في الملاك.

في هذا الإطار، يلفت القيادي في التيار النقابي المستقل جورج سعادة إلى التعديلات التي اصدرتها رابطة أساتذة التعليم الثانوي في نظامها الداخلي المعدل، معتبرا أن هذه التعديلات "مشكوك بأمرها ومنافية للنظام الداخلي الأساسي". حيث يشترط في احد التعديلات على المرشح إلى عضوية الهيئة الادارية أن يكون قد مضى على مرسوم تعيينه في ملاك التعليم الثانوي الرسمي ثلاث سنوات على الاقل. هذا التعديل "ضرب للديمقراطية" حسب سعادة، فهو يحرم ما يفوق الـ 2170 أستاذ التحقوا بملاك التعليم الثانوي في شباط عام 2019 من حقهم بالترشح في الانتخابات المقبلة أي في تشرين الثاني2021، وهؤلاء"يشكلون أكثر من 40% من أساتذة التعليم الثانوي". يضيف سعادة أن هذا التعديل "غير القانوني" كان من المفترض وفقا لاحكام النظام أن يحصل على تأييد الغالبية العظمى من الجمعية العامة للاساتذة الثانويين أي 50% زائد واحد، "لكنه في الواقع حصل على تأييد 46.4% فقط".

 

كما تشمل الهيئة نقابة معلمي المدارس الخاصة، ورابطة أساتذة التعليم الثانوي المتقاعدين. و

 

تعمل كل رابطة  وفقا لأحكام النظام الداخلي العائد لها،والذي ينظم سيرعملها لناحية الهيئات وصلاحياتها، الانتساب، الاجتماعات، والانتخابات...

 

رابطة موظفي القطاع العام

أما رابطة موظفي القطاع العام، فهي هيئة إدارية منضوية في إطار هيئة التنسيق النقابية. تتألف الرابطة من 16 عضوًا ومجلس مندوبين يمثلون الوزارات كافة ، يحدد عدد المندوبين عن كل وزارة وفقًا لعدد موظفيها أي مندوب واحد لكل وحدة إدارية تضم 50 منتسبًا على الأكثر وهكذا دواليك (المادة 13).

يشترط البند الاول من المادة السابعة في النظام الداخلي للرابطة في من يرغب الانتساب إلى الرابطة "أن يكون موظفًا في إحدى الادارات العامة". في هذا الإطار، تشير رئيسة رابطة موظفي القطاع العام نوال نصر إلى أن الرابطة تشمل موظفي الملاك الاداري العام فقط، "فالتعريف القانوني للموظف لا ينطبق على الاجير والمياوم" بحسب تفسير نصر.

 

ووفقا للنظام الداخلي للرابطة يجري إنتخاب الهيئة الادارية كل ثلاث سنوات. لكن الانتخابات في الرابطة لم تجر منذ 5 سنوات أي منذ تموز 2016.  يشير الشعار في هذا الإطار إلى "أن الهيئة الادارية الحالية فاقدة للشرعية منذ سنتين وقد أن الاون لتحديد موعد لانتخاب هيئة إدارية جديدة، كما أن أكثرية أعضاء الهيئة لا يشاركون الاجتماعات وهذا مخالف للنظام الداخلي". بالمقابل تؤكد رئيسة الرابطة  نوال نصر على أن "الهيئة الادارية الحالية شرعية"، موضحة "أن عدم قبول وزارة الداخلية بتسجيل نتائج العملية الإنتخابية الاخيرة وعدم إعطاء إفادة بنشوء الهيئة الادارية المنتخبة حتى تاريخ 12/7/2019 بسبب الطعون المقدمة أمام القضاء على خلفية حسم أحقية عضوية اثنين من الزملاء في الهيئة، أخر الاعتراف القانوني بالهيئة الادارية حتى تاريخ 12/7/2019".

فوضى تنظيمية: هيئات جديدة ولا نتائج

أما مجلس المندوبين المؤقت أو لجنة الطوارىء، فقد تشكلت منذ قرابة الـ 4سنوات  "انشأ هذا المجلس كمبادرة فردية  لكي يمثل الرابطة بكل المناطق والوزارات ومن أجل تفعيل عمل الرابطة، وهومؤلف من اكثر من 150 مندوب، لكن العدد الناشط منهم لا يتعدى الـ 45 مندوب موزعين على غالبية الوزارات وفي معظم المحافظات" بحسب مندوب وزارة الزراعة في اللجنة وهبي بو عرم. أما الغاية من اللجنة فهي "لمؤازرة الهيئة الادارية ومجلس المندوبين بقراراتهما ".  

وعن شرعية ونشاط هذا المجلس، لفتت  إلى أن المجلس هو في الحقيقة عبارة عن  لجنة تشكلت من مندوبين بموافقة الرابطة لمساعدة الهيئة الادارية لكن "الظروف حالت دون تمكنهم من فهم ولعب هذا الدور وفقا لما ينبغي". في حين يؤكد بو عرم أن عمل هذه اللجنة مستمر حتى الآن وعلى تنسيق دائم مع الرابطة،"فهم موزعين على معظم المحافظات،  يقدمون للرابطة  تقارير حول واقع الادارات المتواجدون فيها والمشاكل والشكاوى".

 

التيار النقابي المستقل: نعمل لإستعادة الروابط

يعرف  القيادي في التيار النقابي المستقل جورج سعادة التيار بأنه "إطار نقابي غير حزبي، بمثابة بنية ديمقراطية نقابية حرة تجمع الفئات المستقلة" ويضيف "فقد إرتأينا أن نحافظ على تراث من النضال عمره عشرات السنين بدل أن نتركه في مهب الريح، لا سيما بعد انتخابات الرابطة الاخيرة وحصول التيار على نسبة 44% مقابل 56% لصالح تحالف أحزاب السلطة 

الانتساب للتيار النقابي المستقل اختياري. كل عضو في التيار يندرج ضمن رابطته "يناضل داخل الرابطة من أجل إستعادتها عبر إنتخابات ديمقراطية". فالتيار يسعى إلى "كودرة المستقلين ضمن إطار مستقل معارض للسلطة ". كما يسعىى التيار بالتعاون والتنسيق مع "تجمع مهنيين ومهنيات" و الاتحاد الوطني للنقابات والمستخدمين،  إلى بناء قيادة "تؤسس لتحالف إجتماعي حقيقي قادر على إنتزاع هذه السلطة ديمقراطيًا" بحسب سعادة.

 

يشير سعادة إلى أن 80%  من المنتسبين للتيار مستقلين، و20% ينتمون لأحزاب أبرزها الحزب الشيوعي.

 يضم التيار حوالي 40 % من التعليم الثانوي، 50% من موظفي ملاك الادارات العامة (وزارات ومؤسسات عامة)، 25% من أساتذة التعليم الاساسي، وحوالي 20% من أساتذة التعليم المهني. بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المتعاقدين وأساتذة التعليم الخاص.

يرجح سعادة أن تكون هذه النسب مرتفعة جدا ومؤثرة في الانتخابات المقبلة، "فالواقع الموضوعي كما مواقع التواصل الاجتماعي  يظهران نقمة الناس بما فيها جماعات الاحزاب على أداء الهيئة وروابطها". كما يشير سعادة إلى إرتفاع عدد المنتسبين إلى التيار، "ففي طرابلس أصبح عدد المنتسبين إلى التيار حوالي 100 منتسبًا من أساتذة وموظفين بعدما كان العدد لا يتخطى أربعة منتسبين منذ حوالي السنتين".

 

برنامج التيار أفكار بلا إمكانيات

يهدف برنامج التيار النقابي المستقل بحسب سعادة إلى تعزيز التعليم الرسمي، تعزيز واقع الاستاذ، حماية التلاميذ وأهاليهم، بالإضافة إلى إستعادة الاموال المنهوبة ووقف الهدر والفساد.

من الحلول التي يطرحها التيار،  تصحيح الاجور للموظف والاستاذ، دعم الصناديق الضامنة العاجزة عن تأمين الاستشفاء، عدم الذهاب إلى التعاقد الوظيفي من أجل  حماية دولة الرعاية الإجتماعية، العمل السريع على إدراج المتعاقدين في ملاك الدولة حسب الحاجة ووفقا للاصول أي عبر مجلس الخدمة المدنية، تعزيز الملاك الوظيفي وتفعيل التفتيش وتحريره من الوصاية السياسية، وتعزيز المدرسة الرسمية ماديًا وتربويًا.

 

حول دور التيار النقابي المستقل في مواجهة الأزمات الراهنة وغيابه عن الشارع، يوضح سعادة أن التيار لا يستطع أن يدعو إلى إضراب "حسب القوانين النقابية"، كما أن التمنع عن الدعوة للاضراب فهو "تفاديًا لتعرض الاساتذة والموظفين للتفتيش والمساءلة.. انا لا أستطيع أن أحميهم".

كان قد دعا التيار إلى إعتصام أمام 15 مركزًا تابعًا لتعاونية موظفي الدولة، "اجل بسبب أزمة المحروقات وصعوبة التنقل، لكن الدعوة مازالت قائمة لحين تراجع حدة الازمة" بحسب سعادة.

كما اشار سعادة بدوره إلى أن التيار النقابي المستقل اطلق الماكينة الانتخابية للتعليم الثانوني كما يجري التحضير لاطلاق الماكينة الانتخابية للتعليم الاساسي والمهني خلال الاسابيع القادمة. 

حيث شكل التيار لجنة تنظيمية مؤلفة من 50 استاذ من كل المحافظات، اللجنة "بمثابة ماكينة انتخابية، يعمل كل عضو فيها ضمن محافظته على جذب المستقلين في الثانويات والمدارس والسير في برنامج التيار ".

 

 

لجنة العاملين في القطاع العام

بالاضافة إلى الروابط والهيئات تشكلت "لجنة العاملين في القطاع العام"، هي لجنة تأسيسية لنقابة العاملين من غير موظفي الملاكات الدائمة في الادارات العامة. تشكلت اللجنة عام 2012 بتفويض من الاجراء والمتعاقدون والمياومين والعاملين بالفاتورة والساعة (مقدمي خدمات). لاسيما وأن معظم المؤسسات والإدارات العامة تقوم على عمال "مياومين" أو "غب الطلب". بعد أن اعتمد هذا النوع من التعاقد منذ التسعينات بغية التهرب من إدخال هؤلاء العمال إلى الضمان الاجتماعي (في وزارة المالية مثلا ثمة أكثر من 800 مياوماً يعملون تحت إسم "مقدمو خدمات فنية"، يتولون مهام مختلفة في كافة الأقسام والمصالح).

قدمت اللجنة عدة اقتراحات ونفذوا إعتصامات إحتجاجية للمطالبة بحقوقهم، لكنم لم يصلوا إلى نتيجة حتى الان. من مطالبها أيضًا، ضم هذه الفئات إلى رابطة موظفي الادارة العامة اسوة بزملائهم.

العمل النقابي في القطاع العام رهينة التدخلات الحزبية وسوء التنظيم  

تعاني الهيئات والراوابط في القطاع العام من مشاكل عدة، من الضعف في التمثيل والمشاركة وصولا إلى سوء التنظيم وتدخل أحزاب السلطة في شؤونها.

فالروابط والهيئات تعاني بمعظمها من انخفاض في نسب الانتساب، لاسيما رابطة موظفي القطاع العام. فإن عدد العاملين في القطاع العام يرجح أن يكون نحو 320 ألفا، وفق تقرير حديث نشرته الدولية للمعلومات "في ظل غياب أي إحصاء رسمي دقيق حول عدد العاملين في مؤسسات الدولة لأسباب عدة منها تعدد التسميات الوظيفية من موظف إلى متعاقد وصولاً إلى أجير و متعامل وتعدد الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات". فحسب الشعار "يبلغ عدد المنتسبين إلى الرابطة حوالي 1300 منتسب فقط  ويتألف مجلس المندوبين من 150 مندوبًا". في هذا الاطار، توضح نصر "ان الارقام المشار اليها اعلاه غير دقيقة ونسب الانتساب غير متوفرة حاليًا، فهي تحتاج إلى مراجعة وجردة لا تجهز قبل 30 أيلول الحالي ". ما يطرح المزيد من الأسئلة عن مدى شرعية مجلس المندوبين وتمثيله للموظفين والموظفات في الإدارة العامة. وهذا ما يظهر في حديث مندوب وزارة العمل في الرابطة علي فياض لـ"المرصد" ويشير إلى أن عدد موظفي الملاك في الوزارة لا يتعدى الـ 100 موظف، "ربع العدد" فقط منتسب إلى الرابطة برأيه.

 

 

تراجع نسبة الانتساب: تفريغ الروابط من دورها النقابي الاعتراضي

 

حول ضعف الانتساب بالمقارنة مع عدد الموظفين يلقي الشعار بالمسؤولية على "الاشكالات التي حصلت داخل الهيئة الادارية، ثورة  17 تشرين، جائحة كورونا ... ". كما تشير نصر بدورها إلى "ضغوط" منعت الموظف أو المستخدم من الانضواء ضمن الروابط والنقابات والتقيد بقراراتها. أما عن دور الهيئة في الحفاظ على نسبة تمثيل وتشاركية عالية فيعبر عنه عدد من الموظفين في بعض الادارات العامة الذين التقاهم المرصد.

. ففي وزارة التربية ووفقًا لتقديرات العضو السابق في الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة مديرة الادارة المشتركة في وزارة التربية سلام يونس، "في الوقت الراهن لا يوجد تنسيب ولا يتواصل معنا أحد من قبل الرابطة الحالية ولا نعرف من هم مندوبي الوزارة  بالأصل، يُرسل الينا بيان أسبوعي فقط حول المستجدات". كما تشكو يونس من إنعدام التواصل وسوء التنظيم داخل الرابطة ، داعية ً إلى الاسراع في إجراء إنتخاب هيئة إدارية جديدة.

أما في وزارة الداخلية ، تلفت الموظفة في الوزراة ج.ي إلى غياب ارقام واضحة حول نسب الانتساب، مضيفة "نصّر على إجراء إنتخاب هيئة ادارية جديدة للرابطة، وقد طلبنا الاطلاع على لوائح الشطب وعدد المنتسبين لكن الرابطة امتنعت عن إعطائنا البيانات المطلوبة".

 

 في وزارة الزراعة ، يشير الموظف المنتسب إلى الرابطة وهبي بو عرم (فني زراعي)، إلى  أن عدد الموظفين في الوزارة لا يتعدى الـ  1000. حوالي400 منهم موظف في الملاك و600 موظف بين مياومين واجراء دائمين. ينتسب إلى الرابطة ما بين 60 و70 موظف في الملاك فقط من زارة الزراعة دون المياومين والاجراء الدائمين.

 

الإدارة العامة غنيمة للقوى السياسة وروابطها رهينة قرارهم

بطبيعة الحال، لم تسلم هيئات وروابط القطاع العام من تدخل احزب السلطة. فهيئة التنسيق النقابية التي خاضت معركة قاسية في السابق ضد أحزاب السلطة لصالح العمال من أجل سلسلة الرتب الرواتب، تفتقد حاليا للقرار النقابي المستقل بحسب السعادة ،"بعد سيطرة احزاب السلطة على الروابط".  

بدوره  يعترف الشعار بأن التدخلات السياسية في الانتخابات الاخيرة في الرابطة كانت السبب المباشر في إفشال عمل الرابطة واخراج الكوادر الاساسية من الهيئة الادارية، "لهذا السبب كانت الهيئة الادارية للرابطة الفائزة في الانتخابات الاخيرة هزيلة ولم تستطع القيام بواجباتها". مضيفًا :"الكثير من الموظفين منتسبين لاحزاب.. فالقانون لا يمنع الانتساب للاحزاب، شرط أن لا ينعكس هذا الولاء على عمل الرابطة أو على الوظيفة العامة". فالتدخلات الحزبية برأيه هي من أبرز المشاكل التي تواجهها الحركة النقابية".

بالمقابل تنفي يونس التي تعترف بانتمائها الحزبي (حركة امل) أي تدخل سياسي  في الانتخابات الاخيرة،  لافتة إلى "ان الانتماء الحزبي لا يشكل عامل مؤثر على عمل الرابطة ".

 

والمفارقة هنا أن القانون الذي يسمح للموظف بالانتساب إلى أحزاب يحظر عليه الانضمام إلى نقابات. في هذا السياق،  يوضح أستاذ التنمية الإدارية في الجامعة اللبنانية د. برهان الخطيب "أن المادة 14 من المرسوم الاشتراعي 112التي عدلت بموجب القانون 144/1992 فرضت على الموظف أن يتخلى كليًا في حال إنتمائه إلى الاحزاب أو الهيئات أو المجالس أو الجمعيات السياسية أو الطائفية ذات الطابع السياسي عن أي مهمة أو اية مسؤولية في هذه الاحزاب أو الهيئات أو المجالس أو الجمعيات". لكن هذا الامر "لا يطبق فعليًا" بحسب الخطيب.

أما حظر الانتساب للنقابات مرده بحسب الخطيب إلى "أن مجلس الوزراء في بداية التسعينات كان مكون من رؤساء أحزب" مضيفا "من مصلحتهم هؤلاء انتساب الموظف إلى الاحزاب بدلا من النقابات خوفا من تقوية العمل النقابي على مصلحة العمل الحزبي".

 

من جهتها تستعرض رئيسة الرابطة نوال نصر أبرز المشكلات التي تعاني منها الحركة النقابية هي:

  • تغلغل أحزاب السلطة في النقابات.
  • ضعف الوعي النقابي وتغليب المصالح الطائفية والحزبية والشخصية أدىإلى "تشرذم النقابات".
  • الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الضاغطة وإستسهال التبعية لزعيم الحزب كملاذ آمن بغية التقرب من الطرف الاقوى.
  • الضعف المادي لدى النقابات التي تقوم غالبًا على محدودي الدخل وعلى القليل من المساهمات.
  • الضغوط التي تمنع الموظف أو المستخدم من الانضواء ضمن الروابط والنقابات أو التقيد بقراراتها.
  • الخوف من تحمل تبعات المواجهة مع المسؤولين المباشرين في القطاع العام كما الخاص.

 

مبادرات فردية بدل التضامن العمالي .. والتصويب على الانتخابات

في الحديث عن السبل لمواجهة الازمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. قدم مندوب وزارة المالية وليد الشعار بالتعاون مع زميله في وزارة المالية احمد قاووق مبادرة لمساعدة موظفي القطاع العام تتضمن طرح بطاقة دعم لموظفي القطاع العام. الهدف منها تأمين بدل نقل ودعم مادي لشراء المواد الغذائية والمحروقات وللطبابة. أهمية هذه البطاقة بحسب الشعار هي انها تشمل كل الفئات من موظفين ومتعاقدين ومياومين واجراء دائمين بالاضافة إلى القطاعات التعليمية والعسكرية.  موضحًا "ان مجلس النواب في جلسته الاخيرة لم يقر طرح البطاقة لكنه عدل بمشروع القانون المتعلق بالبطاقة التمويلية، حيث جرى دمج كلا البطاقتين  وتم إضافة موظفي القطاع العام كافة من عسكريين ومدنيين ومعلمين لكي يستفيدوا من هذه البطاقة".    كما اجتمع الشعار وزميله قاووق مع  مدير عام وزارة المالية وجرى عرض هذا الطرح. أما فيما خص التقديمات الصحية "جرى طرح تحويل جزء من إحتياط الموازنة إلى موازنة تعاونية الموظفين كي تستطع الاخيرة تسديد فواتير المستشفيات لكي تستمر بإستقبال موظفي الادارة العامة...لكن الطرح ما زال قيد الدرس ولا تطور جدي بشأنه".

ترى رئيسة الرابطة نوال نصر أن البطاقة التمويلية غير مجدية، "نحن لا نطلب مساعدات إجتماعية". داعية إلى تصحيح الرواتب والاجور التي انخفضت بنسبة 95%، وإستعادة قيمة التقديمات الصحية والتعليمية التي "لامست العدم".

كما يتحدث سعادة بدوره عن تسريبات تطال البطاقة التمويلية "حيث لن يستفيد منها من يفوق دخله الـ مليون ونصف المليون (1500.000ل.ل.) من الاساتذة وموظفي القطاع العام". لافتًا إلى أن التباطؤ في اقرارها هو لأجل "توظيفها في الحملات الانتخابية القادمة".

أما القرار الصادر عن وزير العمل المتعلق بتقديم مساعدة مالية لموظفي القطاع العام لمرة واحدة فقط، توازي أساس الراتب الشهري وتقسم إلى دفعتين متساويتين كلفتها الإجمالية بنحو 1600 مليار ليرة هي بمثابة "رشوة" بحسب سعادة، " بالكاد تكفي الموظف 15 يومًا في ظل الاسعار الفاحشة".

فيما خص بدل النقل، تصف نصر رفع بدل النقل من 8 الاف ليرة إلى 24 ألف ليرة بـ"المهزلة". "نحن كرابطة نطالب بالتغطية العينية لبدل النقل أي المطالبة بتأمين قسائم محروقات وفقا للمسافات أو تأمين شبكة نقل خاصة بالموظفين عن طريق التعاقد مع شركات خاصة أو إستثمار الباصات المؤهلة الموجودة في مصلحة النقل المشترك وفي باقي إدارات الدولة".

حول الانتخابات، أشارت نصر إلى أن موعد الانتخابات في الرابطة  حدد في الاسبوع الاول من شهر كانون الاول القادم.  مؤكدة على الاستمرار في الاضراب الشامل الذي ينفذه موظفو الادارات العام لتحقيق "الحد المقبول" من المطالب. يرافقه مؤتمر صحفي قريب للرابطة "لعله من لم يسمعنا من المسؤولين يسمع".

يبقى أن تحقيق "الحد المقبول" من المطالب لا يمكن أن يتحقق عبر هيئات نقابية تعاني بكل اشكالها ومكوناتها من التشتت، ومهيمن عليها من قبل أحزاب السلطة. فلدى هذه الهيئات والروابط العديد من الثغرات، وما الالتباس حول المعطيات والتضارب في الارقام المصرح بها، الخلل بين النص والتطبيق، المشاكل الداخلية بين مكوناتها، إضافة إلى التحفظ عن الكثير من المعلومات (كاسماء المندوبين وطريقة توزيعهم على الوحدات الادارية، اسماء الاحزاب التي ينتمي اليها بعض المندوبين والاعضاء، عدد المنتسبين إلى الرابطة وعدد المندوبين في اللجنة،... الخ)خير دليل على ذلك. فهل من فرق ولو"مقبول" يمكن أن تحدثه روابط وهيئات نقابية غير مستقلة، منقسمة، وبلا برامج ؟!

 

 

   

 

المرصد

إنتقد التيار النقابي المستقل ما جاء في المؤتمر الصحافي لوزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب فيما يخص خطة إنهاء العام الدراسي، في وقت يعيش البلد في أوضاع متأزمة على الصعد كافة،حيث إستغرب التيار النقابي طلب الوزير العودة إلى التعليم المدمج، في وقت إمتنع عدد كبير من الأساتذة عن تلقي لقاح أسترازينيكا بعد المعلومات التي تفيد بأنه يسبب جلطات دماغية، لذلك طالب التيار الوزير المجذوب بتأمين لقاح غير الأسترازنيكا للمعلمين، للحفاظ على أمنهم الصحي، وتمكنهم من العودة إلى التعليم الحضوري. كذلك طالب التيار النقابي بوضع حل سريع لمشكلة الأساتذة المنقطعين قسرا عن التعليم عن بعد لأسباب لوجستية.

التيار النقابي المستقل حث الوزير المجذوب لأخذ قرار بشأن شهادة البروفيه، كما وجه في بيانه الذي هنأ فيه بحلول شهر رمضان  جملة مطالب متعلقة بالشق المعيشي إذ طالب بتأمين بدل نقل مناسب للإرتفاع في سعر المحروقات، كما تأمين حقوق المتعاقدين والمستعان بهم بإحتساب عقدهم السنوي بالكامل، وإستفادتهم من التقديمات الصحية والإجتماعية إلى حين إدخالهم في الملاك .وأخيرا طالب التيار النقابي أن يحترم حق المعلمين في العطلة الصيفية كاملة أو فليعطوا بدلا ماليا إضافيا في حال تطلب الأمر أن يستكملوا التعليم خلال هذه الفترة

المرصد- 17-9-2020

بيان التيّار النقابي المستقلّ حول انطلاقة العام الدراسيّ 2020-2021 في التعليم الرسمي
يعاني المواطن اللبنانيّ عموما- والمعلم خصوصا -أزمات متعددة في ظلّ جائحة كورونا وجائحات الفساد السلطويّ المتراكم الذي ما انفك زعماؤه يتحاصصون وطنًا أفلسوه فأوصلوه الى الانهيار، مما انعكس ضائقة اجتماعية اقتصادية تربوية وأزمة سياسية. أما المعلمون والأساتذة فيعانون أكثر من غيرهم بعد أن فقدت معاشاتهم قيمتها الشرائية خاصة وأن رابطة التعليم الثانوي تنازلت مجانا عن 36% من حقهم في سلسلة الرتب والرواتب (الموقع الوظيفي) وعن حرمان الجدد والمتقاعدين من الست درجات. والتيار النقابي المستقل أول من طالب باحتساب الرواتب والمعاشات التقاعدية وتعويضات نهاية الخدمة دولارات وفق السعر الرسمي 1500 ثم باحتسابها وفق سعر السوق ودفعها.

وفي ظلّ الغموض الذي يحيط ببداية العام الدراسيّ، وإطلاق التعليم المدمج مجرّدًا من آلياته وبنيته التقنية واللوجستية بحيث أتى ملائما للعديد من كارتيلات المدارس الخاصة، وتزامنًا مع تزايد حالات الإصابة بفيروس الكورونا فإنّ الواقع يشي بأن الآمور تتجه نحو التعليم عن بعد؛ لذا وجب الاستعداد عبر خطوات مسبقة ومحدّدة شرط ما يلي:
• التطبيق الدقيق للبروتوكول الصحي، والأمن الصحي للهيئتين التعليمية والإدارية وأيضا للمفتشين وللمرشدين المتنقلين بشكل دائم بين المدارس والثانويات؛ وكذلك لأبنائنا وبناتنا التلاميذ.
• واجب الوزارة العمل على تأمين مقعد مدرسي لكل القادمين الكُثُر إلى التعليم الرسمي، ونحذر من إذلال الأهل حين لا يجدون أمكنة لأولادهم في رحاب هذا التعليم بعد أن عجزوا عن دفع أقساط المدرسة الخاصة. ويتطلب ذلك زيادة عديد الأساتذة من خلال الاستفادة من فائض الناجحين(٢٠٠٨.٢٠١٦)، والاستفادة من أصحاب الخبرة التعليمية المصروفين تعسّفًا من المدارس الخاصة.
٠تغذية صناديق المدارس ودفع الأموال المتوجبة لها لتقوم بالإجراءات المطلوبة في هذه الظروف الطارئة؛ وتخصيص كامل ال 500 مليار مساعدات للخاص والرسمي لها وليس لكارتيلات المدارس الخاصة التي صرفت كيفيًّا المعلمين على نطاق واسع، وابتزت الأهل بالإفادات لإجبارهم على دفع الأقساط كاملة. ونطالب مصرف لبنان بالإفراج عن قرض البنك الدولي-100 مليون $- لتدريب المعلمين وشراء تابلات للتلاميذ المحتاجين.
وندعو الى:
1- عقد لقاءات تعارفيّة توجيهيّة في باحات المدارس وتحديدًا للروضات وللحلقتين الأولى والثانية بحيث يتمّ التعارف بين التلامذة ومعلّميهم ضمن مجموعات لا تزيد عن 15 تلميذًا ضمن الشروط الصحيّة اللازمة، مع إمكانية عقد اللقاءات مرتين أو ثلاث مرات في اليوم ، إضافة إلى عرض توضيحي عن كيفية التعليم عن بعد.
2- تخصيص حصص في بداية العام لتدريب التلاميذ على كيفية استعمال المنصات .
3- تحضير دروس تفاعلية كنماذج عن كيفية استعمال التكنولوجيا بطرق هادفة غير روتينية.
4- اعتماد التعليم غير المتزامن، تخفيفًا عن العائلات التي لا تملك أجهزة كافية لأولادها، ومراعاة لوضع سرعة الأنترنت غير الملائمة للتعليم عن بعد، وذلك باستخدام مصادر تعليمية على الشبكة تسهل إشراك المعلومات بين جموع من المتعلمين من دون قيود الوقت والمكان التي تفرضها الدراسة الصفية.
5- فتح المجال أمام مسارات التعليم المختلفة بحيث يمكن المتابعة عن طريق التطبيقات والمنصات التعليمية، على أن تؤمِّن الوزارة تسليم أوراق العمل إلى الأهل في المدارس من دون تكبيدهم تكاليف السحب والتصوير.
6- إصدار تعميم رسمي يحدّد مدة اللقاءات التعليمية بما يتناسب مع عمر المتعلّمين على قاعدة الأهداف المجزّأة، إذ يمكن اعتماد مبدأ (السنة/ دقيقة) بحيث لا يزيد الفيديو التفاعلي عن ست دقائق لتلميذ الصف الأوّل والبالغ من العمر ست سنوات.
7- التعاون مع البلديات بحيث يمكن البث عبر محطة محليّة، كونها وسيلة اعتمدت العام الماضي في العديد من البلدات اللبنانية.
8- إعادة برمجة الألواح الالكترونية الموجودة في الثانويات الرسمية ليتسنى لتلامذة الثالث الثانوي (على الأقل) الاستفادة منها.
9- الإسراع في تأمين البنى التقنيّة من خلال تأمين شبكة الأنترنت لكلّ المدارس إضافة إلى تقديم باقة مجانية للمعلمين والتلامذة تتضمّن المنصات والتطبيقات التعليميّة الأقل تكلفة على الخزينة العامّة، من دون سمسرات أو تمريرات شخصيّة.
10- تفعيل الإذاعة التعليمية التربوية المعتمدة عالميًا، فهي الأكثر توفرا والأوسع انتشارًا بين الفئات الاجتماعية والأكثر ملاءمة لذوي الاحتياجات الخاصّة- خاصة المكفوفين- الذين غيّبوا عن اهتمامات الوزارة في هذه الأوقات الصعبة.
11- اعتماد إجراء عمليّ ظرفي للكتاب المدرسيّ: وذلك بتصويرالمحاور المطلوبة والمعتمدة بعد التقليص ولو بالأسود والأبيض، على أن تتولى الوزارة مهمة تلزيم التصوير مع التكاليف من دون تحميل صناديق المدارس الفارغة بالأصل.
إن التيار النقابي المستقل يحيِّي كل الأساتذة والمعلمين لشجاعتهم واندفاعهم لتأمين العلم لشبابنا رغم المخاطر الصحية والتحديات التكنولوجية . ويبقى سؤال: ماذا بقي لنا في هذا الوطن غير كلمة تُقرأ، وفكرة تناقش، وعقول نأمل أن نصلح بها وطنًا بعيدًا عن الاستزلام والطائفية والمحسوبية؟
التيار النقابي المستقل/بيروت في 17/9/2020

 

 

المرصد:

التيار النقابي المستقل
أدت محنة الكورونا الى فقدان الكثير من اللبنانيين لوظائفهم، وبعد الارتفاع الكبير لسعر الدولار وانهيار الليرة اللبنانية فقدت الرواتب والأجور 75% من قيمتها الشرائية . وجاء إصرار الكثير من المدارس الخاصة على تدفيع الأهل ثمن تعليم لم يتم تأمينه للتلاميذ وابتزازهم بالامتناع عن إعطائهم إفادات نجاح لهم، يُتوقع نزوح كبير من الخاص الى العام مما يستلزم الإسراع بوضع خطة للسنة الدراسية القادمة لاستيعاب الزيادة المنتظرة في عدد التلاميذ في القطاع العام..
من هنا يطالب التيار النقابي المستقل وزارة التربية بما يلي:
1. فتح باب التسجيل في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية منذ الآن وتسجيل كل الطلبات لمعرفة حجم الزيادة في عدد التلاميذ لكي يبنى على الشيء مقتضاه-
2. اللجوء الى فتح صفوف جديدة كما تسمح قدرة استيعاب الثانويات والمدارس؛ وفتح الثانويات والمدارس في دوام بعد الظهر اذا استدعى الأمر ذلك، والطلب الى الدول المانحة إيجاد أماكن لتعليم السوريين مثل استئجار المدارس الخاصة المتعثرة التي ستغلق أبوابها.
3. أخذ كل الفائض الناجحين في مباريات التعليم الثانوي (٢٠٠٨ و٢٠١٦) وفتح كلية التربية لهم وإجراء مباريات جديدة حيث يستلزم الأمر.
4. تثبيت المتعاقدين في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي حسب الأصول مع مراعاة سنوات الخبرة والاقدمية عبر امتحانات مجلس الخدمة المدنية لملء الحاجات.
5. التعاقد مع أساتذة جيدين صرفوا من التعليم الخاص حيث تستدعي الحاجة مما يساهم بحل جزئي لأزمة معلمي الخاص المصروفين.
6. تثبيت الأساتذة المتعاقدين والمعلمين في التعليم المهني الرسمي حسب الأصول مع مراعاة سنوات الخبرة والاقدمية أي عبر مباراة مجلس الخدمة المدنية.
7. تفعيل التعاقد الداخلي.
أما بالنسبة للمشروع المقدم من لجنة التربية بتحويل 300مليار ليرة الى المدارس الخاصة وتحويل أموال المنح المدرسية مباشرة الى هذه المدارس فإن التيار النقابي المستقل:
• يرفض البطاقة التربوية التي تضع التعليم الرسمي تحت سيطرة المدارس الخاصة
• يرفض مشروع قانون الـ ٣٠٠مليار لدعم التعليم الخاص ويطلب تحويل كامل المبلغ لتعزيز التعليم الرسمي لترميم المدارس وتحويل الأموال لصناديقها وصناديق مجالس الاهل لتأمين المستلزمات الضرورية، وإلغاء الإيجارات.
• كما يرفض تحويل أموال المنح المدرسية مباشرة الى المدارس الخاصة لمخالفتها القانون ولاستحالة القيام بذلك لوجستيا ، ولأنها تضع الأهل تحت رحمة وجشع أصحاب المدارس الخاصة.
• ويطالب بوضع وزارة التربية يدها على المدارس الخاصة التي تدعي أنها متعثرة والقيام بتسييرها للحفاظ على أساتذتها وتلامذتها.
لقد بدأت نُذر صرف المعلمين من القطاع الخاص تطل بوجهها الكالح سواء أتلقت المدارس الخاصة مساعدة من الدولة أم لم تفعل. ان الوقت يداهمنا وواجب الدولة هو تأمين مقعد لكل تلميذ وتقديم تعليم جيد. فلتتحرك وزارة التربية بما يضمن ذلك قبل فوات الأوان.
التيار النقابي المستقل
بيروت في 21 حزيران 2020

 

 

المرصد:
صرح وزير التربية في ختام اللقاء التلفزيوني مع الإعلامي جورج صليبي عن وجود مستشارين في الوزارة يتقاضىون رواتب فلكية تصل إلى عشرة آلاف دولار شهريا في ظل غياب عقود رسمية موثقة في الوزارة.
وذكر أن أربعين موظفًا في القطاع العام ملحقون بمكتب الوزارة في حين أنهم يقبعون في بيوتهم من دون عمل.
كما درجت هذا السلطة وكل وزاراتها ومؤسساتها على حصر تقديم المعاملات والطلبات من قبل المواطنين عبر شركة ليبان-بوست كممر الزامي لقبول المعاملات، مما يكلف المواطنين مبلغاً من المال عن كل معاملة، فيحقق مردوداً كبيرا لهذه الشركة وأصحابها (حيتان المال) ؛ وهذا ما يحصل اليوم في تعاونية موظفي الدولة بخصوص تقديم طلبات منح التعليم، حرصاً على الصحة العامة كما يزعمون، هل هذا الحرص وخطر انتقال العدوى ينتفي اذا تجمع أصحاب الطلبات أمام مراكز ليبان-بوست، حيث يتكلف كل موظف 8000 ل. ل. عن كل معاملة؟ واذا اعتبرنا أن المعنيين بهذه الطلبات يقدرون بحوالي 50 ألف موظفاً فهذا يعني مردوداً لليبان-بوست بحوالي 400 مليون ل. ل. بفترة قصيرة لا تتعدى الأسبوعين.
إن التيار النقابي المستقل يدين العهود السابقة في الوزارة والتي أوصلت الأوضاع إلى سيئ الأحوال ويأسف لهذا التواطؤ من قبل أحزاب السلطة ممثلة بالروابط التي فقدت دورها الأساس في المحاسبة والمساءلة والمطالبة بحقوق الأساتذة والمعلمين في حين يسرح الفساد ويمرح في أروقة الوزارة.
ويطالب التيار الوزير بحماية ما تبقى من المال العام، والإسراع بفض العقود وبإرجاع الملحقين إلى وظائفهم الأساسية إضافة إلى المتابعة الجدية لملف التعليم الشامل ومتابعة الوثائق التي كشفها الإعلامي رياض قبيسي مع التأكيد على إنصاف المعلمين في الدوام المسائي وصرف مستحقاتهم بحسب سعر الصرف المتداول للدولار.
كما يرفض التيار ما يجري على مستوى تعاونية موظفي الدولة وليبان-بوست، خصوصا أن عددا كبيرا من الموظفين يسكن على مسافة قريبة من مراكز التعاونية ويمكنهم تقديم الطلبات باليد في المراكز دون تكاليف تذكر.
ان التيار النقابي المستقل يطالب تعاونية موظفي الدولة بالتراجع عن هذا الاجراء، واعتباره أحد خيارين الى جانب خيار تقديم الطلبات مباشرة الى مراكز التعاونية، كما يقترح التيار تجميع الطلبات في كل مؤسسة وتكليف أحد الموظفين في هذه المؤسسة نقلها الى مركز التعاونية مما يخفف من الاكتظاظ.
التيار النقابي المستقل
بيروت في

المرصد: 

تحدّث وزير التربية عن الامتحانات الرسميّة، فأكّد أن الامتحانات قائمة ولا إلغاء للشهادة المتوسّطة مع طرح لأنماط أسئلة جديدة وإلغاء عدد من المحاور في كلّ المواد، وإلغا لبعض المواد.
يهمّ التيّار النقابيّ المستقلّ أن يعرض الآراء التربويّة الآتية بشأن ما ذكره وزير التربيّة:
1- امتحانات الشهادة المتوسّطة: إنّ عدد التلامذة الممتحنين في كلّ عام يقارب الـ 60 ألفا: فهل يمكن تأمين قاعات مناسبة تؤمّن التباعد اللازم كما أجري للنواب والوزراء حفاظًا على سلام الممتَحنين؟ وهل يصحّ إدخال تلميذ الصفّ التاسع إلى قاعة جديدة في الجامعة اللبنانية -كما طرح الوزير- لم يسبق له أن اعتاد عليها من قبل؟
2- ارتباط الشهادة المتوسّطة ببعض الوظائف: لمّا كان يشترط الحصول على الشهادة المتوسّطة في بعض الوظائف العسكريّة (مأمور أمن دولة- دركي- مامور أمن عام- خفير جمرك) والمدنيّة (مباشر- محرّر- كاتب- حارس أحراج)، فإنّ الأمر يحلّ بمراسيم استثنائية تسمح لدفعة العام 2020 بالتقدّم إلى المباريات.
إنّ التيّار النقابي المستقلّ يؤكّد على دعوته السابقة لإلغاء الشهادة المتوسّطة استثنائيًا هذا العام مع إبقاء أنماط الأسئلة الحالية للشهادة الثانوية، مع ضرورة الإسراع بحذف بعض المحاور وذلك للأسباب الآتية:
1- الآثار السلبية الناتجة على الأوضاع النفسية للتلامذة ، وحالات التوتر التي رافقت تركيب الكاميرات في العام الماضي ماثلة في الأذهان. فما بالكم بكاميرات وكمامات؟ هل فكرتم بحال التلامذة إذا عطس أحد زملائهم في القاعة مثلاً؟
2- هوان قيمة المادة التي سيتم إلغاؤها في نفوس التلامذة هذا العام والاستخفاف بها في الأعوام القادمة. وإن كانت المناهج تعاني من الحشو إلا أن ذلك لا يعني الاهتمام بمادة وإلغاء آخرى.
3- خفض النفقات على الامتحانات الرسمية والتي تقدّر بستة عشر مليار ليرة كلّ عام، فإن الوفر الحاصل ولو بنسبة 50% هو كفيل بتوفير الدعم لصناديق المدارس الرسميّة تحضيرًا للإقبال الكبير المرتقب في العام القادم على التعليم الرسميّ.
ختامًا، إن المقاربة التربويّة للواقع ينبغي أن تقاس على ما مرّ خلال سنوات الحرب في لبنان. لكن المعنيين لم يفطنوا إلى أننا في زمن حرب بيولوجيّة لا تعرف البشرية جمعاء متى تنتهي. لذا يستغرب التيار النقابي المستقلّ مواقف الروابط غير الحازم والبعيد عن هموم الأساتذة الذين فقدوا أكثر من 60% من رواتبهم وغير المستشعر لأولويات الأهالي والتلامذة في هذا الوقت العصيب.
التيار النقابي المستقل بيروت 28/4/2020

 

 
يعلن تجمع الموظفين المستقلين والتيار النقابي المستقل تضامنهما الكامل مع إضراب موظفي مستشفى صيدا الحكومي بعد حجب رواتبهم للشهر الثالث على التوالي ، مما زاد من سوء اوضاعهم الاقتصادية . كما يطالب التجمع والتيار وزير الصحة ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية التدخل الفوري لرفع الغبن عن زملائنا في مستشفى صيدا الحكومي وندعوهم بشدة إلى وضع استراتيجية صحية تعزز من دور المستشفيات الحكومية وزيادة عددها. فهي ملجأ المريض من أهل الوطن.

ويدعو التجمع إلى المشاركة الواسعة في الوقفة التضامنية مع الموظفين الذين رفع مدير مستشفى صيدا الحكومي دعوى في النيابة العامة بحقهم بعد تحركهم وإضرابهم للمطالبة بالرواتب وبتزويد المستشفى بالمواد الضرورية بعد نفادها نتيجة الفشل الإداري.
الزمان: الاثنين في ٦/٥/٢٠١٩ عند الساعة التاسعة صباحا 
المكان: أمام مستشفى صيدا الحكومي .
 
 
 
 

الاخبار-25-4-2019

فاتن الحاج


الاعتصام الخجول للتيار النقابي المستقل أمام مركز تعاونية موظفي الدولة، أمس، يشي بصعوبة لملمة الحالة الاعتراضية الواسعة لدى موظفي القطاع العام على المس بالرواتب والتقديمات الاجتماعية. التبريرات التي أعطاها نقابيون بأن «التحرك اليوم هو مجرد مظاهرة طيّارة وأنّ كرة الثلج ستكبر حتماً» لم تقنع بعض المعتصمين. أحدهم بدا متيقناً بأنّ ردة فعل الموظفين على «بالون الاختبار» الذي رماه المسؤولون لم ترق إلى المستوى المطلوب. لا أمل بأي ضغط فعلي على الأرض، بحسب حسن الشامي (أستاذ متقاعد)، ما لم يجر التلاقي بين الأطر النقابية المتنوعة على المطلب المعيشي والاجتماعي والقفز فوق الحساسيات السياسية والانقسامات. التحذير وحده لا يوجع السلطة، يقول الشامي سائلاً: «لماذا لا يكون الأول من أيار مناسبة جامعة للموظفين ولا تقتصر الدعوات للمشاركة فيها على الحزب الشيوعي بل تنسحب على الروابط والنقابات الأخرى؟».
القيادية في التيار النقابي المستقل، إيمان حنينة، لفتت إلى أن «دعوات التيار للقوى النقابية منذ سنوات إلى قيام جبهة كبيرة تتصدى للإجراءات اللاشعبية كانت تصطدم دائماً بقوى السلطة ومناصريها في الروابط والنقابات وكنا نتهم بالمزايدة». وفيما حمّل التيار السلطة بكل مكوناتها مسؤولية أي اعتداء على المكتسبات التاريخية للموظفين والتعرض للقمة عيشهم، حمّل، بالتوازي، هيئة التنسيق النقابية وروابطها مسؤولية التخاذل والمماطلة في تجاهل خطورة مقررات سيدر - 1.
ومع أنّ ليس في حوزة المدير العام لتعاونية الموظفين، يحيى خميس، أي معطى رسمي في شأن ما سيحل بالتقديمات خارج التسريبات الإعلامية، أعرب لـ «الأخبار» عن اعتقاده بأن التخفيض لن يمس الاستشفاء والمساعدات المرضية، نظراً لشفافية هذا الملف ودقة الأرقام المتعلقة به. وتمنى أن يكون تأثير أي إجراء سيطال التقديمات الاجتماعية (منح زواج، منح ولادة، منح تعليم، الخ) محدوداً، مشيراً إلى أن الكتلة الأكبر هي المنح التعليمية التي جاوزت العام الماضي 113 مليار ليرة.
على خط مواز، ستنتظر هيئة التنسيق النقابية ردود مجالس المندوبين والجمعيات العمومية المنوي عقدها خلال عطلة الأعياد لوضع خطة تحرك تصعيدية ضد المساس للحقوق من دون أن تحدد الهيئة عناوين أو بنود لهذه الخطة ليصوّت عليها المعلمون والموظفون.
بعض المشاركين في اجتماع هيئة التنسيق أمس بدوا مطمئنين لما سرّب إليهم بأن جلسة مجلس الوزراء اليوم لن تبحث الموازنة والإجراءات المتعلقة بالرواتب والتقديمات. ومن المجتمعين من قال إن التنسيق مع الاتحاد العمالي العام والمجلس الاقتصادي الاجتماعي «قد يأخذنا إلى مكان آخر لا يصب في مصلحة تحصين حقوقنا

 

حسمت السلطة أمرها، وبدأت تعد العدة لتطبيق مقررات سيدر1 "بإجراءات لا شعبية مؤلمة" بشرَنا بها كل أركانها وأحزابها: إجراءات تقهر الفقراء ومتوسطي الحال، وتعتدي على حقوقهم ومكتسباتهم التاريخية، بدلا من إيقاف مزاريب الهدر وتخفيف العجز باسترجاع الاملاك البحرية ومكافحة التهرب الضريبي والجمعيات الوهمية وايجارات الابنية الحكومية، وإلغاء الاتفاقات بالتراضي ورواتب مجالس الادارة  وتخفيض نسب الفائدة على سندات الخزينة وإلغاء الهندسات المالية.

 ولطالما حذّر  التيار النقابي المستقل منذ سنوات من هذه الإجراءات ، داعيا الى مواجهتها، مستشرفًا ما يحصل اليوم. وكم دعا كل القوى النقابية لقيام جبهة كبيرة تتصدى لها وتمنع وقوعها، لكن كنا نصطدم دائما بقوى السلطة ومناصريهم في الروابط والنقابات ونتّهم بالمزايدة، لأنهم خضعوا لسلطة أحزابهم التي أوهمت الشعب أن  سيدر1 سيجلب الحل للأزمة الاقتصادية والاجتماعية المالية التي أنتجتها سياسات هذه السلطة الفاسدة. اليوم اكتشف مناصرو أحزاب السلطة  ان سيدر1 يهدد التقديمات الاجتماعية والصحية ونظام التقاعد، كما يحمل معه الضرائب العالية: من  زيادة الTVA الى 16% وزيادة تنكة البنزين 6000 ل.ل...الخ ، كما سيعتدي على السلسلة ويخفضها رغم أنها سلسلة مسخ، لا تعوض التضخم ، ولا تلبي حاجات الناس.

  ان التيار النقابي المستقل إذ يحمل هذه السلطة بكل مكوناتها مسؤولية أي اعتداء على حقوق الناس ومكتسباتهم التاريخية اوالتعرض للقمة عيشهم؛ يحمل هيئة التنسيق النقابية وروابطها مسؤولية المماطلة والتخاذل سنة كاملة وتجاهل الخطر المحدق المهدد لمعيشة الناس . ويطالب هيئة التنسيق النقابية بوضع برنامج واضح للحفاظ على التالي:

  1. السلسلة وعدم المس بها ، مع العلم أنها سلسلة مسخ ويجب تصحيحها.
  2. التقديمات الاجتماعية والصحية وعدم المس بها، بل تصحيحها لتتناسب مع الواقع الاقتصادي المتردي من أجل حماية كرامة الناس.
  3. التقاعد وعدم المساس به وتأكيد حق المتقاعدين بال85% بتطبيق المادة 18 من قانون السلسلة بحذافيرها.
  4. حق الأساتذة الثانويين الجدد والمتمرنين بالدرجات الست مع مفعولها الرجعي منذ 21/8/2017، والإفراج عنها .
  5. حق معلمي المدارس الخاصة بكامل السلسلة وبمفعول رجعي، أسوةً بزملائهم في التعليم الرسمي وعملًا بمبدأ وحدة التشريع.

ويعلن التيار النقابي المستقل مشاركته الواسعة في الإضراب والاعتصام في 17/4/2019 . لكنه  يرى :

  • أن هيئة التنسيق قد تأخرت بإعلان التحرك
  • أن اقتصار التحرك على اضراب يوم واحد مع اعتصام ليس الا رفعًا للعتب وذرًا للرماد في العيون،
  • أن المطلوب من هيئة التنسيق وضع خطة تحرك تصعيدية واضحة تتدرج من اضراب يوم مع اعتصام الى اضراب لعدة ايام وصولًا للإضراب المفتوح ومقاطعة التصحيح في الامتحانات الرسمية،

أما إذا تقاعست هيئة التنسيق النقابية عن وضع خطة تحرك واضحة  متدحرجة، فإن التيار النقابي  المستقل سيتحرك بالتعاون مع كل الحريصين على الحقوق والمكتسبات والكرامة، ويضع خطة تحرك يعلنها في حينه.

التيار النقابي المستقل

بيروت 16/4/2019

 


لم يفصح التيار النقابيّ المستقلّ عن ملامح خطّته لمواجهة ما سمّاه «الانقلاب» على رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، بل اكتفى بالقول إنّها ستكون «مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات، ما لم تتراجع القوى الحزبيّة والسياسيّة عن التعديلات المهرّبة للنظام الداخلي للرابطة». التيار وصف، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، يوم انتخابات الهيئة الإدارية التي ستجري بعد غدٍ الأحد، بـ«الأسود والمشؤوم» في تاريخ الرابطة، مؤكداً عدم الاعتراف بالهيئة الإدارية التي ستُنتخب في هذا التاريخ، وطلب من المندوبين عدم انتخابها. لكنّه لم يعلن ما إذا كان سيشارك في انتخابات الفروع، خصوصاً أنه اعتبر «(أننا) أمام رابطةٍ انتخبت المندوبين على أساس النظام الداخلي الشرعي، وتريد أن تهرّب انتخابات الهيئة الإداريَّة على أساس نظام داخلي مزوّر لا يريده الأساتذة».
وفي الوقت نفسه، دعا التيار الأساتذة في الملاك والمتمرّنين والمتقاعدين والمتعاقدين إلى «خوض معركة استعادة الرابطة والحفاظ على وحدتها بالتصدي لمشروع خطفها وتصفيتها ومنع الانقلابيين من أخذها إلى المجهول».
وأشار التيار إلى «(أننا) حاولنا مع بعض القوى النقابيّة والسياسيّة وقف هذا الانقلاب المليشياوي، لمصلحة قرارٍ نقابيٍ حرّ ومستقلّ في الرابطة لكن دون جدوى، فقرار تعديل النظام الداخلي للرابطة محكوم بقرار سياسي، يقدّم المحاصصة الحزبيّة على القرار النقابي المستقلّ من أجل الإمساك بالقرار بها عبر الأزلام والتابعين، وذلك لتمرير أجندات سياسيّة واقتصاديّة، وفي طليعتها شروط (مؤتمر) سيدر (باريس 4) عبر تغطية ضرب الموقع الوظيفيّ من خلال القبول بالدرجات الستّ في سلسلة الرتب والرواتب للأساتذة الموجودين في الخدمة فقط دون المتمرنين، ضرب التقديمات الصحية والاجتماعية، وعودة تقييم الرئيس لمرؤوسيه ورفع ضريبة الـ TVA إلى 15% وضرب المعاش التقاعدي للمتقاعدين».
التيار طلب من وزير التربية مروان حمادة البتّ بموضوع الطعن في مسألة تعديلات النظام الداخلي للرابطة المقدَّم إليه بواسطة مقرّر فرع البقاع في الرابطة حسن مظلوم، للحفاظ على وحدة الرابطة قبل فوات الأوان.

 

نص البيان جول الانتخابات


«التيار المستقلّ»: مقاطعة انتخابات الثانوي واستعادة الرابطة المخطوفة
تربية و تعليم الأخبار الجمعة 25 كانون الثاني 2019 17:26
0

«التيار المستقلّ»: مقاطعة انتخابات الثانوي واستعادة الرابطة المخطوفة
لم يفصح التيار النقابيّ المستقلّ عن ملامح خطّته لمواجهة ما سمّاه «الانقلاب» على رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، بل اكتفى بالقول إنّها ستكون «مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات، ما لم تتراجع القوى الحزبيّة والسياسيّة عن التعديلات المهرّبة للنظام الداخلي للرابطة». التيار وصف، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، يوم انتخابات الهيئة الإدارية التي ستجري بعد غدٍ الأحد، بـ«الأسود والمشؤوم» في تاريخ الرابطة، مؤكداً عدم الاعتراف بالهيئة الإدارية التي ستُنتخب في هذا التاريخ، وطلب من المندوبين عدم انتخابها. لكنّه لم يعلن ما إذا كان سيشارك في انتخابات الفروع، خصوصاً أنه اعتبر «(أننا) أمام رابطةٍ انتخبت المندوبين على أساس النظام الداخلي الشرعي، وتريد أن تهرّب انتخابات الهيئة الإداريَّة على أساس نظام داخلي مزوّر لا يريده الأساتذة».
وفي الوقت نفسه، دعا التيار الأساتذة في الملاك والمتمرّنين والمتقاعدين والمتعاقدين إلى «خوض معركة استعادة الرابطة والحفاظ على وحدتها بالتصدي لمشروع خطفها وتصفيتها ومنع الانقلابيين من أخذها إلى المجهول».
وأشار التيار إلى «(أننا) حاولنا مع بعض القوى النقابيّة والسياسيّة وقف هذا الانقلاب المليشياوي، لمصلحة قرارٍ نقابيٍ حرّ ومستقلّ في الرابطة لكن دون جدوى، فقرار تعديل النظام الداخلي للرابطة محكوم بقرار سياسي، يقدّم المحاصصة الحزبيّة على القرار النقابي المستقلّ من أجل الإمساك بالقرار بها عبر الأزلام والتابعين، وذلك لتمرير أجندات سياسيّة واقتصاديّة، وفي طليعتها شروط (مؤتمر) سيدر (باريس 4) عبر تغطية ضرب الموقع الوظيفيّ من خلال القبول بالدرجات الستّ في سلسلة الرتب والرواتب للأساتذة الموجودين في الخدمة فقط دون المتمرنين، ضرب التقديمات الصحية والاجتماعية، وعودة تقييم الرئيس لمرؤوسيه ورفع ضريبة الـ TVA إلى 15% وضرب المعاش التقاعدي للمتقاعدين».
التيار طلب من وزير التربية مروان حمادة البتّ بموضوع الطعن في مسألة تعديلات النظام الداخلي للرابطة المقدَّم إليه بواسطة مقرّر فرع البقاع في الرابطة حسن مظلوم، للحفاظ على وحدة الرابطة قبل فوات الأوان.

0
Shares
  1. الأكثر قراءة