11-1-2019- المرصد
أسامة القادري- أصدرت القاضي الجزائي المنفرد في بيروت رلى صفير حكما قضى بحبس مدير عام سبينس "غراي ماكينزي" (سبينس) لمدة شهر على أن تتوقف العقوبة المقضي بها بحقه في حال قام بتسديد نصف قيمة المبالغ المحكوم بها لصالح الجهة المدعية.
الصراع بدأ في العام 2012 مع إقرار مرسوم رفع الحد الأدنى للأجور، حينها رفض مدير عام سبينس السيد رايت تصحيح الأجور، ما دفع العمال للمطالبة بتصحيح أجورهم، ومن ثم السعي لتأسيس نقابة. ولم يرق للسيد رايت أن يمارس العمال حقوقهم التي تكفلها القوانين فبدأ بشن معركة ضد إنشاء النقابة وفي خضم هذا الصراع استطاع النقابيون المؤسسون بالتعاون مع وزير العمل السابق شربل نحاس والمفكرة القانونية والمرصد من استدعاء التفتيش ما أدى إلى تسجيل ما يزيد عن 450 عامل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتيرة المعركة النقابية بلغت ذروتها أثناء انتخابات النقابية حيث تدفق مئات من العاملين في سبينس بإشارة من السيد رايت لحصار مقر المركز اللبناني للتدريب النقابي والمرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين في بدارو الذين استضافا الانتخابات النقابية. الهجوم الذي نفذه السيد رايت كان الهدف منه منع الانتخابات أدى إلى حصار مركز الاقتراع ما دفع بالمرصد إلى استدعاء القوى الأمنية لتأمين حماية المقر الذي بقي محاصرا لأكثر من ساعتين. وفي هذا الاطار يشير النقابي سمير طوق إلى أن الكثير من العمال الذي شاركوا في حصار بدارو أبلغوه أنهم اجبروا على عرقلة الانتخابات بهذه الطريقة بأمر من السيد رايت الذي هددهم بلقمة عيشهم.
نجاح عملية الانتخاب دفع بالسيد رايت إلى ضرب القوانين بعرض الحائط فأقدم على صرف القيادات المنتخبة من العمل وإتخاذ إجراءات عقابية بحق المشاركين بها حيث نقل عدد منهم من فرع ضبية إلى فرع صيدا، وتقدم بدعاوى جزائية ودعاوى قدح وذم لتخويف العاملين والنقابيين وثنيهم عن استكمال معركتهم، لكن العمال من جهتهم قرروا أن لا يستسلموا وتقدموا بدعاوى جزائية وبدعاوى أمام مجالس العمل التحكيمية. واستطاعوا استحصال حكم بحبس السيد رايت.
في هذا الاطار، ونظرا لأهمية الحكم، وجه كل من المفكرة القانونية، ومواطنون ومواطنات في دولة والمرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين دعوة لمؤتمر صحفي احتفالي للحكم الصادرة عن القاضي رلى صفير التي كرست بموجبه الحرية النقابية ومعاقبة حبسية لمن يتعرض، وأوضح وكيل النقابة المحامي الأستاذ نزار صاغية أن الحكم استند إلى المادة 329 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل فعل من شأنه أن يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه وواجباته المدنية إذا اقترف بالتهديد والشدة أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي. ويساهم هذه الحكم في تعزيز التوازن بين أصحاب العمل والعمال وتشكل رادعا قويا لأصحاب العمل يمنعهم من اتخاذ اجراءات تمنع العمال من القيام بحقوقهم أو تمس بحرياتهم. ولفت صاغية إلى أن الشركة المدعى عليها تقدمت باستئناف لذلك فإن المعركة لم تنته بعد لكنه يشير إلى وجود جو عام إيجابي يؤثر على البيئة المهنية في القضاء مؤكدا أن كل القضاة تفاعلوا بشكل إيجابي مع عمال سبينس باستثناء محكمة المطبوعات.
من جهته اعتبر رئيس حركة مواطنون ومواطنات في دولة د. شربل نحاس أن المعركة التي بدأت من 6 سنوات بدأت تثمر، وأن كل محاولات التخويف لم تنجح مؤكدا الاستمرار في دعم عمال سبينس حتى النهاية. ووجه النقابي سمير طوق شكر لكل الذين دعموا العمل النقابي، وفي حديث لـ"المرصد" قال طوق أنه كان انتحاريا وخسر عمله في سبيل النقابة وحماية حقوق العمال وهو غير نادم على ما فعل، مضيفا أن هذا الحكم أعطى العمال في سبينس قوة إضافية وسند يمكنهم الاتكال عليه، ويضيف طوق الذي مازال متحمسا لحماية زملائه في سبينس "يجب أن يحصل العمال حقوقهم لقد بذلنا كل هذا المجهود دفاعا عن حرياتنا وانسانيتنا"

الاخبار-18-12-2018


ألغت الاحتجاجات لقاء لغرفة زحلة دعماً لأصحاب المصانع المدعى عليهم
يعقد القاضي المنفرد الجزائي في زحلة، اليوم، جلسة استجواب لممثلين عن 35 مصنعاً في قضاءي زحلة والبقاع الغربي مدعى عليها بجرم تلويث الليطاني، على أن يستجوب الخميس المقبل ممثلين عن 38 مصنعاً في القضاءين بالتهمة نفسها، بناءً على دعوى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني. فيما تقدمت المصلحة أمام النيابة العامة المالية، أمس، بإخبار جديد معطوف على إخبار سابق ضد كل من مصنع «ألبان لبنان – كانديا» و«مسلخ توفيق سليمان» بعدما «ثبت بالوثائق والصور أنهما لا يزالان يحوّلان مخلفاتهما ومياههما العادمة من دون معالجة إلى الليطاني». وطالبت النيابة العامة بـ«ملاحقة المخبر عنهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعهم من تصريف النفايات السائلة ومخلفات المصنعين».
وكان مقرراً أن يستمع إبراهيم أمس إلى صاحب معمل «ميموزا» وسام التنوري، الذي أخلى قاضي التحقيق في زحلة سبيله الجمعة الفائت بكفالة بلغت مئة مليون ليرة بعد الادعاء عليه بتلويث نهر البردوني. وبحسب مصادر قضائية، حضر التنوري الاستجواب، لكن ملفه القضائي لم يكن قد حوّل من قصر عدل زحلة إلى النيابة العامة المالية. ظروف الإفراج عن التنوري لا تزال تتفاعل. المصادر أشارت إلى أن كلاً من قاضي التحقيق والنائب العام الاستئنافي في البقاع «أحيلا على التفتيش القضائي للتحقيق معهما في ما أثير عن امتثالهما لضغوط سياسية للإفراج عن التنوري في غضون ساعات قليلة».
الشائعات عن «تورط عدد من نواب زحلة في التدخل لدى القضاء للإفراج عن التنوري»، دفع المدير العام للمصلحة سامي علوية إلى توجيه كتاب إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية جورج عدوان، لـ«تذكير من يلزم بوجوب احترام مقررات اللجنة بمبدأ فصل السلطات واستقلال السلطة القضائية». وتوقف عند «إقدام نواب، منهم أعضاء في اللجنة، على التدخل لدى القضاء في ادعاء قدمته المصلحة ووزارة البيئة ضد أحد الملوثين».

إحالة قاضيين على التفتيش في ملف «ميموزا» لامتثالهما لضغوط سياسية

اللافت أن حضور التنوري إلى النيابة المالية تزامن مع زيارة وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب للمعمل في قاع الريم (قضاء زحلة) برفقة فريق من مشروع «مكافحة التلوث الصناعي» ودائرة حماية البيئة السكنية. ولفت الخطيب بعد لقائه بإدارة المعمل إلى أن الوزارة «فور حصول التلوث في البردوني، عينت خبيراً هولندياً للتدقيق في محطة تكرير الصرف الصناعي في المعمل، وننتظر صدور نتائج التحقيق. وحتى ذلك الحين، تعهدت الإدارة التزام كل ما تطلبه الوزارة من شروط بيئية». وكان الخطيب قد أرسل كتاباً إلى مصلحة الليطاني، في أيلول الفائت، يطلب منها تأجيل تنفيذ الإجراءات بحق «ميموزا» وخمسة من كبار الملوثين «لأنهم بدأوا بإجراءات تكرير صرفهم الصناعي».
إلى ذلك، أدت الاحتجاجات على «حماية أصحاب المصانع الملوثة» إلى إلغاء غرفة الصناعة والتجارة والزراعة في زحلة لقاءً دعا إليه أصحاب المصانع المدعى عليهم وجمعية الصناعيين «استنكاراً للحملة التي تستهدف الصناعة»!

الاخبار- 14-12-2018 

رضوان مرتضى


يُعرقل وزير التربية مروان حمادة استكمال التحقيقات في ملف تزوير الشهادات الجامعية. أكثر من شهر مرّ على طلب النائب العام الاستئنافي في الجنوب رهيف رمضان الإذن لملاحقة موظفين في الوزارة. إلا أن حمادة يرفض منح الإذن، مشترطاً الاطلاع على الأدلة أولاً، بما يخرق سرية التحقيق!

خمسة أشهر مرّت على اكتشاف فضيحة بيع شهادات جامعية مزوّرة لمدنيين وعسكريين، ولمّا ينتهِ التحقيق بعد. أُوقف من لا غطاء سياسياً له في هذا الملف، فيما حمى هذا الغطاء المتورطين الأساسيين الذين ما كان للتزوير أن يمرّ لولا تلاعبهم بقيود المسجّلين في وزارة التربية.
الأسبوع الماضي، كشف وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة أن «ضغوطاً سياسية» أدّت إلى إطلاق سراح من تم توقيفهم في قضية تزوير الشهادات الجامعية، علماً بأن الوزير نفسه يعرقل التحقيق بعدم إعطائه النيابة العامة إذناً لملاحقة موظفين في الوزارة يشتبه في تورطهم بهذا الملف ــــ الفضيحة!
بدأت القضية في تموز الماضي، عندما أوقفت مديرية استخبارات الجيش مدير جامعة صيدون الخاصة ونائبه وإداريَين اثنين، فضلاً عن عدد من العسكريين، على خلفية بيع شهادات جامعية وهمية، قبل أن تتوسع التحقيقات لتطاول جامعات خاصة أخرى. وكانت قد ثارت شكوك بعدما بادر عدد من العسكريين، بشكل مفاجئ، الى إبلاغ قيادتهم بأنهم حائزون شهادات جامعية ليتمكنوا من الحصول على ترقية من رتبة جندي إلى رتبة رقيب، علماً بأن أياً منهم لم يسبق أن صرّح بأنه يتابع تحصيله العلمي. وقد تبين في التحقيقات أن هؤلاء قصدوا الجامعة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، وحصلوا على الشهادة مقابل مبلغ مالي، بعدما لجأ مدير الجامعة إلى تزوير قيود التسجيل ووضعها في تواريخ سابقة.

مجرّد طلب المدعي العام الإذن بالملاحقة يعني وجود معطيات جدية تستدعي ذلك

قضائياً، جُزِّئ الملف فأُحيل المدنيون إلى القضاء العدلي، فيما أُبقي العسكريون ليحاكموا أمام المحكمة العسكرية، إلا أن معظمهم أُخلي سبيله. ولا يزال سبعة مشتبه فيهم قيد التوقيف أمام القضاء العدلي، هم مالكو الجامعة وموظفون أساسيون فيها. وقد أحيل هؤلاء على قاضي التحقيق في الجنوب، بإشارة من النائب العام الاستئنافي في الجنوب رهيف رمضان. غير أن القضية جُمّدت بعدما طلب رمضان، قبل أكثر من شهر، من وزير التربية الإذن لملاحقة ثلاثة موظفين في الوزارة، هم: المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال وهـ. ر. وع. ش. د. علماً أن ابني شقيق الجمّال، منسق تيار المستقبل في البقاع الأوسط محي الدين الجمال، كانا موقوفين في القضية قبل أن يُطلق سراحهما. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن مجرّد طلب المدعي العام الإذن بالملاحقة يعني وجود معطيات جدية تحرّك بموجبها القضاء للادعاء. غير أنّ حمادة اشترط لإعطاء الإذن بالملاحقة إطلاعه على «أدلة حقيقية»، مؤكداً في مقابلة تلفزيونية أخيراً أنه أعطى «الإذن بالاستماع» وليس الملاحقة.
مصادر مطلعة على الملف القضائي أشارت الى أن طلب الوزير غير قانوني كونه يؤدي الى إفشاء سرية التحقيقات. ولفتت إلى أن طلب الملاحقة القضائية يتطلّب إذناً من الوزير، فيما لا يستلزم طلب الاستماع بصفة شاهد أي إذن. وأكّدت المصادر أن حمادة لم يجب خطياً عن منح إذن الملاحقة، مشيرة إلى أن استمراره في التأخير يحتّم على المدعي العام اللجوء إلى «إجراءات أخرى».

-المرصد

أسعد سمور- أمام قوس المحكمة أبدى جان تململه من المماطلة في البت بقضيته ليأتيه رد القاضي مستنكرا " ولو بعد ما صار لنا 3 سنين". قصة جان بدأت عندما تقدم بدعوى أمام مجلس العمل التحكيمي في العام 2013 يطالب فيه بتسديد أجوره التي تمنع صاحب العمل عن دفعها طيلة سبعة أشهر.

التباطؤ في عمل المحكمة بدأ من اللحظات الأولى لتحريك الدعوى، أكثر ما عانى منه جان، مثل أغلبية العمال، كان عدم القدرة على التبليغ، جلسات عدة انعقدت في المحكمة دون جدوى لأن صاحب العمل لم يتم تبليغه، بالرغم من أن مكانه معلوم، وبالرغم من أن إمكانية الوصول إليه سهلة، لكن سحر ساحر جعل من تبليغه ضرورة المثول أمام المحكمة أمرا صعب التحقيق. استشعر جان بالفرج عندما حلت المعجزة وتبلغ صاحب العمل، وحضر إلى المحكمة لكنه طلب الاستمهال للاطلاع على ملف الدعوى فتأجلت الجلسة ثلاثة أشهر أخرى، وأتت العطل القضائية عبئا إضافيا على التباطؤ في إنجاز حكم لقضية توافرت فيها كل العناصر التي تثبت أن "جان" عمل سبعة أشهر لم يتقاض فيها أجوره، خصوصا أن صاحب العمل لم ينكر صحة إدعاء "جان" بل أكده،  لكن القدر شاء أن ينتظر القضاء 5 سنوات لإصدار الحكم.

حكم القضاء، وكارثة "مرور الزمن الثنائي"

أصدرت المحكمة حكمها وقضت لـ"جان" بأجوره المستحقة، وجاء في نص الحكم بدفع بدل النقل عن السنتين الأخيرتين فقط "لسقوط ما سبقهما بمرور الزمن الثنائي" وكذلك حكمت له ببدل منح التعليم عن السنتين الأخيرتين لنفس السبب. وامتنعت المحكمة عن الحكم ببدلات النقل ومنح التعليم عن كل السنوات السابقة لأنها استندت إلى نصوص قانونية في قانون الموجبات والعقود تعتبر أن الحقوق تسقط إذا لم يطالب بها صحبها خلال سنتين من تاريخ استحقاقها. لكن جان الذي يعتبر أن القوانين اللبنانية مجحفه بحق العمال وتصب في مصلحة أصحاب الأعمال والرساميل ويسأل غاضبا:" 13 سنة من العمل وصاحب الشركة لا يريد إعطائي إجازاتي ولا بدل النقل ولا منح التعليم، ماذا أستطيع أن أفعل؟" بطريقته العفوية استطاع جان أن يشرح ظلم القانون للعمال إذ أنهم لا يستطيعون أن يطالبوا بحقوقهم مخافة أن يصرفوا من عملهم، وإذا تمت عملية الصرف وتقدموا بدعاوى لتحصيل حقوقهم فإنهم لن يحصلوا عليها بسبب قاعدة مرور الزمن الثنائي

البت بالدعاوي غيض من فيض تنفيذ الأحكام

فرح جان لحظة صدور الحكم بغض النظر عن حرمانه من حقوقه في الاجازات السنوية والمنح التعليمية... المهم بالنسبة لجان أنه سيحصل على جزء من حقوقه. لم يتأخر جان في التوجه إلى دائرة التنفيذ وهناك كانت المفاجأة الصاعقة. صاحب العمل باع كل أصول الشركة وقام بتصفيتها، وبمعنى آخر ربح جان حكم المحكمة لكنه لن يحصل على أمواله لأن الشركة التي يجب أن تدفع له هذه الحقوق لم تعد موجودة ولم تعد تمتلك أي رساميل، انتصار جان القضائي كان انتصارا وهميا لم يتم ترجمته في تقاضي حقوقه.

لم يبق أمام جان سوى خيار وحيد، وهو تهديد صاحب العمل، لكن جان يؤكد أنه سيستمر في سلوك طريق القانون وإن كان مجحفا وسيحاول أن يطالب بحبس صاحب العمل أو على الاقل تهديده برفع دعوى ضده عسى أن يكون السجن رادعا لأصحاب العمل عن انتهاك حقوق عمالهم والالتفاف على القوانين عبر تصفية شركاتهم وإعادة إنشاء شركات جديدة للتملص من دفع المستحقات. المعاناة التي يعيشها جان مثله كمثل أي عامل في لبنان سببها الأساسي موت الحركة النقابية في لبنان، فلا اتحاد يطالب بتعديل القوانين ولا نقابات تمارس دورها في الضغط على أصحاب الاعمال لدفع حقوق العمال. ما يترك العمال أمام مصير لم يعد مجهولا، مصير لا يترك لهم الخيار سوى أن يخوضوا معاركهم منفردين.

ألف و654 مليار ليرة هو مجموع إنفاق الدولة على الصحة والإستشفاء سنويا، بحسب «الدولية للمعلومات» التي أحصت، استناداً الى موازنة 2018، نفقات الجهات الحكومية الضامنة المتمثلة بوزارة الصحة العامة ووزارة الشؤون الإجتماعية والإستشفاء العسكري وصناديق التعاضد في مجلس النواب والجامعة اللبنانية والقضاء.

وحازت وزارة الصحة على النسبة الأكبر من الإنفاق الحكومي الإجمالي على الإستشفاء والصحة (509 مليارات ليرة)، تليها نفقات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي التي وصلت مساهمات الدولة فيها الى نحو 332 مليار ليرة.

أمّا بقية الجهات الحكومية الضامنة، فقد توزعت نفقاتها على الشكل الآتي:

تعاونية موظفي الدولة: 328 مليار ليرة.

الاستشفاء في الجيش: 247,4 مليار ليرة.

الاستشفاء في قوى الأمن الداخلي: 137,7 مليار ليرة.

وزارة الشؤون الاجتماعية: 65 مليار ليرة.

صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية: 35,5 مليار ليرة.

الاستشفاء في الأمن العام: 28 مليار ليرة.

صندوق تعاضد مجلس النواب: 14 مليار ليرة.

صندوق تعاضد القضاة: 9,6 مليار ليرة.

الاستشفاء في أمن الدولة: 9,31 مليار ليرة.

الاستشفاء في الجمارك: 8,6 مليار ليرة.

صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية المذهبية (تضاف إلى مساهمة الدولة عائدات أخرى من طوابع على الدعاوى): 5 مليارات ليرة.

صندوق تعاضد موظفي مجلس النواب: 1,9 مليار ليرة.

صندوق تعاضد المساعدين القضائيين: 600 مليون ليرة.

صندوق تعاضد المساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية: 260 مليون ليرة.

| الأخبار | الإثنين 27 آب 2018

النهار-5-7-2018

دفعت أزمة السكن والقروض السكنية، الجمعيات والاتحادات الاقتصادية إلى التحرّك على أكثر من صعيد لتدارك الأزمة قبل الوصول إلى لحظة الانفجار، وبخاصّة أنّ شركات عقارية عديدة ترفع الصوت بالإضافة إلى أصحاب طلبات الشراء للمساعدة وإيجاد حلول سريعة تساعد في استعادة نشاط حركة البيع والشراء في القطاع العقاري.

تشهد المؤسسات المعنية بالسكن والإسكان حركة ناشطة في الأيام المقبلة لإيجاد حلول ولا سيما لفئات الشباب. وعلمت "النهار" أنّ المؤسسة العامة للإسكان والاتحاد العمالي العام ومصرف لبنان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تتحرّك بوتيرة سريعة لمعالجة هذا الملف بالحدّ الممكن في هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وارتفعت الاصوات المطالبة بتوفير الدولة الدعم الكامل والمطلق للشابات والشبان الذين توقفت قروضهم من دون أي سبب قانوني أو مالي عام 2017، وهذا ما يطالب به اليوم الاتحاد العمالي العام وبخاصة حصر الدعم بالعمال وذوي الدخل المحدود من مدنيين وعسكريين، على ألا يتجاوز القرض ما بين 180 و200 ألف دولار للمقترض، لأن هذه القروض تصل اليوم إلى ما يزيد عن 800 ألف دولار. ولكن، أهم ما يطالب به الاتحاد العمالي العام على صعيد الاسكان هو ضرورة إصدار المرسوم المتعلق بالنظام الخاص للإيجار التملكي الذي يحدد شروط الإيجار التملكي واجراءاته، بما في ذلك الأحكام التي يجب أن يتضمنها العقد وحقوق وموجبات كل من المالك والمستأجر وطريقة ممارسة حق الخيار بالشراء ومفاعيله لتتولى المؤسسة العامة للاسكان ومصرف الاسكان تقديم القروض المتوسطة والطويلة الأجل، مباشرة أو بالمشاركة مع مصادر تمويل أخرى، إلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والهيئات المنتفعة لبناء المساكن بهدف تأجيرها من المستفيدين إيجاراً تملكياً على أن تكون وفق أحكام شفافة ومجردة وبمراقبة الدولة، وتمكين المؤسسة العامة للإسكان من بناء المساكن وملحقاتها لبيعها للمواطنين وفق شروط وقروض ميسرة ومدعومة من الخزينة او من مصرف لبنان.

قضايا السكن

في سياق متّصل بقضايا السكن، تقدمت لجان المستأجرين برزمة من التعديلات على قانون الإيجارات الجديد، وطالبت الاتحاد العمالي العام بتبنّيها وأبرزها وبحسب ما علمت "النهار" ما يتعلق بـ:
- خفض قيمة بدل المثل لتحديد الزيادة على بدلات الإيجار إلى حدود 1 % من قيمة المأجور.

- توحيد فترة التمديد التي تصل إلى 12 سنة لجميع فئات المستأجرين من دون الفصل بين مستفيد من دعم الدولة وغير مستفيد.

- إقرار تعويضات للمستأجرين من المالكين القدامى بنسبة 50% من قيمة المأجور.

- حصر النفقات المشتركة بالإصلاحات الصغرى.

- تمثيل الاتحاد العمالي العام في كل اللجان وفي صندوق المساعدة للمستأجرين من ذوي الدخل المحدود.

أما النقطة الأخرى التي تتمسّك بها لجان المستأجرين، فهي وضع سياسة إسكانية واضحة الأفق تتناسب مع العدالة الاجتماعية مع توفير بدل سكني عند الإخلاء ضمن المحيط السكني نفسه، مع التمسك بحق الأفضلية بشراء المأجور الذي يشغله، وإقرار المراسيم التطبيقية للإيجار التملكي على أن تشمل الشقق التي يشغلها المستأجر.

بدورها، سارعت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بإرسال كتاب إلى الأسمر خلال اجتماع بين الطرفين رفضت فيه أيّ طرح لتعديل قانون الإيجارات، باعتباره قد صدر عن السلطة التشريعية التي قامت بدرسه في أكثر من أربعين جلسة في لجنة الإدارة والعدل قبل أن يصوّت عليه مجلس النواب بإجماع الكتل النيابية ويردّ المجلس الدستوري الطعن بمواده كاملاً.

إقرار المراسيم

ويستمر المالكون في المطالبة بإصدار المراسيم التطبيقية للقانون وتعديلاته ودعوة الدولة إلى إيجاد حلول لتأمين السّكن خارج إطار تمديد الإقامة المجانية للمستأجرين في بيوت المالكين، وذلك عبر تقديم طروحات جديدة لتوفير السكن لجميع المواطنين وعلى نحوٍ متساوٍ وتحت مظلّة الدستور، كالسعي الى اصدار قانون الإيجار التملّكي أو إعادة العمل بالقروض المدعومة أو غيرها من الحلول الدستوريّة. وأكدت النقابة للأسمر أنها تتمسّك بحيثيات قرارات المجلس الدستوري تجاه قانون الإيجارات الجديد وخصوصاً لجهة تطبيق القانون كبرنامج بزيادات مقبولة على البدلات وحق المالك بالتصرف بملكه ورفض التعويضات كحقوق مكتسبة في ظلّ قوانين استثنائية.

حكم بإسقاط حق التمديد

خلال الايام الماضية، اصدرت محكمة الاستئناف في بيروت حكماً قضى بإسقاط حق المستأجر من التمديد في الاماكن غير السكنية، لمجرد عدم دفعه الزيادة المترتبة عن نسبة تعادل معدل التضخم السنوي. في هذا السياق، اعتبر رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، ان هذا الحكم عُلل بعدم دفعه الزيادة وفق المؤشر الرسمي الصادر عن ادارة الاحصاء المركزي في السنة السابقة، والتي نصت عليها المادة 38 من قانون الايجارات الجديد والمعدل، علماً أن المستأجر دفع بدلات الايجار الاساسية من دون الزيادة المرتبطة بالتضخم عن العام 2015 والتي قدرت بنسبة 1،9%، والتي استمرت في العام 2016 من دون زيادة كون المؤشر جاء سلبيا اي بدون اي نسبة زيادة، وقد اسقط حق المستأجر لعدم دفعه نسبة زهيدة بالنسبة الى بدلات الايجار، ولم تأخذ المحكمة بأي تبرير لعدم الدفع زيادة التضخم في الاماكن غير السكنية. من هنا يطالب زخور المستأجرين في الاماكن غير السكنية، سواء الاماكن المؤجرة للاماكن التجارية او الصناعية او المؤسسات والمكاتب والمهن الحرة والحرفية وبالاجمال جميع الاماكن المؤجرة لغير السكن، تسديد بدل الايجار الاساسي اضافة الى الزيادة المترتبة عن نسبة تعادل معدل التضخم السنوي وفقاً للمؤشر الرسمي فور تبلغهم انذاراً بالدفع، وقبل توجيه اي إنذار بالدفع، اذ يخشى على البعض من كبار السن أو غير المطلعين على القانون الا يبادروا الى دفع بدلات الايجار الاساسي مع الزيادة أو احداها في حال تبلغوا انذاراً بالدفع.

النهار- 28-12-2017

ثلاثة أعوام مضت على إقرار قانون جديد للإيجارات ودخوله حيّز التنفيذ في 28/12/2014، ومنذ تلك اللحظة، والمالكون كما المستأجرون، في حالة من الاشتباك القضائي والاجتماعي للحصول على مزيد من الحقوق من جهة وعدم التنازل عن حقوق معيّنة من جهة أخرى. 

تقع المسؤولية في هذا الموضوع بلا ادنى شكّ على الدولة التي تقاعست عن إيجاد الحلول المناسبة، فتركت المالكين من دون زيادات على بدلات الإيجار حتى وصلت البدلات إلى حدّ معيب، وتركت المستأجرين فريسة لارتفاع أسعار العقارات في فترات معيّنة حتّى بلغت حدّاً غير مسبوق عجز فيه معظم المواطنين عن الشراء في مدينة بيروت. هذه الحالة انتهت مع اتفاق الكتل النيابية على قواعد مشتركة لقانون أصبح أمراً واقعاً، وتمّ تعديله في جلسة 19/1/2017 ودخلت التعديلات حيّز التطبيق في 28/2/2017.

يفيد الواقع الجديد بوجود قانون يقسم فيه المستأجرون إلى فئتين: الأولى تخضع للزيادة على البدلات منذ تاريخ النفاذ، وبشكل تدريجي، حدّده القانون بنسبة 15% من فارق الزيادة على البدلات في السنوات الأربع الأولى، و20% في السنتين اللاحقتين، مع تمديد لثلاث سنوات إضافية. أما الفئة الثانية، التي اعتبرها القانون من فئة ذوي الدخل المحدود، أي التي لا يتخطّى مدخولها العائلي خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور، أي 3 ملايين و375 ألف ليرة لبنانية، فتستفيد من حساب ينشأ في وزارة المال لدفع الزيادة على البدلات عنها على المالكين. وقد نصّ على آليات محدّدة لإخلاء المأجور في حالتي الهدم والضرورة القصوى، مما سمح للفريقين بالدخول في مفاوضات لإنهاء عقود الإيجار كما حصل في أكثر من قسم مخصّص للسكن.

الفئة الأولى كما حدّدها القانون واضحة المعالم والآليات، لجهة احتساب الزيادات على بدلات الإيجار لكونها لا تخضع للدعم الرسمي من الدولة. وقد أوجد القانون آلية لها لاحتساب الزيادات بتعيين كل فريق خبيرين، أو اللجوء إلى لجنة بصفة قضائية للفصل في حال حصول الخلاف أو اللجوء إلى القضاء لاحتساب تعويضات الإخلاء في حال وقعت خلافات.

عمليًّا، منذ تسعة أشهر والملف عالق بين وزارات العدل والشؤون الاجتماعية والمال. فالأولى سمّت مندوبيها في اللجان وتبلغ 24 لجنة، كذلك فعلت وزارة الشؤون، فيما بقي الملفّ عالقاً في أدراج وزارة المال التي تريّثت إلى حين الانتهاء من وضع آليّة عمل الحساب ورصد مبلغ له في الموازنة. وقد انتهت وزارة المال من التحضيرات لآلية عمل هذا الحساب ورصدت له مبلغ 30 مليار ليرة في موازنة 2017، فيما يتوقّع رصد مبلغ أكبر في موازنة 2018.

في الفترة الأخيرة، أنهت وزارة المال عملها في اطار اللجان وسمّت المندوبين وهي قيد إرسال الأسماء إلى وزارة العدل لتحديد المراسيم. وقد أفادت مصادر وزارية "النهار" بأنّ المراسيم ستصدر مع بداية السنة الجديدة ولا توجد أيّة نيّة بعدم إصدارها باعتبارها جزءاً من آليّة تطبيق قانون صادر عن مجلس النواب ولا يستطيع مجلس الوزراء التخلّف عن هذا التّطبيق. وكانت العقدة في وزارة المال التي اقترحت تشكيل 64 لجنة فيما كان العدد المقترح من وزارة العدل 24 لجنة هذا وتمّ التوصل إلى حل للموضوع باقتراح 24 اسماً لعضوية اللجان من وزارة المال، وبذلك تكون اللجان قد سلكت طريقها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في انتظار توقيع رئيس الحكومة على المراسيم. واشارت معلومات أخرى، الى ان لدى الرئيس سعد الحريري النيّة بتوقيع المراسيم، وقد طلب من الوزارات المعنيّة تحضيرها تنفيذاً لقانون أصدره مجلس النواب ويجب الشروع فيه وفق الأصول في مجلس الوزراء، ليتم ترحيل ايضاً ملف المراسيم إلى ما بعد الأعياد وإلى حين عودة العجلة الحكومية إلى العمل لمعالجة الملفات الاجتماعية العالقة، والتي قد تنطلق من جديد مع سنة 2018.

ومن جهة ثانية، تفيد المصادر عينها بأنّ مجلسي النواب والوزراء ماضيان بإنهاء قضية الإيجارات القديمة السكنيّة بما يكفل للمالكين القدامى حقوقهم، وتأمين السكن في المدى المنظور (12 سنة) للمستأجرين من ذوي الدخل المحدود، وهو الحل الأمثل وفق أكثر من جهة نيابية ووزارية معنية بالملف.

وقد علمت "النهار" بأنّ الدولة قد فتحت ملف الحق في السكن وأولى البوادر تطوير برامج الإسكان في المؤسسة العامة للإسكان ومن خلال مصرف الإسكان، وثمة اجتماعات دائمة لدى المعنيّين لمواكبة تحرير الإيجارات السكنية بما لا يشكّل عبئاً على محدودي الدخل في السنوات المقبلة، علماً بأنّ انخفاضاً في أسعار العقارات سينعكس إيجاباً في الفترة المقبلة على المواطنين في قضايا السكن.

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
التعليم عن بُعد حلّ أمثل يتناسب مع جَيب المواطن ومصلحة المؤسسات التعليمية  بين "الفريش" والمساعدات... لا زيادة لأقساط الجامعات!

التعليم عن بُعد حلّ أمثل يتناسب مع جَيب …

حزيران 21, 2021 12 مقالات وتحقيقات

من الذل الى الاذلال اليومي

من الذل الى الاذلال اليومي

حزيران 21, 2021 7 مقالات وتحقيقات

كلفة السكن أضعاف الرواتب.. المستأجرون والمُلاك في الفوضى والانهيار

كلفة السكن أضعاف الرواتب.. المستأجرون وا…

حزيران 21, 2021 6 مقالات وتحقيقات

قراءتان لاضراب الاتحاد العمالي العام

قراءتان لاضراب الاتحاد العمالي العام

حزيران 20, 2021 10 مقالات وتحقيقات

"رويترز": المصارف ابتلعت 250 مليون دولار من أموال اللاجئين

"رويترز": المصارف ابتلعت 250 م…

حزيران 18, 2021 21 أخبار

تقنين الضمان لموافقات الاستشفاء مخالفة قانونية تهز ما تبقّى من الأمن الصحي والاجتماعي

تقنين الضمان لموافقات الاستشفاء مخالفة ق…

حزيران 17, 2021 17 مقالات وتحقيقات

تُفجّر لغم الصرف التعسفي بموظفيها MAG

تُفجّر لغم الصرف التعسفي بموظفيها MAG

حزيران 11, 2021 420 مقالات وتحقيقات

الضمان في طرابلس وعكار: نقص موظفين واعتصام مياومين

الضمان في طرابلس وعكار: نقص موظفين واعتص…

حزيران 11, 2021 38 مقالات وتحقيقات

التأخير المتعمّد باستيراد البنزين ليصرخ اللبنانيون: سنشتريه بأي ثمن

التأخير المتعمّد باستيراد البنزين ليصرخ …

حزيران 11, 2021 38 مقالات وتحقيقات

المستشفيات تختار مرضاها... والمختبرات تفضّل الاقفال

المستشفيات تختار مرضاها... والمختبرات تف…

حزيران 11, 2021 34 مقالات وتحقيقات

منصّة «صيرفة» كأنّها لم تكن: المضاربة مس…

حزيران 10, 2021 35 مقالات وتحقيقات

البنزين بين 2008 و2021: كيف سرقتنا الوزارة والشركات

البنزين بين 2008 و2021: كيف سرقتنا الوزا…

حزيران 10, 2021 61 مقالات وتحقيقات

البنزين بين 2008 و2021: كيف سرقتنا الوزارة والشركات

البنزين بين 2008 و2021: كيف سرقتنا الوزا…

حزيران 10, 2021 60 مقالات وتحقيقات

طوابير الذل «بروفا» صناديق الاقتراع

طوابير الذل «بروفا» صناديق الاقتراع

حزيران 09, 2021 29 مقالات وتحقيقات

"سخرية القدر" تجمع "الكابيتال كونترول" مع الموافقة الإستثنائية على سلفة الكهرباء وتطرح أسئلة عن الهدف من تقييد الودائع "غيض" الدولار للمودعين... و"فيضه" لإطالة عمر الأزمة

"سخرية القدر" تجمع "الكاب…

حزيران 09, 2021 30 مقالات وتحقيقات

تفاصيل وخفايا تعميم مصرف لبنان بسحب "400$ و400 لولار"

تفاصيل وخفايا تعميم مصرف لبنان بسحب …

حزيران 09, 2021 31 مقالات وتحقيقات

إعداد العدة لمواجهة الإنهيار الشامل بدأ  "سراج الكاز والشموع" بدائل الناس في زمن العتمة

إعداد العدة لمواجهة الإنهيار الشامل بدأ …

حزيران 08, 2021 28 مقالات وتحقيقات

المصارف تعهّدت الدفع: 400 دولار و5 ملايين ليرة شهرياً

المصارف تعهّدت الدفع: 400 دولار و5 ملايي…

حزيران 08, 2021 36 مقالات وتحقيقات

4 أيام قبل العتمة.... المولدات تبدأ التقنين والانترنت في خطر

4 أيام قبل العتمة.... المولدات تبدأ التق…

حزيران 07, 2021 29 مقالات وتحقيقات

قناة «تهريب» مليارات النافذين «الحسابات الائتمانيّة» تنخفض بأكثر من 4 مليارات دولار: قناة «تهريب» مليارات النافذين إلى الخارج

قناة «تهريب» مليارات النافذين «الحسابات …

حزيران 07, 2021 29 مقالات وتحقيقات

الإنذارات القديمة التي جرى تفاديها بحلول ترقيعية في السابق أصبحت اليوم أكثر جدية "الطاقة" تزرع فشل الخطط والمواطنون يحصدون العتمة الكالحة

الإنذارات القديمة التي جرى تفاديها بحلول…

حزيران 07, 2021 32 مقالات وتحقيقات