شهدت أشكال العمل وعلاقاته تطوّرات نوعية وبنيويّة في العقود الأخيرة، ترافقت مع تعميم أشكال جديدة من التّوظيف، مثل العمل من المنزل أو عن بعد، والتّوظيف التّشاركيّ، والتّقاسم الوظيفيّ، وعمل المنصَّات، والتَّطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت أشكال أخرى من العمل عند الطَّلب، ممَّا دفع البعض إلى إدخال فرضيَّات جديدة حول التّغيّرات النّوعيّة في النّظام الرّأسماليّ. وبسبب هذا التّطوّر، أَصبح الحديث عن رأْسماليّة المنصّات واقتصاديّات المعرفة وحتّى اقتصاديّات الحشود أَكثر انتشاراً.
مع ظهور أشكال أكثر مرونة وتنوّعا للتّوظيف، مثل العمل عن بعد أو عمل المنصّات، أو عمل الحشود عبر الإنترنت، المعروف أيضاً بعمّال المنصّات أو عمّال التّطبيقات، أصبحت تشريعات العمل في لبنان، كما في سائر أنحاء العالم، تواجه العديد من المناطق العمياء أو الرماديّة. وهذا يطرح تحدّيات جديدة أمام المشرّعين، نظراً إلى تعقيد وغموض النّقّاط القانونيّة غير المعتاد في تلك الأشكال غير النمطيّة لعلاقات العمل. على سبيل المثال، إشكاليّات العمل على منصّات مثل أوبر أو ديليفري.ويبقى التّحدّي الأساسيّ الذي تطرحه أشكال العمل الجديدة تلك هي قدرة قوانين العمل وأنظمة الحماية الاجتماعيّة على تأمين الحد الأدنى من الحقوق الاجتماعيّة الكافية لجميع العاملين والعامات، بغض النّظر عن وضعهم الوظيفيّ.