الاخبار-28-8-3030

ليا القزي 

يهدف سلامة إلى إخفاء خسائر المصارف وعدم تسجيل القروض المتعثرة
ليست حسابات مصرف لبنان وطريقة توزيعه خسائره وحدهما أمراً عجيباً لا مثيل له في المصارف المركزية العالمية، بل حتّى إجراءاته التي يُريد تسويقها على أنّها لـ«المنفعة العامة». العنوان العريض لتعميم أصدره رياض سلامة أمس، أنّه يطلب «إعادة الأموال من الخارج». لكن يبيّن التدقيق فيه أنه يرمي حبل النجاة لأصحاب المصارف وأعضاء مجالس إدارتها وكبار المُساهمين و«الأشخاص المُعرّضين سياسياً» ليمنع محاسبتهم عن تهريب أموالهم، كما يمنع التدقيق في حساباتهم، ويمنحهم فوائد عالية على جزء من ثرواتهم، بعد أن يضمن لهم استعادتها بعد خمس سنوات. تعميم يعترف فيه سلامة بأن «مهرّبي» الأموال إلى الخارج فاسدون متهربون من الضرائب ويبيّضون الأموال. لكنه يمنحهم صك براءة من تطبيق المواد القانونية الخاصة بتلك الجرائم، في حال وافقوا على تجميد ما يعادل 15 في المئة من الأموال التي هرّبوها!

نشاط لافت لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، سُجّل يوم أمس. أربعة تعاميم أصدرها دفعةً واحدة، ظاهرها يوحي بـ«خطوات إيجابية» للحاكم حتى يُعيد بسط السيطرة على الساحة المصرفية والمالية. ولكنّ التعميم الأساسي 154، والتعاميم الوسيطة (التعميم الوسيط هو عادةً تعديل لتعميم أساسي صادر سابقاً) 567 و568 و569، هي أشبه بحبّة فواكه شهية، يتبيّن عند النظر داخلها وجود دود صغير يُفسِدها. حاكم مصرف «الزومبي» يستخدم آلة الإنعاش القديمة ذاتها، ولكنّ الكارثة هذه المرّة أنّها لم تعد صالحة للخدمة ويُراد تركيبها لمريض يلفظ آخر أنفاسه.

تهريب الأموال بدأ في الـ2017
البداية مع التعميم الأساسي الرقم 154، الموجّه للمصارف ولمفوضي المراقبة لدى المصارف، وهو عبارةٌ عن «إجراءات استثنائية لإعادة تفعيل عمل المصارف العاملة في لبنان». المادة الأولى من القرار تُفيد بأنّ «على كلّ مصرف أن يقوم بعملية تقييم عادل لموجوداته ومطلوباته تُساعده على وضع الخطة المُشار إليها في المادة 11 من القرار الأساسي الرقم 6939 (يتعلق بالإطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان)». ترتبط هذه المادة بالمادة الرابعة بأنّ على كل مصرف «استناداً إلى الخطة التي يكون قد وضعها، وبنتيجة تقييم أوضاعه إفرادياً، أن يتقدّم من المجلس المركزي لمصرف لبنان للاستحصال على موافقته على إعادة تكوين رأسماله و/أو زيادته وفقاً للحاجة، وذلك خلال الفصل الأول من الـ2021». ماذا يعني ذلك؟ هاتان المادتان تُخالفان القرار السابق للحاكم بإنشاء لجنة لإعادة هيكلة المصارف تتولّى هذه العملية، مفوّضاً إليها مهمة تقييم نفسها بنفسها بما تراه مُناسباً، من دون وجود أي إطار ناظم. وبالرضاء، يُمكن للمصارف «تحويل ودائع مودعيها إلى أسهم في رأسمالها و/أو سندات دين قابلة للتداول والاسترداد». ذُكر في المادة أنّه تُدرج كامل أسهم المصرف والتداول بها حصراً في البورصة في لبنان، «ويُمكن تحويل ثمن بيعها وثمن بيع سندات الدين الدائمة القابلة للتداول والاسترداد إلى الخارج إذا تمت عملية البيع بأموال جديدة»، تُعطى نسبة فوائد عليها أعلى من المعمول بها، وتُعطي حاملها أفضلية الاكتتاب بزيادة رأسماله. في التعميم الذي وضعه سلامة لاستعادة الأموال المُحوّلة إلى الخارج، يسمح بتحويل الأسهم المتداولة بالبورصة إلى الخارج! دار دار وعاد إلى النقطة نفسها، سامحاً أيضاً بتحويل الودائع إلى أسهم أو سندات تُدفع عليها فوائد مرتفعة، وتسمح لحاملها بتحقيق أرباح كبيرة. حامل السندات لن يكون خارج دائرة «كبار المودعين»، أي إنها إعادة توزيع للثروة داخل نادي الثروات.
وفي المادة الثانية من التعميم، «يحثّ» الحاكم المصارف على «حثّ» عملائها الذين حوّلوا ما يفوق مجموعة 500 ألف دولار أميركي، أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية الأخرى إلى الخارج، «خلال الفترة من 1/7/2017 حتى تاريخ صدور القرار، على أن يودعوا في حساب خاص مُجمّد لمدة 5 سنوات مبلغاً يوازي 15% من القيمة المُحوّلة». وكـ«مكافأة» للمصارف التي تنجح في عملية الحثّ، «يُعفى المصرف المعني من إجراء توظيف إلزامي لدى مصرف لبنان بالعملات الأجنبية مقابل أي حساب خاص». وللمستوردين أيضاً حصّة في التعميم، «على المصارف حثّهم على أن يُحوّلوا من الخارج إلى حساب خاص مبلغاً يوازي 15% من قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة في واحدة من السنوات 2017 و2018 و2019». ويُمكن للمصارف أن تدفع فوائد على «الحساب الخاص» من دون التقيّد بسقوف الفوائد المُحدّدة. يحصل الزبون من المصرف على تعهّد بأن يستعيد وديعته «مهما كانت الظروف» عند حلول أجلها، كما يقوم المصرف باستعمال «هذا النوع من الودائع لتسهيل العمليات الخارجية المُحفزة للاقتصاد الوطني»، من دون أن تُشرح النقطة الأخيرة. المادة الثالثة تنصّ على أنّ على كلّ مصرف «أن يكوّن حساباً خارجياً حرّاً من أي التزامات لدى مراسليه في الخارج لا يقل، في أي وقت، عن 3% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية لديه، كما هي في 31/7/2020».
تشرح مصادر مُتابعة أنّ مُجرّد استخدام تعبير «حثّ» يعني أنّ الموضوع غير جدّي وقد لا يتحقّق، فضلاً عن أنّ البعض اعتبر أنّ «عدم تحديد كتابةً أنّه يجب إعادة الأموال من الخارج، قد يعني القبول بتجميد ما يساوي 15% الاموال المحوّلة إلى الخارج، لكن يؤتى بها من الودائع التي يملكها الشخص في لبنان». هذه المادة تعني أيضاً أنّه لو حوّل أحد الأشخاص 500 ألف دولار إلى الخارج فسيُعيد 75 ألف دولار فقط، ومن حوّل مليون دولار سيُعيد 150 ألف دولار، أما من حوّل 10 ملايين فيُعيد مليون و500 ألف دولار. هؤلاء سيحصلون على فوائد مرتفعة لقاء تجميد أموالهم، وينالون ضمانات بتسديدها حين يحين موعدها، «ستُدفع من أموال المودعين الآخرين. إنّها إعادة إحياء لنظام البونزي حين دفعت المصارف فوائد مرتفعة لجذب الودائع». أين المنطق في مكافأة من «هرّب» أمواله، فيما مُنع على المودعين الصغار سحب رواتبهم حتّى، وإعطاء «المهرّب» ضمانات وفوائد تُدفع من أموال عامة المودعين؟ وهل سيثق أحد أصلاً بإعادة وضع أمواله في نظام مصرفي مُفلس؟ مهلاً، فسلامة لا يُريد حصراً من «كبار المودعين» إعادة أموالهم التي حوّلوها إلى الخارج، بل حدّد أنّ التعميم يُطبّق على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وكبار مساهمي المصارف، وعلى الإدارات العليا التنفيذية للمصارف. أما العملاء من الأشخاص المُعرضين سياسياً، مباشرةً أو غير مُباشرةً، فـ«تُعتمد نسبة 30% بدلاً من 15%». قبل أشهر، أبلغت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان القاضي غسان عويدات أنّها لا يُمكنها أن تكشف له عن هوية الذين حوّلوا أموالاً إلى الخارج، إذ لا تدور حولهم شبهات. ولكن في التعميم، يذكر سلامة أنّ هؤلاء، وفي حال تخلّفهم عن تطبيق ما سـ«تحثّهم» عليه المصارف، فسيُطبَّق بحقهم البندان 9 و21 من القانون 44 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ألا يُفترض أن يمثل هؤلاء أمام القضاء إذاً عوض فتح حسابات خاصة لهم؟ وفي القانون، وردت المادة 7 حول الأموال غير المشروعة الناتجة عن استغلال المعلومات المميزة والمضاربات غير المشروعة. من يشملهم تعميم سلامة، وُضعت بين أيديهم، نتيجة وظيفتهم، معلومات سمحت لهم بتهريب أموالهم، فيما كانوا يمنعون صاحب حساب جارٍ فيه مليون ليرة من الحصول عليها! يبقى الأهم في التعميم، الذي لا يستفيد منه حساب الاحتياط ويسمح للمصارف بإعادة التحويل إلى الخارج من خلال «لغم» اسمه «عمليات خارجية مُحفزة للاقتصاد الوطني»، اعتراف رياض سلامة أخيراً بأنّ أزمة التحويلات بدأت في الـ2017 وليس في تشرين الأول 2019. الرجل يعترف بأنّه كان بإمكانه القيام بخطوات لتدارك استنزاف احتياطيات العملة الصعبة ومنع خروج الودائع، ولكنه انتظر ثلاث سنوات!

ترحيل خسائر المصارف
التعميم الثاني المُتعلق بالأزمة المالية والنقدية، هو التعميم الوسيط 567، الذي ينسف كلّ ما ورد في خطة الحكومة للإصلاح المالي، وتوصيات صندوق النقد الدولي. يتحدّث سلامة عن تكوين مؤونات على توظيفات المصارف في الديون السيادية: سندات الدين بالعملات الأجنبية (يوروبوندز)، سندات الدين بالليرة، وشهادات الإيداع. ويُقدّم «انتصاراً» إلى كلّ ما يمتّ لـ«حزب المصرف» بصلة، من جمعية المصارف ولجنة المال والموازنة النيابية. طلب مؤونات بنسبة 45% على «اليوروبوندز»، بعد أن كانت الخطة تقترح نسبة تراوح بين 60% و75%. أما السندات بالليرة، فطلب سلامة مؤونات 0%، فيما كان المطروح 40%، سامحاً بإطفاء الخسائر تدريجياً خلال فترة 5 سنوات، قابلة للتجديد حتى 10 سنوات.
ورد في التعميم «عدم تخفيض تصنيف ديون العملاء المتأثرين سلباً نتيجة انتشار كورونا في حال حصول تأخر في تسديد ديونهم أو تجاوزهم لسقوف التسهيلات». الدافع ليس «إنسانياً» لدى الحاكم بالتأكيد. فبحسب مصادر مصرفية، «الهدف إخفاء خسائر المصارف وعدم تسجيل القروض المتعثرة».

لن يُقبل تسديد القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية لغير المقيمين إلا من أموال جديدة

والنقطة الثالثة اللافتة في التعميم، هي إعطاء المصارف مُهلة إضافية في «زيادة أموالها الخاصة في مهلة حدها الأقصى 31 كانون الأول 2020 بنسبة 20%»، بعد أن انتهت المهلة في حزيران الماضي. يُدرك سلامة أنّ «رفاق الكار» لن يلتزموا هذه المرّة أيضاً، لذلك «دسّ» بنداً في التعميم أنّه «يعود للمجلس المركزي استثنائياً الموافقة للمصرف المعني على تكوين 50% من أصل نسبة 20% عن طريق تقديم المساهمين لعقارات تنقل ملكيتها إلى المصرف على أن يتم تصفيتها في مهلة لا تتجاوز 5 سنوات». ٥٠٪ من اصل الـ٢٠٪ عن طريق تقديم المساهمين عقارات بدل الاكتتاب النقدي بالدولار. تشرح المصادر المصرفية أنّ «الهدف تبدّل من ضخّ السيولة إلى تعظيم الأصول العقارية، واللافت أنّه يسمح للمصارف باحتساب إعادة تخمين موجوداتها العقارية كربح ضمن أموالها الخاصة، ما يعني الإيحاء زوراً بأنّها سجّلت أرباحاً، في حين أنّ واحدة من أزمات المصارف تحصل عندما تتحوّل إلى شركة عقارية».

تعميمان مُخالفان لقانون النقد والتسليف
التعميمان الوسيطان 568 و569 يُفترض بهما أن يعنيا المودعين وأن يكونا لصالحهم، في حين أنّهما مُخالفان للمادة 192 من قانون النقد والتسليف بفرض عقوبات على كلّ من يرفض الاستيفاء بالليرة اللبنانية.
مضمون التعميم الوسيط 568 يتعلق بقبول تسديد دفعات القروض المستحقة بالعملات الأجنبية الناتجة عن قروض التجزئة (سكنية وشخصية) بالليرة على أساس سعر 1507 ليرة، «شرط أن لا يكون العميل من غير المقيمين، وأن لا يكون له حساب بالعملة الأجنبية لدى المصرف يُمكن استعماله لتسديد الأقساط». وعلى المصارف «عدم قبول تسديد القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية لغير المقيمين إلا من أموال جديدة مُحولة من الخارج». لم تكتف المصارف بسرقة أموال هذا المُقيم في الخارج، الذي قد يكون مُغترباً عاملاً، ولكنّها تفرض عليه خلافاً لأي قانون إرسال أموال جديدة تستخدمها المصارف في إطفاء خسائرها.
أما التعميم الوسيط 569 المتعلق بـ«مساعدة» المتضررين من انفجار المرفأ، فيفرض على المُقترض «في حال تلقّي أي مساعدة أو هبة، تسديدها كلياً أو جزئياً لقاء القرض الاستثنائي» الذي سبق أن طلب سلامة من المصارف منحه للمتضرر. ويُمكن للمصارف والمؤسسات المالية «في حال طلب العميل، دفع هذه القروض لعملائها بالليرة وفقاً لسعر السوق المعتمد في المنصة لعمليات الصرافة، وذلك لمرة واحدة، وبحدّ أقصى لا يتجاوز مبلغ 15 ألف دولار أميركي». هل يعني ذلك أنّ المصارف تستولي على الدولارات التي يُفترض أن يحصل عليها المُقترض، وأن يتكبّد نتيجة ذلك خسائر فادحة نظراً إلى التفاوت بين سعر السوق (معدّل 7500 ليرة للدولار) وسعر المنصة (3900 ليرة للدولار)؟ وهل هذا تثبيت أوّلي لسعر صرف جديد يبلغ 3900 ليرة، تمهيداً أيضاً لـ«تحويل الدعم على السلع الرئيسية من الـ1500 ليرة إلى 3900»، كما تقول مصادر مُطلعة على أجواء مصرف لبنان؟

 

الاخبار-9-6-2020

هيثم الموسوي


تتجه حكومة الرئيس حسان دياب إلى السقوط في امتحان التعيينات المالية والإدارية. فبعد إسقاط مقترح التعيينات المبني على المحاصصة الفجّة، وبلا أي معايير، في نيسان الماضي، عاد الملف ليطرح على طاولة البحث، في جلسة مجلس الوزراء غداً الأربعاء، بصورة شديدة الوقاحة. فرغم أن مجلس النواب أقرّ قانوناً ينظّم آلية التعيين بصورة تخفف من المحاصصة إلى حد بعيد، فإن الحكومة مصرّة على تجاوز هذه الآلية، بذريعة أن القانون لم يُنشر في الجريدة الرسمية بعد، بسبب اعتراض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عليه.
الوقاحة في التعيينات تبدأ من الشكل. الجلسة تُعقد الأربعاء، بخلاف المعتاد، لسبب وحيد: المرشح لتولي منصب المدير العام لوزارة الاقتصاد، من خارج الملاك، محمد أبو حيدر، يبلغ التاسعة والثلاثين من عمره يوم الخميس. والقانون لا يسمح بتعيين أحد من خارج الملاك إلا إذا كان سنّه يسمح له بالبقاء في الإدارة 25 عاماً، قبل أن يبلغ سن التقاعد (64 عاماً). ولأجل ذلك، ستُعقد الجلسة الأربعاء لا الخميس.
في المضمون، ورغم أن رئيس الحكومة حسان دياب سبق أن رفض التعيينات المقترحة، ومعه عدد من الوزراء، إلا ان المفاجئ أنه قرر العودة إلى أسلوب المحاصصة الذي تعمل وفقاً له جميع القوى السياسية المشاركة في السلطة، «كلّن يعني كلّن». وبدل ان يتمسّك دياب بتقديم تجربة مغايرة، قرر، على ما يبدو، أن يكون «واحد منّن».

غالبية الأسماء المقترحة للتعيين لا تزال هي نفسها التي اقتُرِحت في آذار الماضي

المراكز الشاغرة المنتظر تعيين شاغليها الأربعاء هي: النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان، مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، رئيس وأعضاء هيئة الأسواق المالية، المدير العام لوزارة الاقتصاد (عضو حكماً في المجلس المركزي لمصرف لبنان)، المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة، محافظ بيروت. ولم يتضح بعد إذا ما كانت قد حُلَّت أزمة المرشح للتعيين رئيساً لمجلس الخدمة المدنية. وعلمت «الأخبار» أن غالبية الأسماء المقترحة للتعيين لا تزال هي نفسها التي اقتُرِحت في آذار الماضي (راجع «الأخبار»، 2 نيسان 2020)، وجرى تقاسمها بين القوى السياسية الممثلة في الحكومة، كما لو أن البلاد لا تزال تعيش رغد ما قبل الانهيار، وأن القوى السياسية لم تجد نفسها معنية بإدخال أي تغيير على سلوكها.
وفي انتظار التعيين، لا تزال علائم هذا الانهيار تظهر يوماً بعد آخر. وعلى سبيل المثال، عاد سعر الدولار إلى الارتفاع في مقابل الليرة، رغم أن رئيس الحكومة، ومعه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، سبق أن بشّرا بضبط السعر ودفعه نزولاً إلى ما دون 3500 ليرة للدولار الواحد. وسجّل السعر أمس ارتفاعاً إلى حد 4200 ليرة للدولار، فيما كان الصرافون قد أعلنوا صباحاً أنهم سيبيعون الدولار بـ3900 ليرة. وفيما رجّحت مصادر معنية أن سعر الليرة في لبنان تأثر بالهبوط الكبير لسعر الليرة السورية، لفتت المصادر نفسها إلى أن الآلية التي يعتمدها مصرف لبنان لن تسمح بالسيطرة على سعر الصرف بسهولة.
من جهة أخرى، ومنذ بداية المفاوضات مع صندوق النقد وما قبلها بقليل، يتمنّع حاكم مصرف لبنان عن الإقرار بكامل الخسائر المالية. فتارة يتغيب عن الجلسة الأولى من المفاوضات، وأحياناً أخرى يبرز أرقاماً مغايرة للأرقام الحكومية الواردة في الخطة التي قدمتها الحكومة وسمّتها «خطة التعافي». وما بين الأمرين، يحوك وجمعية المصارف خطة بديلة لتحييد الكأس المرّة عن المصارف واستبدالها ببيع قطاعات الدولة بأبخس الأثمان لحماية مكتسباتهم وأصحاب رؤوس الأموال. لكن اجتماع بعبدا المالي يوم أمس - بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المال وحاكم مصرف لبنان والمدير العام لوزارة المالية ألان بيفاني وكل من المستشارين شربل قرداحي وجورج شلهوب وهنري شاوول وطلال سلمان - كان مفصليا من ناحية وضع حد لتقديرات سلامة، إذ خضع الأخير لوجهة نظر الحكومة وأرقام الخسائر التي أوردتها في الورقة (نحو 241 تريليون ليرة) بعد احتسابها على أساس سعر صرف للدولار يوازي 3500 ليرة لبنانية؛ ما يعني أن الرقم ليس نهائياً، على ما تقول المصادر، وقابل للتعديل بحسب ارتفاع أو انخفاض سعر الصرف في حينه. هكذا، خلص الاجتماع الى اعتبار الأرقام الواردة في خطة الحكومة الإصلاحية المالية منطلقاً صالحاً لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. والرقم المعتمد هنا بحسب المصادر يأخذ بعين الاعتبار شطب ثلث القروض المالية ويعتمد سعراً لاحتياطي الذهب بحسب السعر الذي وصل اليه حتى تاريخ 2 نيسان.

حُدِّد موعد التعيينات الأربعاء، أي قبل بلوغ أبو حيدر سن الـ39 بيوم واحد

وفيما وحّد المجتمعون في بعبدا الأرقام، كان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان يقف على خاطر مصرف لبنان وجمعية المصارف في جلسة لفرعية لجنة المال تحت عنوان «الوصول الى معايير عدة مشتركة وحسب المقاربات». فالحاضرون ليسوا سوى مديرين في مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف ونائبه الذين سبق لهم أن اعترضوا على الخطة الحكومية مقدمين خطة بديلة تناسب مصالحهم. وبات واضحاً أن مجموعة من النواب تسعى جاهدة منذ بداية الأزمة للعب دور «أوركسترا» المصارف ومحاولة انتزاع صلاحيات لحماية رأسمال المصارف على حساب أموال المودعين. وبدا لافتاً تغيّب وزير المال غازي وزني عن الجلسة وحضور مستشاره طلال سلمان بدلاً منه. وفي هذا السياق، أشارت مصادر اللجنة إلى أن وزني، ورغم مشاركته في الجلسات السابقة، يعترض على اللجنة من أصلها، ويعتبر أن تشكيل لجنة تقصي حقائق لا يدخل من ضمن صلاحيات لجنة المال. كما أن مسألة العمل على توحيد الأرقام وتقريبها ما بين الحكومة والمصارف، ليس من صلاحيتها أيضاً: «عمل اللجنة رقابي بحت». أما العمل الجدّي والمطلوب، فيجري داخل الاجتماعات التي تعقد في بعبدا وبحضور رئيس الجمهورية، على ما تنقل المصادر عن وزني. الا أن «واحدة من الإشكاليات التي يعترض عليها وزير المال هي البروباغندا الإعلامية المثارة حول عمل اللجنة، علماً بأنه جرى الاتفاق مسبقاً مع كنعان على إبقائها سرية، فلماذا إظهار التسابق بين اللجنة في مجلس النواب والجلسات التي تحصل في بعبدا، فضلاً عن أن إحدى جلساتها تزامنت مع جلسة في بعبدا؟».
من جهة أخرى، عقد الوفد اللبناني المفاوض برئاسة وزني اجتماعه الحادي عشر مع صندوق النقد الدولي يوم أمس، في حضور فريق من البنك المركزي. وتناول الاجتماع، وفق المكتب الاعلامي في وزارة المال، «موضوع إطار تطبيق القواعد في المالية العامة، على أن تتابع المشاورات اليوم».


جرمانوس خارج القضاء رسمياً

 

وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون أمس مرسوم قبول استقالة مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس من القضاء، وهو الذي قد تقدم بها قبل أربعة أشهر لوزيرة العدل، فيما كان يُفترض به تقديمها إلى مجلس القضاء الأعلى. وسيتولّى معاون مفوّض الحكومة القاضي فادي عقيقي مهام مفوض الحكومة بالإنابة لكونه القاضي الأعلى درجة بعدما جرى إبلاغه رسمياً بذلك. ويأتي قبول الاستقالة أمس رغم تقدمه بها قبل أشهر، وذلك بعد انتشار تغريدة لجرمانوس هاجم فيها القاضية غادة عون والمحامي وديع عقل والتيار الوطني الحر، قبل أن يزعم جرمانوس أن حسابه قد تعرّض للقرصنة. تجدر الإشارة إلى أنّ استقالة جرمانوس لا تعفيه من الملاحقة أمام مجلس تأديب القضاة في ملف الفساد، فإذا أُدين يمكن حرمانه من التعويض. وبعد مرسوم استقالة جرمانوس، يبقى مرسوم «إنهاء خدمات» المقدم سوزان الحاج من قوى الامن الداخلي عالقاً لدى عون.


المرصد: أحمد الديراني

28-4-2020


كفى دجل، كفى إستهبال وتذاكي ممجوج وسخيف، علينا وعلى الشعب اللبناني
أنتم جميعا ، الموجودون في الحكومة مواربة أو مباشرة، ومن أتوا بها ومن يؤمنون لها الحماية والرعاية والدعم، وأنتم من يضعون لها جداول الاعمال ويحددون لها أية ملفات تفتح وأية ملفات ممنوع مقاربتها.
وأنتم من سبق وكنتم في الحكومة والحكومات السابقة، وأنتم من تتصدرون اليوم " المعارضة الرسمية" وتهلعون على مصير النظام الاقتصادي الحر، نظام النهب والسمسرة، نظام إقتصاد الريع المالي والعقاري، نظام الافلاس وتهجير اللبنانيين....

الفاسد الذي يريد محاربة الفساد!
إلى من يريدون الإطاحة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الفاسد ومنه تريدون استكمال معركتم ضد الفساد والنهب والسرقات، عجيب أمر هذا التيار!، نقول لكم رويدا، ألم تتولو وزارة الطاقة وملف الكهرباء منذ سنوات، وما زلتم لليوم ؟ ألا تعلمون اننا نعرف انكم سببتم عبر سمساراتكم أنتم والاخرين من أطراف السلطة نصف المديونية العامة المتراكمة على الدولة اللبنانية بسبب الكهرباء، وهل نسيتم أنكم شاركتم في الهندسات المالية التي نفذها الحاكم وجنيتم الارباح على حسابنا، حساب الشعب اللبناني.
هل نستكمل الملفات وهي عديدة لاتحصى؟ ماذا عن النفط ومشتقاته؟ كازينو لبنان وأرباحه وتوظيفاته؟ توظيف الازلام والمحاسيب في وزارات الدولة؟ ونهب المال العام من خلال التوظيف السياسي في الادارات العامة ففي الوقت الذي لم يكن قد جف حبر قرار مجلس الوزراء في منع وايقاف التوظيف، بلغ الذين تم توظيفهم أكثر من 11 ألف موظف، كما أعلن سابقا ، أمين سر تكتلكم رئيس لجنة المال النيابية، وهل ننسى بواخر الكهرباء، وتشريعكم لعمل المولدات الخاصة وللمافيات المسيطرة عليها ، هل نكمل الجردة؟ انها طويلة طويلة جدا، "كما هي طويلة عليكم" أن نصدقكم ويصدقكم الشعب اللبناني، وقبل أن تأتو بالاموال المحولة الى الخارج، أعيدو لنا الاموال المنهوبة من قبلكم وقبل شركائكم في منظومة النهب،

حليف الفاسد... فاسد
وأيضا عجيب أمر صاحبكم وحليفكم وحاميكم وحامي هذه الحكومة والعهد، عهدكم، وصاحب الامر والنهي، عجيب أدعائه الحياد والمسكنة في الوقت الذي لا تُقدم الحكومة على خطوة دون موافقته.
هو العارف بملفات الفاسدين ولكنه لا يعلن أسمائهم، يتصرف كأن لا علاقة له بما يجري في مطار بيروت الدولي وفي المرفأ من تسيب وتهريب.
من الذي يدير التهريب الجمركي للطوائف والاحزاب في المطار والمرافئ؟والحدود المفتوحة بين لبنان وسوريا وحركة الاستيراد والتصدير الواسعة والناشطة في الممرات وطرق التهريب، عفوا، هلى تسمى الطرقات حيث تمر الشاحنات ذهابا وأيابا" ممرات تهريب" ؟، واذا أفترضنا أنه لم يكن شريكا مباشرا في النهب والسرقة والسمسرات والفساد، ولكن ألا يعلم؟ ألا يرى؟ مستحيل ذلك، فهو يمتلك المفات، وقال" أنه لو أعلنها فأن رؤوسا ستطير وهياكلا ستسقط" لم يعلنها وسقط البلد ، ولكنه من جهة أخرى يصرح أنه سيحمي الحكومة السابقة والعهد والحكومة الحالية أي أنه يحمي الفساد والفاسدين... "بيكفى بقى"
أنه لأمر عجائبي وسوريالي، الفاسد يريد محاسبة الفاسد والسارق يريد محاكمة السارق، كفى دجلا، من يمنع وجود قضاء مستقل ويبقي التعينات القضائية في ادراجه ، رجاء لا يدعي العفة، لن نصدق و لن نعتقد بدور نزيه للقضاء قبل ولادة قضاء مستقل لا تعينه الطبقة السياسة وانما عندما ينتخب هو هيئاته باستقلال عن السلطة السياسية.

معارضو الزور
أما المعارضة الرسمية والمدافعون عن رياض سلامة ، جميعهم ومن دون أستثناء،نبدأ بسؤالهم عن التسوية التاريخية التي أتت بهذا العهد ووريثه ، ونسأل ألم تكن تسوية سياسية ومالية ومحاصصة طائفية وتوازع المغانم والشراكة في النهب والسمسرة، عجيب اليوم يحمَل من غادر الحكم البارحة الوريث وعهده خراب الكهرباء وماسببته للمديونة العامة، ولماذا سكتت يومها؟ والم تكن شريكا للوريث في البواخر وفي العديد من الملفات، وهل نتحدث عن مغارة الخليوي وضريبة الواتس أب والعديد العديد من المشاريع والمناقصات والحماية التي أعطيت لرموزها، وأيضا سائر اركان هذه المعارضة المستجدة ، الستم أنتم حماة النظام الاقتصادي الحر ، اللنيوليبرالي المتوحش، وألم تواكب السياسة المالية والنقدية بالتشريع المطلوب من " مجلس النواب" والم يكن فريق رئيسه ، على راس وزارة المال ومنذ سنوات، ولن نتحدث عن مآثر هذا الفريق فهي اكثر من تحصى وتعد في أقتصاد النهب والسمسرة والتوظيف العشوائي والزبائني
رياض سلامة متهم؟ نعم أنه متهم وهو من نفذ الهندسات المالية وأدار سياسة الاقراض والمديونة وهو من كان يعلم بالخطأ الفادح والمميت بتسيير عجلة الانفاق للدولة من أموال المودعين هو وجمعية المصارف ، " جمعية الأشرار" ورياض سلامة هو ركن من أركان المنظومة المالية والاقتصادية ومنظومة النهب والسرقة ونظام الريع، الذي هو منظومتكم أيها السادة في الحكومة الراهنة وشركائها وحماته ومنظومة المعارضة الرسمية،أن أصل البلاء هو في النظام الاقتصادي ا لرأسمالي الريعي نظام تهميش الزراعة والصناعة، أن أصل البلاء هو وجود هذه الطبقة السياسية بكل تنوعاتها الطائفية والسياسية .
الحل واضح ولا لبس فيه ، هو باسقاط هذه المنظومة، لاأمل بعلاج بوجود هؤلاء اللصوص والنهابين ، كلن يعني كلن

 

الاخبار-17-4-2020

محمد وهبة


قرّر حاكم مصرف لبنان مصادرة تحويلات المغتربين التي ترد إلى لبنان عبر المؤسسات المالية غير المصرفية التي تقوم بعمليات تحويل نقدي إلكتروني. من تلقاء نفسه، قرّر أن يسلب المغتربين وذويهم في لبنان الحدّ الأدنى من الأمان في بلد يعاني أزمة مالية ونقدية وإقفالاً سببه فيروس «كورونا». ربما يجب اقتلاع الفيروس المحلي أولاً

مجدداً، يطعن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المغتربين وذويهم في لبنان. طعنهم مرّة بالظهر عندما استقطب الودائع بالدولار (التي لهم منها نصيب واسع) عبر المصارف وسجّلها خسائر مخفية في ميزانيته، ثم طعنهم أمس في الوجه مباشرة عندما فرض على المؤسسات التي تقوم بالتحويلات الإلكترونية دفع الأموال بالليرة اللبنانية، «بسعر السوق»، بدلاً من الدولار.
أمس، أصدر سلامة تعميماً موجّهاً للمؤسسات المالية غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحويل النقدي بالوسائل الإلكترونية، يفرض عليها الآتي: «أن تسدد قيمة أي تحويل نقدي إلكتروني بالعملات الأجنبية وارد إليها من الخارج بالليرة اللبنانية بسعر السوق. وأن تبيع من الوحدة الخاصة المنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان العملات النقدية الأجنبية الناتجة من العمليات المشار إليها».
ماذا يعني هذا التعميم؟
ببساطة، يقول سلامة إنه لم يعد مسموحاً لأي مقيم في لبنان أن يستحصل على قيمة التحاويل التي ترد إليه من الخارج بالعملة الأجنبية، سواء كانت دولاراً أو يورو أو أي عملة أجنبية أخرى. كذلك يشير إلى أنه بات لزاماً على المؤسسات التي تقوم بهذه العمليات أن تدفع قيمة التحويل الوارد بالليرة اللبنانية بسعر السوق الذي يحدّده هو بشكل استنسابي وغير واضح في مديرية العمليات النقدية التي أنشأها أخيراً بالتعميم 13216 والتي رسم مساراً زمنياً لعملها لستة أشهر.
المقصود بهذا التعميم شركات مثل ويسترن يونيون، أو أم تي، كاش يونايتد… وهو يأتي بعد تعديلين أجراهما سلامة على التحاويل التي ترد إلى لبنان إلكترونياً عبر هذه المؤسسات. في الأول فرض على هذه المؤسسات الامتناع عن تسديد قيم التحويلات بالعملات الأجنبية، ثم عاد وتراجع عن هذا التعديل وطلب منها الدفع بالعملة الأجنبية الواردة من الخارج.
في التعديل الأول، كان سلامة يحاول نشل الدولارات الواردة من الخارج بأي طريقة، وخصوصاً أن عدداً كبيراً من المغتربين العاملين في الخارج امتنعوا عن تحويل الأموال إلى ذويهم عبر المصارف بسبب التقنين الذي تمارسه هذه الأخيرة على تسديد قيم التحويلات بالدولار. ويتردّد أن سلامة أغرى أصحاب المؤسسات المالية غير المصرفية بهندسات نفّذها معهم لشراء الدولارات الواردة من الخارج، والتي دفعوا ثمنها بالليرة اللبنانية بسعر 1507.5 ليرات وسطياً فيما كان سعر هذه الدولارات قد بدأ يرتفع في السوق.
وكانت موجبات التعديل الثاني أنه بعد انفجار الأزمة المالية ــــ النقدية في لبنان وارتفاع سعر صرف الدولار في لبنان بأكثر من 35%، توقف المغتربون عن تحويل الأموال عبر هذه المؤسسات المذكورة، وعمدوا إلى إرسالها مع أصدقاء يسافرون إلى لبنان أو دفعوا من حساباتهم العالقة في لبنان مقابل حصولهم على الأموال في الخارج. هذا الأمر دفع سلامة إلى إصدار تعميم يفرض على المؤسسات المالية غير المصرفية تسديد قيم التحويلات بالعملة الأجنبية. الهدف هو استعادة قسم من الدولارات وامتصاصها لتغذية احتياطاته بالعملات الأجنبية.
هذه العملية لم تعد مجدية بالنسبة إلى مصرف لبنان الذي تبيّن أنه تكبد خسائر بقيمة تفوق 63 مليار دولار من الودائع المصرفية بالدولار (هي في جزء كبير منها أموال المغتربين المجمدة في حسابات محلية). وبما أن قسماً كبيراً من تحويلات المغتربين لم يعد يأتي عبر المصارف، بل عبر تحويلات إلكترونية، وبما أن سلامة بات يحدّد سعر الدولار بنحو 2600 ليرة مقابل تصفية الحسابات المصرفية الصغيرة التي لا يفوق قيمة كل منها خمسة ملايين ليرة أو ثلاثة آلاف دولار (الحسابات بالليرة تقلب إلى دولار بسعر 1500 ثم تحوّل إلى ليرة بسعر السوق) فهو اليوم يستكمل هذا المسار من خلال التعميم الأخير الذي يفرض على مؤسسات التحويل النقدي الإلكتروني تسديد التحويلات بالليرة وبسعر السوق مقابل امتصاص الدولارات.

من أتاح لسلامة المسّ بتحويلات المغتربين التي تمثّل الحد الأدنى من الأمان لذويهم في لبنان؟

بهذه العملية، يوجّه سلامة طعنة مباشرة إلى المغتربين في الخارج وذويهم في لبنان. فهذه التحويلات هي المساحة الآمنة بين المغتربين وذويهم، لأنها تمثّل تعويضاً عن انخفاض القدرة الشرائية لجزء من المقيمين في لبنان، وسلامة يسلبهم هذا الأمر تحديداً ويصادر الدولارات التي يشقى المغتربون قبل الحصول عليها. عملية السلب واضحة جداً، لأن قيمة الدولارات في لبنان تفوق «سعر السوق» الذي حدّده مصرف لبنان بأكثر من 15% وهي مرشحة للارتفاع أكثر مع مرور الوقت وارتفاع سعر الدولار في السوق مقابل مزيد من الانخفاض في قيمة الليرة اللبنانية. ببساطة، سلامة يسلب المغتربين وذويهم حقّاً واضحاً في الحصول على أموالهم. هو لم يصادر الودائع فقط لتمويل عمليات فساد وبسبب إدارته الفاشلة، بل يصادر الحدّ الأدنى من المساعدة التي كان ينعم بها ذوو المغتربين في لبنان. يثير هذا الأمر سؤالاً أساسياً: من الذي أتاح لرياض سلامة المسّ بتحويلات الناس وفرض تسديدها بالسعر الذي يقرّره هو؟ وفق أي معايير يقرّر سعر الصرف الجديد؟

-10-4-2020موقع المدن

عصام الجردي

 

لن يتفكك بازل الفساد الأوليغارشي من دون تغيير جذري في المنظومة السياسية الحاكمة
لفتني كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حين أبلغ قناة أم تي في
عن ثروته قبل تسلمه مركزه. وتمنى على من وصفهم "في مواقع رسمية" أن يفعل ما فعله لإظهار ثرواتهم. ثم عاد واتّهم مؤسسة مالية موقعها ليون الفرنسية
بتزوير وثائق منذ 2016 "للنيل من مصرف لبنان والحاكم". ليس المهم ما قاله سلامة في صرف عن مضمونه. لكنه يطرح تساؤلًا عما إذا كانت الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد بلغت مرحلة تفكيك بازل الفساد المالي – السياسي، وكشف الأوراق وتبادل المسؤوليات. قرار مجلس الوزراء تكليف مؤسسة محاسبة لتدقيق حسابات مصرف لبنان مطلوب. "موقف التيّار الوطني الحرّ" ضد سلامة مشوب بخلفية سياسية.

ملف أميركي لسلامة!
سأل مسؤول وحدة مكافحة تبييض الأموال وأموال الإرهاب في وزارة الخزانة الأميركية مارشال بيلنغيسلي أحد المسؤولين اللبنانيين المعنيين: هل تردّ هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان لو سألنا عن رقم حساب يخص رياض سلامة؟ (الأخير رئيس الهيئة). لمجرد معرفة "المارشال الأميركي" صاحب رقم الحساب الذي أشار إليه، يعني إنه قادر على خرق السرية المصرفية اللبنانية. معلوماتنا أن المسؤول الأميركي نفسه سأل في مناسبة ثانية عن حسابات مصرفية خارجية لإحدى "المديرات الممتازة" في مصرف لبنان. وتماهيها مع حسابات أخرى خارجية لجهة ذات صلة. قد يُفاجأ كثيرون بتلك المعلومات المؤكدة التي نرويها، خصوصًا وأن سلامة محسوب على علاقة جيدة مع الأميركيين. لكنها إشارة إلى حجم توغل الخزانة الأميركية وأجهزتها في مفاصل متعدّدة من الدولة اللبنانية. خصوصًا في مجال المال والمصارف.


بعيدًا من صحة الاتهامات لسلامة من عدمها، ومن ردود الأخير عليها، نسوق ملحوظتين:

الأولى: اعتقادنا أن اليوم الذي سيتفكك فيه بازل الفساد الأوليغارشي، وتنكشف الحقائق بوضوح، لا يزال بعيدًا، من دون تغيير جذري في المنظومة السياسية الحاكمة. هل يمكن تخيل أن بلدًا حصل فيه ما حصل في لبنان من فساد واستباحة حقوق الدولة، وحبس ودائع الناس في المصارف، وصولًا إلى انهيار مالي، وإعسار دولة، ومصرف مركزي والمصارف، ولا يوجد واحد في السجن أو قيد التحقيق؟ لذلك، أن تبدأ المعركة على رياض سلامة ومن خلفية مشوبة بالغرضية السياسية فلن تجديَ نفعًا أو تصل إلى خواتيمها. الخبيء من المعلومات الذي في حوزة سلامة عن السياسيين وزعماء الأحزاب والطوائف كبير جدًا. فالرجل ممسك بقرار المال والنقد والمصارف ربع قرن من الزمن ويزيد. والمعلن أكثر من الخبيء. "لمّا رأيت القوم شدّوا رحالهمُ إلى بحرك الطامي فجئتُ بجرّتي". على ما قال الإعرابي الشاعر للخليفة. ليجمع سلامة تصريحات المسؤولين والنواب والوزراء، بالاطراء والمديح والتبجيل. ومواقف مشابهة لخبراء من أصحاب الألقاب السخيفة، وإعلاميين ووسائل إعلامهم، وكلهم أشادوا بـ"صاحب السعادة" وبسياسته وقدرته على اصطناع الأعاجيب. يكفي ذلك سلامة ملفًا في الاتهامات المشوبة بالسياسة. حتى الدائرة المقرّبة من رئيس الجمهورية ميشال عون تعجّ بمؤيدين لسلامة. بدليل أن الرئيس أعاد تعيينه مرةّ خامسة على التوالي. بينما من هم نائبوه الذين يوزع عليهم سلامة المسؤوليات، ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف يتعذّر تعيينهم. هذه الخسارة الأولى لعون في منصب للطائفة المارونية في "أنطاكية وسائر المشرق"!


الثانية: في القانون والممارسات، لا يوجد أحد تحت الغربال. والقانون هنا يلعب دورًا مهمًا لمصلحة أي حاكم لمصرف لبنان. كتبنا يومًا أن قانون النقد والتسليف يحتاج إلى قدّيسين لتطبيقه، لما فيه من صلاحيات حصرًا بحاكم مصرف لبنان. هناك سلطة استنساب هائلة لا يمكن أن تودع فردًا بذاته. كل مقدرات البلد في يده. احتياط من الذهب والعملات. سلطة على المصارف. مؤسسات تابعة لا حصر لها. هل يوجد مصرف مركزي يملك شركة طيران؟ نعم في لبنان تملّك مصرف لبنان الناقل الوطني "ميدل إيست" استردادًا لديونه بعد أن باتت طاولة مجلس إدارة الشركة ملكًا له ضمانة للدين. نعم كانت شركة مفلسة. عيّن سلامة عليها أحد موظفي المصرف ونجح في انتشالها من جديد.


حاكم مصرف لبنان يحاسب على تصرفه واستقامته في استخدام صلاحياته. وعلى نزاهته وشفافيته. ويحاسب ثانيًا على سياساته ومدى صوابيتها ونجاحها في سلامة النقد وسلامة أوضاع القطاع المصرفي والاستقرار الاقتصادي. لا شيء لدينا من ذلك الآن. هل سلامة مسؤول عمًا حصل؟ قطعًا بلا لبس. ومهندس الانهيار مع صحبه الأوليغارشيين. لاسيما لناحية دين الدولة من مصرف لبنان بلا حساب. ومن المصارف. وهو يعلم قبل غيره أن الفوائد التي دفعت على الدين فترات الفوائد الصفرية في العالم كانت جريمة في حق الاقتصاد والعباد؟ ويسأل مرتزِقٍ أو جاهل "هل يترك حاكم مصرف لبنان الدولة تُفلس من دون أن يمدها بالمال"! يمدها لكن من حساباتها لديه. ويسلّفها في حالات استثنائية جدًا منصوص عنها في قانون النقد والتسليف. لنسلّم جدلًا إنه كان يوفر دينًا للدولة مخافة الإعسار. لماذا كان يخشى الشفافية والإفصاح عن مركز مصرف لبنان المالي. ولماذا علينا انتظار لازارد الاستشارية كي تؤكد أن الفجوة المالية في المصرف أكثر من 40 مليار دولار أميركي؟ ثم، هل اجتنبنا الانهيار أم ذهبنا إليه شاملًا في الدولة ومصرف لبنان والمصارف؟

القضاء مرجعًا
هنا دور القضاء لا الساسة، ليحقق بسياسات حاكم مصرف لبنان وغاياتها، وبشفافية استخدامه صلاحياته الاستنسابية الواسعة، وبمدى تقيده بالقانون، وبمسؤولية المصارف عن مصادرة الودائع وسوء الإدارة والائتمان. وبمسؤولية رياض سلامة مشرفًا. لذلك، إذا كان مطلوبًا بالفعل التوصل إلى نتيجة في ملفّ مصرف لبنان وسلامة، فلتصدر بمرسوم فورًا بلا تأخير ومسوغات التشكيلات القضائية كما وضعها مجلس القضاء الأعلى ومعها قانون استقلال القضاء. الناس ليسوا مستعدين بعد، لسماع أي مسؤول يتحدث عن محاربة الفساد والإصلاح، وعن المال المنهوب، بينما العمل في الفناء الخلفي على تعطيل التشكيلات القضائية ومسار القضاء وتنقيته وتفعيله.

مثل أحد المديرين في مصرف لبنان أمام قاضية واجهته بأسئلة محرجة في ملف مالي حسّاس. "كل شيء حصل بعلم الحاكم"، أجاب المستدعى وغادر. رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود خبير في القوانين المالية والنقدية وشؤون الإفلاس بالذات. مفتاح أسرار الانهيار في قبو مصرف لبنان. دعوا القضاء يتسلّم المفتاح ويحاسب.

الاخبار-9-4-2020

ليا قزي

 حُوّلت أرباح الهندسات المالية من الليرة إلى الدولار من حسابات المودعين (هيثم الموسوي)49.3 مليار دولار، هي قيمة أموال الناس «المُختفية» من مصرف لبنان. جملة رياض سلامة الشهيرة، «الودائع بخير»، تحوّلت إلى نكتة بعد الانهيار المالي والنقدي. كلامه يوحي بأنّ الأموال مضمونة لدى المؤتمنين عليها، فيما هي «مُتبخّرة». لم يحصل الأمر بفعل «احتكاك كيميائي»، بل إن المسؤولية تقع على المصرف المركزي والمصارف، التي قامرت بمال الشعب. مدفوعات الدين العام، الفوائد السخية على الودائع وأرباح أصحاب المصارف التي حُوّلت إلى الخارج، تغطية خسائر المصارف الخاصة، تمويل عجز ميزان المدفوعات، تهريب أموال كبار المودعين إلى الخارج... هي بعض المنافذ التي «تبخَّرت» دولارات الناس عبرها.
رئيف، مواطن لبناني يعمل في الخارج. فتح قبل سنوات قليلة حساباً مصرفياً في أحد «أهمّ» البنوك اللبنانية، وأودع فيه مبلغ 100 ألف دولار. ظنّ رئيف أنّه بهذه الطريقة يترك «تأميناً» لعائلته، تستفيد منه في «اليوم الأسود». ومنذ فتح الحساب، لم تُبادر العائلة يوماً إلى طلب قرشٍ منه، ولكن بعد اندلاع الأزمة النقدية والمالية، حاولت سحب مبلغٍ... فلم تفلح. لم تُبرّر المصارف سبب الإجراء، لرئيف والمودعين الآخرين (باستثناء فئة الـ 1٪ التي تستحوذ على غالبية الودائع). عميل آخر أودع سنة الـ 2018 مبلغ 100 مليون دولار في مصرفٍ، أصبحت بعد سنة 108 ملايين دولار، نتيجة الفائدة المرتفعة. بوجود اقتصاد غير مُنتج، وتحوّل وظيفة البنوك اللبنانية إلى «لعب القمار» عوض الاستثمار، كانت تُسّدد مبلغ الفائدة من حساب رئيف وبقية المودعين. فبعد إطلاق رياض سلامة الهندسات المالية، تخطّت الفوائد على الودائع بالدولار عتبة الـ 14٪ لدى بعض المصارف، التي دخلت بمُضاربات بين بعضها البعض لجذب الأموال بالعملات الأجنبية. تلك الهندسات بدأت سنة 2016 لجذب المزيد من الودائع بالدولار، وامتصاص الفائض بالليرة اللبنانية لدى المصارف. بلغت أرباح سنة واحدة من هذه العمليات 5.6 مليارات دولار، تقاضتها المصارف وكبار المودعين كأرباح استثنائية فورية قبضتها من الموجودات لدى «المركزي»، أي أموال الناس التي وظّفتها المصارف لديه. وبحسب المعلومات، دفع سلامة أرباح الهندسات للمصارف بالليرة اللبنانية، التي حوّلتها إلى الدولار من حسابات المودعين.
أموال رئيف (كمِثال) لم تُحوّل فقط إلى فوائد وأرباح. فكان المصرف وفور إيداع المبلغ، «يسحبه» إلى البنك المركزي، لأنّ حاكمه رياض سلامة كان يُقدّم مقابله فوائد مرتفعة. من أين كان يأتي بالفوائد؟ من الودائع نفسها. يعني ذلك أنّ «تحالف» المركزي ــــ المصارف، وضع يده على أموال المودعين، وأخذ يتصرّف بها ويُدوّرها ضمن حلقة مُغلقة، لا يستفيد من حركتها إلا هؤلاء النافذون. وحين جفّت الخزنة، أوقفت المصارف التداول بالعملة الأجنبية، ومنعت الناس من سحب دولاراتها من حساباتها، وصرف الشيكات، وقبض الرواتب. ودائع الناس بالعملات الأجنبية غير موجودة في المصارف. تبخّرت؟ بل «بُخِّرت».
النقص في الدولارات يُعدّ أمراً «صعباً» في بلد مثل لبنان، لأنّ اقتصاده قائم على التحويلات المالية من الخارج. بدأ فقدان العملة الخضراء من السوق، منذ الـ 2011، حين انقلب ميزان المدفوعات (الأموال التي تدخل لبنان وتلك التي تخرج منه) من الفائض إلى العجز، ما أثّر على قدرة «المركزي» على تثبيت سعر صرف الليرة، وبالتالي اختفاء الدولارات من حسابات الناس. يقول الخبير الاقتصادي والمالي، فريدي باز لـ«الأخبار» إنّ المصرف المركزي كان يضع «3 مليارات دولار بالتداول بين الناس. بعد ازدياد الضغط، بات هناك ضرورة لضخّ مبالغ أكبر»، ولكن لم يكن هناك قدرة على ذلك. لأول مرّة، بدأت الأموال في المصارف تتراجع، مع ارتفاع نسبة الذين سحبوا ودائعهم كاملةً أو الفوائد عليها، وانخفاض التحويلات من الخارج، والظروف السياسية محلياً وإقليمياً الضاغطة. في الـ 2019، كان «المركزي» بحاجةٍ، بحسب التقديرات، إلى ما يُقارب الـ 16مليار دولار لإقفال العجز مع الخارج (بين استيراد ودفع سندات الدين الخارجية). من أين كان يأتي بالدولارات بغياب أي مداخيل مادية لديه، وبما أنّه مديون للمصارف بأكثر من 68 مليون دولار، ولا يملك احتياطات صافية؟
مزاريب تبديد الودائع عديدة، ويذكر باز منها «ارتفاع انكشاف المصارف على الدولة من 28% إلى 75%». كلامه يعني أنّ البنوك استخدمت الجزء الأكبر من أموال الناس لإقراض الدولة. وواصلت سياسة توسيع الدين العام، لأنّها كانت مُستفيدة من فوائده، رغم إدراكها أنّ الدولة «زبون مُتعثّر» ولا يملك المال اللازم لتسديد قيمة القرض والفوائد عليه. استُخدم «مال الشعب» لتمويل العجز في ميزان المدفوعات، وتغطية مصاريف الدولة. ويُضيف باز إنّ القطاع المصرفي «كان يستفيد من الأموال المُتدفقة من الخارج. ولكن فجأة بدأت تخرج رؤوس الأموال، من دون أن نستقطب ودائع جديدة. فبلغ مجموع ما سُحب قرابة الـ 10 مليارات و600 مليون دولار».
في ورقة أعدّها الباحث توفيق كسبار، ونشرتها مؤسسة «بيت المستقبل» في تشرين الثاني 2019، يُخبر أنّ «الانخفاض الكبير في الأصول والسيولة من العملات الأجنبية للمصارف، دلالة على أنها تحوّل أموالها من المصارف المراسلة الرئيسة في الخارج لإقراض مصرف لبنان. ومن البديهي القول إنّ هذا الوضع يُعتبر بأي معيار غير صحي بالنسبة إلى المصارف ويجعلها عرضة للتأثر بتدهور المالية العامة للقطاع العام، وهنا تكمن أكبر المخاطر الناتجة من الهندسات المالية (بدأت سنة 2016) التي أجراها مصرف لبنان». فالمصارف خفضت إجمالي الائتمان للقطاع الخاص بما يُعادل 12 مليار دولار (بحسب الميزانية العمومية الموحدة للمصارف التجارية)، لكنّها أقرضت القطاع العام «71% من أصولها، فباتت سيولتها وظروفها المالية هشّة»، يذكر كسبار.

وظّفت المصارف لدى «المركزي» 84 مليار دولار بالعملات الأجنبية

العجز في حسابات المواطنين، أو «الثروة الوطنية النقدية بالعملات الأجنبية، هي أحد أوجه الأزمة الحالية»، يقول الوزير السابق منصور بطيش. وقد أدّى ذلك إلى «عجز في قطاع المصارف، التي تبلغ أموالها الخاصة 22 مليار دولار، نتوقّع أيضاً أن تكون قد تبخّرت».
بدايةً، مجموع الودائع لدى المصارف يبلغ 120مليار دولار، يُضاف إليها قرابة الـ 7 مليارات دولار يتمّ تكوينها احتياطاً لانخفاض الأموال الخاصة لدى المصارف. يشرح بطيش أنّ الأخيرة وظّفت لدى مصرف لبنان «84 مليار دولار بالعملات الأجنبية، واقترضت منه 6.7 مليارات دولار، علماً بأنّ المركزي يقول إنّها 7، ذلك يعني أنّ صافي الأموال المودعة هي 77 مليار دولار». وبحسب ما يُنقل عن مصرف لبنان، تبقّى منها 22 مليار دولار كسيولة، و5.7 مليارات دولار لسندات الدين الخارجية. يعني ذلك أنّ 49.3 مليار دولار «تبخّرت». «هذا إذا افترضنا أنّ الرقم دقيق وليس أكثر من ذلك»، يقول بطيش، مُضيفاً إنّ الأموال اقتُطعت من إيرادات الناس «لتغطية العجز في ميزان المدفوعات، نتيجة العجز في الميزان التجاري، وفي دفع الفوائد لغير المقيمين والتي سُحبت إلى الخارج، وأرباح الهندسات المالية التي حُوّلت إلى الدولار، ودفع قروض من مصارف في الخارج قيمتها قرابة الـ 10 مليارات دولار». هذه هي نتيجة «النموذج الاقتصادي المُرتكز على الاستيراد عوض الإنتاج، أي الريع الذي يدفع إلى بيع الأرزاق وصرف الدولار، في حين أنّه لو نُنتج لكنا جنينا العملة الصعبة».
ما الحلّ بعد ضياع أموال الناس؟ بدايةً، «نحن بحاجة إلى الشفافية المُطلقة». أول الحلول التي يقترحها بطيش هو «تخفيض الفوائد على الودائع إلى الحدود القصوى، ولا يوجد خطر على سحب الودائع بوجود كابيتال كونترول». ثمّ يجب تصفير العجز المالي وعجز الموازنة، وتحفيز الإنتاج الوطني». كما أنّ بطيش يطرح توسيع قاعدة المساهمين في المصارف وإعادة رسملتها، عبر تحويل جزء من أموال كبار المودعين إلى أسهم فيها، تكون من أرباح الفوائد الضخمة التي حققوها على مدى سنوات». إضافة إلى ذلك، يجب «تصفير العجز عن النفقات الجارية بما فيه خدمة الدين، واستمرار النفقات الاستثمارية المولدة للنمو وفرص العمل».


أموال الناس «يسرقها» كبار المودعين
لم تُهدر المصارف والبنك المركزي دولارات المودعين على تسديد الدين العام والفوائد المرتفعة على الودائع وتمويل الاستيراد وحسب. يُضاف إلى هذه «المصاريف»، ما ورد في تقرير للجنة الرقابة على المصارف (راجع «الأخبار» عدد 14 شباط 2020) عن بيع المصارف 15 مليار دولار أميركي لكبار المودعين، في الفترة بين 31 كانون الأول 2018 و28 كانون الأول 2019، ليتمكنوا من تحويل قسم من ودائعهم من الليرة إلى الدولار. وفي الفترة نفسها، بلغ الانخفاض الفعلي في الودائع نحو 27 مليار دولار، 98% منها قام بها أغنى المودعين في المصارف. يشرح الوزير السابق، منصور بطيش أنّ الـ 27 مليار دولار «هي النقص بحجم الودائع، أصلاً وفوائد، في الـ 2019. الأصل يبلغ 16 مليار دولار، والفوائد 11 مليار دولار. صُرف منها ما بين 8 و9 مليارات لسداد ديون. في حين أنّه أودع في البيوت ما بين 4 - 5 مليار. ونُقدّر أن يكون قد خُصص مبلغ 5 مليارات دولار للاستيراد. ليبقى 11 ملياراً هي تحويلات للخارج، نصفها تمّ قبل 17 تشرين». من أين باعت المصارف مبلغ 15 مليار دولار لكبار مودعيها؟ سرقتها من حسابات «عامة المودعين»، الذين فُرضت عليهم قيود للسحب، بلغت حدّ 50$ بالشهر!

الاخبار-8-4-2020


فيما تبحث الحكومة خفض رواتب نواب حاكم مصرف لبنان، وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وهيئة الأسواق المالية، يستمر الحاكم رياض سلامة في أدائه الذي انتهجه منذ عقود، لجهة تبذير اموال مصرف لبنان كما يحلو له، وإنفاقه على المحظيين. يوم امس، أصدر مذكرة تتضمن ترقية المديرة التنفيذية في المصرف، ماريان الحويك، إلى منصب اخترعه لها، وهو «المستشارة التنفيذية الممتازة». جاء في المذكرة أنّه «نظراً للخبرة التقنية الواسعة التي تتمتع بها السيدة ماريان الحويك في مجال الاقتصاد الرقمي، وبما أنّ هذه المواضيع دقيقة وحساسة، وبناء لحاجة مصرف لبنان لمثل هذه الخبرة في المرحلة الحالية والمقبلة، تُعيّن السيدة ماريان الحويك مستشارة تنفيذية ممتازة للحاكم لمدة سنة قابلة للتجديد بهدف وضع الدراسات والإشراف وملاحقة أي ملفّ أو مشروع يراه الحاكم مناسباً وبطلب مباشر منه». الحويك كانت قد تقدّمت سابقاً بطلب استيداع، أي إجازة لمدة سنة من دون راتب. وقيل إنها استقالت من عملها. لكن سلامة اعادها، وبقوة، ليمنحها مركزاً مهماً، علماً بأن ما جرى تداوله امس على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر ان دخلها من عملها في مصرف لبنان بلغ في 10 أشهر فقط من العام 2014 أكثر من مليار و300 مليون ليرة! فكم سيبلغ راتبها في المنصب الجديد؟ هذه الأرقام التي يجب ان تكون علنية، يحيطها سلامة بستار حديد من السرية!
الحويك معروفة بأنّها من «الموظفين المحظيين» في مصرف لبنان. لا أحد يعلم لماذا «يُكافئها» سلامة، وما الذي استدعى ترقيتها، في هذه الظروف الاستثنائية، والتي لا تحتمل «تبذيراً»، رغم ان في سجلها مخالفة كبيرة تتضمّن تضارباً واضحاً للمصالح. فهي كانت مديرة تنفيذية في «المركزي»، ومن مهامها الاشراف على المؤتمر السنوي الذي يُنظمّه مصرف لبنان للشركات الناشئة. لكنها، عام 2018، أسّست شركة CloudX S.A.L (وكيلها المحامي مروان جو عيسى الخوري)، وتملّكت فيها 29.997 سهماً، لتوزع ثلاثة أسهم بالتساوي على كل من يوسف حميد الحويك، سعاد حميد الحويك، كارلو حميد الحويك. وقد فُتح حساب للشركة في مصرف الموارد بقيمة 30 مليون ليرة.
تهتم الشركة بـ:
1 - تنظيم، وتسويق، وترويج للتكنولوجيات الحديثة واقتصاد المعرفة الرقمية بأية وسيلة من الوسائل.
2 - ترويج ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيات الحديثة واقتصاد المعرفة الرقمية بأية وسيلة من الوسائل.
3 - تنظيم، تسويق وترويج المناسبات والمؤتمرات وحفلات توزيع الجوائز والمهرجانات.
4 - الدخول في أي نوع من المشاريع المشتركة أو الشراكة أو التعاون من أجل تحقيق الأغراض في 1 أو 2.
5 - تمويل الأعمال المشار إليها أعلاه، تأسيس الشركات واكتساب أسهم أو حصص في شركات أخرى في لبنان أو في الخارج.
وبحسب مصادر في مصرف لبنان، فإن شركة الحويك، تولت تنظيم مؤتمرات لمصرف لبنان، والمؤسسات التابعة له.

الاخبار-13-2-2020

محمد وهبة

بشكل مباشر ووقح، دخلت جمعية المصارف على خطّ النقاش الحكومي بشأن إعادة هيكلة الدين والتوقف عن سداده ريثما تتفق الحكومة مع الدائنين. ما قالته الجمعية أمس هو ترجمة لانطلاق معركة توزيع الخسائر وسعي المصارف لنيل إعفاء منها، بمؤازرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

ما إن تسرّب خبر اتصال وزارة المال بصندوق النقد الدولي طلباً للمساعدة التقنية من أجل تحديد موقف الحكومة من مسألة التخلّف عن سداد الدين وإعادة هيكلته، حتى أطلقت المصارف حملة تهويل تطالب بسداد استحقاق آذار 2020 الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار، بالاستناد إلى حماية مصالح المودعين. هي نفسها الجمعية التي اتخذت قراراً بالتخلّف عن سداد أموال المودعين فيما كانت تواظب على تهريب أموال مساهميها وأعضاء مجالس إدارتها وكبار المودعين إلى الخارج.
برّرت الجمعية موقفها بأنه يأتي «حماية لمصالح المودعين»، و«محافظة على بقاء لبنان ضمن إطار الأسواق المالية العالمية»، ثم «صون علاقات لبنان مع المصارف المراسلة وجلّها من الدائنين الخارجيين». لهذه الأسباب ترى «وجوب سداد استحقاق آذار في موعده والشروع فوراً في الإجراءات المطلوبة لمعالجة ملف الدين العام بكامله». ولم تكتف الجمعية بهذا المقدار من الوقاحة، بل وجّهت تهديداً مباشراً للحكومة ملوّحة بورقة المجتمع الدولي بوجه الرئيس دياب لثنيه عن خطوة إعادة هيكلة الدين العام: «التعامل مع هذا الحدث المالي الكبير من قبل حكومة الرئيس حسان دياب الجديدة يشكّل مؤشراً مهماً إلى كيفية التعامل مع المجتمع الدولي مستقبلاً».
إذاً، بالنسبة إلى المصارف، فإنّ ما يهمّها أولاً هو حماية مصالح المودعين. إعلانٌ ينطوي على غشّ موصوف. فهذه المصارف، هي الطرف الذي أساء ائتمان المودعين عندما وظّف أكثر من 70 مليار دولار من أموالهم في مصرف لبنان سعياً وراء الربح السهل والسريع من دون درس مخاطر هذا التوظيف. والفضيحة أنه تبيّن للمصارف أنها لا تملك القدرة على استرجاع قرش من هذه الأموال من مصرف لبنان الذي فرض عليها الاستدانة بالدولار بفائدة 20%. والأسوأ من ذلك، أنه بحسب اعترافات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأخيرة، تبخّر أكثر من 40 مليار دولار من الأموال الموظّفة عنده من المصارف، أي من أموال المودعين.
في المقابل، تتعامل المصارف مع المودعين بازدراء واستنسابية لا مثيل لهما، إذ إنها ترفض إعطاءهم ودائعهم وتقنّن عمليات سحب الدولار النقدي إلى حدود ضيّقة جداً وصلت في مطلع الأسبوع الجاري إلى 200 دولار في الأسبوعين.
أما بالنسبة إلى ذريعة «المحافظة على بقاء لبنان ضمن إطار الأسواق المالية العالمية»، فهذه الكذبة باتت باهتة جداً، لأنه في ظل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها المصارف طوعاً بهدف تقييد حريّة عمليات السحب والتحويل والقطع بشكل غير نظامي أو ما يسمى «كابيتال كونترول» غير النظامي، تضرّرت سمعة لبنان في الأسواق المالية العالمية وتوقفت التدفقات إلى لبنان خوفاً من دخولها إلى سجن عشوائي يحكمه أباطرة المصارف. بفضل المصارف، ورفض سلامة إقرار الكابيتال كونترول النظامي، لحق ضررٌ هائل بالنظام المالي كلّه في لبنان وبات يصعب إصلاحه على مدى سنوات مقبلة. بل على العكس، أثبت الكثير من الدراسات والتجارب التي خاضتها بلدان كثيرة عمدت إلى تقييد عمليات السحب والتحويل بشكل رسمي وإجراء عمليات إعادة هيكلة واضحة، أن القيام بخطوات ثابتة لتنفيذ إعادة هيكلة منظّمة، يؤدي إلى استعادة الثقة الدولية بالنظام المالي خلال سنتين كحدّ أقصى.
وفي ما خصّ «صون علاقات لبنان مع المصارف المراسلة وجلّها من الدائنين الخارجيين»، فإن هذه المسألة بالتحديد تتعلق أساساً بأداء المصارف وليس بديون الدولة اللبنانية المنوي إعادة هيكلتها. فلو حافظت المصارف على سيولة خارجية كافية، لكانت قد تمكّنت من التعامل مع مصارف المراسلة في هذه الأوقات الصعبة. فبحسب المعلومات، هناك أكثر من مصرف تخلّف قبل بضعة أسابيع عن سداد ديونه أو التزاماته للمصارف المراسلة، وهناك عدد أكبر من المصارف المهدّدة بالتخلّف عن سداد التزاماتها مع مصارف المراسلة بسبب ضحالة سيولتها الخارجية وعدم قدرتها على سداد المستحقات.

بفضل المصارف وسلامة، لحق ضررٌ هائل بالنظام المالي وبات يصعب إصلاحه قريباً
هذا الأمر يثير الاستغراب في قطاع مصرفي يفترض أنه كان الأكثر تطوراً في المنطقة: لماذا لم تحافظ المصارف على سيولتها الخارجية بمستويات كافية تحسّباً لأزمة مرتقبة منذ سنوات؟ يقول مصدر مصرفي، إن الجشع والطمع دفعا المصارف إلى تحويلها سيولتها الخارجية إلى لبنان لتوظيفها في هندسات مصرف لبنان التي انطوت على أرباح سخيّة للمصارف أغرتها من دون دراسة المخاطر المترتّبة على ذلك. هذا الجشع هو الذي سيقفل أبواب المصارف المراسلة أمام المصارف اللبنانية وليس إعادة الهيكلة. صحيح أن ما هو مطروح اليوم من عملية إعادة هيكلة سيؤثّر في رساميل المصارف، إلا أنه يجب أن يكون نتيجة تلقائية للجشع والطمع وسوء الإدارة. وهذا يعني أن المصرف الذي يفلس يجب تصفيته ووضع اليد عليه من قبل مصرف لبنان لإنقاذ أموال المودعين لا لإنقاذ مساهميه بأموال صغار المودعين.
ما تطلبه جمعية المصارف في بيانها الأخير، هو أن ندفع للدائنين بأموال المودعين، فيما يرفض مالكوها أن يدفعوا مدّخرات الناس المودعة لديهم من أموالهم الخاصة التي تراكمت من الأرباح الطائلة المحقّقة على مدى عقدين ونصف عقد؟ ولماذا لا تدفع المصارف بأموال كبار المودعين الذين استفادوا أيضاً من الهندسات وضاعفوا رساميلهم مرات ومرات على حساب الاقتصاد الوطني؟
يقول مصدر وزاري إن الحملة التي تقودها المصارف في اتجاه مواصلة السداد للدائنين بأموال المودعين، هي الحملة التي يقودها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منذ فترة ملوّحاً بأن لبنان سيتعرّض لأقصى العقوبات المالية إذا امتنع عن سداد الديون، كما أنه سيتعرّض لحجز أصول الدولة وموجوداتها من ذهب وطائرات وعقارات وسواها… عملياً يتغافل سلامة والمصارف بأن الحصار المالي واقع على لبنان منذ سنوات، وأن عقود اليوروبوندز تعطي الدائنين حصانة ما بقوة محاكم نيويورك، لكنها تستثني الأصول السيادية أو الأصول المملوكة من مصرف لبنان.


احتساب ضمان الودائع
طلبت لجنة المصارف من المصارف تزويدها لمرّة واحدة فقط وضمن مهلة أسبوعين، بالمعلومات المتعلقة بشرائح الودائع وعدد العملاء على أساس ميزانية المصرف الشهرية في نهاية 2019، وحدّدت شرائح الودائع بقسمين: لغاية 75 مليون ليرة، وما فوق 75 مليون ليرة. بحسب مصادر مطّلعة، فإن هذا القرار اتّخذ من أجل معرفة عدد المودعين وقيمة ودائعهم التي تصل إلى 75 مليون ليرة. يتيح هذا الأمر للجنة الرقابة احتساب أمرين بالاستناد إلى التعديلات الأخيرة التي أجريت في موازنة 2020 على القانون 110 ورفع قيمة الضمانة على كل وديعة من 5 ملايين ليرة إلى 75 مليون ليرة:
ــــ الأمر الأول يتعلّق بالمبالغ التي سيدفعها كل مصرف لمؤسسة ضمان الودائع عن عدد العملاء وودائعهم لديه ضمن الحد الأقصى للوديعة.
ــــ الثاني يتعلّق باحتساب قيمة الضمانات المترتّبة على كل مصرف في حال إفلاسه.

الاخبار-10-2-2020

لأول مرّة منذ عقود طويلة، بات الميل العام لدى قوى سياسية رئيسية في لبنان، يتجه نحو التخلّف عن دفع الديون الجائرة، ومحاولة الحفاظ على الأموال اللازمة لتأمين حاجات اللبنانيين الأساسية وإبعاد شبح الجوع عنهم. وفي ظلّ صمت آخرين، يجهر رياض سلامة بموقفه وإصراره على الدفع بذرائع لا قيمة لها أمام تهديد لبنان بمحنة خطيرة تهدّد وحدته وكرامة أبنائه. اطردوا رياض سلامة

هل ندفع الديون المستحقة على لبنان بالدولار الأميركي، بموجب سندات اليوروبوندز؟ يبدو السؤال مصيرياً هذه الأيام. وعلى ضفتي الإجابة، تقف المسؤوليات التاريخية، والحسابات الوطنية و«الأخلاق»، وكذلك القصاص والعدالة. وإذا أمكن تلاوة السؤال بصيغة أخرى، لكان أكثر بلاغة، لو سألنا: من سيتحمّل مسؤولية تجويع شعبه ليرضي سارقي أموال اللبنانيين من المصارف والدائنين الخارجيين؟
بتبسيط، في شهر آذار المقبل، تستحق الدفعة الأولى من دين الدولة بالدولار الأميركي لهذا العام، البالغ نحو مليارين ونصف مليار دولار ومعه أكثر من ملياري دولار كفوائد. الأموال الموجودة في مصرف لبنان، بما أنها شحّت، فمن واجب الدولة أن تحافظ عليها بقداسة، لكي تضمن للبنانيين دواءهم وقمحهم وغذاءهم والوقود المطلوب لاستمرار عجلة الحياة. يعني، على الدولة التمسّك وحماية الحد الأدنى من الأموال للنجاة من الجوع والمرض والشلل.
خلال الأيام الماضية، بات النقاش حامياً على المستوى الرئاسي والوزاري ومع القوى السياسية وطبعاً بمشاركة أساسية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بشأن الخيار، بين أن يدفع سلامة سندات اليوروبوندز أو لا يدفع. فهذه الأموال التي يطلق عليها المصرف المركزي اسم «الاحتياطات»، ليست احتياطات في حقيقة الأمر، بل موجودات في مصرف لبنان، تتألف بغالبيتها من أموال المودعين التي أودعتها المصارف في المصرف المركزي. ولا يخفي المصرف أن لديه 30 مليار دولار أميركي، وفي ذات الوقت أنه مديون للمصارف بـ70 مليار دولار، أي بعجز قيمته 40 مليار دولار (علماً بأن بعض الخبراء يتحدّثون عن عجز وصل إلى أكثر من 52 مليار دولار!).
ما يعني أنه إذا دفع سلامة سندات اليوروبوندز، فإنه يبدّدها من أموال أمن اللبنانيين الغذائي وسبيلهم الوحيد للحماية من الجوع، ويدفع أموالهم ليسد أموال الدائنين. بمعنى أوضح، دفع الأموال للدائنين يعني سرقة أموال المودعين، لا لمنعهم من استرداد أموالهم من المصرف وحسب، بل لتجويعهم أيضاً.
في المرحلة الأخيرة، بات ثمّة تقدير لحجم المخاطر من استمرار لبنان بدفع ديونه الجائرة إلى ناهبين دوليين ومحليين، وصار هناك ميل قوي عند غالبية القوى المعنية للتمنّع عن سداد الديون الجائرة، والبدء بالتفاوض مع الدائنين، كما فعلت دول عدّة من قبل.
ولكن، ليس صعباً أن «يحزر» اللبنانيون، أن سلامة يفوز - إلى جانب جوائزه كـ«أفضل حاكم» - بجائزة المتصدّي الأول لأي خيار وطني، كمثل خيار التوقّف عن دفع الديون الجائرة، وأنه يستخدم ذرائع مثل الحفاظ على سمعة لبنان المالية حتى لا تتوقف القروض والتدفقات، لتفكيك البلد وإيقاعه في محنة تهدّد وحدته وكرامة شعبه ومستقبله.

يبذل سلامة جهداً ويمارس ضغوطاً على رئيس الحكومة حسان دياب لدفع السندات

ويبذل سلامة جهده ويمارس ضغوطاً على رئيس الحكومة حسان دياب، مع تأكيد كل المؤشرات أن الرئيس الجديد صار قابلاً للبحث في فكرة التخلّف عن دفع الديون واللجوء الى التفاوض مع الدائنين، ومحاولة دفعه لرفض الفكرة من أساسها.
هذا الفجور الذي يمارسه رياض سلامة، هل بات ممكناً تناوله من كونه وجهة نظر اقتصادية أو سياسة مالية في إدارة البلاد؟ أم باتت الأسئلة المشروعة، عن إصرار سلامة على تجويع اللبنانيين وسرقة أموالهم، حتى لا يُغضب الرعاة الدوليين؟
ولعلّ أفضل من وصّف الأزمة الحالية للبنانيين ، هو رياض سلامة نفسه. فهو قال قبل يومين، خلال لقاء مع وفد من «تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم»، إن «كل الذي حصل بالبلد على المستوى النقدي والمالي والاقتصادي ليس أزمة مالية ونقدية واقتصادية، إنما هو مشكلة لها خلفيات سياسية محضرة مسبقاً، داخلياً وإقليمياً ودولياً. الأزمة هي بمثابة خبطة في البلد والمقصود من هذه الخبطة هو هزّ الهيكل». إن كان ذلك صحيحاً، وهو كذلك في جزء منه، فإن رياض سلامة هو أحد أبرز أدوات هذا المشروع، وأعمقها وأكثرها خطراً على مستقبل لبنان.
ورياض سلامة هذا، ليس لوحده، بل معه الـ« 40 حرامي» من جماعة المصارف، الذين على الشعب اللبناني أن يعرف منذ الآن أنهم مسؤولون رئيسيون عن جوعه المقبل، عن سابق إصرارٍ وتصميم. فهذه العصابة - التي كانت حصصها تبلغ نحو 55% من سندات اليوروبوندز التي تستحق قريباً مقابل 45% للجهات الأجنبية، وبذريعة أنها تحتاج إلى السيولة بالدولار - قامت أخيراً ببيع أجزاء من حصصها في هذه السندات، لتصبح النسبة 65% للأجانب مقابل 35% لها (من أصل الـ2.5 مليار).
ولكي تكتمل «النصبة»، تشير المعلومات إلى أن المصارف، عندما باعت السندات، احتفظت بحق استردادها عند استحقاق التسديد. وبهذه الطريقة، وبما أن المصارف لا تستطيع الآن تحريك الأموال للخارج بسهولة، فإنها حتماً ستسترد سنداتها من الجهات الأجنبية في حال قرر لبنان تسديد قيمة السندات عند استحقاقها، لتترك هذه الأموال في الخارج. وفي هذه الحالة، لن تكون تلك الأموال خاضعة لأي قرار حالي، أو مستقبلي، بفرض قيود («كابيتال كونترول») على سحب الأموال من المصارف أو تحويلها إلى الخارج.
في ظلّ هذا الواقع، لوقف هذا الانهيار، الذي بدأ مساره الفعلي منذ بداية التسعينيات مع الحريرية السياسية، لا بدّ من طرد رياض سلامة من موقعه قبل البحث في مصيره، وإجبار المصارف على إعادة الأموال إلى الداخل. لأن أي تفكير أو محاولات لوضع حد للسياسات التي أفلست البلد وأفقرت أهله، لا يمكن أن تتمّ بوجود رياض سلامة في مصرف لبنان. أي تغيير جدي يحتاج إلى قرارات مصيرية، أولها كسر حلقة الاستدانة، وطرد راعي هذه الحلقة ومحاسبته.

الاخبار - محمد وهبة

5-1-2020 

لا يزال الدائنون على رأس أولويات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. كل ما يسعى إليه هو أن ينال رضاهم، سواء كانوا مصارف أم صناديق استثمارية أو أي شركة محلية وخارجية. لذا قدّم لهم عرضاً، الاثنين الماضي، للقيام بعملية استبدال تشمل حصوله على سندات يوروبوندز محمولة منهم تستحق في آذار ونيسان وحزيران 2020، مقابل منحهم سندات طويلة الأجل من محفظته. لم يفصح عن سعر الاستبدال لكل شريحة من السندات، لكن الواضح أنه سيتخلّى عن السندات التي حصل عليها من وزارة المال أخيراً بفائدة 11.5% و12% وتستحق في 2029 و2035 (قيمتها الإجمالية 3 مليارات دولار)، ما يعني أن حاملي هذه السندات الطويلة الأجل سيحصلون على أرباح أكبر ناتجة من فوائدها المرتفعة، فيما سيضمن سلامة بعد حصوله على السندات القصيرة الأجل ألا يطالب اي أجنبي بتسديد قيمتها خارج لبنان فتسبب نزفاً إضافياً في احتياطاته بالعملات الأجنبية. في المحصّلة، يتسنّى لرياض سلامة ممارسة لعبته المفضلة: شراء المزيد من الوقت
هنا، أيضاً، ليس مهماً من يدفع كلفة هذا الوقت. فهو لا يكترث للمودعين الذين تحتجز المصارف أموالهم ومدّخراتهم بالتنسيق معه، ولا يهمه أن من يدفع كلفة انخفاض قيمة الليرة في السوق الموازية هم أجراء القطاعين العام والخاص الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة، و«آخر همّه» أن يكون هناك ركود تضخّمي قاتل لما تبقى من نشاطات اقتصادية ذات قيمة مضافة في لبنان وللطبقتين الفقيرة والوسطى... هو أصلاً سخّر مقدرات لبنان وأموال المغتربين لخدمة هذا الدين، وهو اليوم يعرض عليهم أن يغرفوا المزيد من المال العام خلافاً لكل الآراء والمواقف التي تنصح بأن يتوقف لبنان عن سداد الدين. سلوك سلامة يشي بأن أولوياته لم تتبدل: سحق الطبقات الفقيرة والوسطى وحماية مصالح الدائنين.
عرض سلامة جاء يوم الاثنين الماضي في اللقاء الشهري الذي عقده مع مجلس إدارة جمعية المصارف. ما قاله في اللقاء يشير إلى أنه لا يزال يتمسّك بالقيود التي فرضتها المصارف بشكل استنسابي على ودائع الزبائن، وأنه يرفض تنفيذ عملية إعادة هيكلة للدين العام رغم كل النصائح التي تلقاها بضرورة التوقف عن سداد الديون والبدء بإجراءات التفاوض مع الدائنين على نسبة الاقتطاع من السندات... طبعاً هذا الأمر لا يقع ضمن صلاحياته، إلا أن سلامة بوصفه يهيمن على القرار المالي في لبنان، هو المسؤول الأول عن هذا الملف.
على أي حال، دفع الحاكم المصارف للقيام بعملية استبدال السندات واعداً إياها بالأمان وبتحمل الخسائر عنها، سواء أجريت عملية إعادة جدولة الدين أو لم تتم: «هكذا عملية، تحول من دون إعادة جدولة ممكنة الحدوث قد يترتّب عنها خسائر على المصارف، وفي حال انتفت الحاجة لإعادة الجدولة نجري عملية الاستبدال معكوسة». المصارف وصناديق الاستثمار ستكون رابحة على الجهتين!
عرض الحاكم على المصارف استبدال سندات يوروبوندز قصيرة الأجل بأخرى يحملها طويلة الأجل

وكعادته، لم يكتف سلامة بتقديم هدية واحدة للمصارف التي يقال إنها خذلته في الأزمة الأخيرة وهرّبت أموالها إلى الخارج، فأعلمها بأن «هناك توجهاً لتعليق العمل بالتعميم المتعلق بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي IFRS9 بسبب الظروف الاستثنائية، وأن مشروعاً في هذا الإطار أعدّته لجنة الرقابة على المصارف وسيأخذه مراقبو الحسابات في الاعتبار نظراً لصدور عن الـ Regulators مع تسجيلهم ما يعرف بالـ Disclaimer». وهذه العبارة الأخيرة تعني أن مدققي الحسابات لن يسجّلوا في التقارير المتعلقة بحسابات المصارف أنهم موافقون على دقة الحسابات، ما يمكن أن يكون سببه عدم تمكينهم من الاطلاع على الحسابات أو تطبيق كل إجراءات الرقابة وسواها من عمليات الامتناع التي قد يمارسها المصرف لإعاقة عملية التدقيق (يمكن الاطلاع على معنى Disclaimer على الرابط الآتي: https://www.accountingtools.com/articles/2018/2/16/disclaimer-of-opinion).
ولم يعف سلامة نفسه من تحليل نتائج سياساته النقدية، إذ اشار إلى أن «لبنان يتجّه إلى اقتصاد نقدي»، مشيراً إلى أن السحوبات الورقية من مصرف لبنان بلغت في فترة الأعياد 130 مليار ليرة يومياً في مقابل 50 ملياراً في الفترة الماضية، كما أن المبالغ النقدية المسحوبة لا تعود إلى صناديق مصرف لبنان بل تذهب إلى التخزين بعملة التحويل وليس بالليرة. ما يقوله سلامة إن الناس تسحب جزءاً من مدخراتها وتشتري دولارات تخزّنها في المنازل تحسباً لانخفاض أكبر في سعر صرف الليرة تجاه الدولار.
وبرّر سلامة صدور التعميم الأخير الذي يلزم شركات تحويل الاموال بدفع قيمة التحويلات للمواطنين بعملة التحويل، بأن تحويلات المغتربين في الخارج صارت تأتي مباشرة إلى اسرهم وليس عبر المصارف. وأوضح أنه يعمل على مسألة تمويل المستوردين والتجار من خلال فتح اعتمادات، لافتاً إلى أنه تواصل بهذا الشأن مع «المصارف المراسلة ومع بعض المؤسسات الدولية لضمان الاستيراد للسلع الأساسية، لكن لم يحصل على جواب قاطع بعد»، بحسب ما ورد في المحضر.


تحويلات السياسيين: سلامة يَعِد بنشر الأرقام!
النقاش الذي دار في اللقاء الشهري بين الحاكم رياض سلامة والمصارف، يشي بأن سلامة كان «يضحك» على النواب الذين ليس لديهم المعرفة القانونية أو الكفاءة لمساءلته، أو أنهم كانوا متفقين على مسرحية هزلية تخلص بتصريحات عن متابعة التحويلات المالية العائدة لسياسيين إلى خارج لبنان. ففي اللقاء، أوضح سلامة الآتي: «إن هيئة التحقيق الخاصة لم تتلقّ من الخارج، من المصارف التي تلقّت التحويلات، أي مراجعة، ذلك أن واجبها معرفة أصحابها ومصدر هذه الأموال. كما أن مسؤولي الامتثال في المصارف لم يبلغوا عن أي حركات أموال غير طبيعية لهيئة التحقيق الخاصة. مصرف لبنان سينشر المعطيات والأرقام وتظهر عندها الحقيقة».
وما يعزّز هذا الاستنتاج أن بعض النواب طالبوا سلامة بالضغط على المصارف لتحويل أموالها من الخارج، لكنه أوضح أمام المصرفيين الآتي: «هناك حسابات المصارف لدى المصارف المراسلة يقابلها التزامات على المصارف اللبنانية، وهي مربوطة باعتمادات مستندية لتمويل التجارة الخارجية كما سبق وأوضحه في لجنة المال والموازنة».

مقدمات نقدية في رأس المال
في بداية اللقاء، أثار الحاكم رياض سلامة موضوع تطبيق التعميم الوسيط الرقم 532 الصادر بتاريخ 4/11/2019 الذي يفرض على المصارف زيادة رأس المال عن طريق المقدمات النقدية بالدولار الأميركي. وأشار سلامة إلى أن معظم المصارف أبلغته خطط التزامها، وأن على المصارف الأخرى المسارعة إلى ذلك «لأن عدم الالتزام غير مقبول». وبحسب المعطيات المنشورة، فإن الجمعية العمومية لبنك انتركونتيننتال وافقت بتاريخ 27 كانون الأول 2019 على ضخّ المقدمات النقدية، وكذلك وافقت الجمعية العمومية لبنك بيبلوس على ضخّ 135 مليون دولار، فيما أعلن بنك الاعتماد اللبناني إنجاز هذه العملية. ودعا بلوم بنك إلى عقد جمعية عمومية في 14 كانون الثاني 2020 للموافقة على قرار مجلس الإدارة المتعلق بالمقدمات النقدية تطبيقاً للتعميم، وبنك بيمو أيضاً دعا إلى جمعية عمومية بهذا الخصوص أيضاً.

0
Shares
  1. الأكثر قراءة
التيار النقابي المستقل :تأمين مقعد مدرسي لكل القادمين الكُثُر إلى التعليم الرسمي

التيار النقابي المستقل :تأمين مقعد مدرسي…

أيلول 17, 2020 39 مقالات وتحقيقات

لماذا التمييز بين المواطنين في التعويض العائلي

لماذا التمييز بين المواطنين في التعويض ا…

أيلول 16, 2020 59 مقالات وتحقيقات

اتركوا المدارس... إلى التعليم المنزليّ!

اتركوا المدارس... إلى التعليم المنزليّ!

أيلول 14, 2020 48 مقالات وتحقيقات

نظام التعويضات العائلية وضرورات تطويره نحو نظام تقديمات  عائلية وتعليمية

نظام التعويضات العائلية وضرورات تطويره ن…

أيلول 09, 2020 106 مقالات وتحقيقات

فوضى إدارة الكوارث وخدمات الطوارئ: المساعدات في لبنان تذهب إلى التلف!

فوضى إدارة الكوارث وخدمات الطوارئ: المسا…

أيلول 09, 2020 76 مقالات وتحقيقات

لا للزبائنية نعم لصندوق بطالة يحمي حق العيش الكريم

لا للزبائنية نعم لصندوق بطالة يحمي حق ال…

أيلول 04, 2020 107 مقالات وتحقيقات

تقرير أوّلي لوزارة الصناعة: تضرّر 211 مصنعاً

تقرير أوّلي لوزارة الصناعة: تضرّر 211 مص…

أيلول 03, 2020 102 مقالات وتحقيقات

إنفجار بيروت يفاقم الانكماش والكلفة الاولية تتخطى 5 مليارات دولار كومار جاه لـ" النهار": دعوة للاستيقاظ والعمل على تغيير مؤسسي واقتصادي

إنفجار بيروت يفاقم الانكماش والكلفة الاو…

أيلول 03, 2020 104 مقالات وتحقيقات

البنك الدولي: 8٫1 مليار دولار «أضرار وخس…

أيلول 01, 2020 71 مقالات وتحقيقات

مناقصة ببنود ملتبسة تكبّد الخزينة 15 مليار ليرة إضافية: ترف الطوابع المالية

مناقصة ببنود ملتبسة تكبّد الخزينة 15 ملي…

أيلول 01, 2020 130 مقالات وتحقيقات